محافظ أسيوط: توريد 182 ألف طن من القمح حتى الآن

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن توريد ما يقرب من 182 ألف طن من محصول القمح المحلي إلى الشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد، مشيرًا إلى استمرار العمل بكافة مراكز التجميع المعتمدة على مستوى المحافظة حتى نهاية الموسم المقرر في أغسطس المقبل.
جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشرفة على منظومة التوريد لموسم 2024 – 2025، والذي يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين وضمان انسيابية عملية الاستلام والتوريد، ومتابعة الأداء اليومي بالمواقع التخزينية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ.
تسهيل كافة الإجراءات أمام الموردين
وأكد المحافظ متابعته المستمرة لأعمال التوريد عبر غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمتصلة بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، موضحًا أن 28 موقعًا تخزينيًا من شون وصوامع ومراكز تجميع وهناجر تعمل بكفاءة بطاقة استيعابية تصل إلى 160 ألف طن، وتستقبل المحصول وفقًا لدرجة نظافة القمح، بواقع 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة 23، و2100 جنيه لدرجة 22.5.
وشدد اللواء أبوالنصر على أهمية تسهيل كافة الإجراءات أمام الموردين، والتزام الجهات التنفيذية بالخطة المعتمدة، مع التأكيد على سرعة صرف مستحقات الموردين بالتنسيق مع جهات التسويق المعنية، وإعداد تقارير يومية دقيقة بالكميات الموردة وسير العمل بمواقع الاستلام.
ووجّه المحافظ الشكر للمزارعين الذين بادروا بتوريد القمح، داعيًا باقي المزارعين إلى الإسراع في التوريد والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، وعدم نقل القمح خارج نطاق المحافظة إلا بعد الحصول على التصاريح الرسمية.
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 22 دقائق

• فيتو

الأربعاء السعيد، البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة. تعاملات منتصف الأسبوع تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات. وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة. تعاملات جلسة الإثنين ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة. تعاملات بداية الأسبوع وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في ختام تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه بضغط من مبيعات محليه، وبتاثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6% عند مستوى 31016 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% عند مستوى 38677 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.61% عند مستوى 13902 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.19% عند مستوى 9107 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% عند مستوى 3229 نقطة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 23 دقائق

