إسرائيل تدعو سكان شمال غزة إلى إخلاء عدد من الأحياء "فوراً"، ولجنة أممية تعتبر الهجمات الإسرائيلية "إبادة جماعية"

AFP
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات، بينما تطلق القوات الإسرائيلية قنابل دخان. 8 يونيو/ حزيران 2025
قُتل نحو 20 فلسطينياً وأصيب أكثر من 120 آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أثناء محاولاتهم الوصول إلى مركز توزيع مساعدات وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.
ووقع الحادث أثناء محاولة عدد من الفلسطينيين الوصول إلى مركز المساعدات التابع لمؤسسة غزة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في منطقة جسر وادي غزة بالقرب من موقع نتساريم العسكري الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
ولم تعلق إسرائيل على هذه التقارير، في حين أعلنت أن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي اعترض الثلاثاء قذيفة صاروخية، أُطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة زيكيم في غلاف غزة، وهي أول قذيفة يتم إطلاقها من القطاع منذ 31 مايو/ أيار الماضي.
في غضون ذلك، دعا الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، سكان غزة لإخلاء أحياء في شمال القطاع، حيث "تعمل بقوة كبيرة" بحسب بيان له.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، إن الجيش "سيرد بشكل صارم على كل عملية إرهابية او عملية إطلاق قذائف صاروخية"، داعياً الفلسطينيين إلى إخلاء المنطقة فوراً والتوجه "جنوباً إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة" ".
هذه التحذيرات تأتي فيما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق في القطاع، حيث قتل وأصيب عدد من النازحين، فجر الثلاثاء، في قصف إسرائيلي مكثف طال عدداً من خيام النازحين، في منطقة المواصي المكتظة غرب مدينة خان يونس.
ووسط القطاع، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين خلال القصف الإسرائيلي على محيط شارع صلاح الدين ومدخل مخيم البريج وسط القطاع.
وأكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تمكنت، صباح الثلاثاء، من انتشال جثامين 9 أشخاص عقب قصف جوي إسرائيلي قبل عدة أيام طال عددا من المنازل في منطقة جباليا.
"طلقات تحذيرية"
وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، يوم الاثنين، بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى مركزين لتوزيع المساعدات، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق "أعيرة تحذيرية" باتجاه مشتبه بهم.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار عليهم فحسب، بل تعرضوا للمرة الأولى أيضاً لهجوم من قبل مسلحين فلسطينيين متحالفين على ما يبدو مع الجيش الإسرائيلي.
ولم تتحقق بي بي سي بشكل مستقل حتى الآن من هذه الروايات.
وقبل أيام، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تدعم عشائر محلية في غزة، كشكل من أشكال المعارضة لحماس.
وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد أن نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر دفاعية قولها إن نتنياهو أَذن بتزويد جماعة في جنوب غزة بالأسلحة.
وأفادت تلك التقارير بأن إسرائيل - وبتفويض مباشر من نتنياهو - تُزوّد جماعة في غزة يقودها ياسر أبو شباب بالأسلحة وتعرف نفسها باسم "القوات الشعبية".
وتقدم هذه الجماعة - التي يراها البعض ميليشيا أو عصابة إجرامية - نفسها على أنها قوة مُعارضة لحماس، غير أن إسرائيل قالت إن هدفها هو حماية الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة، لكن المعارضين يقولون إنها تفعل العكس، متهمين إياها بنهب الشاحنات.
"جرائم حرب"
Getty Images
دمر القصف الإسرائيلي العديد من المدراس التابعة لوكالة الأونروا والمستخدمة في إيواء النازحين في قطاع غزة
على صعيد آخر، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة ترقى إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في السعي لإبادة الفلسطينيين.
وأضافت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريرها: "لقد قضت إسرائيل على النظام التعليمي في غزة، ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع".
واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب "جرائم حرب، بما في ذلك توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد، في هجماتها على المرافق التعليمية التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين".
وأشار التقرير إلى أن "قوات الأمن الإسرائيلية، بقتلها مدنيين يحتمون في المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة الجماعية".
