البحرين تستنفر كلّ قطاعاتها تحسّبًا لتوسّع حرب "إسرائيل" على إيران

بعد بلوغ الحرب الدائرة بين كيان العدو الصهيوني والجمهورية الإسلامية حدًا متقدّمًا من الخطورة، دقّت البحرين ناقوس الخطر . الاستنفار هو سيّد الموقف في المملكة، والإجراءات المتخذة تباعًا تُظهر حجم القلق الرسمي من تطوّرات المحيط.
الملك
المواكبة بدأت من أعلى الهرم، إذ زار الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وبزيّه العسكري، عددًا من الوحدات التابعة لقوة دفاع البحرين، وذلك لمتابعة الإجراءات الدفاعية.
الحكومة
مجلس الوزراء بدوره أكد في جلسة له أهمية وقف التصعيد العسكري والهجمات المتبادلة بين "إسرائيل" وإيران وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب والدفع باتجاه مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني.
كذلك اطّلع المجلس على شرح مفصّل من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني راشد بن عبد الله حول الاستعدادات التي تم اتخاذها لرفع الجاهزية لإدارة الطوارئ المدنية في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية، ووجّه بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الظروف الراهنة بالمنطقة.
كما تمّ التأكيد ما يلي:
رفع الجاهزية الأمنية والميدانية وتفعيل المركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية،
⁠مخزون الغذاء والسلع الأساسية متوفر بكميات كافية ويغطي الاحتياجات،
انسيابية تامة لحركة دخول وخروج البضائع دون انقطاع، بما يضمن تدفق الإمدادات وانتظام توافر السلع بالأسواق،
⁠المخزون الدوائي متوفر ويغطي الاحتياجات وجاهزية عالية للفرق الطبية لتقديم الخدمات الصحية في جميع المحافظات،
إنتاج الكهرباء يغطي جميع مناطق المملكة بكفاءة وبشكل كامل، مع جاهزية خطط الطوارئ لضمان استمرارية الإمدادات في مختلف الظروف،
يتوفر مخزون احتياطي آمن للمياه، مع تأمين استمرارية الإنتاج، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية في جميع الظروف،
جاهزية 33 مركزًا للإيواء وتفعيلها بحسب الحاجة إذا استدعى الأمر وفقًا لتعليمات الجهات المعنية.
متابعة مستمرة لتسهيل عودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب تعليق الطيران في عدد من الدول وإلغاء الرحلات،
مواصلة متابعة سلامة الطيران في بعض المسارات الجوية.
جاهزية أنظمة الإنذار وضمان وصولها إلى جميع أفراد المجتمع.
الرصد المستمر للمستويات الإشعاعية داخل المملكة، مع جاهزية تامة للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية، بما يضمن حماية السلامة العامة وصون صحة السكان والبيئة.
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
أطلق تصريحًا أكد فيه أهمية التحلّي بالحكمة وضبط النفس، والدعوة إلى اليقظة والوعي، محذرًا من الانجرار خلف الشائعات والدعوات الهدامة التي تهدد الأمن المجتمعي وتماسك الصف الوطني، ومشددًا على الدور المحوري للعلماء والخطباء وقادة الرأي في تعزيز روح المسؤولية الوطنية لدى أفراد المجتمع.
وزارة الداخلية
وزير الداخلية أكد من ناحيته أن الاجتماع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية يجسّد التعاون البناء، ويهدف إلى إطلاع أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى على الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة حالات الطوارئ ورفع الجاهزية لإدارة الطوارئ المدنية، في ظل متابعتنا لمستجدات الأوضاع الإقليمية.
وشدّد الوزير على مواصلة تبني النهج الاستباقي لتعزيز الجاهزية والقدرات الوطنية في مجال الاستجابة للطوارئ واستمرار عمل الخدمات الأساسية في هذه الحالات، لافتًا إلى تفعيل الخطة الوطنية والمركز الوطني للطوارئ المدنية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجاهزية وتعزيز الترتيبات الوطنية لمجابهة أي تطورات محتملة على الساحة الإقليمية.
وأكد أن "البحرين ليست طرفًا في الحرب الدائرة من حولنا، فلا تدخلونا فيها، وعلى أي حال فإننا لن نسمح بذلك بل يجب المحافظة ما حققناه من أمن واستقرار".
صافرات إنذار
أكثر الإجراءات بروزًا كان إطلاق صفارات الإنذار التجريبية في جميع محافظات المملكة، ضمن اطار الاجراءات الاحترازية للحماية المدنية.
وبحسب الإدارة العامة للدفاع المدني، التجربة تنضوي ضمن الإجراءات المعمول بها لمراجعة الخطة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ.
كلّ ما تقدّم يُفسّر مدى خشية الدولة من أحداث الجوار، وكيف ستعكس حُكمًا على البحرين في الداخل. المملكة تحتضن الأسطول الأمريكي الخامس وهذا وحده سببٌ كافٍ للتأهّب والاستعداد خاصة أن كلّ المعطيات تُسلّم بتأثّر المملكة بأيّ تصعيد مُرتقب من جانب الولايات المتحدة تجاه إيران، واحتمال الانضمام رسميًا إلى العدوان الذي تشنّه الحليفة "إسرائيل" على الجمهورية الإسلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

