"البراغي" تعرقل خطة "ترامب-آيفون"

كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على "أبل"، في حال بيعها هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة مصنعة خارجها.
وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضا على شركة "سامسونغ" وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل.
وذكر الرئيس الأميركي أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وأضاف: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية".
وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الشهر الماضي، إن عمل "الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.
لكنه قال لاحقا في تصريحات أخرى، إن كوك أخبره أن "القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد".
وأوضح: "قال: أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا ستأتي إلى هنا".
وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية ، هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات.
وقال دان إيفز المحلل في " ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3500 دولار، علما أن أحدث إصدار من هواتف "آيفون" يباع حاليا في حدود 1200 دولار.
وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة أمر خيالي غير ممكن".
وقال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة " آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين، من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل".
وأوضح: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 35 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الرئاسة السورية تنشر تفاصيل لقاء الشرع والمبعوث الأميركي

وقال بيان الرئاسة إن الشرع ومعه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقيا باراك "في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة". وركز اللقاء على "بحث عدد من الملفات الحيوية، كان أبرزها متابعة تنفيذ رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا". وأكد الشرع أن العقوبات لا تزال تشكل عبئا كبيرا على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأشار مبعوث واشنطن إلى أن بلاده بدأت بالفعل إجراءات تخفيف العقوبات، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وأن "العملية مستمرة حتى الوصول إلى الرفع الكامل والشامل لها". كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، سبل دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة. وشدد الشرع على "رفض أي محاولات لتقسيم البلاد"، مؤكدا تمسك الحكومة بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تم التأكيد على "أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سوريا و إسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب السوري". وتطرق الجانبان إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث "اتفقا على ضرورة التخلص الكامل منها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة". كذلك ناقش اللقاء "سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وأكدا على ضرورة "تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في وحدة القرار والسيادة الوطنية".