وأضاف التقرير أنه "مع أن تدمير الممتلكات الثقافية، بما في ذلك المرافق التعليمية، لا يُعد في حد ذاته عمل إبادة جماعية، إلا أن الأدلة على مثل هذا السلوك قد تشير مع ذلك إلى نية إبادة جماعية للقضاء على مجموعة محمية".
وحثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية على وقف مهاجمة المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، و"إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية فوراً"، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، في يناير/كانون الثاني 2024، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير "لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني، على ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة"، والسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية هناك.
كما أدان التقرير أيضاً الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
"إلقاء حماس السلاح"
سياسياً، أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن تأييده لقيام حماس "بإلقاء السلاح" و"التوقف عن حكم غزة" كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.
جاء ذلك في رسالة وجّهها عباس إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه.
وفي رسالة بعثها، يوم الإثنين، إلى ماكرون وولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 يونيو/ حزيران في نيويورك، قال عباس أيضا إنه "مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار (في قطاع غزة)، كجزء من مهمة الاستقرار والحماية بتفويض من مجلس الأمن".
وتؤكد حماس رفضها التخلي عن سلاحها، إذ شددت أكثر من مرة على أن مسألة تسليم سلاحها ستكون خارج أي مفاوضات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

إيلون ماسك "نادم" على بعض ما قاله في حق ترامب

Getty Images كان ماسك أكبر المتبرعين لحملة ترامب 2024 أعرب الملياردير، إيلون ماسك، عن ندمه على بعض المنشورات التي كتبها عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حربهما الكلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي إكس: "أشعر بالندم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. لقد تماديت إلى أبعد مما ينبغي". وظهر خلاف بين الرئيس الأمريكي والرئيس التنفيذي لتيسلا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وصف ماسك مشروع قانون الضرائب الذي اقترحته إدارة ترامب بـ"البشع والمثير للاشمئزاز". يأتي منشور ماسك بعد أن صرّح ترامب بانفتاحه على إمكانية المصالحة في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست يوم الأربعاء. وقال الرئيس إنه يشعر "بقليل من خيبة الأمل" إزاء تداعيات ذلك، لكنه "لم يكن يحمل أي ضغينة". وقد أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الشهر الماضي، الموازنة الفيدرالية، التي تتضمن إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وزيادة في الإنفاق على الدفاع، لتبدأ مناقشتها من قبل أعضاء مجلس الشيوخ. وحث ماسك الأمريكيين على التواصل مع أعضاء الكونغرس الذين يمثلونهم في واشنطن "لوقف مناقشة مشروع القانون"، لأنه يعتقد أنه قد "يتسبب في ركود في النصف الثاني من هذا العام". وزعم ملياردير التكنولوجيا، دون دليل، أن اسم ترامب يظهر في ملفات حكومية غير منشورة مرتبطة بـ جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي. وقد نفى البيت الأبيض هذه المزاعم. Getty Images تولى ماسك منصباً رفيعًا في الإدارة الأمريكية لمدة 129 يوماً ورد ترامب على تلك المزاعم، قائلاً إن ماسك "فقد عقله"، وهدد بإلغاء التعاقدات الحكومية مع شركاته، والتي تُقدَّر بحوالي 38 مليار دولار. ويُوجَّه جزء كبير من هذه الأموال إلى شركة ماسك لتكنولوجيا