الديري لـ 'البلاد': نقل 'السوق المركزي' من قلب المنامة إلى بوري

حسن عبدالرسول - تصوير: رسول الحجيري
في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية وتنظيم الحركة التجارية في العاصمة، أكد عضو مجلس أمانة العاصمة د. عبدالحسن الديري، اتخاذ قرار بنقل 'السوق المركزي' من الموقع الحالي في قلب المنامة إلى موقع جديد بمنطقة بوري، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إنشاء بيئة تسوّق عصرية تواكب متطلبات المرحلة.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع مشروعات كبرى تشهدها العاصمة، منها مشروع السكك الحديدية الخليجية، بالإضافة إلى جهود المجلس في تحديث الأسواق المركزية وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين، مستفيدًا من المردود المالي المرتفع الذي تتمتع به بلدية المنامة؛ ما يجعلها مؤهلة لتقديم نماذج حضرية متقدمة في إدارة الأسواق والبنية التحتية.
وفيما يلي نص الحوار كاملا...
ما أبرز المشروعات لتحسين البنية التحتية في محافظة العاصمة؟
ينفذ مجلس أمانة العاصمة مشروعات استراتيجية لتحسين البنية التحتية، مع التركيز على الأحياء المكتظة التي تعاني نقصا في الخدمات الأساسية، وتشمل هذه المشروعات تحديث شبكات الطرق والصرف الصحي والمرافق العامة، بما يُحسّن جودة الحياة ويواكب التوسع العمراني.
ومن الأمثلة على ذلك، مشروع تطوير شامل في منطقة جدعلي بالتعاون مع وزارة الأشغال، يشمل تحسين شبكة الطرق وإعادة تأهيل الصرف الصحي.
كما اعتمد المجلس توصيات بزيادة ميزانية الترميم إلى 600 ألف دينار، ورفع ميزانية عوازل الأمطار والحالات الطارئة إلى 200 ألف دينار، واحتساب الراتب الأساسي فقط، ورفع سقف الدخل لحالات الحريق إلى 1000 دينار، كما رفع المجلس 31 من أصل 35 طلب ترميم إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة للعام 2023، إذ تمت الموافقة على 90 % منها.
هل هناك خطط لتحديث وتوسعة الأسواق المركزية في العاصمة؟
تُدرس حاليًا مقترحات لتطوير عدد من الأسواق المركزية لتواكب التغيرات الاقتصادية وتلبي احتياجات التجار والجمهور، من بينها مشروع تحديث سوق المنامة المركزية (سوق اللحوم والخضروات)، مع تطوير مرافق التبريد وتوسعة مساحات العرض.
وبما أن بلدية العاصمة تُعد الأعلى من حيث المردود المالي في المملكة، فمن الطبيعي أن تنعكس هذه القوة المالية على جودة الخدمات المقدمة.
ما الجديد في ملف 'السوق المركزي'؟
نظرًا لتزايد الحركة التجارية وارتفاع متطلبات الخدمة، تم اتخاذ قرار بنقل 'السوق المركزي' من الموقع الحالي في المنامة إلى موقع جديد بمنطقة بوري، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى توفير بيئة تسوّق حديثة ومنظمة، بالتوازي مع مشروعات البنية التحتية مثل السكك الحديدية الخليجية.
كيف تصف واقع بلدية أمانة العاصمة من حيث المردود المالي والخدمات؟
لا أذيع سرًا إن قلت إن بلدية العاصمة المنامة هي الأعلى من حيث المردود المالي على مستوى المملكة، وذلك منطقي لكون المنامة هي العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الواقع المالي على جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
هل لديكم مقترحات بشأن تطوير مساكن العمالة الوافدة لضمان سلامتهم؟
يعمل المجلس على تحسين ظروف السكن للعمالة الوافدة في مناطق وسط المنامة، بما يضمن السلامة والصحة العامة؛ نظرًا للكثافة السكانية العالية في تلك المناطق.
كيف يتم التعامل مع العشوائيات والمخالفات البيئية في المناطق السكنية؟
يتبع المجلس سياسة صارمة في هذا الجانب، عبر المتابعة اليومية وتكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات البيئية والعشوائيات، ويتم التوثيق عبر منسقي مجلس أمانة العاصمة.
كيف يمكن الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للمنامة وسط التطور العمراني؟
يعتمد مجلس أمانة العاصمة على رؤية شاملة لحماية الطابع التاريخي للمنامة، خصوصًا في الأحياء ذات الطابع المعماري التقليدي، عبر دمج عناصر التراث في خطط التنمية الحضرية دون الإضرار بها.
