الجيش الإيراني يحصل على دبابات قتالية «خارقة»

كشفت صحيفة 'Military Watch' الأمريكية، أن 'الجيش الإيراني تسلم الدفعة الأولى من دبابات 'سليمان – 402″، التي تم تصميمها على أساس منصة دبابة 'إم -60″ الأمريكية'.
وقالت الصحيفة، 'إن الدبابة الإيرانية الجديدة تختلف جذريا عن نموذجها الأصلي الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وتم تزويدها بوحدة قتالية متحكم فيها عن بعد وأجهزة الحماية الديناميكية المركبة. وحل المدفع أملس الماسورة عيار 120 ملم أو125 ملم محل المدفع القديم محزّز الماسورة عيار 105 ملم. أما نظام قيادة النيران للدبابة الجديدة فيتضمن مستشعرات حديثة وحاسوبا باليستيا وأجهزة الرؤية الليلية، وحصلت الدبابة الجديدة على محرك أقوى يستهلك كمية أقل من الوقود'.
وأشارت الصحيفة، 'إلى أن دبابة 'سليمان – 402″ تعجز عن منافسة الدبابات الأساسية الحديثة الأجنبية، لكنها يمكن أن تلعب دور العربة القتالية القادرة على دعم المشاة'.
ولفتت إلى أن 'التحديث الجذري لدبابة 'إم-60″ الأمريكية أظهرت قدرة الصناعة الإيرانية على إنتاج مكونات الدبابة دون الاعتماد على استيراد قطع الغيار'.
The post الجيش الإيراني يحصل على دبابات قتالية «خارقة» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا 24

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا 24

'أفريكا إنتليجنس': النفط الليبي في أزمة تمويل حادة

أخبار ليبيا 24 الوطنية للنفط تواجه مهلة حرجة لسداد فواتيرها في تقرير حديث نشره موقع 'أفريكا إنتليجنس' الاستخباراتي الفرنسي، أُثيرت مخاوف جدية حول مستقبل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بعد الإلغاء المفاجئ لنظام المقايضة. وبحسب التقرير، فإن هذا القرار وضع المؤسسة في حالة من عدم اليقين، حيث لم يتم الاتفاق حتى الآن على آلية تمويل بديلة تضمن استمرار عمليات الاستيراد ودفع الفواتير المستحقة. وبحسب الموقع، فقد مُنحت المؤسسة الوطنية للنفط مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسوية التزاماتها المالية. وفي حال لم يتم تأمين التمويل اللازم بحلول يونيو المقبل، فقد تواجه البلاد نقصًا حادًا في الوقود، مما قد يؤثر على قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل أساسي على المحروقات المستوردة عبر المؤسسة. انخفاض مبيعات الخام الليبي والمصرف المركزي قلق وأشار التقرير إلى انخفاض مبيعات النفط الخام الليبي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أرجعت المؤسسة الوطنية للنفط هذا التراجع إلى التقلبات الطبيعية في الأسواق العالمية. إلا أن هذا التراجع يأتي في وقت حساس، حيث يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات متزايدة نتيجة ضعف العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، وهو ما دفعه إلى إبداء قلقه إزاء حالة عدم الاستقرار المالي الراهنة. ديوان المحاسبة: المقايضة كبدت ليبيا 981 مليون دولار وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، قد اتخذ خطوة وصفتها 'أفريكا إنتليجنس' بأنها 'مقامرة محفوفة بالمخاطر' عندما قرر إنهاء نظام المقايضة رسميًا في الأول من مارس. ويعود هذا القرار إلى مطالبة النائب العام بإنهاء النظام في يناير الماضي، بعد انتقادات وجهها ديوان المحاسبة، الذي كشف أن نظام المقايضة تسبب في تحميل المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية بلغت نحو 981 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن نظام المقايضة كان يُمكّن ناقلات النفط الخام الليبي من استبداله بسفن تحمل الوقود المستورد، وهو ما ساعد في تأمين إمدادات الوقود للبلاد خلال السنوات الماضية. ومع إلغاء هذا النظام، باتت المؤسسة الوطنية للنفط أمام معضلة تتعلق بتوفير التمويل اللازم لاستيراد الوقود، خاصة أنها لا تستطيع تكرير سوى كمية محدودة من إنتاجها النفطي محليًا. النفط الليبي في مفترق طرق بعد قرار سليمان في ظل هذه التطورات، تنصل مسعود سليمان من ممارسات سلفه فرحات بن قدارة، وألقى بالمسؤولية على المصرف المركزي، مؤكدًا أن ناجي عيسى، محافظ المصرف، يجب أن يتحرك سريعًا لتوفير التمويل اللازم لمنع دخول البلاد في أزمة وقود جديدة. كما شدد على ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن ميزانية الدولة، والتي قد يتم تقسيمها بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب. ومع ذلك، لم يشر تقرير المصرف المركزي لشهر فبراير إلى أي ميزانية جديدة مخصصة لواردات الوقود، مؤكدًا أن الفواتير كانت تُدفع منذ عام 2021 عبر نظام المقايضة الملغى مؤخرًا. ورغم الضغوط المتزايدة، لم تتوقف عمليات تسليم الوقود حتى الآن، حيث ظلت الإمدادات مستقرة خلال شهر مارس، وفقًا لما نقله 'أفريكا إنتليجنس'. لكن مع اقتراب الموعد النهائي لسداد الفواتير، يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت ليبيا ستتمكن من تجنب أزمة وقود محتملة أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية.

