خرق قضائي في ملف المرفأ

كتب طوني كرم في 'نداء الوطن':
شهد ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت تطوراً لافتاً أمس، مع مثول القاضيين كارلا شواح وجاد معلوف أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في خطوة اعتُبرت خرقاً للأصول القانونية المعتمدة في ملاحقة القضاة، وأثارت موجة من الجدل داخل الأوساط القضائية والسياسية.
وبحسب معلومات خاصة بـ 'نداء الوطن'، فإن تبليغ القاضيين بموعد جلسة الاستجواب شابته مخالفات إجرائية، إذ تم عبر النيابة العامة التمييزية بدلاً من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ولم يتضمّن تفاصيل الجرم المشتبه به أو المواد القانونية التي استند إليها البيطار. كما لم تُراعَ المهلة القانونية الفاصلة بين التبليغ والجلسة، والتي يجب أن لا تقل عن ثلاثة أيام.
ورغم الطابع الخلافي الذي رافق الاستدعاءات، استجاب القاضي جاد معلوف لحضور الجلسة برفقة وكيله القانوني المحامي زياد مكنى، واستمر استجوابه نحو أربع ساعات، ما أدى إلى تأجيل جلسة القاضية شواح، التي انتظرت أمام مكتب البيطار نحو خمسين دقيقة قبل أن تمثل بدورها أمامه.
وبخلاف جلسة معلوف، كانت جلسة شواح مقتضبة، لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة حيث علمت 'نداء الوطن' أن القاضية شواح اكتفت بتلاوة المخالفات القانونية التي ارتكبها البيطار في استدعائها، واعتبرتها بمثابة إجراءات وجواب قانوني كافٍ على أسئلته، مؤكدة احترامها للقانون ومؤسسات الدولة الكفيلة بالدفاع عنها.
مصادر قضائية واكبت الجلسات تضامناً، أكدت لـ 'نداء الوطن' أن القاضيين مثُلا أمام البيطار احتراماً لأهالي الضحايا وللمرفق القضائي، وليس إقراراً بشرعية الإجراءات المتّبعة. وأشارت إلى أن أي قاضٍ كان سيتولى قضاء الأمور المستعجلة كان سيجد نفسه في موقع مشابه.
وفي ما يتعلق بملف القاضية شواح، تبيّن أنها نظرت في طلب وحيد يتعلق ببيع مادة نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر 12، بناءً على مراسلة رسمية من قيادة الجيش آنذاك، خلت من أي إشارة إلى خطورة المادة. وهو ما اعتُبر خارجاً عن نطاق اختصاص قضاء العجلة، وغير كافٍ للإدعاء عليها.
أما وكيلها، المحامي شربل شواح، فأكد أن القاضية شواح قررت المثول احتراماً لأهالي الضحايا وللمرفق القضائي الذي تنتمي إليه على الرغم من تحفظها على شرعية الجهة المحققة وآلية التبليغ، ولتؤكد براءتها من أي تُهَم قد وُجّهت إليها، مشدداً على أنها لم تكن معنيّة بالانفجار، أو بأي إجراء كان من المفترض اتخاذه، إذ إنّ كل ذلك يخرج عن اختصاص قضاء العجلة، متمنياً أن يُفضي التحقيق إلى تحديد المسؤول الفعلي عن إدخال تلك المواد وحفظها وتفجيرها.
من جانبه، امتنع المحامي زياد مكنى، وكيل القاضي جاد معلوف، عن الخوض في تفاصيل وحيثيات مثولهم أمام المحقق العدلي، معتبراً الأمر ضمن واجب التحفظ.
وفي سياق متصل، تتواصل المساعي في أروقة العدلية لضمان مثول المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري أمام المحقق العدلي الأسبوع المقبل. إلا أن مصادر متابعة رجّحت عدم مثوله، أسوة بالنائب العام التمييزي السابق القاضي المتقاعد غسان عويدات، بسبب اعتراضهما على صلاحية البيطار، كونه قاضي تحقيق أقل درجة، وغير معيّن من قبل الرئيس الأول لمحاكم التمييز للتحقيق معهما.
وأكدت المصادر أن محاكمة القاضيين شواح ومعلوف يجب أن تتم أمام محكمة التمييز، فيما ينبغي أن تتم محاكمة القاضيين عويدات وخوري أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وليس أمام المجلس العدلي، ما يضع علامات استفهام قانونية كبرى حول مجمل مسار التحقيق.
وتتجه الأنظار بعد انتهاء استجوابات القضاة الأربعة إلى استدعاء النائب غازي زعيتر، فور انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، باعتباره آخر المدعى عليهم في القضية. وبعدها إلى ما ستخلص إليه النيابة العامة التمييزية في مطالعتها، تمهيداً لإعادة الملف إلى البيطار لإصدار القرار الاتهامي.
وتخشى أوساط متابعة من أن يؤدي فتح عقد استثنائي لمجلس النواب دون تبليغ زعيتر، إلى تعطيل هذا المسار. وتبرز أهمية استجوابه كونه كان وزير الأشغال العامة والنقل خلال تخزين النيترات في المرفأ، ويُشتبه بتقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتعامل معها وإعادة تصديرها.
أما رهان المتابعين، فيبقى على قرب صدور القرار الاتهامي وكشف الحقائق التي توصّل إليها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ القضاء اللبناني الحديث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 13 ساعات

