الشماتة في قبضة الأمن

أوقفت مصالح الأمن في الدار البيضاء شخصا يشتبه تورطه في سرقة عجوز. جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعية.
تفاصيل القصة
أظهر الفيديو المنشور سائق سيارة يقوم بسرقة عجوز يتحرك بصعوبة ويستعين بعصا، في الشارع العام بالدار البيضاء. وبعد التحريات الأولية التي أجرتها مصالح الأمن، تبين أن القضية تُعالج من قبل منطقة أمن ابن مسيك. اللافت أن الضحية لم يتقدم بشكاية رسمية قبل انتشار الفيديو، مما يبرز دور وسائل التواصل الاجتماعي في كشف الجرائم.
إجراءات الأمن
بفضل التحريات المكثفة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه مساء الخميس. وقد أُخضع الموقوف لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن ملابسات القضية، تحديد الدوافع، والتأكد من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
تعاطف كبير
ومنذ انتشار الفيديو بداية هذا الأسبوع تلقى العجوز البالغ من العمر 70 سنة، تعاطفا كبيرا من قبل المغاربة. بعدما بين الفيديو كيف تم الاستيلاء على ما لديه من أموال، وتركه يتحصر في الشارع.
وفق الشخص الذي نشر المقطع فإن العجوز وبمجرد نزوله من سيارة أجرة بمنطقة سباتة، وجلوسه لبعض الوقت في الشارع، تفاجأ بشخص بسيارة سوداء اللون ينادي للحديث معه.
الرجل اعتقد أن السائق يريد تقديم المساعدة له بعدما وعده بمنحه الأموال. وقد طلب منه حقيبة أمواله ليضع فيها النقود، لكنه وبمجرد الإمساك بالحقيبة غادر بالسيارة ومعه 500 درهم كانت في الحقيبة، وترك الرجل يتحصر.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

في عملية نوعية للشرطة والديستي: ضبط 3 كلغ و460 غرام من الكوكايين وحوالي 100 مليون بحوزة صاحب سوابق

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 13 يونيو الجاري، من ضبط ثلاثة كيلوغرامات و 460 غراما من مخدر الكوكايين بحوزة شخص من ذوي السوابق القضائية. وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة ثلاث صفائح من مخدر الكوكايين، يناهز وزنها الإجمالي ثلاثة كيلوغرامات و 460 غراما، فضلا عن حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يناهز 928 ألف و 870 درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا ضبط كل الضالعين المتورطين فيه.

طنجة 7

منذ 4 ساعات

• طنجة 7

بينهم مغاربة.. الهجوم على مشاركين في قافلة التضامن بمصر (فيديو)

تعرض مشاركون في قافلة التضامن مع غزة، لهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص، يوم الجمعة 13 يونيو. بعد نجاحهم في دخول مصر. مشاركون منتمون لدول مختلفة ومن بينها المغرب، تجمعوا في منطقة قرب مدينة الإسماعيلية المصرية. لكنهم تمت محاصرتهم تم الاعتداء عليهم، من قبل من قالوا إنهم 'بلطجية'. كان الهدف من الاعتداء تفريقهم ونقلهم في حافلات. قافلة التضامن وانطلقت 'قافلة التضامن' من تونس بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. كما هدفت إلى تقديم الدعم الإنساني لسكانه الذين يعانون من ويلات الحرب والحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023. هذه القافلة، التي تضم مئات النشطاء من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم مغاربة ومصريون ونشطاء دوليون. كانت تهدف إلى الوصول إلى معبر رفح الحدودي عبر مصر. وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية والتعبير عن التضامن مع أهل غزة الذين يواجهون ظروفاً إنسانية كارثية. انطلقت القافلة من تونس العاصمة في يونيو 2025، حاملة معها آمالاً كبيرة لإيصال رسالة تضامن قوية. تضمنت القافلة عشرات الحافلات والسيارات التي تحمل أكثر من 1500 متضامن. وبعد عبورها الأراضي الليبية، اصطدم النشطاء بقرار مصري يرفض دخول من لا يتوفر على التراخيص. كما عملت السلطات المصرية على التصدي لأشخاص وصلوا إلى المطار من أجل المشاركة في القافلة. بناء على ذلك تم ترحيل عدد من النشطاء الأجانب من مطار القاهرة فور وصولهم. كان الهدف منعهم من الانضمام إلى القافلة، وذلك بدعوى عدم التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية. هذا القرار أثار انتقادات من بعض الأوساط التي رأت فيه محاولة لتقييد جهود التضامن الشعبي. بينما دافع آخرون عن موقف مصر، مشيرين إلى أن الدولة قدمت دعماً متواصلاً لغزة منذ بداية الصراع، بما في ذلك إرسال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

