السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للتنمية

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشدد السعدي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى رافعة حقيقية للتنمية.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية 'طموحة' ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة.
من جهة أخرى، أبرز السعدي أن هذه المناظرة تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من الخبرات في القطاع.
وخلص السعدي إلى التأكيد على أن تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع تتطلب تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، بما يضمن جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنصرا فاعلا في المسار التنموي الوطني.
من جهته، أبرز رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، دور الجامعة في دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك عبر إقامة شراكات مع مختلف الفاعلين والمجتمع المدني تروم تطوير مبادرات ترتكز على قيم التضامن والتنمية المستدامة.
وشدد الهبطي، في هذا الإطار، على أهمية البحث التطبيقي ومساهمته في تقديم حلول مبتكرة تدعم المشاريع الاجتماعية والتضامنية، مذكرا بأن الجامعة تشجع ريادة الأعمال، من خلال مركز الابتكار الاجتماعي، إلى جانب إنشاء حاضنات للمقاولات والمشاريع، فضلا عن توفير مواكبة تقنية للمقاولين الاجتماعيين.
وخلص رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى أن التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس مجرد خيار هامشي، بل هو مسار تنافسي واستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 17 دقائق

• LE12

السعدي وخبراء : الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للتنمية (فيديو)

لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يؤكد مناظرة بن جرير، إلى جانب خبراء محورية الاقتصاد لاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للتنمية. بن جرير -بعثة le12 بحضور عزيز أخنوش، وشدد السيد السعدي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى رافعة حقيقية للتنمية. وأشار، في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية 'طموحة' ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة. من جهة أخرى، أبرز السيد السعدي أن هذه المناظرة تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من الخبرات في القطاع. وخلص السيد السعدي إلى التأكيد على أن تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع تتطلب تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، بما يضمن جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنصرا فاعلا في المسار التنموي الوطني. من جهته، أبرز رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، دور الجامعة في دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك عبر إقامة شراكات مع مختلف الفاعلين والمجتمع المدني تروم تطوير مبادرات ترتكز على قيم التضامن والتنمية المستدامة. وشدد السيد الهبطي، في هذا الإطار، على أهمية البحث التطبيقي ومساهمته في تقديم حلول مبتكرة تدعم المشاريع الاجتماعية والتضامنية، مذكرا بأن الجامعة تشجع ريادة الأعمال، من خلال مركز الابتكار الاجتماعي، إلى جانب إنشاء حاضنات للمقاولات والمشاريع، فضلا عن توفير مواكبة تقنية للمقاولين الاجتماعيين. وخلص رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى أن التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس مجرد خيار هامشي، بل هو مسار تنافسي واستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة. وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته. تفاصيل أوفى في الربورتاج التالي:

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

نزار بركة: المغرب أصبح من بين الدول الرائدة إقليميًا في البنية التحتية المينائية

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، » اٍن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو دمج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن استراتيجياته القطاعية، تطبيقًا للرؤية الملكية السامية. » وشدد المسؤول الحكومي خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أن هذا التوجه لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية. وأبرز الوزير أن الحكومة تشتغل على تنزيل التوجيهات الملكية التي وردت في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى قمة 'إفريقيا من أجل المحيط' المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق. وأوضح بركة أن الوزارة انخرطت في هذا الورش من خلال إدماج مقاربة الاقتصاد الأزرق في تخطيط الموانئ الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح من بين الدول الرائدة إقليميًا في البنية التحتية المينائية، بطاقة استيعابية بلغت 300 مليون طن سنويًا، مع طموح لبلوغ 400 مليون طن في أفق 2030. وكشف الوزير أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2032، وسيشكل منصة لوجستيكية وصناعية واعدة، تشمل مشاريع طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية، مشيرًا إلى وجود مشروع صيني مرتقب في منطقة صناعية تبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار. كما لفت بركة إلى أهمية الربط الطاقي بين المغرب وأوربا عبر أنابيب الغاز، انطلاقًا من هذا الميناء، والذي سيمكن من تصدير الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن ميناءً جديدًا على الواجهة الأطلسية بلغت نسبة إنجازه 38%، ومن المرتقب أن يكون جاهزًا بحلول سنة 2028، وسيلعب دورًا استراتيجيًا في الربط مع إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل على موانئ أخرى، من بينها مشاريع في طانطان، العيون، طرفاية، والمهيريز، بالإضافة إلى تطوير مهن مرتبطة بالصيد البحري كإصلاح وبناء السفن، مشيرًا إلى أن ميناء الدار البيضاء سيحتضن ورشًا كبيرًا في هذا المجال من شأنه خلق فرص شغل مهمة. وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وخلق الثروة، وتثمين المؤهلات الجهوية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المغرب.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

لكورش: بفضل توجيهات جلالة الملك بلادنا حققت طفرة سياحية والحوز نموذج يحتاج اٍلى اٍهتمام أكبر

قال سعيد لكورش، برلماني عن دائرة اٍقليم الحوز، اٍن المملكة المغربية حققت طفرة سياحية مهمة، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس وجدية الحكومة في عملها. » وجاء ذلك في تعقيب له على جواب وزير السياحة على سؤال شفوي تقدم به حول « أهم المحاور الأساسية لخارطة طريق تأهيل القطاع السياحي وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية في أفق بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى السياح الوافدين وتحسين ليالي المبيت. » وقال البرلماني، « اٍن ما حققته الحكومة من اٍنجازات في المجال السياحي أمر لا يمكن أن ينكره أحد، بل سيبقى علامة فارقة في منجزات هذه الحكومة، ففي اللحظة التي تراجعت فيها وجهات سياحية عالمية، نجحت بلادنا بفضل توجيهات جلال الملك محمد السادس وجدية هذه الحكومة في تحقيق رقم قياسي في المجال السياحي من حيث عدد السياح الذي بلغ 17,4 مليون سائح، أو من حيث عائدات هذا القطاع الاستراتيجي التي فاقت 100 مليار درهم. » وأضاف لكورش، « تبقى تحديات كبيرة تنتظر هذا القطاع ونحن مقبلون على تنظيم أكبر تظاهرة رياضية، وأقصد مونديال 2030 الذي سيشكل فرصة فريدة يجب استثمارها بشكل جيد لتحقيق ظفرة جديدة في مسارنا التنموي، وأقول أنه عيلنا اللجوء الى السرعة القصوى لأن خارطة الطريق التي قدمتم، تتوفر على معطيات قادرة على ربح تحدي هذه الفرصة الفريدة لبلوع 26 مليون سائح أو أكثر مع حلول سنة المونديال. » وتابع البرلمان عن اٍقليم الحوز، « نأمل السيدة الوزيرة أن تستفيد جميع جهات المملكة المغربية من هذه الطفرة المنتظرة خصوصا بالنسبة للمناطق المشهود لها بخصوصيات سياحية فريدة كما هو الحال بالنسبة لإقليم الحوز الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية سياحية وإيكولوجية تنتعش فيه السياحة الجبلية بشكل كبير، وهو ما يفرض تأهيل هذا الاٍقليم سياحيا من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة للسياح الوافدين عليه. » وشدد ذات المتحدث على أهمية تظافر جهود كافة الفاعلين والشركاء والمهنيين في هذا قطاع السياحة من أجل تنزيل الأهداف المسطرة في استراتيجية الحكومة.