
تحديث مسائي .. اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في عدن وصنعاء..!
أسعار الصرف في عدن :
الدولار الأمريكي: 1617 ريالًا للشراء – 1632 ريالًا للبيع.
الريال السعودي: 425 ريالًا للشراء – 428 ريالًا للبيع.
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي: 535 ريالًا للشراء – 540 ريالًا للبيع.
الريال السعودي: 140 ريالًا للشراء – 140.5 ريالًا للبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
وزير العدل يُصدر قرارًا صارمًا بشأن الريال اليمني
أصدر وزير العدل اليمني قرارًا عاجلاً يُلزِم جميع الأفراد والمؤسسات باستخدام الريال اليمني فقط في المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد، ويحظر صراحة التعامل بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي والريال السعودي. يأتي القرار في محاولة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المستمر، وسط تدهور اقتصادي حاد شهده اليمن منذ سنوات. تفاصيل القرار وبنوده الرئيسية: أوضح القرار الوزاري، الذي حمل الرقم (15/2025) ، أنه يهدف إلى حماية الريال اليمني من التهوّر والانهيار، وتعزيز استخدام العملة الوطنية في سوق محلي يعاني من غياب الثقة بقيمتها الشرائية. البنود الأساسية للقرار: منع التعامل بالعملات الأجنبية: يُمنع تمامًا استخدام العملات الأجنبية (دولار، يورو، ريال سعودي...) في أي معاملة تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، سواء كانت بيعًا أو شراءً أو دفعًا مقابل خدمات. الاستثناءات المحدودة: استثنى القرار بعض الحالات الخاصة التي لا يمكن فيها الدفع بالريال، مثل الرسوم الدراسية في الجامعات الأجنبية، الإيجارات المبرمة خارج اليمن، وتذاكر السفر الدولي ، على أن تحددها الجهات المختصة. تغليظ العقوبات: حذّر القرار من أن أي مخالف سيُحال إلى القضاء، وستُفرض عليه عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية، وفقًا للقوانين النافذة. نداء للتعاون: دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالقرار ، وتحذيرهم من التعامل مع أي جهة ترفض استلام الريال، مع تشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفين عبر قنوات رسمية. وقال مصدر اقتصادي مقرب من الحكومة إن "القرار يهدف إلى إعادة الثقة في الريال، ووقف التهوّر الذي تسببه العملات الأجنبية في السوق المحلية." رغم أهمية القرار على الورق، إلا أن ردود الفعل تباينت بين مؤيد ومنتقد. فبعض التجار رحبوا بالقرار باعتباره "خطوة نحو استقرار السوق"، بينما انتقد آخرون تطبيقه في ظل ضعف البنية الاقتصادية وغياب الثقة بالريال .


اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
خطوات"مركزي عدن" تخنق اقتصاد الحوثي وتعيد الثقة بالعملة المحلية
البنك المركزي اليمني - عدن السابق التالى خطوات"مركزي عدن" تخنق اقتصاد الحوثي وتعيد الثقة بالعملة المحلية السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة صنعاء، نيوزيمن: تلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضربة اقتصادية موجعة، بعد سلسلة إجراءات حكومية ومن قبل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السلع وتوفير العملة الأجنبية بشكل منضبط، وتعزيز شفافية التعاملات الاقتصادية، بما يسهم في تقليل المضاربات ووقف التلاعب بالأسواق. وأصدرت ميليشيا الحوثي عبر البنك الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، الإثنين، تعميمًا يفرض قيودًا على البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها، يحظر تقديم أي طلبات للحصول على موافقات بمصارفة وتحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطقها، مهددة المخالفين بـ"إجراءات قانونية" غامضة. ويأتي هذا التعميم كرد فعل على الإصلاحات الحكومية التي هدفت إلى ضبط سوق الصرف وتحسين إدارة الموارد الاقتصادية، وهو ما يعكس حجم الضرر الذي أحدثته هذه الإجراءات في قدرة الحوثيين على التحكم بالاقتصاد. وأظهرت الحكومة اليمنية والبنك المركزي نتائج عملية ملموسة عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حيث وافقت اللجنة خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025 على 91 طلبًا للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، بقيمة إجمالية تقارب 39.7 مليون دولار، بمشاركة 15 بنكًا و3 شركات صرافة. وتشير هذه الخطوة إلى