• مصرس

شركات زيت الطعام توقف المبيعات مؤقتا وترفع سعر طن «السائب» 2000 جنيه

المنوفي: لولا الركود لوصلت الأسعار لمستويات قياسيةمصدر: توقعات ارتفاع الأسعار عالميًا تدفع الشركات المحلية للتحوط بزيادات استباقية علمت «الشروق» من مصادر مطلعة، أن مُوردي زيت الطعام السائب بالسوق المحلية، أوقفوا عمليات البيع لشركات التعبئة وأسواق التجزئة مؤقتًا، حيث يُراهنون على ارتفاع سعر السلعة الأساسية خلال الأيام المقبلة، في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.وبحسب المصادر، فإن تلك الممارسات تسببت في رفع أسعار زيت الطعام السائب بنحو 2000 جنيه للطن، مسجلًا 58 ألف جنيه، مقارنة ب56 ألف جنيه الأسبوع الماضي.تأثير التوترات الجيوسياسيةوشهد الأسبوع الجاري تصعيدًا غير مسبوق في حدة التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، حيث تجاوزت المواجهة حدود الصراع بالوكالة إلى تبادل مباشر للضربات، بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية على طهران، الجمعة الماضي، شملت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وردّ الجانب الإيراني بهجمات صاروخية واسعة في عمق إسرائيل، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية لكلا الطرفين، مازالت مستمرة مع استمرار المواجهة.اتهامات بالممارسات غير الأخلاقيةقال أحمد المنوفي، مستشار بالغرف التجارية، وأحد منظمي المعارض السلعية والمبادرات الحكومية بمحافظة القليوبية، إن الزيادات الأخيرة في أسعار زيت الطعام السائب غير مبررة، وجاءت بسبب ممارسات غير أخلاقية قام بها كبار الشركات المحلية العاملة في القطاع.وأوضح المنوفي خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن بعض شركات الزيوت الكبرى أرادت استغلال التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفعها لحجب البضائع مؤقتًا لتعطيش الأسواق ورفع الأسعار.الأسعار مرشحة للانخفاض رغم الزياداتورغم ارتفاع سعر الطن 2000 جنيه، إلا أن المنوفي اعتبر تلك الزيادات محدودة، وتوقع أن تعاود الانخفاض مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب الركود الذي تُعاني منه الأسواق المحلية مؤخرًا.وتابع المنوفي: «لولا ضعف المبيعات والرقابة الصارمة من الجهات الحكومية على الأسواق المحلية لكانت الأسعار ارتفعت إلى مستويات قياسية»، مشيرًا إلى أن حجم المعروض من الزيوت حاليًا بالأسواق المحلية يتجاوز ضعف الطلب، وهو ما يساهم في استقرار الأسواق لعدة أشهر، ولكنه لفت إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية لفترة طويلة، سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على السلعة الأساسية، وعلى الاقتصاد المصري بوجه عام.ثبات أسعار المستهلك رغم تقلبات التكلفةولم يتغير سعر زيت الطعام للمستهلك النهائي منذ بداية العام، حيث يتراوح بين 65 و77 جنيهًا للعبوة "اللتر"، وفقًا لقوائم أسعار الشركات التي اطلعت عليها «الشروق»، وذلك رغم هبوط سعر زيت الطعام "السائب" من مستويات ال67 ألف جنيه للطن في مطلع العام الجاري، إلى 56 ألف جنيه، قبل أن يشهد الارتفاعات الأخيرة بقيمة 2000 جنيه، وهو ما يُوضح أن أسعار التجزئة ظلت مستقرة خلال النصف الأول من 2025 رغم تراجع تكلفة الإنتاج 14%.هلع الشركات وطلبات مفاجئةمن جانبه يقول أحمد كركندي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الزيوت العاملة بالسوق المحلية، إن اندلاع المواجهة المسلحة بين إسرائيل وإيران منذ يوم الجمعة الماضي، تسبب في هلع جميع التجار والشركات، وهو ما دفعهم إلى طلب كميات كبيرة من الزيت السائب، تحوطًا من أي نقص في الإمدادات أو ارتفاع الأسعار مستقبلًا.وأضاف كركندي، خلال تصريحاته ل«الشروق» أن حجم الطلب المفاجئ على السلعة الأساسية من قبل التجار وشركات التعبئة، جعل الشركات المستوردة غير قادرة على تلبية تلك الطلبات، فاضطرت إلى وضع جميع المُشترين على قائمة الانتظار.وأكد أن الشركات المستوردة لزيت الطعام السائب، استأنفت عمليات البيع للتجار والمُعبئين منذ تعاملات أمس، ولكنهم رفعوا سعر الطن 2000 جنيه، دون أي مبرر، على حسب قوله.تحوط من ارتفاع عالمي مرتقبوتعتمد مصر على استيراد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، زكريا الشافعي.وقال مصدر مسؤول في إحدى الشركات الكبرى التي تستورد زيت الطعام بالسوق المحلية، إن آليات العرض والطلب، هي التي تسببت في الزيادة الأخيرة للأسعار محليًا.وأضاف المصدر خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن الشركات تتوقع زيادة كبيرة في أسعار الزيوت عالميًا خلال الأيام المقبلة، مرجعًا ذلك إلى الاقتراحات العالمية بالتوسع في استخدام الوقود الحيوي، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط جراء التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.الزيوت في مرمى الوقود الحيويوأوضح أن شركات تكرير النفط العالمية، عادة ما تتجه إلى استخدام زيوت الذرة والصويا كوقود حيوي، في أوقات الأزمات العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيرفع الطلب على السلعة الغذائية عالميًا، وبالتبعية ارتفاع سعرها بنسبة كبيرة.وأشار إلى أن هذه التوقعات قد تدفع الشركات المحلية التي تُبيع الزيت السائب إلى التحوط من الارتفاعات المقبلة بزيادة سعرية استباقية، حتى لا يتعرضون لخسائر مالية فادحة عند شراء البضائع الجديدة.ورغم هذه التوقعات، إلا أنه أكد أن السوق المحلية لديها مخزون استراتيجي من الزيوت النباتية يكفي لأكثر من 4 أشهر، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة إذا لم تأخذ التوترات الجيوسياسية منحنى أكثر تعقيدًا.أسعار الصويا تقفز عالميًاواقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، على شركات تكرير النفط خلط المزيد من الوقود الحيوي مع البنزين والديزل "السولار" اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا لوكالات.وعالميًا، ارتفعت أسعار عقود زيت الصويا الآجلة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 18 شهرًا، حيث ارتفعت ليصل سعر الطن إلى 1155 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 20 ديسمبر 2023.

الأسبوع

منذ 27 دقائق

• الأسبوع

الرئيس السيسي يصدّق على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

الرئيس عبد الفتاح السيسي نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب. ووفقًا للقانون: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10٪ ) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30-6-2025 بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1-7-2025 ونصت المادة الثانية على أنه اعتبارًا من1-7-2025، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30-6-2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2025. ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10٪) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 11/7/2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ووفقًا للمادة الثالثة: اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2025 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (700) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال. وأوضحت للمادة الرابعة: أنه بقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. وأشارت المادة الخامسة: إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع.وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان سماها عن (7000) جنيه - شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ ( 7000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. وشددت المادة السادسة: على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة آقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. ووفقًا للمادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.