الفضاء "سبيس إكس". وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأحد الماضي: "أعتقد أن هذا أمر سيئ للغاية، لأنه لا يحترم أي أحد على الإطلاق. لا يمكن لأحد أن يُسيء إلى منصب الرئيس". ويبدو أن ماسك حذف العديد من منشوراته خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك المنشور الذي دعا فيه إلى عزل ترامب. وكان ماسك من أكبر المتبرعين لحملة ترامب الرئاسية لعام 2024، وكان يُعتبر الذراع الأيمن للرئيس. ودعا ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، إلى ترحيل ماسك، الذي وُلد في جنوب أفريقيا، من الولايات المتحدة. وقال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إنه يأمل في أن "يعود إيلون ماسك في نهاية المطاف إلى صفوفنا"، لكن ذلك قد يكون صعبًا بالنظر إلى أن الملياردير أصبح "نوويًا". ودعا معظم الجمهوريين إلى المصالحة بين الرجلين، بينما يراقب الديمقراطيون تطوُّر الخلاف. وجاءت تداعيات هذه الخطوة بعد وقت قصير من مغادرة ماسك وزارة الكفاءة الحكومية (دوغ)، بعد 129 يوماً فقط في الوظيفة.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

هل يجب أن يكون أمين عام جامعة الدول العربية مصرياً؟

Getty Images أول أمين عام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام باشا خلف المايكروفون، وإلى يمينه ممثل شرق الأردن، وإلى يساره ممثل المملكة العربية السعودية تناقلت وسائل إعلام مصرية وعربية أنباء عن نية القاهرة الدفع بمرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الوقت الذي تجددت فيه دعوات بعض الكتاب الخليجيين إلى إنهاء "احتكار" مصر هذا المنصب. وعلى الرغم من عدم خروج تصريح رسمي في هذا الشأن، إلا أن الصحف المصرية ذكرت ترشيح وزير الخارجية الحالي بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السابق سامح شكري. أما الاسم المصري الأبرز، بحسب وسائل الإعلام، فهو رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، رغم أنه ليس الأوفر حظاً بحسب حسين عبد الخالق حسونة، السفير المصري السابق والممثل السابق لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة. وقال حسونة لبي بي سي إنه يستبعد أن يحظى مدبولي بالمنصب، على الرغم من كفاءته، "نظراً لاهتمامه بالمشكلات الداخلية في مصر"، ناهيك عن كون ذلك يخالف العرف الذي جرى على أن يكون الأمين العام ممن تقلد وزارة خارجية مصر، لا رئاسة وزرائها. في الوقت نفسه، رشح بعض الكتاب السعوديين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليكون الأمين العام الجديد للجامعة العربية، إلا أن الدكتور محمد صالح الحربي، الباحث السعودي في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية يقول إنه لا يوجد تصريح رسمي أو حكومي في هذا الشأن. كما رشح بعض الإماراتيين اسم الدكتور أنور قرقاش، الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، في حين أشار البعض إلى أن اختيار الأمين العام يستلزم موافقة ثلثي الأصوات وهو ما لا يضمن حصول توافق على اسم خليجي. وأضاف الحربي لبي بي سي أنها مجرد أفكار على الفضاء الإلكتروني؛ "فكلٌّ يُدلي بدلوه فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مقالات إعلامية خاصة"، لاسيما مع قرب انتهاء ولاية أحمد أبو الغيط في يونيو/حزيران 2026. ومع ذلك، يؤكد المحلل السياسي السعودي على أنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني داخل الجامعة بوجوب تعيين الأمين العام من جنسية معينة"، لكن ما هو مطروح خلال أكثر من قمة هو "إعادة هيكلة جامعة الدول العربية". وأشار الحربي إلى "دعوات متزايدة لإصلاح جامعة الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بآلية اختيار الأمين العام ودور المنظمة في المشهد الإقليمي والدولي"، موضحاً أن