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

أزمة «الرسوم الجمركية» لاتزال تخيم بظلالها على العلاقات بين واشنطن وبكين

أشاد محللون صينيون بالهدنة المفاجئة في أزمة الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، ووصفوها بأنها نجاح للبلاد، لكن بكين تستعد لمسار «وعر» في العلاقات والمفاوضات مع واشنطن. وبالفعل، في الأيام التي أعقبت اتفاق 12 مايو، بين المفاوضين الأميركيين والصينيين في جنيف، شنّت بكين هجوماً لاذعاً على واشنطن. ويوم الإثنين الماضي، اتهمت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة بـ«تقويض» محادثات جنيف، بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشركات من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة «هواوي»، عملاق التكنولوجيا الصيني. وبعد يومين، قالت إن واشنطن «تستغل ضوابط التصدير لقمع الصين واحتوائها»، في إشارة مجدداً إلى إرشادات ترامب بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي. خطاب متشدد كما تمسكت بكين بموقفها من «الفنتانيل»، واصفة هذه الآفة بأنها «مشكلة الولايات المتحدة، لا مشكلة الصين»، على الرغم من أن المزيد من التعاون مع واشنطن للحد من إنتاج المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صنع هذا الدواء، قد يساعد بكين على تقليص الرسوم الجمركية الأميركية المتبقية على سلعها. ويُرسل خطاب الصين المتشدد إشارة واضحة قبل المفاوضات المتوقعة، فعلى الرغم من مواجهة بكين ضغوطاً اقتصادية كبيرة جراء الاحتكاكات التجارية، فإنها ليست في مزاج لتقديم تنازلات سريعة على حساب صورتها أو مصالحها. كما يشير ذلك إلى أنه على الرغم من التهدئة المؤقتة، فإن التنافس الاستراتيجي «المتجذّر» بين الولايات المتحدة والصين، سيلقي بظلاله الثقيلة على تلك المحادثات. وتنظر واشنطن إلى كل ما تقوله الصين على أنه تهديد، وتحركت لتشديد الضوابط على وصول الصين إلى التكنولوجيا والاستثمارات الأميركية، مع تعزيز تحالفاتها الآسيوية، وهي إجراءات تعتبرها بكين «احتواء». وبدأت مفاوضات التجارة تدق ناقوس الخطر، إذ إن الهدنة التي اتفق عليها المسؤولون الأميركيون والصينيون في وقت سابق من هذا الشهر تستمر 90 يوماً فقط. وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الجانبان على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115 نقطة مئوية، والتي كانت تُعتبر بمثابة حظر تجاري فعلي بين اقتصادين متكاملين للغاية، ما أدى إلى توقف خطوط التجميع، وانخفاض وتيرة أنشطة الموانئ، وتعثر الشركات على كلا الجانبين في كيفية التأقلم. ولم يُعلَن عن أي محادثات تجارية أخرى بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن الممثل التجاري الأميركي، جاميسون جرير، والمبعوث التجاري الصيني، لي تشنغ قانغ، التقيا على هامش اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي. ويوم الجمعة، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن نائب الوزير، ما تشاو شيوي، تحدث مع نائب وزير الخارجية الأميركي للإدارة والموارد، ريتشارد فيرما، حول العلاقات الصينية الأميركية. إجراءات خاصة وصرحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في 14 مايو، عند دخول التخفيضات حيز التنفيذ، قائلة: «إن إحياء العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعود بالنفع على الجانبين والاقتصاد العالمي»، متخذة نبرة أكثر تواضعاً من نبرة خبراء مثل هو شي جين، المحرر السابق بصحيفة شعبية قومية مرتبطة بالدولة، والذي وصف النتيجة بأنها «نصر عظيم» للصين. إلا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، أضافت أنه على الولايات المتحدة «تصحيح خطئها تماماً» في «اختلاق الأعذار لفرض رسوم جمركية متهوّرة، ونرحب ببدء الحوار، لكن يجب أن تنتهي الهيمنة». وعندما أعلن ترامب ما يُسمى الرسوم الجمركية المتبادلة على شركائه التجاريين حول العالم، الشهر الماضي، اتخذت الصين نهجاً مختلفاً عن معظم الدول، فسارعت إلى الرد بإجراءاتها الخاصة. ولم تتراجع حتى عندما أوقف الرئيس الأميركي حينها معظم الرسوم الجمركية على دول أخرى، لكنه رفعها على الصين، حيث صوّرت بكين نفسها كزعيم عالمي يتصدى للمتعجرفين الذين ارتفعت رسومهم الجمركية المتبادلة. ومن المرجح الآن أن يشعر القادة الصينيون بالطمأنينة لأن استراتيجيتهم تسير على «الطريق الصحيح»، وفقاً للخبير الاستراتيجي الجيوسياسي الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ، برايان وونغ. وعلى الرغم من تصريحاتها المتشددة، يرى المراقبون أن بكين مستعدة على الأرجح لتقديم بعض التنازلات. وقد يشمل ذلك العودة إلى اتفاقية تجارية تم التوصل إليها خلال «حرب ترامب التجارية الأولى» التي لم تُنفّذ بالكامل، أو توسيع نطاقها، لشراء مزيد من السلع الأميركية، وقد يكون التعاون مع جهات إنفاذ القانون أو تشديد الضوابط على إنتاج المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنع «الفنتانيل» تنازلاً آخر. لكن السؤال المطروح أمام بكين هو كيف تُحوّل ذلك إلى نصر دائم لاقتصادها ولخطابها، على الرغم من انعدام الثقة العميق المتبادل، والمنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في التكنولوجيا، والقوة العسكرية والنفوذ العالمي، فضلاً عن رئيس معروف بسياساته الجريئة؟ وقال وونغ: «لا يوجد أي وهم على الإطلاق لدى كبار صناع القرار (في الصين)، بشأن تخفيف التوترات الصينية الأميركية». ويبدو أن المخاطر كبيرة بالنسبة للصين لضمان خفض التعرفات الجمركية على أكبر سوق تصدير لها، وعدم زيادتها مجدداً. فإذا استمرت الرسوم الجمركية المخفضة الحالية كما هي، فقد ينخفض النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى النصف، ما يقلل نمو الصين بنسبة 1.6%، ويؤدي إلى فقدان ما بين أربعة وستة ملايين وظيفة، وفقاً لكبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكسيس» الاستثماري، أليسيا غارسيا هيريرو. ولم تحدد إدارة ترامب بعد مجموعة واضحة من المطالب للمفاوضات مع الصين، لكن ترامب لطالما انتقد العجز التجاري الأميركي البالغ نحو 300 مليار دولار مع الصين، وألقى باللوم على البلاد في نقل الوظائف الأميركية إلى الخارج وتراجع التصنيع الأميركي. وقال مدير برنامج الصين في مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن، يون صن: «الصينيون مستعدون لعقد صفقات، من أجل تجاوز عاصفة ترامب»، مضيفاً: «إذا كانت هناك طريقة يمكنهم من خلالها تقليل الكلفة واستقرار العلاقات الثنائية، فهذا أمر مفضل، لكنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تكون عملية ومطالبها معقولة». وهناك نقاط خلاف واضحة، ومن المرجح أن ترغب بكين في العمل على سد الفجوة التجارية من خلال شراء التكنولوجيا الأميركية المتطورة التي يُحظر الآن بيع كثير منها هناك. وقد يحذر المسؤولون الصينيون أيضاً من التفاوض على نطاق واسع مع فريق ترامب، وتقديم تنازلات تتعلق بفتح نظامهم الاقتصادي، وهو أمر لطالما دعت إليه الدول الغربية. لكن لبكين أيضاً نفوذها الخاص، حيث يبدو أنها تواصل فرض سيطرة مشددة على صادراتها من المعادن النادرة التي تُعد حيوية لصناعات السيارات والفضاء، والصناعات العسكرية الأميركية. ويرى المراقبون أن الصين أكثر قدرة على تحمل المعاناة الاقتصادية من الولايات المتحدة. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الزعيم الصيني شي جينبينغ، الرجل القوي على رأس نظام الحزب الشيوعي، ليس عرضة لردود الفعل الشعبية السلبية على الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار الأسهم مثل ترامب. وكتب الدبلوماسي الصيني السابق، تشو شياو مينغ، في تحليل إلكتروني نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، قبل محادثات جنيف، أنه «على الرغم من أن آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الصيني ستصبح أكثر حدة، فإن بكين تعتقد أنها قادرة على تحمل الحرب التجارية لفترة أطول من الولايات المتحدة». انتهاء المهلة وسيكون لمسار المفاوضات بحلول 12 أغسطس، عند انتهاء مهلة 90 يوماً، تأثير كبير في المسار الأوسع للعلاقات بين القوى العالمية المتنافسة، لكن في غضون ذلك تواصل بكين الاستعداد لقطيعة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وأضافت التوترات التجارية إلحاحاً إلى مساعي الصين المزدوجة لتعزيز الاستهلاك المحلي، وتوسيع أسواق التصدير الأخرى، حيث تبحث الحكومة عن سبل لتعويض الخسارة المحتملة للعملاء الأميركيين. وأطلق جينبينغ ومسؤولوه موجة من الدبلوماسية، تستهدف شركاء من أميركا اللاتينية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، مصوّرين الصين كشريك مسؤول، وعرضوا تعزيز التعاون أو توسيع التجارة الحرة. وقد أبلت بكين بلاء حسناً في هذا الصدد، وفقاً لمدير مركز التعاون الصيني الأميركي في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية في دنفر، سوشينغ تشاو، الذي أكد أنه «إذا واصل ترامب هذه الحرب الجمركية (العالمية)، فسيمنح ذلك الصين ميزة استراتيجية كبيرة». وأضاف أن هذا مهم لبكين، لأنه بغض النظر عما سيحدث في الأيام الـ90 المقبلة، فإن التنافس الأوسع بين الولايات المتحدة والصين يعني أن كليهما يأمل أن يصبح أقل اعتماداً على الآخر. وقال: «لا يهم ما يتحدثون عنه (في المفاوضات).. يُفضّل (كل منهما) تقليل تجارته مع الآخر، هذا هو الاتجاه». عن الـ«سي إن إن» . واشنطن تنظر إلى كل ما تقوله الصين على أنه تهديد، وتحركت لتشديد الضوابط على وصول بكين إلى التكنولوجيا والاستثمارات الأميركية. . بكين تستعد لمسار «وعر» في العلاقات والمفاوضات مع واشنطن.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة

في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.