رسالة 'واتساب' تحسم نزاعا تجاريا بين شريكين
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد به المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن موكله المدعي، وهو صاحب محال تجارية، كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، التاجر الآخر الذي يمتلك محال تجارية لها فروع مختلفة، طالبًا فيها، وقبل الفصل في الموضوع، بفرض الحراسة القضائية على المحال التجارية المملوكة للمدعى عليه، وتعيين حارس قضائي للمحافظة على جميع أصولها وأموالها لحين إجراء المحاسبة والفصل في الموضوع، وتكليف الحارس القضائي بالإدارة الشاملة، وتحصيل الأموال، وحجز جميع المنتجات الموجودة بالمؤسسة، ورفع تقرير مفصل بذلك، وإلزام المدعى عليه كذلك بدفع مبلغ 245 ألف دينار مؤقتًا.
وشرح المدعي دعواه بأن المدعى عليه طلب منه قرضًا لتمويل مشروع تأسيس مؤسسته التجارية، التي لها فروع عدة في البلاد، فقام المدعي بإقراضه مبلغ 75000 دينار دُفعت نقدًا، وكذلك دخل معه في استثمار بذلك المحل بقيمة 170000 دينار، عن طريق شيكات صادرة من حساب إحدى مؤسسات المدعي الأخرى، التي كانت محل عقد شركة المحاصة بين المدعي والمدعى عليه وآخر، لحساب المؤسسة التجارية ذات الفروع المتعددة، بمبالغ مختلفة بلغ مجموعها 170000 دينار، إلا أن المدعى عليه ماطل في تسليم المدعي المبلغ المقترض، وكذلك قيمة أرباح ذلك المشروع، واختلس الشيكات لنفسه، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه.
وفي مرحلة إدارة الدعوى، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع، دفع فيها بعدم وجود دليل على ما يدعيه المدعي، وأنكر قيامه باختلاس الشيكات، مبينًا أن أرباح أحد الشيكات تخصه هو في الشركة المبرمة المشتركة بينهما، فيما تمسك وكيل المدعي بمذكرته بانتهاء الشراكة بين المدعى عليه في تلك الشركة بموجب حكم نهائي وبات.
ومن جانبها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل المدعي بنسخة من تقرير الخبير المالي الذي خلص إلى أن المدعي سلم المدعى عليه 5 شيكات بإجمالي مبلغ 170000 دينار، كما أورد المدعي محادثة بينه وبين المدعى عليه، تضمنت طلب الأخير مبالغ مالية من المدعي لاستكمال تجهيز محالّه التجارية، مقرًّا له بأنه سيقوم بإرجاعها على دفعات بعد فتح المحل.
وعليه، قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات ونفي ما ورد فيها، إذ تبين عبر شهادة شهود الإثبات تسليم المدعي، المدعى عليه، شيكات ومبالغ نقدية لتجهيز محاله؛ كون الأخير لم يتوفر لديه المال الكافي، فيما شهد شهود النفي بأن الأموال المسلمة من المدعي للمدعى عليه ما هي إلا أرباح الأخير من أحد المشروعات المشتركة بينهما.
وبين تضارب الأقوال، نظرت المحكمة في عقد الشركة المشتركة بينهما، واتضح وجود حكم سابق بات ونهائي بانتهاء الشراكة بين الطرفين فيها، وتصفيتها، وتوزيع حسابها الختامي على الشركاء، بما فيهم المدعي والمدعى عليه.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات، أنه 'على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه'. (
وكان الثابت للمحكمة، عبر محادثة 'واتساب' بين الطرفين، أن المدعى عليه طلب سُلفة من المدعي على أن يردها على دفعات، ولم يطعن عليها المدعى عليه بأي طعن، ولم يقدم كذلك ما يثبت أنه أعاد المبلغ المالي للمدعي، الأمر الذي يُبين انشغال ذمته.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي عن نفسه مبلغ 70000 دينار، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمناسب من المصروفات عما قُضي به، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة، كما ألزمت المدعى عليه بمبلغ 1000 دينار مقابل أتعاب الخبير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز للمدعى عليه التمسك بأن الشيكات المقدمة بالدعوى، وكذلك المدفوعات النقدية المبينة بتقرير الخبرة، كانت أرباحه من أحد مشروعاته، لاسيما أن تلك الشيكات تواريخها لاحقة على الحكم النهائي البات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
228.6 مليون دينار تحويلات العمالة الأجنبية في الربع الأول
وبحسب الأرقام، فقد بلغ إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية نحو 228.6 مليون دينار في الربع الأول من 2025 مقارنة مع 230.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق، أي بتراجع قدره 0.9%. ويعمل في البحرين نحو 600 ألف عامل أجنبي من مختلف الجنسيات، حيث خصوصا من الهند وبانغلادش وباكستان، حيث يشكلون نسبة الغالبية في حجم القوى العاملة، ويساهمون بفعالية في دفع عجلة الاقتصاد من خلال شغل الكثير من الوظائف. وأغرى السوق التي تصل قيمته إلى مليار دينار سنوياً من التحويلات المالية الخارجية، العديد من الاستثمارات للدخول في هذا القطاع، حيث دخلت شركات الاتصالات لتقديم خدماتها في هذا القطاع ولتنافس شركات الصرافة القائمة من أجل تقديم خدمة تحول الأموال إلكترونياً، ليشهد قطاع الصرافة وتحويل الأموال تغييرات جذرية خلال السنوات الأخيرة. ومنيت محاولات عدد من أعضاء مجلس النواب على مدى السنوات الماضية لفرض ضريبة على التحويلات المالية بمعارضة من قبل الحكومة ومن قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث رأى الطرفين بأن الخطوة لن تصب في مصلحة الاقتصاد وستكون لها تداعيات غير مرغوب بها.
