تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسجل 573.8 مليون دينار
وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف البحرين المركزي أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 573.8 مليون دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2024، ما يمثل 11.0 % من إجمالي القروض للأعمال و4.7 % من إجمالي الإقراض الكلي في المملكة.
وتشير الرسم البياني المرفق إلى أن أعلى مستوى تمويلي سُجل خلال فبراير 2024 عند 728.1 مليون دينار، ليتراجع بعدها تدريجيًّا وصولًا إلى مستويات أكثر استقرارًا في النصف الثاني من العام، حيث تراوحت القروض بين 537.7 و646.6 مليون دينار.
ضمن جهوده لتعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعمل مصرف البحرين المركزي على تحسين سهولة الوصول إلى التمويل وجعله أكثر ملاءمة من حيث التكلفة. كما يشجّع المصارف على رفع نسب إقراضها لهذا القطاع، بما يساهم في تعزيز استدامته وتوسيع قاعدة الأعمال المحلية.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى خلق منظومة متكاملة تحتضن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة وتدعم نموها من خلال توفير أدوات التمويل المناسبة.
وتعكس هذه الأرقام اهتمام الحكومة والقطاع المالي في البحرين بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافعة اقتصادية حقيقية، تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في السنوات المقبلة، في ظل الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع المالي، ما يعزّز من دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
أيوب: العام الحالي سيشهد ارتفاعا ملحوظا للتداولات العقارية
قال رئيس مجلس إدارة 'أمفا القابضة' محمد أيوب، إن العام الحالي سيشهد تقدمًا للتداولات العقارية، مشيرًا إلى أن البحرين حققت في الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي قيمة تداولات عقارية تمثل 85 % من إجمالي التداولات العقارية في العام الماضي. وأشار لـ 'البلاد'، إلى أن التداولات بحسب الأرقام الرسمية بلغت 896 مليون دينار منذ بداية العام حتى يوليو، في حين أن العام الماضي كاملًا بلغت فيه قيمة التداولات العقارية مليارًا و56 مليون دينار. وأضاف أيوب أن الربع الأخير من العام عادة ما يشهد ازدهارًا أكبر في التداولات العقارية؛ بسبب ازدياد الفعاليات في مملكة البحرين، ومعرض 'سيتي سكيب' وغيرها من الفعاليات في المملكة. وشدد على أن الفعاليات والمشروعات الكبيرة في المملكة، جذبت مزيدا من المستثمرين في القطاع العقاري، والراغبين بالشراء في مملكة البحرين. وتابع 'وزارة الإسكان هي محرك أساس للسوق العقارية اليوم، والبرامج الإسكانية المتنوعة التي تلبي الطلبات الإسكانية أصبحت أكثر مرونة، وزادت من هذه التداولات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وتنويع المشاريع السكنية'. وأضاف أيوب 'كما أننا نرى المنافسة في رفع مستوى جودة الحياة، والمسطحات الخضراء وغيرها؛ ما يعزّز شراء الوحدات الإسكانية، وهو ما تركز عليه الحكومة الموقرة'. وبيّن أن الإحصاءات الرسمية مبنية على أرقام وحقائق بناء على الأتمتة والتغييرات الكبيرة التي شهدتها أنظمة جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري، لذا فهي تعطي صورة واضحة للتداولات العقارية وتركيزها والمناطق ذات الكثافة في التداول، وغيرها من الإحصاءات الأخرى. وقال إن هناك أيضًا ارتفاعًا للطلب في المناطق الجديدة، ومناطق التملك الحر، التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب، فضلًا عن أن تنوع المشروعات العقارية وازدياد المشروعات متعددة الاستخدامات زاد من الإقبال عليها. وأوضح أيوب 'هذه المشاريع متعددة الاستخدامات تقدم نمطًا جديدًا من الحياة، وتمزج ما بين الراحة والرفاهية، ووجود المحال التجارية وغيرها من الاستخدامات الأخرى للمباني، وهي تعزز الطلب على مثل هذه المشاريع'. وشدد أيضًا على أن الإقامة الذهبية، زادت من تملك الأجانب الراغبين للانتقال في مملكة البحرين، التي تعد الحياة فيها بسيطة ومريحة، وغير مكلفة مقارنة بالدول الأخرى. كما أشار إلى أن البحرين تستغل بشكل أفضل الواجهات البحرية، وهي أعطت جمالًا لأي مشروعات جديدة، وأدت إلى زيادة الطلبات، وخلقت كثافة سكانية جميلة تعزز الازدهار الاقتصادي.
