شكاوى من حفرة كبيرة في شارع الفراهيدي بخلدا

عمون - شكا عدد من سكان منطقة خلدا وتحديدا في شارع حبيب الفراهيدي، من وجود حفرة كبيرة في منتصف الشارع .
وقال الدكتور محمد شهاب احد قاطني المنطقة، إنه رفع شكوى بخصوص الحفرة منذ اكثر من ١٠ ايام وتم تحولها الى قسم الرقابة ولا زالت قيد الدراسة، مشيرا الى ان الحفرة تشكل خطرا على المارة وسائقي المركبات، مطالبا بسرعة اعادة الصيانة والتأهيل في الموقع المذكور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

الاردن: احباط محاولة تهريب مواد مخدرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الخميس، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن ' قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود'، موضحا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.

رؤيا نيوز

منذ 13 ساعات

• رؤيا نيوز

تحقيق الكسب غير المشروع يقوده للاشغال الشاقة .. هذا ما قررته المحكمة!

قضت محكمة أمن الدولة، بوضع متهم، بالأشغال المؤقتة، 5 سنوات، والغرامة 5 آلاف دينار، بعد تجريمه، بجناية ترويج وتوزيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار. كما قضت بوضع متهم آخر، بذات القضية، بالأشغال المؤقتة سنتين، وأربعة أشهر، والغرامة، 2500 دينار، بعد تجريمه، بجناية التدخل بترويح المواد المخدرة، بقصد الإتجار، ومحكمة التمييز، صادقت على القرار. وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، وقنعت بها، بأن المتهم الأول (المحكوم خمس سنوات)، يرغب بتحقيق الكسب غير المشروع، من خلال التعامل بالمواد المخدرة، وبمساعدة من قبل شخص آخر، وهو المتهم الثاني، وتحقيقاً لذلك، اتجهت إرادة المتهم الأول، لترويج المواد المخدرة، ضمن اختصاص منطقته. وعلى ضوء ورود معلومات، بأن المتهم الأول، يرغب بترويج كمية من مادة الحشيش المخدرة، لمتعاطيها، تم تكليف أحد عناصر مكافحة المخدرات، للقيام بدور المشتري، ومقابلة المتهم الأول، وفعلاً، وبعد التنسيق مع المتهم الأول، تمت مقابلته، من قبل عنصر المكافحة، في منزل المتهم الأول، وبرفقته المصدر، حيث دار بينهم حديث، حول تسليم المتهم الأول، كمية من مادة الحشيش المخدرة، بلغت نحو ثلاثة كيلوغرام، مقابل ثلاثة آلاف ونصف، لكل كيلوغرام واحد. وبعد الاتفاق، على إتمام عملية ترويج المواد المخدرة، طلب المتهم الأول، من المتهم الثاني، مساعدته، على إحضار كمية الحشيش المخدرة، حيث خرج المتهم الثاني، من المنزل، والعودة بعد نصف ساعة، تقريباً، وقام بتسليم المتهم الأول، كيس يحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وقام الأخير بتسليم عنصر مكافحة المخدرات، ذلك الكيس، وبتفقده، تبين بأنه يحتوي على 30 كف، من مادة الحشيش المخدرة، عندها تمت المداهمة، من قبل رجال مكافحة المخدرات، وتم إلقاء القبض، على المتهمين، الأول والثاني، وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بترويج المواد المخدرة وعلى إثرها جرت الملاحقة.

رؤيا نيوز

منذ 14 ساعات

• رؤيا نيوز

هل تتوقف الدعوات لعفو عام؟

بعد فض الدورة العادية لمجلس النواب بأيام، تعالت أصوات شعبية تطالب بعفو عام. قد يجد المرء عذرا لغير المختصين والعارفين بأن إصدار العفو العام يكون بقانون يقر من قبل مجلس النواب، قبل أن يوشّح بالإرادة الملكية السامية. لكن ماذا عن الكتلة النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي، التي بادرت إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، تمهيدا لتقديمه؟! تعلم الكتلة النيابية أن المجلس من غير المرجح أن يعقد دورة استثنائية هذا الصيف، وبهذا المعنى فإن عرض أو مناقشة كهذا قانون، على فرض قبوله من المجلس، لن يكون متاحا قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس، أواخر العام الحالي. من حق أي كتلة نيابية أن تتقدم بطلب كهذا، لكن عليها أن تدرك بأنها خطوة تفتقر كليا للحس السياسي، في هذا التوقيت، إذ لم يمض عام على آخر قانون للعفو العام. ربما يكون الدافع وراء هذا التحرك من طرف كتلة العمل الإسلامي، الضغط لشمول المتهمين في قضية الخلايا الأربع بالعفو، وفي أحسن تقدير مجاراة الدعوات الشعبوية للعفو، دون مراعاة العواقب المترتبة عليه. العفو العام، أمر دستوري طبعا، لكن وفق التقاليد السياسية للدولة الأردنية، ارتبط إصداره بمناسبات وطنية، وبكثير من الحذر في شموله، حفظا لحقوق الناس. أما تحويل العفو لتقليد سنوي، سيجعل منه محفزا قانونيا لانتهاك القانون، والإفلات من العقاب مع كل قانون عفو جديد، ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها الخزينة جراء شمول المخالفات بالعفو. أمانة عمان على سبيل المثال خسرت عشرات الملايين العام الماضي بسبب قانون العفو العام. وكان أحد مبررات العفو، الشكوى من اكتظاظ السجون، وتبين بالتجربة الحية أن خروج الآلاف من مراكز الإصلاح بعفو، ليس سوى انفراجة مؤقتة، إذ سرعان ما يدخل مقابلهم أو جزء ممن أفرج عنهم إلى السجون من جديد. أحسن ما فعلت الحكومة لتخفيف زحام السجون، وإبطال الدعوات المتكررة لإصدار قوانين عفو، هو تعديل قانون العقوبات، لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة على الجرائم التي تصل أحكامها لثلاث سنوات. وهذا حسب مختصين سيساهم بخفض كبير ومستدام في أعداد السجناء. إلى جانب ذلك بدأ العمل على بناء مركز إصلاح جديد، والعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز علاج الإدمان، نظرا للارتفاع الملحوظ في عدد المحكومين والموقوفين بقضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات. طالما رأت فئات واسعة من الأردنيين بالعفو العام إهانة لها على التزامها بتطبيق القانون واحترامه، ومكافأة للمخالفين والمعتدين. وفي الدعوات المتكررة لإصدار عفو عام، تعبير عن ثقافة عميقة تزدري سلطة القانون وسيادته على الجميع، ورغبة في قوننة انتهاكه، دون تحمل العواقب. هذه الثقافة ينبغي محاربتها، فلا معنى ولا قيمة لخطابنا عن سيادة القانون، وحقوق المواطنة المتساوية، فيما نسعى في الوقت ذاته، لتبني تشريع يتحدى هذا الخطاب، ويطعنه في الظهر. الحكومة نفت قبل مدة بشكل قطاع نيتها تقديم قانون عفو عام، لكن هذا النفي زاد البعض إصرارا على مواصلة إطلاق الدعوات، وفي أحيان كثيرة ترديد الإشاعات، كوسيلة من وسائل الضغط. يبدو أن هذه الوسائل لن تجدي نفعا، فالقرار بهذا الخصوص نهائي وغير قابل للاستئناف.