لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تتفقد مشروعات حماية الشواطئ وتوسعة الكورنيش ومترو أبو قير

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، جولاتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير عدد من المشروعات التنموية والخدمية، في مقدمتها مشروعات حماية الشواطئ وتوسعة طريق الكورنيش، ومشروع مترو أبو قير، بالإضافة إلى تفقد جراج النقل العام بسيدي بشر.
شارك في الجولة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والنائبان محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلا اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
واستهل الوفد البرلماني جولته من منطقة المندرة بحي المنتزه ثان، حيث تابع أعمال تطوير الشواطئ الممتدة بطول 27.7 كم، واستمع إلى عرض حول خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصطافين، استعدادًا لموسم الصيف الحالي.
كما تفقدت اللجنة المرحلة الأولى من مشروع حماية الساحل في المسافة من بئر مسعود إلى المحروسة، والذي يشمل إنشاء حاجزين غاطسين بطول 1600 متر وتغذية الشواطئ بالرمال، لحماية الاستثمارات والمنشآت الواقعة على الساحل، وضمان استقرار البيئة البحرية.
وتضمنت الجولة أيضًا متابعة أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية في المنطقة من المنتزه إلى المحروسة بطول 4.4 كم، والتي تشهد تنفيذ أعمال تدعيم الحواجز الغاطسة ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة الطريق وحمايته من النحر البحري.
كما تفقد أعضاء اللجنة مشروع مترو أبو قير، الذي يعد من أكبر مشروعات النقل الحضري الجارية بالمحافظة، ويستهدف تحويل خط قطار أبو قير – محطة مصر إلى مترو كهربائي حديث بطول 21 كم، يضم 20 محطة، بطاقة استيعابية تتجاوز 40 ألف راكب في الساعة، وزمن تقاطر يصل إلى 2.5 دقيقة فقط. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 766 مليون يورو، ما يعادل 17.9 مليار جنيه.
واختتمت اللجنة زيارتها بتفقد جراج النقل العام بسيدي بشر، واطلعت على أعمال التطوير الجارية به، كما استمعت إلى عرض حول خطة هيئة النقل العام واحتياجاتها المستقبلية لتحديث الأسطول ودعم خدمات النقل بالمحافظة.
inbound103014181808321384
inbound7012331242589647626
inbound1409390517827112206
inbound3832389531324633683

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 15 دقائق

• 24 القاهرة

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025 داخل البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025، استقرارا واضحا مع تسجيل بعض ارتفاعات طفيفة داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وسجلت العملة الخضراء داخل البنك المركزي 49.83 جنيه للشراء، 49.97 جنيه للبيع. وفيما يلي رصد لآخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك العاملة في السوق المصرية. أسعار الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 49.85 جنيها للشراء، و50.95 جنيها للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 50.02 جنيها للشراء، و50.12 جنيها للبيع. الدولار يقترب من تسجيل أدنى مستوى مقابل الجنيه الإسترليني منذ 3 سنوات ونصف سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 27 يونيو بالبنوك الحكومية والخاصة توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي ، استقرار سعر صرف الدولار داخل نطاق من 48 جنيها إلى 52.50 جنيه بحد أقصى حتى نهاية العام الحالي 2025، مع استمرار تحسن تحويلات العاملين بالخارج وازديادها على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 36 مليار دولار، مع تحسن حالة السياحة بعد هدوء التوترات الإقليمية الحالية.

مستقبل وطن

منذ 30 دقائق

• مستقبل وطن

الطن بـ40 ألف جنيه.. سعر الحديد اليوم السبت 28 يونيو 2025

سجل سعر طن الحديد اليوم السبت 28 يونيو 2025 في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه. سعر الحديد اليوم السبت فعليا استقر سعر الحديد في مصر اليوم السبت 28 يونيو 2025، في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين. من جانبه، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد الزيادة الأخيرة حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه. أسعار الحديد على النحو التالي: - سعر حديد عز: 38800 جنيه. - سعر حديد بشاي: 38600 جنيه. - سعر حديد المصريين: 38500 جنيه. - سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه. وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع. ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية. وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

تحيا مصر

منذ 41 دقائق

• تحيا مصر

7 حالات تؤدي إلى وقف بطاقة التموين 2025 وحرمان أصحابها من الدعم

في زمن التحديات الاقتصادية وتقلُّبات السوق، لم تعد إصلاح شامل لمنظومة الدعم ومع سعي الحكومة لإعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه الحقيقيين، دخلت منظومة التموين مرحلة أكثر دقة وحسمًا، حيث أصبحت البيانات والشفافية هما الحكم الأول والأخير في استمرار صرف الدعم أو وقفه. تتحرك وزارة التموين بخطى سريعة نحو إصلاح شامل لمنظومة الدعم، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغذاء وضغوط الاقتصاد، الهدف الأساسي يتمثل في توجيه المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. وقد حددت الوزارة قائمة واضحة بالحالات التي تُمنع من صرف التموين أو تُوقَف عنها البطاقة التموينية، وذلك ضمن عملية تدقيق تستند إلى بيانات الدخل والممتلكات والسلوك الاستهلاكي. الانقطاع عن صرف السلع لمدة 6 أشهر تشمل هذه الحالات غلق البطاقة بسبب الانقطاع عن صرف السلع لمدة 6 أشهر، أو فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد، إلى جانب تجاوز الدخل السنوي للفرد 100 ألف جنيه، أو امتلاك حسابات مصرفية تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وكذلك فإن امتلاك سيارة فاخرة أو أراضٍ زراعية بمساحة 10 أفدنة قد يُخرج المواطن من دائرة الاستحقاق. فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق، بل إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى من يحتاجونه حقًا. وفي السياق ذاته، تحثّ المواطنين على تحديث بياناتهم دورياً، خاصة بعد إدخال تقنيات متطورة لمراجعة الوضع المالي للمستفيدين، لضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين. وتشير الجهات المختصة إلى أن أصحاب الرواتب الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا قد يُرفع عنهم الدعم، نظرًا لارتفاع مستوى دخلهم مقارنةً بغيرهم. في النهاية، تبقى بطاقة التموين أداة حيوية للعدالة الاجتماعية، ولكنها في الوقت ذاته تخضع لمعايير صارمة تواكب متغيرات الواقع وتضع مصلحة المجتمع أولاً. وتؤكد وزارة التموين أن تطبيق هذه القواعد لا يأتي من باب التضييق، بل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومن هذا المنطلق، فإن المواطنين مدعوون لتحديث بياناتهم بشكل دوري، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعلنة. تجاهل هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين دون إنذار مسبق، ما يعني الحرمان من الخبز والزيت والسكر، وتواصل الوزارة استخدام أدوات تقنية متقدمة لمراجعة بيانات المستفيدين والتحقق من الأوضاع المعيشية. ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، يصبح ترشيد الدعم أداة ضرورية لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.