مبادرة 'من الإبرة إلى المنصة' تتيح فرصًا جديدة للحرفيات
مبادرة 'من الإبرة إلى المنصة' تتيح فرصًا جديدة للحرفيات
شوف كمان: تنسيق حكومي لمكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسعار حسب مركز المعلومات
أطلقت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مبادرة مبتكرة لدعم صاحبات الحرف اليدوية في جميع أنحاء الجمهورية، تأتي هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب كبير، لتجسد توجيهات القيادة السياسية الساعية لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الحرفيات في تسويق منتجاتهن.
توجيهات عاجلة لدعم الصناعات اليدوية النسائية
شملت المبادرة توجيهًا عاجلاً من وزيرة التنمية المحلية إلى جميع المحافظين بضرورة إنشاء منافذ دائمة لعرض منتجات السيدات، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المجلس القومي للمرأة، يعكس هذا التوجيه رؤية شاملة لضمان استمرارية عرض المنتجات وسهولة وصول المستهلكين إليها، مما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المحلي ويعزز فرص الحرفيات لتحقيق دخل مستدام.
تفاصيل المبادرة.. منظومة متكاملة لدعم الحرفيات
تتضمن المبادرة مجموعة من الإجراءات والآليات لدعم صاحبات الحرف اليدوية، بما يضمن لهن فرصًا تسويقية وتدريبية متطورة من خلال تخصيص أماكن دائمة لعرض المنتجات، حيث ستُخصص أماكن ثابتة ومميزة لعرض منتجات الحرفيات في جميع المحافظات والمراكز، مما يوفر لهن واجهة عرض دائمة بعيدًا عن التحديات الموسمية أو المؤقتة للمعارض، بالإضافة إلى تنظيم معارض دورية ومنتظمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتوفير منصات إضافية لعرض المنتجات وتبادل الخبرات بين الحرفيات، والتسجيل على منصة «أيادي مصر» الرقمية، تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية لفتح آفاق التسويق الإلكتروني والوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين داخل وخارج مصر، ولن يقتصر الدعم على التسويق، بل سيشمل تدريبًا مهنيًا مكثفًا على التسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، لتمكين الحرفيات من تطوير أعمالهن بأنفسهن وزيادة قدرتهن التنافسية.
ممكن يعجبك: حصاد بنجر السكر يبدأ في دشنا بمحافظة قنا في خير مصر بالصعيد
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتخلق قنوات تسويقية مستدامة من خلال توفير آليات عرض وبيع دائمة ومتنوعة، تضمن استمرارية الدخل للحرفيات، ودعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تنمية الاقتصاديات المحلية عبر تنشيط قطاع الصناعات اليدوية التراثية والمعاصرة.
وفي تصريح لها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية المبادرة قائلة: 'نسعى لجعل كل محافظة منارة لعرض إبداعات المرأة المصرية وحرفها التراثية'، وأضافت في تعبير موجز ومعبر يلخص جوهر المبادرة: 'من الإبرة إلى المنصة.. إبداع المرأة المصرية في كل مكان'، يؤكد هذا الشعار على التحول النوعي في دعم المرأة، من مجرد الإنتاج اليدوي إلى الوصول العالمي عبر المنصات الرقمية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 4 ساعات
- خبر صح
حصيلة 'الإسكان' من تخصيص الأراضي الاستثمارية تصل إلى 35 مليار جنيه خلال 6 أشهر
35 مليار جنيه حصيلة 'الإسكان' من تخصيص الأراضي الاستثمارية خلال 6 أشهر. حصيلة 'الإسكان' من تخصيص الأراضي الاستثمارية تصل إلى 35 مليار جنيه خلال 6 أشهر مقال له علاقة: رئيس BSH: مصر نقطة انطلاق نحو الأسواق الإقليمية في القارة والمنطقة أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنها حققت إيرادات تقدر بحوالي 35 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة تخصيص الأراضي الاستثمارية وفقًا لآلية التخصيص الفوري التي تعتمدها الوزارة. طرح نحو 374 قطعة أرض استثمارية ووفقًا للبيانات الرسمية، تم خلال هذه الفترة طرح حوالي 374 قطعة أرض استثمارية بمساحات تقارب 1200 فدان، موزعة على مجموعة من المدن الجديدة، وبأنشطة متنوعة تدعم أهداف التنمية العمرانية والاستثمار العقاري. أعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، عبر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات (إدارة التعاقدات) بمحافظة القاهرة عن طرح 11 قطعة أرض فضاء متميزة (سكنى) كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 101,25 م² و202,5 م² في المجاورتين (الأولى – الثانية – التاسعة – العاشرة) بمشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان. شوف كمان: أرباح مدينة مصر للإسكان تنخفض 33.6% في الربع الأول من 2025 وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تأمين دخول المزاد يبلغ 30000 جنيه لكل قطعة، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لصندوق 'قادرون باختلاف' و5 جنيهات لصندوق رعاية حقوق المسنين. طرح قطعة أرض فضاء متميزة سكنى كما أعلن الجهاز عن طرح قطعة أرض فضاء متميزة (سكنى) كاملة المرافق رقم 1053 في المجاورة العاشرة بمساحة 202,5 م² في مشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان . وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تأمين دخول المزاد لتلك القطعة 250000 جنيه وثمن كراسة الشروط 499 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لصندوق 'قادرون باختلاف' و5 جنيهات لصندوق رعاية حقوق المسنين. وأشار الجهاز إلى أن جلسة المزاد العلني ستعقد الساعة 12 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2025/8/6 بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويمكن الحصول على كراسة الشروط التي تحتوي على كافة التفاصيل من الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة على الرقم 01002958300 أو من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في محافظة القاهرة – عابدين – القاهرة على الرقم 23910419، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني للجهاز، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وكراسة الشروط مكملين لهذا الإعلان، ولمزيد من المعلومات.