• المدن

قضية المرفأ: البيطار يستجوب قضاة وموعد زعيتر وعويدات يقترب

أسابيع قليلة تفصل المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار عن انهاء جلسات الاستجواب مع كل المدعى عليهم في الملف. ثلاثة قضاة مثلوا أمامه، كان آخرهم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي حضر جلسة استجواب لم تتخط الـ25 دقيقة، صباح اليوم الجمعة، 30 أيار فيما يتبقى استدعاء كل من الوزير السابق غازي زعيتر، والمدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات. مرحلة حساسة تحظى مرحلة استجواب القضاة بحساسية كبيرة، وهي سابقة أن يتم استدعاء أربعة قضاة إلى القضاء في ملف ضخم بصفة "مدعى عليهم". فالبيطار هو المحقق العدلي الأول الذي ادعى على قاض كان يشغل منصب المدعي العام التمييزي وطلب استجوابه. بمفرده، ومن دون أي وكيل قانونيّ، قرر الخوري حضور جلسة الاستجواب والمثول أمام البيطار. هذه الجلسة لم تتخط مدة الـ25 دقيقة، أبدى فيها دفاعه القانونيّ وأثار نقاطًا قانونيّة ذاكرًا "المخالفات القانونية المرتكبة في الملف شكليًا، وتحديدًا تلك المتعلقة بدوره كمحام عام تمييزي في مسألة تخزين نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12". وحسب معلومات "المدن"، فإن البيطار طلب من الخوري تقديم شرح مفصل حول أسباب عدم توسع النيابة العامة التمييزية بالتحقيق، وسبب حفظ المحضر داخل قلم النيابة العامة التمييزية، فردّ الخوري "بعدم صلاحية البيطار في ملاحقة القضاة وتحديدًا قضاة النيابة العامة التمييزية، إضافة لكونه أعلى درجة من المحقق العدلي، مؤكدًا أنه لا يملك أي معلومات عن نيترات الأمونيوم"، واستند إلى المادتين 13 و14 من أصول المحاكمات الجزائية التي ذكر فيهما أن النيابة العامة التمييزية لا حق لها بالادعاء على أي ملف، كما أن التحقيق الذي أجراه أمن الدولة أحيل للنيابة العامة التمييزية، بعدما أبلغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك بيتر جرمانوس أمن الدولة أن الأمر يخرج عن صلاحياته، وأن الملف حُفظ في النيابة العامة التمييزية بناءً لطلب القاضي غسان عويدات. مثول القضاة أمام المحقق العدلي ليس تفصيلًا عاديًا. وحسب مصادر "المدن" فإن الدقائق الأولى للجلسة لم تكن هادئة كثيرًا كالجلسات السابقة، ولم يكن الخوري "لطيفًا جدًا" بل كان "حادًا" بعباراته وكان الغضب ظاهرًا على ملامح وجهه، وبعد أن أبدى دفاعه القانونيّ انتهت الجلسة من دون اتخاذ أي إجراء قانونيّ بحقه. استجواب القضاة ومع بدء مرحلة استدعاء القضاة، استجوب البيطار كل من القاضيين كارلا شواح وجاد معلوف في الثالث والعشرين من أيار الجاري. وحسب المعلومات فإن جلسة شواح لم تتخط الـ15 دقيقة، اكتفت فيها بشرح "المخالفات القانونية التي ارتكبها البيطار في استدعائها"، على اعتبار أنها نظرت في طلب وحيد يتعلق ببيع مادة النيترات المخزنة في العنبر رقم 12، بناءً على مذكرة تسلمتها من قيادة الجيش آنذاك لم يذكر فيها أي عبارة عن خطورة هذه المواد. لذلك، حضرت الجلسة "احترامًا لأهالي الضحايا، ولتأكيد براءتها مما حصل". في المقابل، امتدت جلسة استجواب معلوف لأكثر من 4 ساعات، عرض فيها كل المعلومات التي طلبت منه، وكان بحسب معلومات "المدن" متعاونًا إلى أقصى حد مع البيطار خلال التحقيقات. عمليًا، يقترب البيطار من ختم تحقيقاته، ولم يتبق إلا التحقيق مع الوزير السابق غازي زعيتر، والمدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات. مصادر "المدن" تشير إلى أنه من المتوقع أن تحدد جلسة استجواب زعيتر الأسبوع المقبل، على أن تحدد جلسة أخرى لاحقة لعويدات. ومن المتوقع عدم حضور كل من زعيتر وعويدات جلستي استجوابهما، خصوصًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق وأن طلب من زعيتر والوزير السابق علي حسن خليل عدم المثول أمام البيطار لكونه "ليس الجهة المختصة للتحقيق معهما"، كما أن عويدات يرفض حضور جلسة الاستجواب. وقد تولى المدعي العام التمييزي جمال الحجار مهمة تبليغ القضاة بجلسات استجوابهما، ولم يعرف بعد الطريقة التي سيبلغ بها عويدات بموعد استجوابه، إن كان عبر القاضي الحجار هاتفيًا الذي سيطلب الاجتماع به لتبليغه أو عبر الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، على أن تتولى المباحث الجنائية المركزية مهمة تبليغ زعيتر بجلسة استجوابه. الحاجة إلى معلومات خارجية الجدير بالذكر، أن البيطار يتجه إلى الاستماع لمجموعة من الشهود قبل ختم تحقيقاته، وأيضًا إلى استدعاء شخصيات أخرى من المدعى عليهم حديثًا، وهذه الشخصيات سبق وأن استمع إليها بصفة "شاهد". تشير مصادر قضائية لـ"المدن" إلى أن مرحلة ختم التحقيقات باتت قريبة، وهناك الكثير من المعلومات التي أضيفت للتحقيقات بعد أن استمع البيطار لعدد كبير من المدعى عليهم منذ شهر شباط الماضي، إلا أن القرار الاتهامي لن يصدر قبل أن تُسلم بعض الدول كل المعلومات المطلوبة منها، فمنذ أسابيع حوّل البيطار مجموعة من الاستنابات لعدة دول أوروبية وعربية للحصول على معلومات حساسة تخدم الملف، وهو بانتظار الحصول على هذه المعطيات ليضيفها إلى تحقيقاته، لذلك فإن فترة إصدار القرار الاتهامي قد تمتد قليلًا إلى ما بعد الذكرى الخامسة لقضية تفجير المرفأ.

ليبانون ديبايت

منذ 18 ساعات

• ليبانون ديبايت

حضر من دون محام وفنّد له مخالفاته القانونية... القاضي الخوري للبيطار: "لا معلومات لدي عن النيترات إطلاقا قبل انفجارها"

"ليبانون ديبايت" تمايز القاضي غسان الخوري عن غيره من المدعى عليهم في ملف تفجير مرفأ بيروت، ولا سيما من بين القضاة، بحضوره أمام المحقق العدلي في الملف، القاضي طارق البيطار، من دون محامٍ، حيث قدّم تفنيدًا واضحًا للمخالفات القانونية المرتكبة في الملف على الصعيد الشكلاني، وخصوصًا في دوره كمحامٍ عام تمييزي في مسألة تخزين نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، التي انفجرت في الرابع من آب 2020. الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة، حرص فيها القاضي الخوري في بدايتها، وقبل الدخول في جوهر القضية، على إبراز مكامن الخلل والمخالفات القانونية التي ارتكبها المحقق العدلي، بدءًا من عدم اختصاص الأخير بملاحقة القضاة عمومًا في هذا الملف، وقضاة النيابة العامة التمييزية بشكل خاص، وعدم صلاحيته نظرًا لكونه مدعى عليه من قبل النيابة العامة التمييزية بجرم اغتصاب السلطة، فضلًا عن أن الخوري يشغل مرتبة أعلى منه في سلم الدرجات القضائية. وعند الانتقال إلى جوهر القضية، كشفت مصادر مطلعة أن الخوري أكد أمام المحقق العدلي أنه "لا معلومات لديه عن نيترات الأمونيوم إطلاقًا قبل حصول الانفجار". وعرّج على المادتين 13 و14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اللتين تنصان على أن النيابة العامة التمييزية يرأسها نائب عام تمييزي يعاونه محامون عامون، وليس لها حق الادعاء في أي ملف، مشددًا على أن التحقيق الذي أجراه جهاز أمن الدولة حول العنبر رقم 12، لجهة سدّ فجوة في إحدى جدرانه وتنفيذ أعمال الصيانة، أُحيل إلى النيابة العامة التمييزية بعدما أبلغ مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الجهاز بأن الأمر يخرج عن صلاحياته. منذ تسلمه الملف في شباط 2021، لم يستدعِ البيطار جرمانوس الذي تبلغ بوجود نيترات الأمونيوم في العنبر، وأعلن رغم ذلك عدم اختصاصه، علمًا أن أي مواد متفجرة تدخل في صلب صلاحية القضاء العسكري، وهو صاحب الادعاء في هذه الملفات. وقد ينطلق البيطار من إفادة القاضي الخوري إلى استدعاء جرمانوس إلى التحقيق في مرحلة لاحقة كشاهد. ومع إفادة القاضي الخوري، يبقى أمام البيطار استدعاء النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، والنائب غازي زعيتر؛ الأول من خلال إبلاغه موعد الجلسة التي سيحددها لاحقًا عبر مجلس القضاء الأعلى أو القاضي جمال الحجار، والثاني بإرسال تبليغ إلى مقر إقامته بعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب في نهاية هذا الشهر. ولم تستبعد مصادر مطلعة ارتفاع عدد المدعى عليهم في الملف، الذي بلغ حتى الآن 70 مدعى عليه، بعد أن يدرس البيطار إفادات من استمع إليهم منذ عودته إلى التحقيق في شباط الماضي، ومقاربتها بالتزامن مع استدعاء مزيد من الشهود، في انتظار ورود تقرير نهائي من القضاء الفرنسي حول تحقيقاته بشأن الانفجار، إضافة إلى أجوبة الاستنابات القضائية الستة التي سطّرها البيطار مؤخرًا إلى دول عربية وأوروبية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

تحقيقات المرفأ تبلغ القضاة

بعد ان انهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، تحقيقاته مع العسكريين والامنيين والسياسيين ( باستثناء النائب غازي زعيتر الى حين انتهاء الدورة العادية للمجلس)، اطلق المرحلة الاخيرة، والاكثر حساسية، من جلساته للاستماع الى زملائه من القضاة، قبل ختم تحقيقاته، وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية، علما ان البيطار ابلغ عبر رئيس مجلس القضاء سهيل عبود كلا من المدعي العام السابق غسان عويدات والقاضي غسان خوري طلب مثولهما امامه والاستماع اليهما بصفتهما مدعى عليهما في الملف، يوم الجمعة، وهو ما يعد سابقة في تاريخ الجسم القضائي لم يشهد لها لبنان مثيلا، وفقا لمصادر قانونية. وفي سياق آخر، علم ان المحقق العدلي في قضية اخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، باشر تحضير رده القانوني، بالرفض، على كتاب المدعي العام الليبي الذي وصل الى بيروت قبل ايام، والذي طلب فيه تسليم هنيبعل القذافي. وكشفت مصادر متابعة للملف ان طرابلس لم تف بما التزمت به لجهة تسليم الوثائق ومحاضر التحقيقات التي اجريت حول اختفاء الصدر، وهو الشرط اللبناني للافراج عن القذافي، الذي حاول «مساومة» الدولة مشترطا الابداء بما يعلم في حال الافراج عنه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News