مصر تقترب من إبرام صفقة كبرى لاقتناء 100 طائرة FA-50

توشك القاهرة وسيول على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مهمة تستحوذ بموجبها القوات الجوية المصرية على ما يصل إلى 100 طائرة هجومية خفيفة متقدمة من طراز FA-50 Fighting Eagle الكورية الجنوبية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أسطولها الجوي ودعم خطط تعزيز وتوطين الصناعات الدفاعية المحلية.
تُفيد مصادر مطلعة بأن الصفقة الأولية تتضمن توريد 36 طائرة بقيمة تُقدّر بنحو مليار دولار أمريكي. ويُعد البند المتعلق بنقل التكنولوجيا وتجميع العدد الأكبر من الطائرات محليًا في مجمعات التصنيع التابعة للمنظمة العربية للتصنيع في حلوان، استنادًا إلى اتفاقية تعاون سابقة مع شركة كوريا للصناعات الجوية (KAI)، أحد أهم مرتكزات هذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
وفي تأكيد على قرب إتمام الصفقة، كان السفير المصري لدى سيول، خالد عبد الرحمن، قد صرّح في 23 مارس/آذار 2025، بأن القاهرة توشك على توقيع العقد الرسمي مع شركة KAI. ويُتوقع أن تحل طائرات FA-50 محل أجزاء من أسطول القوات الجوية المصرية من طائرات التدريب المتقدمة والهجوم الخفيف المتقادمة، على غرار طائرات Alpha Jet وK-8E. وتكتسب الصفقة أهمية إضافية نظرًا للتشابه الكبير، بنسبة تصل إلى 70%، بين مكونات FA-50 والمقاتلة الأمريكية F-16، مما يُسهّل عمليات التدريب والانتقال اللوجستي والصيانة الفنية لأطقم العمليات والصيانة المصرية.
تندرج هذه الصفقة البارزة في سياق التعاون الاستراتيجي الدفاعي المتنامي بين مصر وكوريا الجنوبية، والذي تعزز منذ التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2016. وقد شهد هذا التعاون تطورًا ملحوظًا شمل صفقات مهمة لتوريد منظومات بحرية متقدمة ووحدات مدفعية ذاتية الحركة من طراز K9، وامتد ليشمل شراكات في مجالات حيوية مثل الطاقة النووية والاستثمارات الصناعية المشتركة. وتُعد كوريا الجنوبية اليوم لاعبًا رئيسيًا وموردًا موثوقًا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، وشكّلت طائرة FA-50 Fighting Eagle إحدى قصص نجاحها التصديري اللافتة، بعد دخولها الخدمة لدى قوات جوية متعددة في الفلبين، العراق، إندونيسيا، بولندا، وماليزيا.
تحليل خبير: الأبعاد الاستراتيجية لصفقة FA-50 المصرية
وفي تحليل خاص لمجلة 'دفاع العرب'، يسلط اللواء الركن (م) فهد السبيعي، خبير الدفاع الجوي وأنظمة الردع الإقليمي، الضوء على الأبعاد الاستراتيجية المتعددة لهذه الصفقة المرتقبة التي تتجاوز مجرد إضافة منصة جوية جديدة:
1. تنويع مصادر التسليح وتوطين الصناعة: تُعد هذه الصفقة، في حال إتمامها، نقلة نوعية مهمة في استراتيجية التسليح المصرية، كونها تُساهم بفعالية في تنويع مصادر الحصول على المعدات العسكرية الحديثة وتقليل الاعتماد على المزودين التقليديين. كما أنها تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قوية، ترتكز على توطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك، بدلاً من الاكتفاء بعمليات الاستيراد البحت.
2. تعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية: طائرة FA-50 لا تقتصر مهامها على التدريب المتقدم فحسب، بل هي قادرة على أداء دور المقاتلة الخفيفة متعددة المهام بامتياز. تشمل مهامها القتالية الرئيسية توفير الدعم الجوي القريب للقوات البرية، تنفيذ مهام الدفاع الجوي على المدى القصير لحماية الأهداف الحيوية، وعمليات الاستطلاع المسلح. هذا المزيج من القدرات يجعلها حلاً اقتصاديًا وعملياتيًا جذابًا للقوات الجوية التي تسعى لملء الفجوة بين طائرات التدريب والمقاتلات التكتيكية المتطورة كالمقاتلات من طرازي F-16 أو رافال.
3. دعم استراتيجية الردع الإقليمي: اقتناء مصر لمنظومة FA-50، وبالأخص النسخة المطورة Block 20، سيعزز بشكل ملحوظ قدرات القوات الجوية على الاستجابة السريعة والفعالة للتهديدات الناشئة على الحدود والمجالات الجوية القريبة، كما سيُساهم في معالجة التحديات العملياتية الناتجة عن تقادم طائرات مثل Alpha Jet وK-8E. علاوة على ذلك، فإن دمج هذه المنظومة مع القدرات المحلية للتصنيع والصيانة سيعزز من مستويات الجاهزية القتالية والاعتمادية على المدى الطويل، وهو عامل حاسم في بناء قوة ردع شاملة ومستدامة للدولة.
4. القيمة المضافة للبعد الصناعي وتوطين الخبرات: يمثل تجميع ما يزيد عن 70 طائرة من طراز FA-50 في مجمعات التصنيع العسكرية في حلوان مكسبًا استراتيجيًا وفنيًا واقتصاديًا ضخمًا لمصر. ستتضاعف القيمة المضافة لهذا التجميع إذا ما اقترن ببرامج تدريب وتأهيل مكثفة ونقل حقيقي للمعرفية والتكنولوجيا، مما سيُسهم بفعالية في صقل وتأهيل جيل جديد من المهندسين والفنيين المصريين القادرين على صيانة، وإصلاح، بل والمشاركة في تطوير هذه المنظومات الجوية محليًا في المستقبل، بما يقلل من الاعتماد على الدعم الخارجي.
مواصفات طائرة FA-50 Fighting Eagle
تتمتع طائرة FA-50 Fighting Eagle بخصائص فنية وقدرات عملياتية متعددة المهام تجعلها منصة جوية فعالة؛ فهي قادرة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 1.5 ماخ، والتحليق على ارتفاع أقصى يناهز 16,764 مترًا، وبمدى قتالي يبلغ نحو 444 كيلومترًا.
وتُجهّز الطائرة بمجموعة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية والقتالية الحديثة، تشمل رادارات المسح الإلكتروني النشط (AESA)، وحلول الحرب الإلكترونية، وقدرات التزود بالوقود جوًا لتعزيز مرونة عملياتها القتالية والزيادة من قدرتها على البقاء في الأجواء.
هذه المزايا، إلى جانب تكلفتها التشغيلية والشرائية المعقولة مقارنةً بالمقاتلات الأثقل والأكثر تعقيدًا، تجعل منها خيارًا جذابًا للقوات الجوية التي تسعى لتحديث أسطولها بفعالية عالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

هل ستحصل على 312 دولارًا قريبًا؟ محمد شقير يكشف عن الحد الأدنى الجديد المقترح!

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة 'mtv'، عن مناقشات جارية لرفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الحالي لا يسمح بأرقام أكبر في هذه المرحلة. وأوضح شقير أن 'الحديث عن حد أدنى للأجور بقيمة 900 دولار غير واقعي في ظل الظروف الراهنة'، مشيرًا إلى أن 'العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، ما يصعّب اتخاذ خطوات واسعة على صعيد الرواتب'. ويأتي هذا التصريح في وقت تتسارع فيه المطالبات بتحسين الواقع المعيشي للعمال، وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وانخفاض القدرة الشرائية.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

عن رفع الحد الأدنى للأجور.. خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، في حديث لقناة الـ mtv ، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ "قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار".

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

"المركزي" يعلن: المركز الدولي للاستثمار (IIP) في لبنان يعكس تحسناً طفيفاً قدره 2.3 مليار دولار في 2024

تقرير ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي - أبرز ملامح عام 2024 يُظهر ميزان المدفوعات في لبنان لعام 2024 تحسنًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر إيجابي مع تراجع سنوي بنسبة 5.4 في المئة. بلغ صافي وضع الاستثمار 58.8 (IIP) مليار دولار، وهو أول إصدار رسمي لهذا المؤشر من قبل لبنان. ظل العجز التجاري مرتفعًا عند 12.3 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 9 في المئة خصوصًا في فئات رئيسية مثل الأحجار الكريمة. ارتفعت واردات الذهب غير النقدي بشكل كبير، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على الأصول الآمنة والتحوط وسط حالة من عدم اليقين. انخفض فائض قطاع الخدمات إلى النصف، ليسجل 0.7 مليار دولار، نتيجة تراجعات حادة في خدمات السفر والأعمال. سجلت الخدمات المالية تحسنًا ملحوظًا، حيث تضاعف الفائض ثلاث مرات ليصل إلى 619 مليون دولار. تقلص عجز الدخل إلى 233 مليون دولار، بفضل تحسن العوائد على الأصول الاحتياطية وأدوات المحافظ الاستثمارية. ارتفعت التحويلات الجارية الصافية بنسبة 8 في المئة، مدعومة بتدفقات ثابتة من المغتربين ودعم منظمات غير حكومية. بلغت تحويلات العاملين مستوى قياسيًا عند 6.8 مليار دولار (زيادة 6 في المئة على أساس سنوي)، ما يعادل تغطية 55 في المئة من العجز التجاري. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 73 في المئة، مدفوعة بعمليات شراء عقارات من قبل غير المقيمين. زادت الأصول الاستثمارية في المحافظ، مع تحول في تفضيلات المقيمين نحو أدوات الدين طويلة الأجل وتراجع في الاستثمار بالأسهم. دعمت الاستثمارات الأخرى تدفقات قوية من جهات غير مصرفية، في حين تراجعت القروض المصرفية عبر الحدود، وارتفعت الودائع في الخارج ومن غير المقيمين. انخفضت الأصول الاحتياطية بمقدار 4.3 مليار دولار، بعد إعادة تصنيف تستثني اليوروبوندز السيادية وقروض مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى المصارف والمؤسسات المالية. بلغت قيمة المعاملات غير المصنفة، والمدرجة تحت بند "صافي الأخطاء والسهو"، حوالي2.7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، أي ما يعادل 14 في المئة من العجز التراكمي في الحساب الجاري لنفس الفترة، ما يعكس فجوات مستمرة في البيانات، ونقص المسوح التي تغطي القطاع غير المالي، والاقتصاد غير الرسمي، وعدم تطابق التوقيت في تقارير القطاع الخارجي. آفاق ميزان المدفوعات لعام 2024 الحساب الجاري: واصل عجز الحساب الجاري في لبنان تحسنه خلال عام 2024، حيث بلغ 5.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5 في المئة من العجز المسجل في عام 2023 والبالغ 5.9 مليار دولار. ويمثل هذا تحسنًا بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2022. وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 3 في المئة في عجز الميزان التجاري للسلع، وانخفاض بنسبة 9 في المئة في صافي دخل الدخل الأولي. في المقابل، شهد صافي إيرادات الخدمات انخفاضًا حادًا بنسبة 43 في المئة، تم تعويضه جزئيًا بارتفاع بنسبة 8 في المئة في صافي التحويلات الجارية، مما يبرز استمرار اعتماد لبنان على تحويلات المغتربين. تفاصيل مكونات الحساب الجاري: ميزان السلع: بعد بلوغ ذروته في العجز عام 2022، واصل ميزان السلع تحسنه في 2024، حيث انخفض العجز بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، وبنسبة 3 في المئة مقارنة بـ2023، ليصل إلى 12.3 مليار دولار. لكن هذا التحسن لا يُعد بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا، إذ جاء نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 4 في المئة، وليس نتيجة لزيادة صحية في الصادرات، التي واصلت تراجعها بوتيرة متسارعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بـ2023، وبنسبة 16 في المئة مقارنة بـ2022. الصادرات حسب مجموعات السلع: تراجعت الصادرات الإجمالية من السلع (الصادرات – الدائن) بنسبة 9 في المئة في عام 2024، من 4.1 مليار دولار في 2023 إلى 3.8 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع حاد بنسبة 25 في المئة في صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وهي الفئة الأعلى تصديرًا في لبنان، مما أثّر بشكل كبير على الأداء العام. كما شهدت فئات أخرى تراجعًا ملحوظًا: تراجعت صادرات الآلات والأدوات الكهربائية بنسبة 21 في المئة البلاستيك والمطاط بنسبة 13 في المئة المنتجات النباتية بنسبة 11 في المئة لكن بعض فئات الصادرات أظهرت صمودًا أو نموًا معتدلًا، أبرزها: المنتجات الكيميائية التي زادت بنسبة 12 في المئة المنتجات الغذائية الجاهزة، والمشروبات، والتبغ التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة، مما يعكس قوة القطاع الزراعي الصناعي في لبنان. الواردات حسب مجموعات السلع: انخفضت الواردات الإجمالية من السلع (الواردات – المدين) بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، من 16.9 مليار دولار في 2023 إلى 16.1 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع بنسبة 6 في المئة في واردات المنتجات المعدنية، وهي أكبر فئة واردات في لبنان. ورغم ارتفاع الكميات المستوردة من المنتجات المعدنية بنسبة 2 في المئة، إلا أن القيمة الإجمالية انخفضت نتيجة تراجع الأسعار العالمية. وشملت التراجعات الأخرى: المركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل: انخفاض بنسبة 30 في المئة الآلات والأدوات الكهربائية: انخفاض بنسبة 20 في المئة المعادن الأساسية: انخفاض بنسبة 5 في المئة في المقابل، سجلت بعض الفئات نموًا في الواردات: اللؤلؤ والأحجار الكريمة: زيادة طفيفة بنسبة 2 في المئة، مع الحفاظ على حصتها الكبيرة في الواردات المنتجات الكيميائية: ارتفاع بنسبة 10 في المئة ما يعكس زيادة الطلب الصناعي والدوائي المواد الغذائية الجاهزة والمشروبات والتبغ: ارتفاع بنسبة 16 في المئة، مما يشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي واعتماد أكبر على السلع الاستهلاكية المستوردة ويعكس نمط الاستيراد هذا استمرار اعتماد لبنان على الواردات الأساسية، بينما سجلت السلع الرأسمالية مثل الآلات ومعدات النقل انخفاضًا واضحًا. نظرة عامة على المركز الدولي للاستثمار (IIP) يعد هذا هو أول مرة يتم فيها تجميع ونشر المركز الدولي للاستثمار (IIP) للبنان بشكل رسمي، بما يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية. في نهاية عام 2024، بلغ صافي المركز الدولي للاستثمار للبنان –58.8 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا طفيفًا قدره 2.3 مليار دولار مقارنة بـ –61.1 مليار دولار في 2023. الأصول الخارجية للبنان ارتفعت الأصول الخارجية للبنان قليلاً في 2024 إلى 60.5 مليار دولار، مقارنة بـ 59.3 مليار دولار في 2023. ويعود هذا التحسن الطفيف إلى عدة عوامل رئيسية: الاستثمار المباشر في الخارج: ارتفع إلى 15.2 مليار دولار، وظل مستقراً إلى حد كبير، حيث استمر رأس المال المستثمر والأرباح المعاد استثمارها في أن يكونا المساهمين الرئيسيين في هذا النمو. أصول استثمار المحفظة: ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث قفزت من 806 مليون دولار في 2023 إلى 1.2 مليار دولار في 2024. وهذا يعكس تجدد اهتمام المقيمين بأسواق السندات الدولية. الأصول الأخرى: استقرت عند 9.3 مليار دولار، مع تغييرات طفيفة في العملات والودائع، بينما استمر التراجع التدريجي في القروض ليصل إلى 1.4 مليار دولار. الأصول الاحتياطية: ارتفعت إلى 34.4 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 26 في المئة في احتياطيات الذهب النقدي، التي بلغت 24.1 مليار دولار. من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من كانون الثاني 2024، تم استبعاد السندات السيادية اللبنانية التي يمتلكها مصرف لبنان والقروض بالعملات الأجنبية المقدمة للبنوك المقيمة من تصنيف الأصول الاحتياطية. تغطية الأصول الاستثمارية في الخارج: يلاحظ أن التغطية الحالية للأصول الخارجية لا تزال محدودة بسبب نقص مصادر البيانات البديلة الشاملة. الأرقام الحالية تعكس أساسًا البيانات المقدمة من المؤسسات المالية والسجلات الإدارية، وقد underestimate الحجم الفعلي للأصول الأجنبية التي يمتلكها المقيمون. الديون والالتزامات المالية (الخصوم) في عام 2024، انخفضت الخصوم الخارجية للبنان بشكل طفيف بنسبة 1 في المئة مقارنة بـ 2023، لتسجل 119 مليار دولار. تتوزع المكونات الرئيسية على النحو التالي: الاستثمار المباشر في لبنان: ارتفع بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 73.7 مليار دولار، مما يعكس استمرار اهتمام غير المقيمين بالعقارات، وخاصة من الجالية اللبنانية والمستثمرين الإقليميين. خصوم استثمار المحفظة: انخفضت إلى 12.4 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى استحقاق أدوات الدين الحكومية، والتي، على الرغم من عدم سدادها، تم تصنيفها الآن ضمن المتأخرات. خصوم الاستثمارات الأخرى: انخفضت قليلاً إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن كانت 35.5 مليار دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى تقليص الالتزامات المتعلقة بالقروض الأجنبية والودائع. وأضاف التقرير أنه يمكن ملاحظة أن لبنان لا يزال يعاني من صافي مركز دولي للاستثمار سالب، مما يعكس تحديات مالية مرتبطة بالديون الخارجية والاعتماد على الاستثمار الأجنبي. ولكن في الوقت ذاته، هناك بعض التحسن في الأصول الخارجية والاهتمام المستمر من قبل المقيمين في أسواق السندات الدولية.