ومن الأمثلة العملية على ذلك، المحافظة على البيوت التراثية في 'فريج المخارقة'، وتوجيه الملاك للاستفادة من برامج الترميم بدلا من الهدم، إلى جانب إعادة تأهيل الممرات القديمة في سوق المنامة دون المساس بالبنية المعمارية، مع تطوير الخدمات الأساسية مثل الإضاءة والبنية التحتية.
ما مدى اهتمام مجلس أمانة العاصمة بالمشروعات الثقافية والتراثية؟
يبدي مجلس أمانة العاصمة اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الثقافية والتراثية، ويعدّها ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية الحضرية. فالحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للعاصمة لا يُعد خيارًا، بل ضرورة، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز البُعد الثقافي للمدن البحرينية.
وفي هذا الإطار، يتعاون المجلس بشكل وثيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار لتطوير عدد من المواقع التاريخية المهمة في محافظة العاصمة، لاسيما العيون المائية القديمة التي تحمل قيمة تاريخية وبيئية كبيرة.
وقد كشف المدير العام لإدارة التراث في الهيئة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، في أحد اجتماعات المجلس، عن وجود خطط مستقبلية لتطوير علامة 'صُنع في البحرين'، عبر تحسين جودة المنتجات وزيادة تنوّعها في المتاجر التابعة للهيئة، مثل مركز الجسرة وباب البحرين.
كما تناول في حديثه مشروعات الترميم التي نفذتها الهيئة في العام الماضي، ومنها مشروع ترميم مسجد الخميس، الذي أنجزته الهيئة بجهود خبرائها ومهندسيها. ويضم مركز زوار المسجد العديد من القطع الأثرية المرتبطة بتاريخ المسجد وسوق الخميس وعلاقة الأهالي التاريخية بهما.
كما تحظى عين 'بوزيدان'، القريبة من المسجد، باهتمام خاص، وتعمل الهيئة على إدراج مشروع ترميمها ضمن خطة شاملة لإحياء العيون التاريخية عبر تحويلها إلى متنزهات وحدائق داخل وخارج المنامة.
أما فيما يخص جامع المهزع، فهناك تعاون بين الهيئة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتطويره، إذ انتهت أعمال التنقيب، وجارٍ إعداد التصاميم الهندسية مع المحافظة على الطراز المعماري البحريني للمساجد.
ويحرص المجلس على إشراك المجتمع المحلي في هذه المشروعات عبر فعاليات توعوية وأنشطة ثقافية تقام قرب هذه المواقع؛ بهدف إعادة ربط الناس بها وتعزيز قيمتها في الوعي العام.
هل توجد خطط لإعادة إحياء الأماكن التراثية مثل سوق المنامة و 'الفرجان' القديمة بالعاصمة؟
تعدّ سوق المنامة من أقدم الأسواق في البحرين، وتشكّل قلب الحياة التجارية والاجتماعية في العاصمة؛ ولهذا يحرص المجلس على دعم مبادرات إحيائها وتعزيز دورها كمركز ثقافي واقتصادي.
ومن أبرز هذه المبادرات، فعالية 'ريترو المنامة' التي أُقيمت في السوق القديمة، والتي أعادت أجواء الماضي عبر عرض مقتنيات وأزياء تراثية، إلى جانب تشجيع فتح المحال المغلقة ودعم الفعاليات الشعبية.
كما تقدم المجلس بمقترح لإطلاق شراكة مجتمعية اقتصادية لتطوير السوق، لاسيما في منطقة باب البحرين، وذلك لمعالجة التحديات الناجمة عن الحريق الذي اندلع في السوق العام الماضي.
كما تم طرح مناقصة من قِبل هيئة السياحة لتطوير سوق المنامة ومنطقة باب البحرين، وقد أثبتت تجربة 'ريترو المنامة' فعاليتها في جذب الزوار وتنشيط السياحة الداخلية بالبحرين.
هل توجد خطط مستقبلية لإنشاء حدائق ومرافق عامة في المناطق المكتظة بالسكان؟
تولي الأمانة أهمية كبيرة لتوفير المساحات الخضراء بالمناطق التي تعاني نقصا فيها. وهناك خطة لزيادة عدد الحدائق والمساحات الخضراء، مع تأكيد إعطائها أولوية في المخططات الجديدة.