مملكة البحرين وضعت حرية الدين والمعتقد في صلب نظامها الدستوري

شارك النائب محمد الأحمد، عضو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، بمداخلة في الحلقة النقاشية ضمن المؤتمر الثاني للحوار بين الأديان، والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما، أكد خلالها أن حرية الفكر والدين أو المعتقد ليست مجرد حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بل هي جوهر كرامة الإنسان ومؤشر على مدى تقدم المجتمعات وانفتاحها، مشدداً على أن حماية هذه الحريات تُعدّ أحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمعات عادلة وسلمية، حيث يساهم احترام المعتقدات في تعزيز ثقة الأفراد بمؤسساتهم، ويفتح آفاقًا جديدة للتعايش الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع. وخلال حلقة النقاش التي انعقدت اليوم (الجمعة) بحضور السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، و النائب حسن إبراهيم، والتي تناولت موضوع النهوض بالمجتمعات الشاملة لضمان حرية الدين أو المعتقد، استعرض النائب الأحمد تجربة مملكة البحرين التي وضعت حرية الدين والمعتقد في صلب نظامها الدستوري، ورسّختها عبر القوانين والمبادرات، لتصبح نموذجًا عالميًا في احترام التنوع الديني والثقافي، ومن أبرز هذه المبادرات، إعلان مملكة البحرين، الذي أُطلق رسميًا في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في سبتمبر 2017، برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كوثيقة دولية تدعو إلى تعزيز الحرية الدينية والتعايش، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ، الذي يعمل كمنصة دولية للحوار بين الأديان. واستشهد الأحمد بكلمات قداسة البابا فرنسيس خلال اختتام ملتقى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش في نوفمبر 2022، حيث وصف حرية الفكر والوجدان والدين بأنها "الاختبار الحقيقي لجميع حقوق الإنسان الأخرى"، معتبرًا أنها المعيار الذي تُقاس به مصداقية منظومة الحقوق والحريات في أي دولة، مشدد الأحمد على أهمية المبادرات البرلمانية الدولية التي تسعى إلى ترسيخ هذه الحريات من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البرلمانات، لضمان تشريعات وطنية أكثر فعالية في حماية حرية الفكر والدين والمعتقد. وأكد أن النهوض بمجتمعات شاملة يتطلب التزامًا سياسيًا وتشريعيًا وثقافيًا مشتركًا، يرتكز على احترام الإنسان لذاته وللآخرين، وعلى شراكة حقيقية بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والمجتمع المدني، والقيادات الدينية والفكرية، بما يعزز قيم التعددية والتفاهم والتعايش في عالم يتّسع للجميع.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