تلك الدعوات تُرجِمت في قمة جدة 2023، مع تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية لمناقشة إصلاحات شاملة للجامعة. وأضاف منتقداً دور التكتل العربي بأن الجامعة لا تتمتع بآلية أو مرونة لمواكبة المتغيرات، و"ليس لديها مشاريع خلاقة تؤثر أو تنعكس إيجاباً على الشعوب العربية"، مشيراً إلى عدم إمكان مقارنتها بالاتحاد الأوروبي أو بمجلس التعاون الخليجي في تحركهما ككتلة اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية. الريادة المصرية ويكيبيديا الطابع التذكاري لإنشاء جامعة الدول العربية في عام 1943، دعت الحكومة المصرية ست دول عربية وهي سوريا ولبنان والعراق واليمن وشرق الأردن (الأردن لاحقاً) والسعودية لتبادل الآراء في الوحدة العربية. وكان هذا بمثابة تمهيد لـ"لجنة تحضيرية لدعوة مصرية لمؤتمر عربي عام". وقد تمخضت جلسات اللجنة عن التوقيع على "بروتوكول الإسكندرية" الذي كان بمثابة إعلان عن المبادئ العامة التي تقوم عليها جامعة الدول العربية، التي انضمت إليها الدول العربية تباعاً. الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية نسخة تاريخية من ميثاق جامعة الدول العربية وفي عام 1945، وقع الاختيار بالإجماع على وزير خارجية المملكة المصرية عبد الرحمن عزام، ليكون أول أمين عام لجامعة الدول العربية. وكان الوحيد في هذا المنصب الذي جاء قراره تعيينه في مُلحق خاص لميثاق الجامعة. وبحسب الملحق، فإن تعيين الأمين الأول كان في أول الأمر لمدة سنتين، قبل أن تمتد المدة حالياً إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتنص المادة 12 من ميثاق جامعة الدول العربية، على أن مجلس الجامعة يعين الأمين العام بأكثرية ثلثي دول الجامعة، ويكون في درجة سفير، في حين تنص المادة العاشرة على أن تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، مع إمكان أن يجتمع مجلس الجامعة في أي مكان آخر يحدده. وعلى الرغم من أن ميثاق الجامعة العربية لا ينص على أن ترأسه دولة بعينها، إلا أن "العرف" جرى على أن يُختار الأمين العام من مصر، بحسب السفير السابق حسين عبد الخالق حسونة، نجل ثاني أمناء جامعة الدول العربية. وقال حسونة لبي بي سي "إن مصر قامت بالدور الأساسي في المطالبة بإنشاء الجامعة العربية منذ أيام مصطفى النحاس الذي جمع العرب"، مضيفاً أن الجدل حول الأمين العام تدور مع كل تجديد للمنصب. جدير بالذكر أنه حتى مع القطيعة الدبلوماسية العربية لمصر بعد اتفاق السلام مع إسرائيل، اختارت الجامعة العربية أميناً عاماً ينتمي إلى دولة المقر المؤقت، تونس، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها عربياً وتعود الأمانة إلى المقر الدائم في القاهرة. "التنافس ليس من مصلحة أحد" Getty Images رؤساء وزراء عرب يحضرون اجتماعاً لجامعة الدول العربية في القاهرة في خمسينيات القرن الماضي منذ تسعينيات القرن الماضي، دار الحديث عن تداول منصب الأمين العام، مع عودة المقر إلى القاهرة بعد تعليق عضويتها خلال السبعينيات. ففي حديث لبي بي سي، قال مندوب مصر الدائم في الجامعة العربية سابقاً، الدكتور مصطفى الفقي، إن الجزائر طرحت آنذاك اسم الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، قبل أن تسارع مصر في طرح أحمد عصمت عبد المجيد الذي توافق عليه الأعضاء. وجددت الجزائر مطالبتها بتدويل المنصب مع عام 2005 مع الولاية الثانية للأمين العام آنذاك عمرو موسى، وذلك خلال القمة العربية التي استضافتها الجزائر. وفي عام 2011، وقعت أزمة حول الأمين العام، عندما اضطرت مصر إلى طرح اسم وزير خارجيتها في الحكومة المؤقتة بعد ثورة يناير، الدكتور نبيل العربي، لشغل المنصب، بعد اعتراضٍ على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي، البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية. هذا