«إل جي» و«سامسونغ» تقاضيان الحكومة الهندية بسبب النفايات الإلكترونية

رفعت شركتا إل جي وسامسونغ الكوريتان الجنوبيتان دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية لإلغاء سياسة، تزيد من التعويضات لشركات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وفقًا لوثائق قضائية.
وبذلك تنضم الشركتان إلى شركات كبرى أخرى في الطعن على القواعد البيئية في البلاد، مشيرتين إلى تأثيرها على الأعمال.
ووفق شبكة "سي إن بي سي"، تمثل هذه الدعاوى القضائية، التي بدأ عقد جلسات الاستماع فيها يوم أمس الثلاثاء مع طعون أخرى، تصعيدًا في المواجهة بين الشركات الأجنبية وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن موقفها من ممارسات إدارة النفايات.
الهند ثالث أكبر مُنتج للنفايات الإلكترونية
وتُعد الهند ثالث أكبر مُنتج للنفايات الإلكترونية بعد الصين والولايات المتحدة، لكن الحكومة تقول إن 43% فقط من النفايات الإلكترونية في البلاد العام الماضي أُعيد تدويرها، وأن 80% على الأقل من هذا القطاع يتألف من تجار خردة غير رسميين.
وقد رفعت شركات دايكين وهافيلز الهندية وفولتاس التابعة لتاتا دعاوى قضائية بالفعل ضد إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسبب نفسه.
ومارست سامسونغ وإل جي ضغوطًا ضد قرار تحديد سعر أدنى يُدفع لشركات إعادة التدوير، وهو ما ترى نيودلهي أنه ضروري لإدخال المزيد من الجهات الرسمية إلى هذا القطاع وتعزيز الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
وذكرت شركة إل جي في ملفها المرفوع إلى محكمة دلهي العليا، وهو ملف غير معلن لكن وكالة رويترز اطلعت عليه، أن قواعد التسعير لا تأخذ في الاعتبار أن استغلال الشركات وفرض الضرائب عليها باسم مبدأ "الملوث يدفع"، يمكن أن يحقق أهداف الحكومة المنشودة.
وأظهر ملف المحكمة، المكون من 550 صفحة، والمؤرخ في 16 أبريل/نيسان، "إذا لم تتمكن السلطات من تنظيم القطاع غير الرسمي، فهذا يُعدّ فشلاً في إنفاذ القانون".
وقالت سامسونغ، في ملفها المكون من 345 صفحة، والذي اطلعت عليه رويترز، "إن تنظيم الأسعار لا يخدم بطبيعته أغراض حماية البيئة"، وأضافت أن "من المتوقع أن يُسبب هذا تأثيرًا ماليًا كبيرًا".
القواعد الهندية الجديدة
وتُلزم القواعد الهندية الجديدة بدفع حد أدنى قدره 22 روبية (25 سنتًا أمريكيًا) للكيلوغرام الواحد لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
وتقول شركات الإلكترونيات إن هذا سيضاعف تكاليفها ثلاث مرات تقريبًا، وسيعود بالنفع على شركات إعادة التدوير على حسابها.
وأظهرت ملفات شركة إل جي القضائية أنها راسلت الحكومة الهندية في أغسطس/آب قائلةً إن الأسعار المقترحة "مرتفعة جدًا ويجب تخفيضها"، وإن على الحكومة أن تسمح لقوى السوق بتحديد الأسعار.
وأظهرت ملفات الشركة أن سامسونغ راسلت مكتب مودي العام الماضي، قائلةً إن الأسعار الجديدة "تتراوح بين 5 و15 ضعف السعر المدفوع حاليًا".
وذكرت شركة الأبحاث "ريدسير" أن معدلات إعادة التدوير في الهند لا تزال منخفضة مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تصل إلى خمسة أضعاف المعدلات، والصين، حيث تصل إلى ضعف ونصف على الأقل.
كما رفعت شركة "بلو ستار" الهندية لتصنيع مكيفات الهواء دعوى قضائية تطعن في القواعد، مشيرةً إلى أعباء الامتثال، وذلك وفقًا لوثائقها القضائية التي اطلعت عليها رويترز.
aXA6IDQ2LjIwMi4yNTEuMjUzIA==
جزيرة ام اند امز
NO