البحرين وضعت كرامة الإنسان في صميم تشريعاتها وسياساتها

أكد العضو علي عبدالله العرادي عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين تملك تجربة ترتكز على وضع كرامة الإنسان في صميم تشريعاتها وسياساتها، من خلال تبنّي مبدأ المواطنة المتساوية، وسنّ قوانين تكافح التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، والعمل المؤسسي في مجالات حقوق الإنسان، منوهاً إلى أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أرست نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في حماية الفئات الضعيفة وتوفير فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لها. وأشار إلى أن الرؤية الملكية السامية ترعى المبادئ التي تقوم على احترام كرامة الإنسان دون تمييز، منوها إلى المبادرات الإنسانية لمملكة البحرين، والتي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وما تبذله من جهود إغاثية وتنموية في العديد من مناطق الأزمات، من خلال توفير الدعم الطبي والغذائي والإيوائي ، بما يعكس التزام المملكة الأخلاقي والإنساني بمبادئ التضامن الدولي ونصرة المستضعفين في مختلف أنحاء العالم دون تمييز. جاء ذلك خلال مشاركه، اليوم (الجمعة) في حلقة نقاشية تحت عنوان (تعزيز التضامن من أجل الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة)، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأشار إلى أن الحاجة باتت أكثر إلحاحا لتفعيل منظومة التضامن الإنساني، ليس لاعتبارها خيارًا أخلاقيًا فقط، بل كواجب تشريعي وسياسي وأخلاقي أصيل، وخاصة تجاه الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، من لاجئين ونازحين وعديمي الجنسية وأقليات تواجه التمييز والإقصاء. وذكر أن هناك حاجة لتعزيز الشراكة المؤسسية بين البرلمانات والقيادات الدينية لضمان أن تكون السياسات العامة منسجمة مع الضمير الأخلاقي لمجتمعاتنا، وقادرة على فهم احتياجات الفئات الهشة، ووضع حلول عادلة وشاملة لحمايتهم. ونوه العرادي في مداخلته إلى أن التضامن ليس مجرد شعار، بل هو فعل مؤسسي وسياسي مستمر، ولا يمكن لهذا الفعل أن يتحقق إلا من خلال شراكة فاعلة بين البرلمانات والجهات الدينية والمجتمع المدني، تقوم على رؤية مشتركة تُعلي من كرامة الإنسان، وتضعه في قلب السياسات والقرارات.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

لا يمكن ترسيخ السلام بمعزل عن المدارس والمناهج والمعلمين

شاركت العضو هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى كمتحدث رئيسي في حلقة النقاش الخاصة بإدماج قيم التعايش والسلام في التعليم، اليوم (الجمعة)، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما. وخلال المشاركة، أكدت أن التعليم هو نقطة البداية الأعمق والأكثر تأثيرًا، إذ لا يمكن ترسيخ ثقافة السلام بمعزل عن المدارس والمناهج والمعلمين، ولا بناء مجتمعات متسامحة دون غرس تلك القيم في الأجيال منذ نعومة أظفارهم، مشيرة إلى أن مملكة البحرين ساهمت في دمج مبادئ التعايش والتسامح ضمن منظومتها التعليمية. ونوهت العضو هالة أن تجربة مملكة البحرين في إدماج قيم التعايش والسلام ضمن المنظومة التعليمية تُعدّ مسارًا مؤسسيًا متكاملًا، يستند إلى رؤية ثاقبة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بأن التعليم القائم على التعايش ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية، تمسّ صميم الأمن المجتمعي، وتُسهم في بناء الإنسان، وترسيخ استقرار الأوطان. وذكرت أن إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح كان له الأثر البالغ في تعزيز القيم والمبادئ المرتبطة بالسلام، ليس على المستوى الوطني وحسب، حيث بلغت آثارها المستويين الإقليمي والدولي، نظرا لما يشكله المركز من منصة معرفية تنتج المبادرات التعليمية المتخصصة في بناء السلام والتصدي لخطابات التطرف. وأعربت خلال الجلسة عن التقدير لجهود الاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم هذا المؤتمر السنوي، كما قدمت اقتراحاً بإدراج بند دائم على جدول أعماله، يعنى بتقويم وتطوير السياسات التعليمية المرتبطة بالتعايش والسلام، وبالتعاون مع البرلمانات الأعضاء والمنظمات المتخصصة في مجال التربية على النطاقين الإقليمي والدولي، بما يعزز دور التعليم كجسر للتفاهم، وبوصلة للأمل في عالم مضطرب.