خبر صح
منذ 12 ساعات
- خبر صح
مصر وأمريكا تستعدان لجولة جديدة من المفاوضات بتبادل تجاري يصل إلى 8.6 مليار دولار
صرح الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الناتجة عن المشروعات المشتركة بين البلدين تجاوز 9.5 مليار دولار، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. مصر وأمريكا تستعدان لجولة جديدة من المفاوضات بتبادل تجاري يصل إلى 8.6 مليار دولار شوف كمان: وزير الإسكان يعلن عن 238 ألف شقة بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم في المحافظات في هذا السياق، دعا الدكتور الشريف، بصفته رئيس الأمانة التنسيقية للعلاقات التجارية المصرية الأمريكية، كافة الجهات الحكومية المصرية المعنية إلى حضور اجتماع تحضيري بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة الملفات المطروحة ضمن الإطار العام للاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار، المعروف اختصارًا بـ'التيفا'. التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية للجانب المصري قبيل انطلاق الجولة السابعة من مفاوضات 'التيفا' بين مصر والولايات المتحدة، وهي الجولة التي تُعتبر جزءًا من التنسيق المستمر لتطوير علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقد شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين بجهاز التمثيل التجاري، على رأسهم الوزيرة المفوضة التجارية نشوى صلاح، مديرة إدارة شؤون الأمريكتين، والمستشار التجاري هيثم قاسم، المسؤول عن وحدة المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، بالإضافة إلى إيمان زهران من الإدارة ذاتها، فضلًا عن ممثلين لجهات حكومية مصرية متعددة، شملت قطاع المعالجات التجارية، الجهاز القومي للملكية الفكرية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة القوى العاملة، قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية. مواضيع مشابهة: إنتاج مصر من النفط الخام ينخفض إلى أدنى مستوى خلال 50 عامًا وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف على أهمية الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار كآلية رئيسية تتيح تنسيق المواقف المصرية بشكل جماعي ومؤسسي أثناء التفاوض مع الجانب الأمريكي، مما يسهم في تقديم رؤية موحدة تعكس مصالح الدولة في هذا الملف الحيوي. كما أشار إلى ضرورة استمرار العمل ضمن هذا الإطار باعتباره منصة استراتيجية لتقوية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مقترحًا توسيع نطاق التعاون في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تؤثر على الأسواق وسلاسل التوريد، مؤكدًا أن هذه المستجدات تمثل فرصة ينبغي لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وفي معرض حديثه عن أهمية السوق الأمريكي، أوضح الشريف أن الولايات المتحدة تُعد من أكبر الأسواق العالمية، داعيًا إلى تكثيف الحوار مع الجانب الأمريكي بشأن جذب استثمارات جديدة في قطاعات متعددة، من أبرزها الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجالات أخرى يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة من الإنتاج فيها داخل مصر، بما يتيح لها التوسع نحو أسواق عالمية جديدة انطلاقًا من الأراضي المصرية. وأشار الشريف إلى أن جذب تلك الاستثمارات من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، لاسيما في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع العديد من الشركات العالمية لإعادة هيكلة سلاسل التوريد والتوسع في الأسواق الناشئة.
