ميدفيديف: المفاوضات الفاشلة قد تقود لحرب أشد فظاعة

قال رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف عبر منصة «إكس» إن المفاوضات الفاشلة قد تفضي لحرب أشد ضراوة وفتكاً.
وحث ميدفيديف «كل من يوجهون لروسيا الإنذارات التفاوضية الأخيرة على أن يدركوا أن المفاوضات لا تؤدي بالضرورة إلى وقف الأعمال العدائية»، وفقاً
لما نقلته قناة «آر تي».
جنود في الجيش الروسي على جبهة الحرب مع أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)
وكتب ميدفيديف: «على أعداء روسيا الذين يضعون الإنذارات التفاوضية الأخيرة أن يتذكروا شيئاً بسيطاً جداً وهو أن المفاوضات بحد ذاتها لا تؤدي
لوقف الأعمال القتالية»، مضيفاً أن «المفاوضات غير الناجحة يمكن أن تؤدي إلى مرحلة أكثر فظاعة من الحرب، بأسلحة أعتى ومشاركين جدد».
في وقت سابق، وصف المؤرخ السويسري رولاند بوب في مقابلة مع صحيفة «برلينر تسايتونج» الإنذار الذي وجهه المستشار الألماني فريدريش ميرتس
إلى روسيا بشأن أوكرانيا بأنه «دليل عجز»، وفقاً لما نقلته «آر تي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 32 دقائق

• الشرق السعودية

تحرك بريطاني أوروبي ضد إسرائيل.. تعليق محادثات التجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك رداً على الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل سيم مراجعتها. وقالت لندن إنها علقت محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، مشيرة إلى فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة. ووصف وزير الخارجية ديفيد لامي الوضع في غزة بأنه "بغيض"، وقال أمام البرلمان البريطاني: "في حين أن هناك اتفاقية تجارية قائمة، فإننا لا نستطيع مواصلة المناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة". وذكر وزير الخارجي البريطاني أن "منع المساعدات، وتوسيع نطاق الحرب، وتجاهل مخاوف الأصدقاء والشركاء، أمر لا يمكن تبريره، ويجب أن يتوقف"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس". وقال لامي إن "العمليات العسكرية ليست السبيل الأمثل لإعادة الأسرى المتبقين إلى ديارهم "، داعياً إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات، ومندداً بـ"التطرف" في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية. وأضاف لامي: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة. هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية". وتابع: "صراحة، هذه إهانة لقيم الشعب البريطاني، لذلك، أُعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة". وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إصدار بريطانيا وفرنسا وكندا بياناً مشتركاً، أدانوا فيه تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة وممارساتها في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن لامي أنه بالإضافة إلى العقوبات السابقة التي فرضتها المملكة المتحدة، فإنها "تفرض الآن عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين، وموقعين استيطانيين غير قانونيين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد المجتمع الفلسطيني". وقال وزير الخارجية البريطاني إن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تنتشر في أنحاء الضفة الغربية، بدعم صريح من هذه الحكومة الإسرائيلية". وجاءت تصريحات لامي في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي قال إن "معاناة الأطفال في غزة لا تطاق على الإطلاق، وكرر دعوته لوقف إطلاق النار"، مضيفاً: "أريد أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع إزاء التصعيد من جانب إسرائيل". الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة وصرحت المسؤولة الأوروبية كايا كالاس، الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة. وأضافت كالاس، أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني. وذكرت كالاس للصحافيين في بروكسل: "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب". وأشارت كالاس إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل، لكن دولة عضواً تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة. ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال حديثه في البرلمان، بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال إن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة. وكان ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أصدروا، الاثنين، واحدة من أهم الانتقادات لتعامل إسرائيل مع الحرب على غزة وأفعالها في الضفة الغربية. وهدد الزعماء الثلاث باتخاذ "إجراءات إذا لم توقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومها العسكري المتجدد، وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل ملموس "، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى وصف هذا البيان بأنه "جائزة كبرى لصالح حركة حماس". واعتبر ستارمر أن "وقف إطلاق النار، هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الذين لا تزال حماس تحتجزهم". كما دعا إلى زيادة شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلاً: "إن الكمية الأساسية التي تسمح بها إسرائيل غير كافية إطلاقاً"، مشدداً على أهمية تنسيق الاستجابة؛ لأن هذه الحرب طالت كثيراً، ولا يمكننا السماح لشعب غزة بالجوع. ووصف توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، حجم المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة، بأنه "قطرة في محيط ما هو مطلوب بشكل عاجل".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مكالمة ترمب وبوتين تدفع جهود وقف النار في أوكرانيا

حملت نتائج المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، أمس، تقدّماً ملموساً في جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا. وأعلن ترمب في منشور على «تروث سوشيال»، بعد المكالمة الهاتفية التي استمرّت ساعتين، أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن «فوراً مفاوضات من أجل وقف النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب». كما أشار ترمب إلى إبداء الفاتيكان، مُمثّلاً في البابا ليو الرابع عشر، اهتمامه باستضافة المفاوضات. بدوره، أعلن بوتين موافقة مشروطة على إعلان وقف مؤقت للقتال في أوكرانيا، مستجيباً بذلك لطلب أميركي وأوروبي مُلحّ ظلت موسكو تعارضه طويلاً. لكن الرئيس الروسي اشترط التوصل إلى «تفاهمات حول الهدنة»، وسار خطوة إضافية للاقتراب مع الموقف الأميركي حيال ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، مؤكداً ضرورة التوصل إلى «حلول وسط». وقال إن بلاده تؤيد «تسوية سلمية تُلبّي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً يتيح ترحيل طالبي اللجوء لغير دولهم

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، وذلك في خطوة ترى جماعات حقوقية أنها ستقوض حق اللجوء. ووفقا لوكالة «رويترز»، قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إن هذه التعديلات التي تسمح للدول بترحيل طالب اللجوء إذا كان من الممكن إرساله إلى دولة ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، من شأنها «تسريع إجراءات اللجوء وتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء». وسيؤدي هذا الاقتراح إلى إلغاء شرط وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة. وقال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي: «يُعد مفهوم الدولة الثالثة الآمنة المُعدل أداة أخرى لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة طلبات اللجوء بكفاءة أكبر، مع الاحترام الكامل لقيم الاتحاد الأوروبي وحقوقه الأساسية». وتزايدت المشاعر المناهضة للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، منذ وصول أكثر من مليون شخص معظمهم من اللاجئين السوريين عبر البحر المتوسط ​​في عام 2015، مما أربك التكتل الأوروبي. ونظرا لعجز دول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، تركز هذه الدول بالأساس على عمليات الإعادة والحد من أعداد الوافدين. وتنص التعديلات أيضا على أنه في حال طعن طالبي اللجوء على رفض طلباتهم، فلن يُسمح لهم بالبقاء تلقائيا في أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عملية الاستئناف. وانتقدت «منظمة العفو الدولية» هذا الاقتراح بشدة. وقالت أوليفيا ساندبرغ دييز المعنية بشؤون الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بـ«منظمة العفو الدولية»: «فلنكن واضحين: لن يؤدي هذا التعديل إلا إلى إضعاف فرص الحصول على اللجوء في أوروبا بشكل أكبر، وتقويض حقوق الناس، وزيادة خطر الإعادة القسرية والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع في دول ثالثة - لا سيما في ظل عجز الاتحاد الأوروبي الواضح على نحو متزايد عن رصد حقوق الإنسان في الدول الشريكة وصونها».