استئنافية القنيطرة تنصف "مولات 88 غرزة" وتدين المعتدي بسنتين حبسا نافذا

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام الوطني، بعدما أصدرت حكما قضى بإدانة المتهم في قضية الاعتداء العنيف على السيدة خديجة، المعروفة بلقب "مولات 88 غرزة"، بالحبس النافذ لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة الضحية. وقد أعربت خديجة عن ارتياحها الكبير عقب مغادرتها قاعة المحكمة، معتبرة أن الحكم يمثل انتصارا جزئيا للعدالة، ويعطي بارقة أمل للنساء ضحايا العنف. القضية التي أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام، تعود إلى واقعة اعتداء عنيف تعرضت له الضحية خديجة، وخلّف آثاراً جسدية واضحة تطلبت تدخلات طبية متكررة و88 غرزة لخياطة الجروح التي أصيبت بها. وقد كانت بداية المسار القضائي مثار جدل كبير، خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي عن محكمة مشرع بلقصيري في نهاية شهر ماي الماضي، والذي أدان المتهم بشهرين فقط حبسا نافذا، وغرامة مالية لم تتجاوز 3 آلاف درهم، ما أثار موجة غضب عارمة واحتجاجات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر عدد من المتفاعلين والنشطاء الحقوقيين أن الحكم الابتدائي "هزيل" و"غير منصف"، بالنظر إلى حجم الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضت له الضحية، مطالبين بإعادة النظر فيه من خلال الاستئناف، وتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصل 507 الذي ينص على عقوبات أكثر صرامة في حالات العنف المؤدي إلى تشويه أو إعاقة دائمة. وذهب معلقون إلى حد وصف الحكم الأول بـ "الصدمة القضائية" التي تُقوض ثقة المواطن في العدالة، وتفتح المجال لتطبيع اجتماعي مع العنف ضد النساء. في هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن تضامنهم المطلق مع الضحية، معتبرين أن إعادة تصحيح المسار القضائي في المرحلة الاستئنافية هو انتصار لقيم الإنصاف وحماية الكرامة الإنسانية، ورسالة واضحة مفادها أن التراخي في مواجهة العنف الجسدي لم يعد مقبولا في مغرب اليوم. وأكدوا على أهمية تفعيل القوانين الزجرية بصرامة، خاصة في ما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، تماشياً مع التزامات المغرب الدستورية والحقوقية. الحكم الجديد، الذي جاء بعد أسابيع من التفاعل الإعلامي والمدني الواسع مع القضية، اعتبره مراقبون مؤشرا إيجابيا نحو تفعيل العدالة المنصفة والناجزة، ولو في مرحلة الاستئناف، كما اعتبره البعض الآخر ثمرة لضغط الرأي العام ومرافعة المجتمع المدني، الذي ما فتئ يطالب بإصلاح جذري للمنظومة القضائية، خاصة في قضايا العنف ضد النساء، التي غالباً ما تطرح أسئلة مؤرقة حول العدالة الجنائية ومسؤولية مؤسسات الحماية القانونية. وبينما استقبلت الضحية الحكم الجديد بنوع من الارتياح، أكدت في تصريحاتها لوسائل الإعلام أن ما تعرضت له لا يمكن أن يُمحى بسهولة، مشيرة إلى أن معركتها لم تكن فقط من أجل معاقبة الجاني، بل من أجل أن يسمع صوت كل النساء اللواتي يعانين في صمت، وأن لا تتكرر المأساة نفسها في حق أخريات.