بن بريك يوجه بإجراءات عاجلة لتزويد كهرباء عدن بالوقود وتخفيف الانقطاعات

في ظل تزايد معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، توجيهاته بسرعة تزويد محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن بكمية إسعافية من الوقود لضمان استمرارية التشغيل وتحسين الخدمة.
وأكد رئيس الوزراء خلال متابعته المستمرة للأزمة، أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانقطاعات، مشددًا على ضرورة ضخ شحنة إسعافية من الديزل المخزون في مصافي عدن، واتخاذ خطوات فورية لضمان وصول شحنتين إضافيتين مخصصتين لمحطات الكهرباء، تحتويان على 13 ألف طن من الديزل و13 ألف طن من المازوت.
وأجرى بن بريك سلسلة اتصالات مكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومحافظ عدن أحمد لملس، ومدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي، لمتابعة تنفيذ الخطط العاجلة وضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.
كما شدد على ضرورة العمل وفق الإمكانات المتاحة لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والتفاعل الجاد من قبل كافة الجهات المعنية لتخفيف معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل تنسيقها مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع الدول الصديقة، لتأمين دعم مستدام يضمن استقرار خدمة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، إلى جانب العمل على حلول استراتيجية طويلة الأمد تعالج التحديات في قطاعي التوليد والتوزيع.
وجدد بن بريك تأكيده على التزام الحكومة الكامل بمعالجة أزمة الكهرباء وتخفيف تداعياتها على المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات العاجلة وتحسين الخدمات الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 7 ساعات

قانون يحل جميع مشكلات الجنوب (تفاصيل)

اليوم السابع – عدن: كشف سياسيون عن قانون سيحل كافة المشكلات التي يعاني منها الجنوب، بما فيها تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والانهيار المستمر لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. جاء هذا في تصريح لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الاتحاد المدني لمكافحة الفساد فادي حسن باعوم، أكد فيه أن إقرار الذمة المالية، سيجفف منابع الفساد المستشري في قيادة مجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتسبب في مفاقمة الأوضاع المعيشية والخدمية وانهيار الريال. وقال باعوم: "أستغرب تجاهل إعلاميينا لأهم قانون على الإطلاق: إقرار الذمة المالية. هذا القانون، لو طُبّق فعليًا، سيكون نقطة التحول الأساسية نحو استقرار المجتمع وأمانه الاقتصادي والاجتماعي". مضيفاً في تدوينة على منصة "إكس ": "إعلامنا اليوم يركّز على الهوامش، ويتجاهل الجذور. نبحث عن حلول للفقر وننسى أن الفساد هو السبب الأول، ولا يمكن محاربة الفساد بحكومةٍ ترفض الكشف عن ذمم مسؤوليها المالية!". وخلص إلى القول: "رسالة واضحة لمن يريد الإصلاح الحقيقي: لا شفافية = لا إصلاح = استمرار الفقر والمعاناة. فمتى ينتبه إعلامنا؟". يأتي هذا بعد أن غادر مجور صمته وخرج بتصريح غير مسبوق فضح فيه استغلال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، نفوذه في ممارسة صفقات فساد، ذكر منها الاستحواذ على ثروات البلاد وتسليمه نجله قطاعاً نفطياً يضم حقولاً نفطية في الجنوب. مجور يغادر صمته ويفضح العليمي (وثيقة) وكشفت وثيقة رسمية، عن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتسليم قطاع نفطي جنوبي يضم حقولاً نفطية إلى نجله تحت غطاء "تسليم حق الامتياز لشركة نفطية" تابعة له، ما فجر غضبا واسعا بين اوساط السياسيين في الجنوب. تسليم نفط الجنوب لنجل رشاد العليمي (وثيقة) وأوقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التحقيق في أخطر ملف بعد ممارسته ضغوطاً قوية على الأجهزة الرقابية لإغلاق الملف خاصة عقب ثبوت تورطه. العليمي يوقف التحقيق بأخطر ملف ! وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهم "الشرعية" بالاستمرار في نهب الثروة النفطية في الجنوب، في وقت يعاني أبناؤه من تدهور معيشي وخدمي بلغ حداً لا يطاق. الانتقالي يتهم "الشرعية" باستمرار نهب نفط الجنوب

منذ يوم واحد

تشكيل لجنة للتحقيق في رسوم مطار عدن

وجّه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك بتشكيل لجنة مختصة للتحقق من الرسوم والضرائب المفروضة على المسافرين في مطار عدن الدولي، استجابةً لشكاوى حجاج ومواطنين بشأن فرض رسوم بالدولار الأمريكي عند المغادرة. اللجنة ستجري نزولاً ميدانياً لفحص مدى قانونية هذه الإجراءات المالية، وتقييم الالتزام بالقوانين النافذة، على أن ترفع تقريراً مفصلاً لرئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة. التوجيه يأتي وسط تصاعد انتقادات واسعة لما وصف بـ"الجبايات غير القانونية" ودعوات لتخفيف الأعباء وتحقيق الشفافية في إيرادات المطار.

منذ يوم واحد

موظفو القطاع الحكومي يطالبون بصرف رواتبهم لشهري أبريل ومايو 2025

طالب موظفو ومتعاقدي مكتب الضرائب بمحافظة عدن "العاصمة المؤقتة" الحكومة اليمنية بصرف مرتباتهم لشهري أبريل ومايو 2025،وذلك بتنفيذ وقفة إحتجاجية تنديدا بتأخر صرف مرتباتهم. كما رفع الموظفين المحتجين في الوقفة لافتات مطالبين برفع مستحقات الموظفين والتي تتمثل بالحوافز والمكافآت وإعادة التأمين الصحي الذي توقف منذ ستة أشهر. وفي الوقفة ظهرت لافتات المحتجين ان الموظفين يطالبون أيضا بتسويات الرواتب ودرجات جميع الموظفين واعتماد بدل مواصلات لجميع الموظفين وتثبيت المتعاقدين بصورة عاجلة . وأوضح المحتجين من الموظفين والمتقاعدين في مكتب الضرائب بمحافظة عدن، بأن حالاتهم المادية صعبة رغم الإيرادات الكبيرة الذي حققتها إدارة مكاتب الضرائب خلال العام الماضي والحالي، وأشاروا إلى أنهم يعانون من في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي ضاعفت من معاناتهم جراء ارتفاع الأسعار، موضحين بأن عدد من الموظفين متعاقدين براتب 26 ألف ريال يمني ما يعادل 40 ريال سعودي. يذكر ان جميع الموظفين في كافة المرافق الحكومية مازالوا ينتظرون رواتب شهري أبريل ومايو لعام 2025م، في ظل عدم تواجد رئيس الوزراء الجديد سالم صالح بن بريك في عدن، منذ ان تم تعيينه بقرار رئاسي خلفا للمقال أحمد بن مبارك منتصف الشهر الماضي.