الرئيس السيسي يصدّق على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب.
ووفقًا للقانون: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10٪ ) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30-6-2025 بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1-7-2025
ونصت المادة الثانية على أنه اعتبارًا من1-7-2025، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30-6-2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2025.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10٪) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 11/7/2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ووفقًا للمادة الثالثة: اعتبارا من الأول من يوليو سنة 2025 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (700) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وأوضحت للمادة الرابعة: أنه بقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وأشارت المادة الخامسة: إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع.وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان سماها عن (7000) جنيه - شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ ( 7000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وشددت المادة السادسة: على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة آقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووفقًا للمادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 32 دقائق

• المصري اليوم

بعد انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن ( تحديث)

سجل سعر الذهب اليوم الاربعاء 18 يونيو 2025 استقرارًا في منتصف التعاملات، بعد انخفاض جديد سجله أمس عالميًا ومحليًا، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعًا بنحو 30 جنيهًا عقب ارتفاعه الأيام الماضية، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم ، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب. أخبار متعلقة سعر الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 نحو 5497.14 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 نحو 4810 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 نحو 4122.86 جنيه. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب الأربعاء 18 يونيو 2025 نحو 38480 جنيها. سعر الذهب عالميًا على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 نحو 3390 دولارًا للأوقية. وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن الحروب وعدم الاستقرار يؤديان إلى صعود سعر الذهب، موضحًا أن ارتفاع أسعار الدولار والبترول عالميًا نتيجة الحروب أثر على سعر الذهب. وأضاف «رزق»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «من المتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى 3500 دولار، وفي هذه الحالة سيصل عيار 21 إلى 5000 جنيه».

عالم النجوم

منذ 36 دقائق

• عالم النجوم

أسعار الذهب تواصل الصعود محليًا وعالميًا مدعومة بتوترات الشرق الأوسط وارتفاع الدولار

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مستفيدة من صعود أسعار الذهب عالميًا، والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية واصلت اتجاهها الصاعد بقوة، تزامنًا مع ارتفاع الذهب عالميًا بنسبة تقترب من 3.7%، بالإضافة إلى تجاوز الدولار حاجز 50.70 جنيهًا في السوق المحلية. وأوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، ارتفع بنحو 250 جنيهًا خلال أسبوع واحد فقط، أي بنسبة 5.3%، لينهي الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه، مقارنة بـ4650 جنيهًا في بداية الأسبوع. كما سجّل الجرام ذروته عند 4910 جنيهات، ما يُعد كسرًا واضحًا لحالة الاستقرار العرضي التي سيطرت على السوق لفترة طويلة. وأشار إلى أن هذه القفزة السعرية جاءت مدفوعة بالارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، والتي تخطّت حاجز 3400 دولار، وسجلت أعلى مستوى لها منذ نحو شهرين عند 3446 دولارًا، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الصدامات الأخيرة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي زاد من توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. كما لفت واصف إلى أن عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه في البنوك الرسمية، بعد فترة من الاستقرار النسبي، ساهمت أيضًا في دفع أسعار الذهب محليًا نحو مستويات قياسية جديدة، مؤكدًا أن هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي مزيد من الضغوط على سعر الصرف. وفي ختام حديثه، توقع رئيس شعبة الذهب أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما دامت الظروف الجيوسياسية وتقلبات أسعار العملات مستمرة، مشيرًا إلى أن الذهب لا يزال الوجهة الآمنة للمستثمرين في ظل هذه الأوضاع المضطربة.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

مدبولي: لو استمرت الأزمة الحالية قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية

حذّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خطورة استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من نبه منذ اللحظة الأولى إلى تداعيات هذا الصراع على المستوى الإقليمي والدولي. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن: الرئيس حذر من أول لحظة من اتساع الصراع في المنطقة، وأنه يجر أطراف أخرى في المنطقة، ومن الممكن يجرجر العالم لحرب إقليمية، وممكن يكون ليها أبعاد أكثر من ذلك. وأضاف رئيس الوزراء: دون حل الدولتين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ستظل المنطقة على شفا النار. وشدد على أن تحقيق أي طرف لمكاسب آنية في الصراع لا يعني بالضرورة استقرار الوضع، معقبًا: مهما شعر طرف أنه حقق انتصار، ليس هناك ضمانًا أن يستمر هذا الأمر.. والأزمة الحالية لو استمرت قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا حادًا في التوترات السياسية والعسكرية، وسط تحذيرات متزايدة من الانزلاق نحو مواجهة شاملة قد تمتد آثارها إلى خارج حدود الإقليم. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013. 2. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتتضمن الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الاستضافة والدعم الفني للمنصات الرقمية للوزارة، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، وتعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد. 3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية. 4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة 'رورو' بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة 'تحت التأسيس'، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون. ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني. 5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح. ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة. وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مُجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً. 7. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة في تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة. 8. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة 'ستيت جريد' الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول: بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثاني: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات. وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة ادخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040. 9. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2025 وحتى 30/6/2026 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية. 10. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وأيضاً التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة 'الرواد الرقميون'، تلك المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم في المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية.