5 نوافذ إسلامية تدير أصولا بقيمة 700 مليون دينار

بلغ عدد النوافذ الإسلامية التي تديرها البنوك التقليدية في البحرين 5 نوافذ بنهاية ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتوفير حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل النظام المصرفي التقليدي.
وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها هذه النوافذ الإسلامية نحو 0.7 مليار دينار، بما يمثل نسبة 1.7 % من إجمالي أصول قطاع التجزئة المصرفي في المملكة. وأبرز ما ورد في التقرير أن جميع هذه الأصول (100 %) كانت محلية بنهاية 2024؛ ما يشير إلى تراجع حاد بنسبة 100 % في الأصول الأجنبية مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت الأصول المحلية بنسبة 79.4 % على أساس سنوي.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار التزام البنوك التقليدية في البحرين بتوفير خدمات مصرفية إسلامية عبر نوافذ مخصصة للعملاء الراغبين بالتعامل وفق الشريعة، على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع من حيث توزيع الأصول بين الأسواق المحلية والدولية.
ويأتي وجود هذه النوافذ في إطار الجهود الرسمية لتعزيز التنوع في القطاع المصرفي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع مراجعة في استراتيجياته المستقبلية، خصوصا فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الأصول وتعزيز الحضور الخارجي، بما يتماشى مع خطط التطوير المالي في البحرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 4 ساعات

• خبرني

6.3 مليار موجودات فروع البنوك الأردنية في الأراضي الفلسطينية العام الماضي

خبرني - ارتفع رصيد إجمالي موجودات/ مطلوبات فروع البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية نهاية 2024 بمقدار 193.8 مليون دينار ليبلغ 6.3 مليار دينار، بنسبة ارتفاع 3.2% عن نهاية 2023، حيث كان الإجمالي 6.1 مليار دينار، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي. وجاء الارتفاع بشكل رئيسي في جانب الموجودات نتيجة لارتفاع بند النقد في الصندوق بمقدار 296.5 مليون دينار، وارتفاع بند التسهيلات 110.1 مليون دينار، فيما انخفض بند أرصدة لدى الجهاز المصرفي بمقدار 223.7 مليون دينار. أما في جانب المطلوبات فقد جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع ودائع العملاء بمقدار 75.4 مليون دينار، وارتفاع رأس المال والاحتياطيات والمخصصات بمقدار 65.3 مليون دينار، وودائع الجهاز المصرفي بمقدار 64.8 مليون دينار. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين 13.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي. وضم القطاع المصرفي في الأردن بنهاية العام الماضي، 20 بنكا مرخصا منها 15 بنكا أردنيا تضم 3 بنوك إسلامية، و5 فروع لبنوك أجنبية منها فرع واحد لبنك إسلامي، وتمارس البنوك المرخصة جميعها أنشطتها داخل الأردن، من خلال 873 فرعا، و53 مكتبا. ولا یقتصر نشاط البنوك المرخصة على المستوى المحلي فقط، إذ بلغ عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج 190 فرعا، و5 مكاتب تمثیل، و22 مكتبا، ووحدتي أفشور، منھا 97 فرعا و22 مكتبا تعمل في الأراضي الفلسطينية.

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

«المركزي»: توزيع 56.5 مليار دينار على المصارف خلال 5 أشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي توزيع 56.5 مليار دينار على فروع المصارف التجارية في جميع المدن الليبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو 2025، بحسب ما نشره البنك عبر صفحته على «فيسبوك» الخميس. 58.1 مليار دينار إجمالي قيمة الصكوك المنفذة وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال الأشهر الأربعة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونا 235 ألفا و503 صكوك، بقيمة إجمالية 58.1 مليار دينار، عبر 711 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد. 41.4 مليون دينار إجمالي التداول عبر المحافظ الإلكترونية وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 180 ألفًا و941 محفظة، وبلغ إجمالي حجم التداول عليها 49.9 مليون دينار. عدد نقاط البيع «pos» وأشار المركزي إلى ارتفاع عدد نقاط البيع «pos» المصدرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصبح 98 ألفا و602 نقطة بيع، مقارنة بعدد النقاط خلال عام 2024 التي بلغت 76 ألفا و356 نقطة بزيادة قدرها 22 ألفا و246 نقطة بيع. 6 مليارات دينار إجمال العمليات عبر الصراف الآلي كما بلغ عدد البطاقات المفعلة 5 ملايين و12 ألفا و979 بطاقة، وسجل إجمالي عملياتها عبر آلات الصراف الآلي 10 ملايين و582 ألفا و461 عملية، بإجمالي تداول 6 مليارات دينار.