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
رسالة 'واتساب' تحسم نزاعا تجاريا بين شريكين
في مشهد تتداخل فيه الثقة بالمال، منح تاجر شريكه قرضًا لدعم مشروع تجاري طموح، على أمل تحقيق أرباح مشتركة، لكن العلاقة سرعان ما انهارت، بعد اتهامات بالاختلاس والمماطلة في السداد، لتبدأ فصول نزاع قانوني انتهى بحكم يعيد ترتيب الحقوق بين الطرفين. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد به المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن موكله المدعي، وهو صاحب محال تجارية، كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، التاجر الآخر الذي يمتلك محال تجارية لها فروع مختلفة، طالبًا فيها، وقبل الفصل في الموضوع، بفرض الحراسة القضائية على المحال التجارية المملوكة للمدعى عليه، وتعيين حارس قضائي للمحافظة على جميع أصولها وأموالها لحين إجراء المحاسبة والفصل في الموضوع، وتكليف الحارس القضائي بالإدارة الشاملة، وتحصيل الأموال، وحجز جميع المنتجات الموجودة بالمؤسسة، ورفع تقرير مفصل بذلك، وإلزام المدعى عليه كذلك بدفع مبلغ 245 ألف دينار مؤقتًا. وشرح المدعي دعواه بأن المدعى عليه طلب منه قرضًا لتمويل مشروع تأسيس مؤسسته التجارية، التي لها فروع عدة في البلاد، فقام المدعي بإقراضه مبلغ 75000 دينار دُفعت نقدًا، وكذلك دخل معه في استثمار بذلك المحل بقيمة 170000 دينار، عن طريق شيكات صادرة من حساب إحدى مؤسسات المدعي الأخرى، التي كانت محل عقد شركة المحاصة بين المدعي والمدعى عليه وآخر، لحساب المؤسسة التجارية ذات الفروع المتعددة، بمبالغ مختلفة بلغ مجموعها 170000 دينار، إلا أن المدعى عليه ماطل في تسليم المدعي المبلغ المقترض، وكذلك قيمة أرباح ذلك المشروع، واختلس الشيكات لنفسه، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه. وفي مرحلة إدارة الدعوى، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع، دفع فيها بعدم وجود دليل على ما يدعيه المدعي، وأنكر قيامه باختلاس الشيكات، مبينًا أن أرباح أحد الشيكات تخصه هو في الشركة المبرمة المشتركة بينهما، فيما تمسك وكيل المدعي بمذكرته بانتهاء الشراكة بين المدعى عليه في تلك الشركة بموجب حكم نهائي وبات. ومن جانبها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل المدعي بنسخة من تقرير الخبير المالي الذي خلص إلى أن المدعي سلم المدعى عليه 5 شيكات بإجمالي مبلغ 170000 دينار، كما أورد المدعي محادثة بينه وبين المدعى عليه، تضمنت طلب الأخير مبالغ مالية من المدعي لاستكمال تجهيز محالّه التجارية، مقرًّا له بأنه سيقوم بإرجاعها على دفعات بعد فتح المحل. وعليه، قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات ونفي ما ورد فيها، إذ تبين عبر شهادة شهود الإثبات تسليم المدعي، المدعى عليه، شيكات ومبالغ نقدية لتجهيز محاله؛ كون الأخير لم يتوفر لديه المال الكافي، فيما شهد شهود النفي بأن الأموال المسلمة من المدعي للمدعى عليه ما هي إلا أرباح الأخير من أحد المشروعات المشتركة بينهما. وبين تضارب الأقوال، نظرت المحكمة في عقد الشركة المشتركة بينهما، واتضح وجود حكم سابق بات ونهائي بانتهاء الشراكة بين الطرفين فيها، وتصفيتها، وتوزيع حسابها الختامي على الشركاء، بما فيهم المدعي والمدعى عليه. ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات، أنه 'على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه'. ( وكان الثابت للمحكمة، عبر محادثة 'واتساب' بين الطرفين، أن المدعى عليه طلب سُلفة من المدعي على أن يردها على دفعات، ولم يطعن عليها المدعى عليه بأي طعن، ولم يقدم كذلك ما يثبت أنه أعاد المبلغ المالي للمدعي، الأمر الذي يُبين انشغال ذمته. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي عن نفسه مبلغ 70000 دينار، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمناسب من المصروفات عما قُضي به، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة، كما ألزمت المدعى عليه بمبلغ 1000 دينار مقابل أتعاب الخبير. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز للمدعى عليه التمسك بأن الشيكات المقدمة بالدعوى، وكذلك المدفوعات النقدية المبينة بتقرير الخبرة، كانت أرباحه من أحد مشروعاته، لاسيما أن تلك الشيكات تواريخها لاحقة على الحكم النهائي البات.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
895 مليون دينار قيمة التداولات العقارية في 7 أشهر
يوليو الماضي يشهد ثاني أعلى تداولات عقارية منذ بداية العام كشفت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، عن أن شهر يوليو 2025، شهد 2815 تداولاً عقارياً بقيمة 123.2 مليون دينار بحريني. وأظهرت الإحصائيات المباشرة الموجودة في الموقع الإلكتروني، أن يوليو شهد ثاني أعلى تداول عقاري منذ بداية العام الجاري من حيث عدد المعاملات، بعد شهر أبريل والذي شهد 3229 تداولاً عقارياً. وتبيّن الإحصائيات أن إجمالي قيمة الأراضي والتداولات العقارية منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية يوليو بلغت 895.763 مليون دينار بحريني. وبالمقارنة في إجمالي قيمة التداولات العقارية، نجد أن البحرين وصلت خلال 7 أشهر من العام الجاري إلى قرابة 85% من قيمة التداولات العقارية التي شهدها العام 2024، حيث تظهر الإحصائيات أن قيمة التداولات العقارية من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت مليار و56 مليون دينار. وبحسب الأشهر، فإن شهر فبراير شهد ثالث أعلى عدد معاملات تداول عقاري بـ 2234، تبعه شهر مايو الذي شهد 2129 تداولاً عقارياً، ثم شهر مارس في المرتبة الخامسة بـ 2066 تداول، في حين شهد شهر يونيو 1995 تداول، وشهر يناير كان الأقل بـ 1799 تداول. ومن حيث الأيام في شهر يوليو الفائت، أظهرت الإحصائيات أن يوم 20 يوليو شهد أعلى عدد يومي للتداولات في هذا الشهر، وبلغت 267، في حين شهد اليوم الأخير من الشهر 145 تداولاً عقارياً.
