«حزب الله» يستعيد تجربة الصدام مع الدولة بتحذيره من «الفتنة الداخلية»
هذا الخطاب الذي يستحضر مفردات الحرب الأهلية في لحظة سياسية حساسة، يطرح أسئلة مصيرية: هل يملك الحزب، في ميزان القوى الحالي، القدرة على خوض مغامرة داخلية مشابهة لما جرى عام 2006 عندما حاصر السراي الحكومي؟
وينظر كثيرون إلى أن الدولة اللبنانية، تلقى دعماً واسعاً من المجتمع الدولي والدول العربية، بينما يزداد الرهان على الجيش اللبناني الذي خبر المواجهات من نهر البارد في الشمال (2007) إلى عرسال (شرق لبنان في 2017) وصولاً إلى الطيونة (بيروت 2021).
ويرى النائب بلال الحشيمي أن خطاب قاسم «يحمل تلويحاً واضحاً بحرب أهلية، بل هو أقرب إلى استدعاء مشهد كربلاء جديد»، مؤكداً أن ذلك «مستحيل القبول به في دولة يفترض أن قرار الحرب والسلم فيها بيد مؤسساتها الشرعية حصراً». ويعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «يتحرك وفق حسابات إيرانية، بينما الدفاع عن لبنان مسؤولية الدولة وحدها كما نص عليه الدستور واتفاق الطائف».
مناصرون لـ«حزب الله» يطلقون شعارات خلال استقبال لاريجاني على ضريح أمين عام الحزب السابق حسن نصر الله (أ.ب)
وفي مقارنة بين اليوم وعام 2006، عندما حاصر الحزب وحلفاؤه حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، يشير الحشيمي إلى «أن الحزب حينها كان يمتلك غطاءً سياسياً داخلياً واسعاً، أبرز ركائزه التحالف مع (التيار الوطني الحر) الذي وفر له غطاءً مسيحياً أساسياً، فضلاً عن النفوذ السوري القوي وإيران في أوج حضورهما الإقليمي». أما اليوم، فالمشهد وفق الحشيمي، قد تبدل جذرياً، ذلك أن «التحالفات القديمة تآكلت، والغطاء المسيحي تلاشى، والنفوذ السوري تراجع، وموقع إيران الإقليمي اهتز، ما يجعل أي مغامرة داخلية خياراً محفوفاً بالخسائر».
ويرى عضو كتلة «الكتائب اللبنانية»، النائب إلياس حنكش، أن المشكلة ليست في التهديد بحد ذاته، بل في طبيعة الخطاب الذي حمله قاسم، والذي«حوّل النقاش حول السلاح إلى قضية عقائدية طائفية، حتى شبّه الدفاع عنه بكربلاء»، عادّاً أن ذلك «يعني جرّ البلاد إلى صراع مذهبي خطير». ويضيف: «بهذا الخطاب، يقوم 10 في المائة من اللبنانيين بجرّ 90 في المائة منهم إلى مغامرة مدمرة».
ويذكّر حنكش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «قيادة الحزب دخلت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في مغامرات غير محسوبة وسوء تقدير، وآخر ما تحتاج إليه اليوم هو فتح جبهة داخلية، بينما هناك عدو قوي يتربص بلبنان، وقد يستغل أي فرصة لتوجيه ضربة قاصمة، خصوصاً بعد تهجير وتدمير عشرات القرى في الجنوب».
ويعدّ حنكش أن ما يمارسه الحزب «بتحريض إيراني مباشر» هدفه تثبيت رفض تسليم السلاح لاستخدامه لاحقاً ورقة تفاوض مع الأميركيين. ويشدِّد على أن «هذا التهويل مردود لأصحابه، وأن الدولة اليوم تبسط سيادتها على كامل الأراضي، وأي تهديد داخلي مرفوض». ويتساءل: «كيف يمكن أن يمرّ هذا الكلام من دون تحرك القضاء لمحاسبة مَن يهدد أمن اللبنانيين؟ إذا كان السلاح سيدمر لبنان دفاعاً عن نفسه، فهذا يعني أنه لم يعد للدفاع عنه بل بات ضده».
ويؤكد حنكش أن الجيش «أثبت في محطات كثيرة، من نهر البارد إلى عرسال، مروراً بمحاولات الفتنة في الطيونة، أنه قادر على ضرب الفتنة في مهدها». ويضيف: «مواجهة الجيش داخلياً ستكون عملية انتحار لكل مَن يفكر بها، وهو ما يجعل أي تهديد من هذا النوع مغامرة لا تحمد عقباها».
ويقرأ الخبير في شؤون الأمن والدفاع، رياض قهوجي، في خطاب قاسم «إعلاناً صريحاً بأن الحزب لم يعد تنظيماً لبنانياً بالمعنى الفعلي»، موضحاً أنه «لا يوجد تنظيم وطني هدفه حماية لبنان يهدد بإشعال حرب داخلية من أجل الاحتفاظ بسلاحه، خصوصاً في غياب أي قوة مسلحة أخرى تنافسه أو تهدده داخلياً». ويرى أن هذا التصعيد «يوحي بأن الرسالة الحقيقية موجهة إلى القوى الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وليس إلى أي طرف آخر».