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

رئيس الأركان الألماني يقرر تعزيز قدرات الجيش سريعا

أظهرت وثيقة اطَلعت عليها "رويترز" الأحد أن رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير أمر بتجهيز الجيش تجهيزا كاملا بالأسلحة سريعا. وجاء في الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ووقعها بروير يوم 19 مايو/ أيار، أن ألمانيا ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد قبل عدة أسابيع بحلول عام 2029. وفي مارس/آذار الماضي صوّت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة لإلغاء قيد الدين، فاتحًا الباب أمام إنفاق هائل تجاوز التريليون دولار، خُصّص للدفاع والبنية التحتية. ومن أجل تحديث جيشها وتحفيز اقتصادها، أنهت برلين اعتمادها الطويل على التقشف، وألغت قيدًا دستوريًا فُرض منذ عام 2009 كان يحدّ من الإنفاق السنوي من الديون بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار، وإن بدا مفاجئًا، يعكس إدراكًا عميقًا لدى النخب الألمانية والشعب على السواء، بأن ألمانيا لا يمكنها بعد اليوم أن تراهن على مظلة الحماية الأمريكية، كما تعكس أيضا حجم القلق من اندلاع حرب أوسع نطاقا في أوروبا. وبدأ التحول التاريخي في ألمانيا منذ عام 2022 مع قرار أنشأ صندوق خاص بأكثر من 100 مليار دولار لتحسين قدرات الجيش الألماني، لكن "قيد الدين" الدستوري حال دون مزيد من الاستثمارات الطموحة في الدفاع والبنية التحتية. ومنذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، تغيّر المزاج الشعبي في ألمانيا بشكل حاد، وأصبح لزاما على برلين تغيير السياسات الخارجية والاقتصادية، في ظل مواقف واشنطن من حلف الناتو والأمن القارة العجوز. aXA6IDE1NC41My4zNi44IA== جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

مصر تبحث عن صفقات الغاز في كل الاتجاهات.. والهدف: «صيف كامل الكهرباء»

انخرطت الحكومة المصرية في مفاوضات مع عدد كبير من شركات الطاقة وتجارة الوقود بحثا عن عقود جيدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز في إطار حرص القاهرة على المرور بفضل صيف نموذجي دون انقطاعات للكهرباء. وحسب وكالتي "رويترز" و"بلومبرغ"، فإن المحادثات تشمل قطر والجزائر وشركات أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول". وفي ظل غياب تأكيدات رسمية، تتحدث تقارير الوكالتين عن رغبة مصرية في تأمين شحنات غاز قد تصل في عددها إلى 60 شحنة، وفي تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، على أن تغطي على الأقل احتياجات مصر حتى نهاية 2025، وربما تطمح إلى تأمينها حتى 2028. وكان بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة يوم الأربعاء بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وتأتي تلك الخطوة، في ظل تقارير عن تراجع إنتاج مصر من الغاز، فضلا عن انخفاض كميات ما تستورده من إسرائيل. رويترز: تأمين الاحتياجات الطارئة قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير شباط أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها. بلومبرغ: 14 عرضا حتى الآن وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن العقود المستهدفة تسعى للتزود بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وقالت إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تلقت 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات. يأتي ذلك بينما فيما بدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو/ أيار الحالي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل. aXA6IDgyLjI3LjIyMC4xMzUg جزيرة ام اند امز LV

سكاي نيوز عربية

منذ 20 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"البراغي" تعرقل خطة "ترامب-آيفون"

كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على "أبل"، في حال بيعها هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة مصنعة خارجها. وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضا على شركة "سامسونغ" وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل. وذكر الرئيس الأميركي أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وأضاف: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الشهر الماضي، إن عمل "الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقا في تصريحات أخرى، إن كوك أخبره أن "القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد". وأوضح: "قال: أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا ستأتي إلى هنا". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية ، هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في " ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3500 دولار، علما أن أحدث إصدار من هواتف "آيفون" يباع حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة أمر خيالي غير ممكن". وقال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة " آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين، من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وأوضح: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".