خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
وللعلم، فإنَّ هذه الأوراق النقدية القديمة تُعتبر سارية المفعول مثل الـ100 دولار ذات الطبعة البيضاء، وذلك وفق تعميم صادر عن مصرف لبنان.
لكن ما ظهر في الوقت نفسه هو أن مواطنين سعوا لإيداع تلك الأوراق في الصرافات الآلية لاستبدالها بأخرى، لكن هذه المحاولات لم تنجح.
ويعود سبب إقدام المواطنين على هذه الخطوة إلى أن هناك متاجر ومراكز استهلاكية ما زالت لا تقبل ورقة الـ100 دولار القديمة، ما يؤدي بهم إلى استبدالها لدى صرافين متجولين شرط دفع "عمولة".
ما يشهده سوق الصرف من تقاضي عمولات على "الدولارات القديمة" يمثل مخالفة، لكن مسألة ضبط هذا الأمر لم تتحقق حتى الآن.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 20 دقائق
- ليبانون 24
صفقة تاريخية بـ35 مليار دولار.. إسرائيل تبرم أكبر اتفاق لتصدير الغاز مع مصر
أعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق ضخم مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتوريد الغاز الطبيعي حتى عام 2040، في ما وصفته بأكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل. وتأتي الصفقة في وقت تواجه فيه مصر أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة، نتيجة تراجع إنتاجها المحلي من الغاز منذ عام 2022، مما أجبرها على التراجع عن طموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وزاد اعتمادها على واردات الغاز، خصوصاً من إسرائيل. وبحسب نيوميد، فإن الصفقة تشمل تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، سيتم ضخها إلى مصر على مرحلتين، عبر خطوط أنابيب بحرية وبرية، ما يجعلها أقل تكلفة من الغاز الطبيعي المسال الذي يتطلب عمليات تبريد ونقل معقدة ومكلفة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوسي أبو، في تصريحات لوكالة رويترز: "هذا الاتفاق يوفر بديلاً أفضل بكثير من الغاز الطبيعي المسال، وسيوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري". ورغم أهمية الاتفاق، لم تصدر وزارة البترول المصرية أي تعليق رسمي حتى الآن. تفاصيل الصفقة: مرحلتان حتى 2040 - المرحلة الأولى: تبدأ أوائل عام 2026، وتشمل تصدير 20 مليار متر مكعب بعد استكمال خطوط أنابيب إضافية. - المرحلة الثانية: تشمل تصدير 110 مليارات متر مكعب بعد توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا (العوجة). وتقول محللة الطاقة في رابوبنك، فلورنس شميت، إن الكميات المبدئية قد تقلل واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بما يتراوح بين 1 و2 مليار متر مكعب عام 2026، وتخفف الضغط على السوق العالمية. أرقام ودلالات: • تبلغ احتياطيات حقل ليفياثان نحو 600 مليار متر مكعب من الغاز. • يشكل الغاز الإسرائيلي حاليًا 15-20% من استهلاك مصر، بحسب بيانات منظمة " جودي" • من المتوقع أن ترتفع كميات الغاز الموردة إلى مصر من 4.5 مليار متر مكعب حاليًا إلى 6.5 مليار مطلع 2026، وصولًا إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا بعد 2029. يذكر أن حقل ليفياثان، الواقع في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل، بدأ في تصدير الغاز إلى مصر عام 2020، ويزوّد أيضًا الأردن بجزء من احتياجاته. وتدير الحقل شركة شيفرون الأميركية التي تمتلك 40% منه، بينما تتولى شركة نيوميد إنرجي جانبًا كبيرًا من عمليات التصدير والتفاوض. وتشمل خطط التوسعة استثمارات تُقدّر بنحو 2.4 مليار دولار، ما يتيح استمرار الإمدادات لدول الجوار حتى عام 2064، وفقًا للشركة.
بيروت نيوز
منذ 38 دقائق
- بيروت نيوز
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد 'سويس ري'، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد 'بروكينغز' في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل 'Gencast' من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير 'سويس ري' إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في 'سويس ري': 'التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة… الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف.'
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف." ومع اشتداد الكوارث، بات واضحًا أن الوقت قد حان لإعادة صياغة معادلة التأمين عالميًا: ليس فقط في تسعير الخطر، بل في تغيّر فهم الخطر نفسه. (The iPaper) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