الوسط

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• الوسط

موظفة تقاطع كلمة مسؤول بـ«مايكروسوفت» بسبب دعم الاحتلال في حرب الإبادة بغزة

قاطعت موظفة مؤيدة للفلسطينيين كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الصناعي في شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان احتجاجا على علاقات الشركة بالاحتلال الإسرائيلي ودعم الشركة في الإبادة الجماعية في غزة. جاء ذلك خلال احتفال أقامته مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، وفق «رويترز». استخدام الذكاء الصناعي في الإبادة الجماعية قالت ابتهال أبوالسعد الموظفة في مايكروسوفت عندما قاطعت كلمة سليمان «أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الصناعي في الإبادة الجماعية». وكان سليمان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الصناعي. ورد سليمان على الموظفة قائلا «أسمع احتجاجك، شكرا لكِ»، ثم جرى إبعاد الموظفة عن المكان. وكشف تحقيق أجرته وكالة «أسوشيتد برس» في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء صناعي من مايكروسوفت و«أوبن إيه.آي» في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال حرب الإبادة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلي في كل من غزة ولبنان. منع الموظفين من مواصلة العمل وذكر موقع «ذا فيرج» للأخبار التقنية أن ابتهال أبوالسعد أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي مايكروسوفت الآخرين لتبرير احتجاجها. وقالت مايكروسوفت إنها وفرت العديد من السبل لسماع جميع الأصوات بطريقة لا تتسبب في انقطاع العمل. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن ابتهال أبوالسعد قولها إنها وموظفا آخر لم يتمكنا من الولوج إلى حساب العمل الخاص بكل منهما في أعقاب الاحتجاج. - - وواجهت شركات أخرى ومؤسسات تعليمية احتجاجات على علاقاتها مع «إسرائيل» في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ18 من مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين. وتعثرت جهود استئناف المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر.

الوسط

٠٢-٠٤-٢٠٢٥

• الوسط

مؤسسة النفط ترد على «تحليلات غير مهنية» حول إيراداتها

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إن الإيرادات النفطية تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مشيراً إلى أن إيرادات شهر مارس جرى إيداعها في مواعيدها المعتادة، وواصفا ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام «لا يعكس الواقع»، وأنها «تقارير مغلوطة» تعتمد على «تحليلات غير مهنية للبيانات المالية». وأوضح سليمان، في بيان عبر صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى «عوامل تتعلق بتقويم الشهر»، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو «ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة». توريدات الوقود أما فيما يخص توريدات الوقود، فقال إنها «تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى والواحات والمدن الليبية»، مؤكدا أن «آليات الدفع تُحدد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخلياً، مما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة». وفي هذا السياق، جددت مؤسسة النفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، «التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة»، معتبرة أن «أي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة». مؤسسة النفط: «تقارير غير موثوقة» حول إيرادات النفط دعت المؤسسة المواطنين، والنخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى «استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية»، وتجنب الاعتماد على «تقارير غير موثوقة»، مشددة على أهمية أن «يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ في الاعتبار كل الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية». وفي 22 مارس الماضي، ألقت جريدة «فاينانشيال تايمز» الضوء على «ممارسات تهريب خام النفط من ليبيا» من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود، مشيرة إلى أن العائدات التي يولدها هذا النظام «أسهمت في دعم الفصائل السياسية المتنافسة». وقبلها بيوم، نفت مؤسسة النفط صحة ما وصفته بـ«مزاعم» تقرير موقع «أفريكا إنتليجنس» الذي تناول «تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا بشبكات تهريب النفط وغسل الأموال». وأضافت المؤسسة أنها ملتزمة بالشفافية، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا، لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.