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
"البا" تكشف عمليات صنع السوق من قبل موفر السيولة
أفصحت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) عن تفاصيل أنشطتها لتوفير السيولة خلال شهر يوليو 2025، وذلك استنادًا إلى متطلبات وحدة الوسطاء والممثلين من المجلد السادس من تعليمات مصرف البحرين المركزي، ووفقًا للبيانات الواردة في الإفصاح، فقد بلغت عدد الأوراق المالية التي قامت الشركة بشرائها خلال شهر يوليو 94,224 سهم ، في حين بلغ عدد الأوراق المالية التي تم بيعها 97,525 سهم . وقد بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة مقابل عمليات الشراء 90,423 دينار بحريني، بينما بلغ إجمالي المبالغ المستلمة من عمليات البيع 92,143 دينار بحريني. كما أظهرت البيانات أن رصيد الأوراق المالية حتى نهاية الفترة بلغ 3,871,699 سهم ، في حين بلغ رصيد النقد 575,907 دينار بحريني. وأكدت الشركة أن هذا الإعلان العام يجب أن يتم في غضون 10 أيام من نهاية فترة التقرير، وذلك التزامًا بالمتطلبات التنظيمية.
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
بنك الإثمار يعلن تسجيل أرباح للنصف الأول
أعلن بنك الإثمار ش.م.ب (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ البحرين مقرا له، تسجيل أرباح في النصف الأول من العام الجاري، إذ أعلن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل، في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك. وتظهر النتائج المالية تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ 1.47 مليون دينار، مقابل صافي ربح بلغ 33.5 مليون دينار سجل في الفترة نفسها من العام 2024. وكان إجمالي صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 قد بلغ 3.33 مليون دينار، مقابل صافي ربح بلغ 5.78 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2024، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تقلص هامش الربحية للأعمال الخارجية، الناتج عن بيئة تتسم بانخفاض معدلات الربح. وتظهر النتائج المالية أيضا تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ 2.80 مليون دينار، مقابل صافي ربح بلغ 7.78 مليون دينار سجل في الفترة نفسها 2024. وكان إجمالي صافي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 قد بلغ 7.10 مليون دينار، مقابل صافي ربح بلغ 13.52 مليون دينار في الفترة نفسها 2024. وقال سمو الأمير عمرو الفيصل 'بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأنه على الرغم من التحديات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، واصل البنك تسجيل أرباح في النصف الأول من العام. ويعود ذلك إلى مواصلة البنك جهوده وتركيزه لتحقيق المزيد من النمو في الأعمال المصرفية الإسلامية الأساسية في البحرين وباكستان، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قيمة الاستثمارات الاستراتيجية'. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي، إن النتائج المالية تظهر أن جهود البنك لمواصلة تحقيق النمو لأعماله المصرفية الأساسية وتعزيز تجربة عملائه من الشركات لتقديم تجربة مصرفية إسلامية متميزة تؤتي ثمارها. وأضاف المسقطي 'نظرا لجهود البنك المتواصلة، فإن وضع السيولة قد تحسن نتيجة ارتفاع نسبة تغطية السيولة إلى 112 % كما في 30 يونيو 2025، بعد أن كانت النسبة 104 % كما في 31 ديسمبر 2024. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهود البنك لزيادة الودائع قد أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تجاوزت حقوق أشباه الملكية حاجز المليار دينار بحريني لتصل إلى 1.07 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025 مقابل 0.96 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2024'. كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 53.34 مليون دينار في 30 يونيو 2025، أي ارتفعت بنسبة 5.5 % مقابل 50.54 مليون دينار في 31 ديسمبر 2024.