الخلاف دفع قطر آنذاك إلى ترشيح عبد الرحمن العطية، الأمين العام الرابع لمجلس التعاون الخليجي، قبل سحبه بعد التوافق بين الدول الأعضاء على العربي. وشدد حسونة، سفير مصر السابق على أن التنافس على منصب الأمين العام بين الدول العربية "ليس من مصلحة أحد". وأضاف حسونة لبي بي سي أنه ينبغي على الدول العربية أن تحرص على "التعاون والتكامل في الأدوار" بدلاً من التنافس، لاسيما وأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية "أكبر بكثير من الخلاف بشأن شخص الأمين العام". ورغم استبعاده الخروج على العرف حالياً، إلا أنه يرى أن انتقال أمانة الجامعة العربية إلى دولة أخرى بخلاف مصر، سيعطي انطباعاً بأن مصر "ذات التاريخ العريق والدور المهم في المنطقة قد فقدت ريادتها". وأكد السفير السابق على أهمية وريادة الدور المصري عربياً؛ حيث تلعب حالياً دور الوسيط فيما يتعلق بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة، وفي الشأن السوداني والليبي، في الوقت الذي يتمحور فيه دور الخليج حول "الدور المالي الاقتصادي"، بحسبه. ويرى السفير السابق أن الدور السياسي لدول الخليج لا يؤثر بشكل كبير، مستدلاً على ذلك بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تمخضت عن استثمارات ضخمة، دون أن تتمكن دول الخليج من إقناعه بإيقاف الحرب في غزة. تاريخ أمناء الجامعة العربية Getty Images الملك عبد الله (يمين) ملك شرق الأردن (الأردن لاحقاً) يتحدث إلى عبد الرحمن عزام (يسار)، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الإله بن علي، ولي عهد العراق (في المنتصف) على مدى ثمانين عاماً هي عمر الجامعة العربية، والأمين العام لها كان مصري الجنسية، باستثناءِ الشاذلي القُليبي، الذي كان تونسياً، وذلك خلال فترة انتقال مقر الجامعة إلى تونس على أثر الخلاف مع مصر بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد في أواخر السبعينيات. فقد ترأس عبد الرحمن عزام جامعة الدول العربية لمدة سبع سنوات، إلى أن استقال عام 1952، وعُيّن محمد عبد الخالق حسونة، حفيد أحد شيوخ الأزهر، خلفاً له لنحو 20 عاماً حتى عام 1971، ليكون بذلك الأطول مدة في شغل هذا المنصب، في خطوة وصفها نجله السفير حسين بـ"الاستثنائية التوافقية". Getty Images عبد الخالق حسونة، أمين عام جامعة الدول العربية، يؤدي اليمين الدستورية في جلسة خاصة للجامعة بوزارة الخارجية بالقاهرة، مصر، في 26 سبتمبر/أيلول 1952. أما ثالث أمناء جامعة الدول العربية، فهو محمود رياض، مدير المخابرات الحربية المصرية في غزة سابقاً، وشقيق رئيس أركان الجيش المصري الراحل الفريق أول عبد المنعم رياض. وقد تولى رياض منصبه في يونيو 1972وظل لنحو ثماني سنوات، خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات. Getty Images محمود رياض، أمين الجامعة العربية وبعد خمسة أيام من التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، أصدر مجلس الجامعة قراراً بتعليق عضوية مصر في جامعة الدول ونقل المقر إلى تونس، ليصبح الشاذلي القليبي، وزير الثقافة التونسي، أول أمين عام غير مصري. وقد انتهت المقاطعة الدبلوماسية لمصر في قمة عمّان عام 1987 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، لتستعيد مصر عضويتها في الجامعة، في حين استمرت الأمانة العامة في تونس لحين استقالة القُليبي عام 1990 اعتراضاً على الحرب في العراق أو ما عُرف بعملية درع الصحراء. Getty Images الأمين العام للجامعة العربية الشاذلي القليبي أثناء انعقاد مجلس الوزراء العرب في 20 مايو/أيار 1984 في تونس ومنذ ذلك الحين، عاد منصب الأمين العام من جديد إلى القاهرة، حيث تقلده أحمد عصمت عبد المجيد، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة من 1991 إلي 2001 ثم شغله