تنظيم أكبر للسوق، وزيادة القدرة على مراقبة التدفقات النقدية والسلعية، وتوفير العملة الأجنبية للشركات والتجار بشكل أكثر شفافية وفعالية، ما يحد من المضاربات ويعزز الثقة بالاقتصاد الرسمي. ويؤكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن نجاح اللجنة الوطنية في هذه المرحلة المبكرة من الإصلاحات الاقتصادية يظهر بوضوح ثبات الإجراءات وقدرتها على تثبيت العملة المحلية، وتحسين أسعار الصرف، وضبط السوق، وإنهاء المضاربات غير القانونية. مؤكدًا أن التعميم الحوثي يعكس حجم "الألم الاقتصادي" الذي تسببه الإصلاحات على مصالح الجماعة. وأوضح الداعري أن هذه الإصلاحات ماضية بغض النظر عن محاولات الحوثيين أو أي فاعل آخر لعرقلتها، وأن الرقابة الدولية والعقوبات المحتملة تزيد من صعوبة العودة إلى العبث المالي السابق. وتتوقع تحليلات اقتصادية أن هذه الإجراءات الحكومية ستؤدي إلى آثار إيجابية واسعة النطاق، أهمها: استقرار سعر الصرف: تنظيم تغطية الاعتمادات وتوفير الدولار بأسلوب منضبط يقلل المضاربات ويقوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وكذا خفض التضخم ورفع القدرة الشرائية: بتوافر السلع الأساسية وتنظيم وارداتها، تقل تقلبات الأسعار، ما ينعكس إيجابًا على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية. إضافة إلى تعزيز الاستثمار المحلي والخارجي: توفير آليات شفافة لإدارة العملة والاعتمادات يجعل البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين. كما أن التحركات المالية التي يتخذها البنك المركزي في عدن المسنود بخطوات حكومية يسهم بشكل كبير في الضغط المباشر على اقتصاد ميليشيا الحوثي وذلك من خلال السيطرة على آليات الاستيراد الذي سيؤدي إلى تقليل قدرة الجماعة على تمويل عملياتها، وتعطل استراتيجيتها الاقتصادية في المناطق الخاضعة لها. وتؤكد هذه الخطوات أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي لا يكتفيان بالتحرك على مستوى الرقابة المالية فحسب، بل يسعيان لإنشاء بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة، يمكن أن تكون حجر الزاوية لتعافي الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم استقرار السوق المالية والمصرفية على المدى الطويل.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
كيف استطاع رئيس الوزراء " بن بريك " انتشال الاقتصاد اليمني من أسوأ مراحله إلى مرحلة التعافي والانتعاش؟
سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي - ما أبرز التحركات الميدانية والقرارات السيادية لـ " بن بريك " التي أوقفت نزيف الريال اليمني وانخفاض الأسعار؟ - ما المعالجات الصائبة التي قام بها لحل أزمة الطاقة والغاز وتشغيل مصافي عدن والرقابة على الأسواق والأسعار ؟ - فيم تتمثل أبرز قرارات حكومة " بن بريك " لكسب المعركة الاقتصادية مع الحوثيين وإصابتهم بمقتل ؟ - بن بريك : الأمن الغذائي أولوية مطلقة والمضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية - قرارات وقف الطباعة وأسعار الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخلياً إجراءات سيادية لإعادة الثقة بالعملة الوطنية بن بريك .. من نزيف الريال إلى تعافيه في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة : قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: * سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. * التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. * العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. * تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية : منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة : في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز : تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية : لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار : مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية : في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين : أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة : في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية : أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء : يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة : أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.