نلاحظ توجها متناميا نحو السياحة الرياضية في البحرين، فهل لدى المجلس مشروعات مشابهة في العاصمة؟
حتى الآن لا توجد مشروعات رياضية كبرى في العاصمة بالمعنى المعروف، لكننا نرى في ذلك فرصة يجب استغلالها، لماذا لا نُطلق مشروعا رياضيا متكاملا أو مجمعا للرياضات الحديثة؟ هناك بعض المبادرات من القطاع الخاص، لكننا بحاجة إلى مشروع أكثر شمولا وتنظيما.
وتُعد السياحة الرياضية من الملفات المهمة، ويجب على الجهات المعنية التعاون لتفعيل هذا القطاع مستقبلا في العاصمة.
ما الجديد بشأن تطوير الحدائق العامة؟
نحرص على إنشاء حدائق نموذجية عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ونسعى إلى توفير حدائق مناطقية في كل دائرة. ويجري حاليًا العمل على تطوير حديقة السلمانية، إذ تضم العاصمة نحو 50 حديقة كبرى ومناطقية.
ويتركز الجهد في المرحلة الحالية على صيانة هذه الحدائق والحفاظ عليها، إلى جانب إنشاء ساحلين في منطقة خليج البحرين، أحدهما عام للمنفعة العامة، والآخر برسوم دخول بالشراكة مع القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

إلزام شركة بتعويض سيّدة 59 ألف دينار

في نزاع قانوني امتد لسنوات، بدأت القصة عندما اشترت سيدة وحدة عقارية من شركة استثمارية، لتعود الشركة وتستأجر العقار منها بعقد يحمل وعدًا واضحًا: إعادة الشراء بعد انتهاء الإيجار بستين يومًا، لكن الزمن مر، والوعد لم يُنفذ، لتتحوّل الصفقة إلى خلاف، والخلاف إلى دعوى، تقف فيها المستندات والعقود شاهدة على إخلال شركة لم تفِ بما التزمت به، في قضية تتقاطع فيها الاستثمارات بالثقة، وتنتهي في أروقة المحكمة. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، بأن موكلته المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها، الشركة المتخصصة بالاستثمارات العقارية، طالبة فيها إلزامها بأداء مبلغ 58 ألفًا و900 دينار، مع الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. وذلك على سند من القول إن المدعية قامت بشراء وحدة عقارية من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفي ذات التاريخ قامت الأخيرة باستئجار ذات الوحدة العقارية من المدعية لقاء أجرة شهرية قدرها 392 دينارًا و667 فلسًا لمدة سنتين. كما أنه، وفي ذات التاريخ، تم إبرام اتفاقية إعادة الشراء، تقوم بموجبها المدعى عليها بشراء العقار من المدعية بنفس القيمة خلال 60 يومًا من انتهاء عقد الإيجار، وبناءً على ذلك أصبحت المدعى عليها ملزمة بسداد قيمة العقد النافذ، والذي امتنعت عنه مما حدا بالمدعية بالتقدم بطلباتها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرّر وفقًا لنص المادة 1 و13 من قانون الإثبات، 'على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه'، وأنه 'يُعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة'. وترتيبًا على ذلك وأخذًا به، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيسًا على إخلال المدعى عليها بشراء الوحدة العقارية منها لقاء مبلغ 58 ألفًا و900 دينار، على الرغم من مرور ستين يومًا على تاريخ انتهاء عقد الإيجار، وتطالب بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وكانت المحكمة، بعد اطلاعها على أوراق الدعوى المرفقة، قد تبين لها صحة العقود، وبأنها مذيلة من كلا الطرفين، وغير مطعون عليها بثمة أي مطعن، الأمر الذي يثبت أحقية المدعية بمبلغ المطالبة. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سدادها للمبلغ المترصد في ذمتها أو جزء منه، وعليه تقضي المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 58 ألفًا و900 دينار شاملة الفائدة القانونية بواقع 2 % سنويًّا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وألزمتها كذلك بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسجل 573.8 مليون دينار

شهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين تطورًا لافتًا في البنية المؤسسية والتمويلية الداعمة له، في إطار استراتيجية تطوير القطاع المالي 2022 - 2026. وأكد مصرف البحرين المركزي (CBB) التزامه المتواصل بتوسيع نطاق التمويل المتاح لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساس في الاقتصاد الوطني. وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف البحرين المركزي أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 573.8 مليون دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2024، ما يمثل 11.0 % من إجمالي القروض للأعمال و4.7 % من إجمالي الإقراض الكلي في المملكة. وتشير الرسم البياني المرفق إلى أن أعلى مستوى تمويلي سُجل خلال فبراير 2024 عند 728.1 مليون دينار، ليتراجع بعدها تدريجيًّا وصولًا إلى مستويات أكثر استقرارًا في النصف الثاني من العام، حيث تراوحت القروض بين 537.7 و646.6 مليون دينار. ضمن جهوده لتعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعمل مصرف البحرين المركزي على تحسين سهولة الوصول إلى التمويل وجعله أكثر ملاءمة من حيث التكلفة. كما يشجّع المصارف على رفع نسب إقراضها لهذا القطاع، بما يساهم في تعزيز استدامته وتوسيع قاعدة الأعمال المحلية. ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى خلق منظومة متكاملة تحتضن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة وتدعم نموها من خلال توفير أدوات التمويل المناسبة. وتعكس هذه الأرقام اهتمام الحكومة والقطاع المالي في البحرين بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافعة اقتصادية حقيقية، تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في السنوات المقبلة، في ظل الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المالي، ما يعزّز من دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

7 دنانير أرخص ليلة في دول الخليج في الرياض .. و21 ألف دينار أغلى إقامة فندقية في دبي

كشف بحث صحيفة 'البلاد' لأسعار الفنادق والشقق الفندقية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عن أن سعر أرخص شقة فندقية كان بـ 7 دنانير لليلة الواحدة، وجاء في الرياض في المملكة العربية السعودية، في حين بلغ سعر أعلى إقامة بـ 21 ألف دينار في شقة فاخرة جدًّا في دبي في الإمارات العربية المتحدة. البحث أظهر أن أسعار الإقامات الفندقية في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، تراوح بين 7 دنانير إلى 600 دينار لليلة الواحدة. أما في عروس البحر الأحمر جدة، فأظهر البحث أن أسعار الفنادق تراوحت بين 20 دينارًا لليلة الواحدة في إحدى الشقق الفندقية، وبين 4341 دينارًا في إحدى المنتجعات الفاخرة، وهي عبارة عن فيلا على البحر مع مسبح خاص. وفي دبي في الإمارات العربية المتحدة، فأظهر البحث أن الأسعار تراوحت بين 15 دينارًا في إحدى الشقق الفندقية، إلى 5000 دينار للفنادق، في حين أظهر وجود شقة فاخرة قرب دبي مول بـ 21 ألف دينار لليلة الواحدة، وأظهر أيضًا وجود عدة خيارات أخرى بأسعار متفاوتة، من بينها أسرة في غرف مشتركة. كما أظهر أحد مواقع الحجز الشهيرة إشعارًا، بأن 80 % من الغرف محجوزة في دبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتواريخ التي تم اختيارها للبحث. وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي، أظهر البحث أن أرخص ليلة فندقية كانت بسعر 16 دينارًا، في حين بلغ سعر أعلى إقامة 4740 دينارًا، وهي إقامة فاخرة في يخت مع توفير كافة الخدمات المطلوبة. وفي دولة الكويت، أظهر البحث أن الأسعار للفنادق والشقق الفندقية تراوحت بين 8 دنانير لليلة الواحدة، إلى 244 دينارًا لليلة، في حين أظهر أيضًا وجود فيلا فاخرة بمبلغ 861 دينارًا لليلة الواحدة، وهي مطلة على البحر مع وجود مسبح خاص. وفي العاصمة القطرية، الدوحة، أظهر البحث أن الأسعار تراوحت بين 18 دينارًا لليلة الواحدة إلى 799 دينارًا في إحدى المنتجعات الفاخرة الشهيرة. وفي مسقط، عاصمة سلطنة عمان، أظهر البحث أيضًا أن أسعار الإقامة خلال عيد الأضحى المبارك، تراوحت بين 12 دينارًا لليلة الواحدة، و360 دينارًا لليلة الواحدة في إحدى الفنادق الفاخرة. ويظهر البحث أيضًا، ازدياد الخيارات المطروحة في العواصم الخليجية، والتي بعضها لم يتوافر في مملكة البحرين، من بينها وجود نظام 'الهوستل' أو السكن المشترك، والذي يتيح حجز سرير في غرفة مشتركة مع آخرين، في حين هناك أيضًا فلل سكنية أو شقق يتم توفيرها للحجز خلال الإجازات فقط، وغير متاحة في الأوقات الأخرى. ومن بين أبرز الخيارات المطروحة والتي يتم الترويج لها في المواقع الإلكترونية، هو الحجز في ليلة فاخرة على يخت، وهناك عدة أحجام وخدمات أخرى متوفرة، سواء من ناحية توفير الطعام أو حتى عدد الغرف المتاحة في اليخت، والتي تراوحت بين غرفة واحدة إلى عدة غرف، ومع وجود أنشطة بحرية أو من غيرها.