عمرو موسى، لعشر سنوات من يونيو/حزيران 2001 حتى عام يوليو/تموز 2011. Getty Images الأمين العام لجامعة الدول العربية، عصمت عبد المجيد Getty Images أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وكان الدكتور نبيل العربي أقصر الأمناء بقاء في هذا المنصب لمدة خمس سنوات حتى 2016 مع عدم رغبته في التجديد، ليخلفه منذ ذلك الحين وحتى الآن أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته في يونيو/حزيران 2026. Getty Images الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي Getty Images الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

"التصعيد المدروس لدونالد ترامب"

Getty Images احتجاجات في لوس أنجلوس عقب مداهمات إدارة الهجرة الفيدرالية. لوس أنجلوس، كاليفورنيا - 8 يونيو/حزيران. في جولة عرض صحف، تناولت "لوموند" الاشتباكات في الولايات المتحدة حول سياسة الترحيل، فيما ركزت "جيروزاليم بوست" على تراجع الهيمنة الشيعية في الشرق الأوسط، وناقشت "واشنطن بوست" أزمة انخفاض معدلات المواليد في أمريكا. نبدأ جولتنا مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي تناولت في افتتاحيتها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى مدينة كاليفورنيا، في خطوة ترى الصحيفة أنها تجاوز للسلطات المحلية، ما يعكس "استراتيجية متعمدة ومعلنة لتصعيد التوتر". وتشير الصحيفة إلى أن نشر الحرس الوطني لاستعادة النظام العام يُعد أمرراً نادراً في الولايات المتحدة، خاصة عندما يتم تجاوز سلطة حاكم الولاية المعنية، معتبرة أن قرار ترامب يأتي ضمن استراتيجية "مدروسة ومعلنة لتصعيد التوتر" . وفي خضم محاولة ترامب إقرار مشروع قانون الميزانية الذي من شانه أن "يزيد العجز الفيدرالي" - بحسب الصحيفة - عاد إلى ملف مكافحة الهجرة واستعادة النظام بالقوة، وهو الأمر الذي يُعتقد أنه يحظى بدعم أغلبية شعبية. وترى الصحيفة أن توجه ترامب نحو عسكرة تطبيق القانون يعكس نزعات "استبدادية "ظاهرة، وأن التصعيد الذي يسعى إليه الرئيس يُسيء إلى القضية التي "يدّعي" الدفاع عنها، محذرة من أن الاعتماد على القوة والأساليب التصعيدية، لن يكون حلاً فعالاً أو مستداماً لإصلاح ملف الهجرة الذي غاب لعقود. وبالنظر إلى انخفاض عدد حالات الدخول غير النظامية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة جو بايدن إلى أدنى مستوى خلال عقدين، تقول الصحيفة إن هذه النتائج تناقضت مع الخطاب المندد بـ"غزو" المهاجرين، إذ ظلت عمليات الترحيل على حالها، ما يفسر "تصاعد الموقف العدواني لشرطة الهجرة التي أُمرت بزيادة أعداد عناصرها". وترى لوموند أن فرصة مهمة لحل قضية الهجرة تبددت بسبب "المواقف السياسية المتصلبة" التي تعرقل دراسة تأثيرات الهجرة على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي. "تحالف سني يحل محل إيران الشيعية" Reuters الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطب المشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان في أنقرة. في صحيفة "جيروزاليم بوست" ونقرأ مقالاً بقلم الكاتب أفرايم إنبار، الذي أشار إلى أن الشرق الأوسط يعاني من فوضى مستمرة، منذ أن أسقطت الولايات المتحدة نظام صدام حسين في 2003، وتورط عائلة الأسد أخيراً في حرب أهلية أفقدتها القدرة على مواجهة أنقرة. ويذكر الكاتب أن الحرب الإسرائيلية متعددة الجبهات "أضعفت نفوذ إيران في المنطقة"، مما أدى إلى سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة قوى إسلامية مدعومة من تركيا على دمشق، كما قلصت الحملة العسكرية الإسرائيلية نفوذ إيران كخصم استراتيجي لتركيا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على حد تعبيره. ويرى إنبار أن سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا يعزز