مناصرون لـ«حزب الله» يحيطون بسيارة لاريجاني لدى وصوله إلى بيروت الأربعاء (د.ب.أ)
ويذهب قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أبعد من ذلك، فيعدّ أن ما جرى «يثبت تبعية الحزب لجهة خارجية تتحكم بعقيدته وقراراته، وتبقيه داخل الدولة ورقة ضغط، في معادلة تقوم على مقايضة الاستقرار بالسلاح، على قاعدة إما أن يبقى السلاح أو ينهار البلد». ويشبّه ذلك بما فعله نظام الأسد في سوريا «حين دمَّر البلاد للحفاظ على بقائه في السلطة». ويضيف أن اللبنانيين باتوا يرون «إثباتاً متزايداً على أن الحزب تجاوز هويته اللبنانية، بعدما كان هدفه يوماً ما تحرير الأراضي، أما اليوم فقد انخرط في أجندة إقليمية لا علاقة لها بمصالح لبنان المباشرة».
ويتوقف قهوجي عند التناقض في المشهد، إذ يرى أن «جهة لم تخرج بعد من مواجهة مع إسرائيل تلوّح في الوقت نفسه بحرب أهلية ضد مؤسسات الدولة التي وقفت معها في الحرب، بينما إسرائيل تتحدث عن تغييرات ديموغرافية على الحدود الجنوبية».
من الناحية الميدانية، يؤكد قهوجي أن «الجيش قادر على تنفيذ قرار الحكومة بمصادرة السلاح غير الشرعي، ومواجهة أي طرف، بما في ذلك (حزب الله)، إذا وضعت خطة تنفيذية واضحة». ويشدِّد على أن الجيش «لن يكون وحيداً، فالحكومة ومعظم اللبنانيين يقفون خلفه، والمعارضة للفكرة موجودة لكنها عاجزة عن فرض إرادتها على الأكثرية وعلى الدولة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مكة
منذ 2 ساعات
- صحيفة مكة
3 أوامر ملكية باعفاء مساعد وزير الدفاع ومستشار بأمانة مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة الصناعات العسكرية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 3 أوامر ملكية، بإعفاء مساعد وزير الدفاع ومستشار بأمانة مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة الصناعات العسكرية. كما صدرت الموافقة السامية على تعيين المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وبهذه المناسبة رفع مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الموافقة تأتي امتدادا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله -؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. كما عبر الدكتور فهد تونسي، عن شكره للأستاذ أحمد الخطيب للجهود التي بذلها إبان رئاسته لمجلس الهيئة خلال الفترة الماضية، وما أثمرت عنه من إنجازات ملموسة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. الأمر الأول: نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ، أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الأمر الثاني: نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 153 ) بتاريخ 19 / 4 / 1444هـ، أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الأمر الثالث: نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 21 / 4 / 1444هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبه. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
حراك وسط اليمن يشيد بدور المجلس الانتقالي الجنوبي داخل الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
أشاد حراك وسط اليمن وكل الشوافع ، بدور المجلس الانتقالي الجنوبي داخل الدولة الشرعية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية. وقالت دائرة الاقتصاد بحراك وسط اليمن وكل الشوافع في بيان لها ، نقدر دور المجلس الانتقالي الجنوبي في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تراجع الأسعار واعادة قيمة العملة ونزول سعر الصرف المالي للعملات الأجنبية امام الريال اليمني. وأشار البيان أن المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلاً برئيسه الفريق عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة ونائبه اللواء المجاهد ابو زرعة المحرمي وكافة أجهزته الامنية والعسكرية وكوادره المدنية والوظيفية ، يعتبر حجر الزاوية وله الدور الأكبر في تحقيق هذه الإصلاحات ، بجانب رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني. وأوضح البيان أن مثل هذه الإنجازات يجب أن تستمر ، ويجب الوقوف مع من كان لهم الدور الأكبر في تحقيقها على الأرض ، فذاك واجب وطني وإنساني ، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأكد البيان أن حراك وسط اليمن يقف مع هذه الإصلاحات ويشيد بمحققيها ويقف إلى جانبهم ، ويطالب بالإستمرار والمزيد ، ويدعوا لتمكين الكفاءات واجراء التغييرات داخل أجهزة الدولة ، للقضاء على الفساد والتخلص من مكامن الفشل والاستفادة من كل التجارب ، حتى لا يعود الأمر مستقبلاً للمعاناة والوضع السابق
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
أمر ملكي: إعفاء غسان الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه: الرقم: أ / 52 التاريخ: 23 / 2 / 1447ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 153 ) بتاريخ 19 / 4 / 1444ه. أمرنا بما هو آت: أولًا: يعفى معالي الدكتور / غسان بن عبدالرحمن الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه. ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
