إلزام شركة بتعويض سيّدة 59 ألف دينار
في نزاع قانوني امتد لسنوات، بدأت القصة عندما اشترت سيدة وحدة عقارية من شركة استثمارية، لتعود الشركة وتستأجر العقار منها بعقد يحمل وعدًا واضحًا: إعادة الشراء بعد انتهاء الإيجار بستين يومًا، لكن الزمن مر، والوعد لم يُنفذ، لتتحوّل الصفقة إلى خلاف، والخلاف إلى دعوى، تقف فيها المستندات والعقود شاهدة على إخلال شركة لم تفِ بما التزمت به، في قضية تتقاطع فيها الاستثمارات بالثقة، وتنتهي في أروقة المحكمة.
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، بأن موكلته المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها، الشركة المتخصصة بالاستثمارات العقارية، طالبة فيها إلزامها بأداء مبلغ 58 ألفًا و900 دينار، مع الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
وذلك على سند من القول إن المدعية قامت بشراء وحدة عقارية من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفي ذات التاريخ قامت الأخيرة باستئجار ذات الوحدة العقارية من المدعية لقاء أجرة شهرية قدرها 392 دينارًا و667 فلسًا لمدة سنتين.
كما أنه، وفي ذات التاريخ، تم إبرام اتفاقية إعادة الشراء، تقوم بموجبها المدعى عليها بشراء العقار من المدعية بنفس القيمة خلال 60 يومًا من انتهاء عقد الإيجار، وبناءً على ذلك أصبحت المدعى عليها ملزمة بسداد قيمة العقد النافذ، والذي امتنعت عنه مما حدا بالمدعية بالتقدم بطلباتها.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرّر وفقًا لنص المادة 1 و13 من قانون الإثبات، 'على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه'، وأنه 'يُعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة'.
وترتيبًا على ذلك وأخذًا به، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيسًا على إخلال المدعى عليها بشراء الوحدة العقارية منها لقاء مبلغ 58 ألفًا و900 دينار، على الرغم من مرور ستين يومًا على تاريخ انتهاء عقد الإيجار، وتطالب بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وكانت المحكمة، بعد اطلاعها على أوراق الدعوى المرفقة، قد تبين لها صحة العقود، وبأنها مذيلة من كلا الطرفين، وغير مطعون عليها بثمة أي مطعن، الأمر الذي يثبت أحقية المدعية بمبلغ المطالبة.
وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سدادها للمبلغ المترصد في ذمتها أو جزء منه، وعليه تقضي المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 58 ألفًا و900 دينار شاملة الفائدة القانونية بواقع 2 % سنويًّا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وألزمتها كذلك بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
إلزام شركة بتعويض سيّدة 59 ألف دينار
في نزاع قانوني امتد لسنوات، بدأت القصة عندما اشترت سيدة وحدة عقارية من شركة استثمارية، لتعود الشركة وتستأجر العقار منها بعقد يحمل وعدًا واضحًا: إعادة الشراء بعد انتهاء الإيجار بستين يومًا، لكن الزمن مر، والوعد لم يُنفذ، لتتحوّل الصفقة إلى خلاف، والخلاف إلى دعوى، تقف فيها المستندات والعقود شاهدة على إخلال شركة لم تفِ بما التزمت به، في قضية تتقاطع فيها الاستثمارات بالثقة، وتنتهي في أروقة المحكمة. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي راشد آل بن علي، بأن موكلته المدعية كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها، الشركة المتخصصة بالاستثمارات العقارية، طالبة فيها إلزامها بأداء مبلغ 58 ألفًا و900 دينار، مع الفائدة التأخيرية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. وذلك على سند من القول إن المدعية قامت بشراء وحدة عقارية من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفي ذات التاريخ قامت الأخيرة باستئجار ذات الوحدة العقارية من المدعية لقاء أجرة شهرية قدرها 392 دينارًا و667 فلسًا لمدة سنتين. كما أنه، وفي ذات التاريخ، تم إبرام اتفاقية إعادة الشراء، تقوم بموجبها المدعى عليها بشراء العقار من المدعية بنفس القيمة خلال 60 يومًا من انتهاء عقد الإيجار، وبناءً على ذلك أصبحت المدعى عليها ملزمة بسداد قيمة العقد النافذ، والذي امتنعت عنه مما حدا بالمدعية بالتقدم بطلباتها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرّر وفقًا لنص المادة 1 و13 من قانون الإثبات، 'على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه'، وأنه 'يُعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة'. وترتيبًا على ذلك وأخذًا به، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيسًا على إخلال المدعى عليها بشراء الوحدة العقارية منها لقاء مبلغ 58 ألفًا و900 دينار، على الرغم من مرور ستين يومًا على تاريخ انتهاء عقد الإيجار، وتطالب بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وكانت المحكمة، بعد اطلاعها على أوراق الدعوى المرفقة، قد تبين لها صحة العقود، وبأنها مذيلة من كلا الطرفين، وغير مطعون عليها بثمة أي مطعن، الأمر الذي يثبت أحقية المدعية بمبلغ المطالبة. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سدادها للمبلغ المترصد في ذمتها أو جزء منه، وعليه تقضي المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 58 ألفًا و900 دينار شاملة الفائدة القانونية بواقع 2 % سنويًّا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وألزمتها كذلك بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسجل 573.8 مليون دينار
شهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين تطورًا لافتًا في البنية المؤسسية والتمويلية الداعمة له، في إطار استراتيجية تطوير القطاع المالي 2022 - 2026. وأكد مصرف البحرين المركزي (CBB) التزامه المتواصل بتوسيع نطاق التمويل المتاح لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساس في الاقتصاد الوطني. وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف البحرين المركزي أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 573.8 مليون دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2024، ما يمثل 11.0 % من إجمالي القروض للأعمال و4.7 % من إجمالي الإقراض الكلي في المملكة. وتشير الرسم البياني المرفق إلى أن أعلى مستوى تمويلي سُجل خلال فبراير 2024 عند 728.1 مليون دينار، ليتراجع بعدها تدريجيًّا وصولًا إلى مستويات أكثر استقرارًا في النصف الثاني من العام، حيث تراوحت القروض بين 537.7 و646.6 مليون دينار. ضمن جهوده لتعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعمل مصرف البحرين المركزي على تحسين سهولة الوصول إلى التمويل وجعله أكثر ملاءمة من حيث التكلفة. كما يشجّع المصارف على رفع نسب إقراضها لهذا القطاع، بما يساهم في تعزيز استدامته وتوسيع قاعدة الأعمال المحلية. ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى خلق منظومة متكاملة تحتضن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة وتدعم نموها من خلال توفير أدوات التمويل المناسبة. وتعكس هذه الأرقام اهتمام الحكومة والقطاع المالي في البحرين بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافعة اقتصادية حقيقية، تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في السنوات المقبلة، في ظل الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المالي، ما يعزّز من دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
7 دنانير أرخص ليلة في دول الخليج في الرياض .. و21 ألف دينار أغلى إقامة فندقية في دبي
كشف بحث صحيفة 'البلاد' لأسعار الفنادق والشقق الفندقية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عن أن سعر أرخص شقة فندقية كان بـ 7 دنانير لليلة الواحدة، وجاء في الرياض في المملكة العربية السعودية، في حين بلغ سعر أعلى إقامة بـ 21 ألف دينار في شقة فاخرة جدًّا في دبي في الإمارات العربية المتحدة. البحث أظهر أن أسعار الإقامات الفندقية في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، تراوح بين 7 دنانير إلى 600 دينار لليلة الواحدة. أما في عروس البحر الأحمر جدة، فأظهر البحث أن أسعار الفنادق تراوحت بين 20 دينارًا لليلة الواحدة في إحدى الشقق الفندقية، وبين 4341 دينارًا في إحدى المنتجعات الفاخرة، وهي عبارة عن فيلا على البحر مع مسبح خاص. وفي دبي في الإمارات العربية المتحدة، فأظهر البحث أن الأسعار تراوحت بين 15 دينارًا في إحدى الشقق الفندقية، إلى 5000 دينار للفنادق، في حين أظهر وجود شقة فاخرة قرب دبي مول بـ 21 ألف دينار لليلة الواحدة، وأظهر أيضًا وجود عدة خيارات أخرى بأسعار متفاوتة، من بينها أسرة في غرف مشتركة. كما أظهر أحد مواقع الحجز الشهيرة إشعارًا، بأن 80 % من الغرف محجوزة في دبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتواريخ التي تم اختيارها للبحث. وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي، أظهر البحث أن أرخص ليلة فندقية كانت بسعر 16 دينارًا، في حين بلغ سعر أعلى إقامة 4740 دينارًا، وهي إقامة فاخرة في يخت مع توفير كافة الخدمات المطلوبة. وفي دولة الكويت، أظهر البحث أن الأسعار للفنادق والشقق الفندقية تراوحت بين 8 دنانير لليلة الواحدة، إلى 244 دينارًا لليلة، في حين أظهر أيضًا وجود فيلا فاخرة بمبلغ 861 دينارًا لليلة الواحدة، وهي مطلة على البحر مع وجود مسبح خاص. وفي العاصمة القطرية، الدوحة، أظهر البحث أن الأسعار تراوحت بين 18 دينارًا لليلة الواحدة إلى 799 دينارًا في إحدى المنتجعات الفاخرة الشهيرة. وفي مسقط، عاصمة سلطنة عمان، أظهر البحث أيضًا أن أسعار الإقامة خلال عيد الأضحى المبارك، تراوحت بين 12 دينارًا لليلة الواحدة، و360 دينارًا لليلة الواحدة في إحدى الفنادق الفاخرة. ويظهر البحث أيضًا، ازدياد الخيارات المطروحة في العواصم الخليجية، والتي بعضها لم يتوافر في مملكة البحرين، من بينها وجود نظام 'الهوستل' أو السكن المشترك، والذي يتيح حجز سرير في غرفة مشتركة مع آخرين، في حين هناك أيضًا فلل سكنية أو شقق يتم توفيرها للحجز خلال الإجازات فقط، وغير متاحة في الأوقات الأخرى. ومن بين أبرز الخيارات المطروحة والتي يتم الترويج لها في المواقع الإلكترونية، هو الحجز في ليلة فاخرة على يخت، وهناك عدة أحجام وخدمات أخرى متوفرة، سواء من ناحية توفير الطعام أو حتى عدد الغرف المتاحة في اليخت، والتي تراوحت بين غرفة واحدة إلى عدة غرف، ومع وجود أنشطة بحرية أو من غيرها.