نفوذ أنقرة، وأن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخاطئة" لأردوغان كصديق، طمأنت تركيا بعدم تدخل أمريكي يوقف طموحاتها في استعادة هيمنتها بالشرق الأوسط، بحسب المقال. ويشير الكاتب إلى أن "رؤية أردوغان العثمانية" تجلت بوضوح في خطاب فوزه عام 2011، حين أكد استفادت المدن التاريخية للإمبراطورية العثمانية مثل سراييفو وبيروت ودمشق ورام الله والقدس من إنجازه. وبحسب المقال، فإن عقيدة "الوطن الأزرق" التركية تهدف لجعل تركيا القوة البحرية المهيمنة في شرق المتوسط وبحر إيجه والبحر الأسود، ويعكس توسع أنقرة في شراء الأسلحة البحرية سعيا لتأمين موارد الطاقة في المنطقة على حساب الأطراف الأخرى. ويطرح الكاتب وجهة نظره التي ترى بأن "السخاء المالي القطري" لعب دوراً كبيراً في تعزيز قدرات تركيا وطموحاتها، مما ساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية. كما يشير إلى أن "قطر أصبحت من أبرز الداعمين للإسلاموية عالمياً"، معرباً عن أسفه "لغضّ واشنطن الطرف عن دعمها للإرهابيين الإسلاميين ومشاريعها المعادية للغرب"، حسب وصفه. ويختتم الكاتب مقاله بأن أردوغان أعرب عن رغبته في امتلاك أسلحة نووية، "ولم يتردد في دعم داعش وحماس". مما يجعل الشرق الأوسط يواجه تهديداً مزدوجاً من "الانتشار النووي والإرهاب الإسلامي". ويقول إنبار إنه "مع ضعف إيران الشيعية، ستستبدل بتحالف سني متطرف"، مختتماً بأنه "على الديمقراطيات أن تُدرك هذا الخطر الجديد". "أزمة انخفاض المواليد في أمريكا" Getty Images أسرّة أطفال فارغة مكدّسة في زاوية من جناح ولادة بمستشفى ماديرا، كاليفورنيا ، الذي أُغلق في يناير 2023 وفي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقرأ مقالاً بقلم الكاتب إدواردو بورتر بعنوان "حتى السياسات الذكية لا تستطيع عكس مسار أزمة المواليد في أمريكا". ويرى الكاتب أن أي ميدالية أمومة، أو مكافأة إنجاب لن تُصلح ما أفسده التحديث الاقتصادي. وبدأ الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن الأمريكيين لا ينجبون بالقدر الكافي، حيث انخفض معدل الخصوبة في البلاد بنحو الربع منذ بداية الركود الكبير أواخر عام 2007، ليصل إلى حوالي 1.6 طفل لكل امرأة . يشير المقال إلى أن القلق من انخفاض المواليد لم يعد يقتصر على اليمين المحافظ، بل بات يثير اهتمام اليسار أيضاً، مع تصاعد المخاوف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن شيخوخة السكان وتراجع عدد العمال الشباب مقارنة بالمتقاعدين. ويذكر الكاتب أن البيت الأبيض طرح عدة أفكار، منها مكافأة مالية قدرها 1000 دولار لكل طفل في مشروع قانون ترامب، وميدالية وطنية للأمهات ذوات الإنجاب المرتفع، إلى جانب خطة لتثقيف النساء حول دوراتهن لتعزيز فرص الحمل. ومع ذلك، يرى الكاتب أن الولايات المتحدة لا تقدم دعماً كافياً مقارنة بدول أخرى، إذ يبلغ متوسط الإنفاق العام على برامج دعم الأطفال والأسرة حوالي 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ 38. ويتجاوز هذا المعدل 3 في المئة في دول شمال أوروبا مثل السويد وألمانيا وفرنسا، بينما لا يتجاوز 1 في المئة في الولايات المتحدة فقط. ويقول الكاتب إنه في حال نجح ترامب في إقناع المحكمة العليا بإلغاء حق المواطنة بالولادة، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من انخفاض معدل المواليد، مشيراً إلى أن المهاجرين لديهم معدلات خصوبة أعلى من غير المهاجرين، لذا يرى الكاتب أنه إذا كان ترامب يريد زيادة عدد الأطفال الأمريكيين، فعليه قبول العائلات الأمريكية كما هي. في ختام المقال، يشير الكاتب إلى أنه رغم انخفاض معدلات المواليد في الدول الغنية، فإن العديد من الدول الفقيرة لا تزال تتمتع بمعدلات خصوبة مرتفعة، لذا يجب على إدارة ترامب توسيع فرص الهجرة وقبول التنوع.