خبر صح
منذ 12 ساعات
- خبر صح
أهم مؤشرات التضخم في أمريكا بعد ارتفاعه بأقل من المتوقع للشهر الخامس
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 0.3%، مطابقًا للتوقعات، ليحقق أكبر زيادة شهرية منذ يناير، مما أدى إلى ارتفاع معدل الصعود السنوي إلى 2.7%، وهو ما يمثل تسارعًا مقارنة بـ2.4% المسجلة في مايو، وقد ساهمت أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة في هذا التسارع وفقًا لتقرير الشرق بلومبرج. أهم مؤشرات التضخم في أمريكا بعد ارتفاعه بأقل من المتوقع للشهر الخامس شوف كمان: وزير الاستثمار يؤكد على تنفيذ الدولة لحزمة من الإصلاحات المالية لضمان الشفافية وعند استبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% تقريبًا، وهو ما جاء دون متوسط التوقعات للشهر الخامس على التوالي، وبلغت الزيادة السنوية 2.9%، متماشية مع التنبؤات، وشكلت ارتفاعًا عن وتيرة 2.8% التي استمرت خلال الأشهر الثلاثة السابقة. التضخم في أمريكا يرتفع بأقل من المتوقع وجاء معدل التضخم الأساسي مستقراً نسبيًا وسط تراجع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة، كما حافظت أسعار الإسكان على استقرارها نسبيًا مقارنة بسنوات التضخم المرتفع، حيث ارتفعت بند الإيجارات بنسبة 0.2% على أساس شهري. وظهرت آثار زيادات الرسوم الجمركية على عدة فئات، حيث ارتفعت أسعار الأثاث المنزلي بنسبة 1%، مسجلة أكبر زيادة منذ يناير 2022، وزادت أسعار الأجهزة السمعية والبصرية بنسبة 1.1%، وهو الأعلى منذ فبراير من العام الماضي، كما صعدت أسعار الألعاب بنسبة 1.8% خلال الشهر، في أكبر ارتفاع منذ أبريل 2021. ومع التهديدات ببدء تطبيق رسوم جمركية جديدة وأعلى بدءًا من أغسطس، صرح اقتصاديون بأن تقرير التضخم لشهر يونيو من غير المرجح أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ولا تزال العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة تُظهر أن السوق تتوقع بدرجة كبيرة استئناف الفيدرالي خفض الفائدة في سبتمبر. وسّعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة مكاسبها بعد صدور التقرير، بينما تخلّت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين عن ارتفاع طفيف، وبلغ العائد على السندات لأجل عامين نحو 3.90% عند الساعة 9:23 صباحًا في نيويورك، بينما ارتفعت عقود مؤشر 'إس آند بي 500' (S&P 500) الآجلة بنحو 0.5%، ولم يسجل مؤشر بلومبرغ للدولار تغيّراً يُذكر تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر وفي سياق متصل، علق حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية على تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025 مقارنة بـ16.5% في نفس الشهر من العام السابق، واعتبر ذلك تطورًا إيجابيًا ومؤشرًا على بدء استقرار السوق بعد فترة من الضغوط الاقتصادية. تراجع التضخم مؤشر على بدء استقرار السوق وأكد المنوفي أن هذا التراجع يعكس نجاح الجهود الحكومية والرقابية في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب التعاون البنّاء بين الجهات المعنية والتجار في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 3.8%، والخضراوات بنسبة 1%، يعكس تحسنًا في آليات السوق ووفرة في المعروض، وهذه نتائج ملموسة لتكاتف جميع الأطراف، خاصة في ظل الظروف العالمية المعقدة التي أثّرت على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات التي تمثل التاجر والمستهلك، لتحقيق معادلة عادلة تحفظ مصالح الجميع. ولفت إلى أن الأرقام الحالية، رغم كونها مشجعة، تستدعي الحذر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توقعات بعض الخبراء بزيادات طفيفة محتملة نتيجة القرارات المرتقبة بخصوص أسعار الطاقة، مؤكدًا ثقته بأن السوق المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات بشكل أفضل من السنوات الماضية. واختتم عضو المواد الغذائية: علينا أن نستثمر هذه الإشارات الإيجابية في بناء منظومة تجارية واقتصادية أكثر توازنًا وعدالة، وتقديم دعم حقيقي للمستهلك، دون الإضرار بالتاجر، فاستقرار الأسعار هو ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ككل أسعار السكر تنخفض مع موسم إنتاج غير مسبوق صرح حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر تحقق طفرة تاريخية في إنتاج بنجر السكر، وسط نتائج مبشرة للمستهلك والتاجر على حد سواء. من نفس التصنيف: انخفاض أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 27 يونيو وتابع عضو شعبة، في بيان له: 'نُثمن بشدة ما تحقق خلال موسم 2025 من طفرة في زراعة وتوريد بنجر السكر، حيث استقبلت المصانع المصرية حتى منتصف يونيو أكثر من 12 مليون طن بنجر من إجمالي مساحات تجاوزت 551 ألف فدان، في مؤشر قوي على أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال الأعوام القليلة المقبلة ويعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات الزراعية الأخيرة، لا سيما بعد إعلان زيادة سعر التوريد إلى 2400 جنيه للطن، وهو ما حفّز المزارعين على التوسع في الزراعة، لتصل المساحة المزروعة إلى 780 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر.