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

الديري لـ 'البلاد': نقل 'السوق المركزي' من قلب المنامة إلى بوري

حسن عبدالرسول - تصوير: رسول الحجيري في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية وتنظيم الحركة التجارية في العاصمة، أكد عضو مجلس أمانة العاصمة د. عبدالحسن الديري، اتخاذ قرار بنقل 'السوق المركزي' من الموقع الحالي في قلب المنامة إلى موقع جديد بمنطقة بوري، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إنشاء بيئة تسوّق عصرية تواكب متطلبات المرحلة. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع مشروعات كبرى تشهدها العاصمة، منها مشروع السكك الحديدية الخليجية، بالإضافة إلى جهود المجلس في تحديث الأسواق المركزية وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين، مستفيدًا من المردود المالي المرتفع الذي تتمتع به بلدية المنامة؛ ما يجعلها مؤهلة لتقديم نماذج حضرية متقدمة في إدارة الأسواق والبنية التحتية. وفيما يلي نص الحوار كاملا... ما أبرز المشروعات لتحسين البنية التحتية في محافظة العاصمة؟ ينفذ مجلس أمانة العاصمة مشروعات استراتيجية لتحسين البنية التحتية، مع التركيز على الأحياء المكتظة التي تعاني نقصا في الخدمات الأساسية، وتشمل هذه المشروعات تحديث شبكات الطرق والصرف الصحي والمرافق العامة، بما يُحسّن جودة الحياة ويواكب التوسع العمراني. ومن الأمثلة على ذلك، مشروع تطوير شامل في منطقة جدعلي بالتعاون مع وزارة الأشغال، يشمل تحسين شبكة الطرق وإعادة تأهيل الصرف الصحي. كما اعتمد المجلس توصيات بزيادة ميزانية الترميم إلى 600 ألف دينار، ورفع ميزانية عوازل الأمطار والحالات الطارئة إلى 200 ألف دينار، واحتساب الراتب الأساسي فقط، ورفع سقف الدخل لحالات الحريق إلى 1000 دينار، كما رفع المجلس 31 من أصل 35 طلب ترميم إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة للعام 2023، إذ تمت الموافقة على 90 % منها. هل هناك خطط لتحديث وتوسعة الأسواق المركزية في العاصمة؟ تُدرس حاليًا مقترحات لتطوير عدد من الأسواق المركزية لتواكب التغيرات الاقتصادية وتلبي احتياجات التجار والجمهور، من بينها مشروع تحديث سوق المنامة المركزية (سوق اللحوم والخضروات)، مع تطوير مرافق التبريد وتوسعة مساحات العرض. وبما أن بلدية العاصمة تُعد الأعلى من حيث المردود المالي في المملكة، فمن الطبيعي أن تنعكس هذه القوة المالية على جودة الخدمات المقدمة. ما الجديد في ملف 'السوق المركزي'؟ نظرًا لتزايد الحركة التجارية وارتفاع متطلبات الخدمة، تم اتخاذ قرار بنقل 'السوق المركزي' من الموقع الحالي في المنامة إلى موقع جديد بمنطقة بوري، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى توفير بيئة تسوّق حديثة ومنظمة، بالتوازي مع مشروعات البنية التحتية مثل السكك الحديدية الخليجية. كيف تصف واقع بلدية أمانة العاصمة من حيث المردود المالي والخدمات؟ لا أذيع سرًا إن قلت إن بلدية العاصمة المنامة هي الأعلى من حيث المردود المالي على مستوى المملكة، وذلك منطقي لكون المنامة هي العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الواقع المالي على جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. هل لديكم مقترحات بشأن تطوير مساكن العمالة الوافدة لضمان سلامتهم؟ يعمل المجلس على تحسين ظروف السكن للعمالة الوافدة في مناطق وسط المنامة، بما يضمن السلامة والصحة العامة؛ نظرًا للكثافة السكانية العالية في تلك المناطق. كيف يتم التعامل مع العشوائيات والمخالفات البيئية في المناطق السكنية؟ يتبع المجلس سياسة صارمة في هذا الجانب، عبر المتابعة اليومية وتكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات البيئية والعشوائيات، ويتم التوثيق عبر منسقي مجلس أمانة العاصمة. كيف يمكن الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للمنامة وسط التطور العمراني؟ يعتمد مجلس أمانة العاصمة على رؤية شاملة لحماية الطابع التاريخي للمنامة، خصوصًا في الأحياء ذات الطابع المعماري التقليدي، عبر دمج عناصر التراث في خطط التنمية الحضرية دون الإضرار بها. ومن الأمثلة العملية على ذلك، المحافظة على البيوت التراثية في 'فريج المخارقة'، وتوجيه الملاك للاستفادة من برامج الترميم بدلا من الهدم، إلى جانب إعادة تأهيل الممرات القديمة في سوق المنامة دون المساس بالبنية المعمارية، مع تطوير الخدمات الأساسية مثل الإضاءة والبنية التحتية. ما مدى اهتمام مجلس أمانة العاصمة بالمشروعات الثقافية والتراثية؟ يبدي مجلس أمانة العاصمة اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الثقافية والتراثية، ويعدّها ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية الحضرية. فالحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للعاصمة لا يُعد خيارًا، بل ضرورة، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز البُعد الثقافي للمدن البحرينية. وفي هذا الإطار، يتعاون المجلس بشكل وثيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار لتطوير عدد من المواقع التاريخية المهمة في محافظة العاصمة، لاسيما العيون المائية القديمة التي تحمل قيمة تاريخية وبيئية كبيرة. وقد كشف المدير العام لإدارة التراث في الهيئة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، في أحد اجتماعات المجلس، عن وجود خطط مستقبلية لتطوير علامة 'صُنع في البحرين'، عبر تحسين جودة المنتجات وزيادة تنوّعها في المتاجر التابعة للهيئة، مثل مركز الجسرة وباب البحرين. كما تناول في حديثه مشروعات الترميم التي نفذتها الهيئة في العام الماضي، ومنها مشروع ترميم مسجد الخميس، الذي أنجزته الهيئة بجهود خبرائها ومهندسيها. ويضم مركز زوار المسجد العديد من القطع الأثرية المرتبطة بتاريخ المسجد وسوق الخميس وعلاقة الأهالي التاريخية بهما. كما تحظى عين 'بوزيدان'، القريبة من المسجد، باهتمام خاص، وتعمل الهيئة على إدراج مشروع ترميمها ضمن خطة شاملة لإحياء العيون التاريخية عبر تحويلها إلى متنزهات وحدائق داخل وخارج المنامة. أما فيما يخص جامع المهزع، فهناك تعاون بين الهيئة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتطويره، إذ انتهت أعمال التنقيب، وجارٍ إعداد التصاميم الهندسية مع المحافظة على الطراز المعماري البحريني للمساجد. ويحرص المجلس على إشراك المجتمع المحلي في هذه المشروعات عبر فعاليات توعوية وأنشطة ثقافية تقام قرب هذه المواقع؛ بهدف إعادة ربط الناس بها وتعزيز قيمتها في الوعي العام. هل توجد خطط لإعادة إحياء الأماكن التراثية مثل سوق المنامة و 'الفرجان' القديمة بالعاصمة؟ تعدّ سوق المنامة من أقدم الأسواق في البحرين، وتشكّل قلب الحياة التجارية والاجتماعية في العاصمة؛ ولهذا يحرص المجلس على دعم مبادرات إحيائها وتعزيز دورها كمركز ثقافي واقتصادي. ومن أبرز هذه المبادرات، فعالية 'ريترو المنامة' التي أُقيمت في السوق القديمة، والتي أعادت أجواء الماضي عبر عرض مقتنيات وأزياء تراثية، إلى جانب تشجيع فتح المحال المغلقة ودعم الفعاليات الشعبية. كما تقدم المجلس بمقترح لإطلاق شراكة مجتمعية اقتصادية لتطوير السوق، لاسيما في منطقة باب البحرين، وذلك لمعالجة التحديات الناجمة عن الحريق الذي اندلع في السوق العام الماضي. كما تم طرح مناقصة من قِبل هيئة السياحة لتطوير سوق المنامة ومنطقة باب البحرين، وقد أثبتت تجربة 'ريترو المنامة' فعاليتها في جذب الزوار وتنشيط السياحة الداخلية بالبحرين. هل توجد خطط مستقبلية لإنشاء حدائق ومرافق عامة في المناطق المكتظة بالسكان؟ تولي الأمانة أهمية كبيرة لتوفير المساحات الخضراء بالمناطق التي تعاني نقصا فيها. وهناك خطة لزيادة عدد الحدائق والمساحات الخضراء، مع تأكيد إعطائها أولوية في المخططات الجديدة. نلاحظ توجها متناميا نحو السياحة الرياضية في البحرين، فهل لدى المجلس مشروعات مشابهة في العاصمة؟ حتى الآن لا توجد مشروعات رياضية كبرى في العاصمة بالمعنى المعروف، لكننا نرى في ذلك فرصة يجب استغلالها، لماذا لا نُطلق مشروعا رياضيا متكاملا أو مجمعا للرياضات الحديثة؟ هناك بعض المبادرات من القطاع الخاص، لكننا بحاجة إلى مشروع أكثر شمولا وتنظيما. وتُعد السياحة الرياضية من الملفات المهمة، ويجب على الجهات المعنية التعاون لتفعيل هذا القطاع مستقبلا في العاصمة. ما الجديد بشأن تطوير الحدائق العامة؟ نحرص على إنشاء حدائق نموذجية عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ونسعى إلى توفير حدائق مناطقية في كل دائرة. ويجري حاليًا العمل على تطوير حديقة السلمانية، إذ تضم العاصمة نحو 50 حديقة كبرى ومناطقية. ويتركز الجهد في المرحلة الحالية على صيانة هذه الحدائق والحفاظ عليها، إلى جانب إنشاء ساحلين في منطقة خليج البحرين، أحدهما عام للمنفعة العامة، والآخر برسوم دخول بالشراكة مع القطاع الخاص.