شراكة بين «الطاقة والبنية التحتية» و«شيبا إينو» لتعزيز التحول الرقمي

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن شراكتها الجديدة مع شركة «شيبا إينو»، بهدف تطوير حلول الويب اللامركزي «Web3» المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها، ما يعزز مكانة الدولة عالمياً في التحول الرقمي.
يتميز هذه التعاون بشموليته، وهو ما يمهد الطريق أمام توحيد عمليات الوزارة عبر نظام تشغيل شيبا إينو «ShibOS» ويشكل علامة فارقة ليس فقط لشيبا، بل لصناعة الويب اللامركزي Web3 بأكملها.
محطة بارزة
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بتعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الناشئة، وتمثل محطة بارزة في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف أن الهدف من التعاون ترسيخ معايير عالمية للابتكار، وإيجاد حلول رقمية متقدمة تسهم في تحقيق الكفاءة والاستدامة، بما يعود بالنفع على المواطنين والمجتمع بأسره، منوهاً إلى أن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر اتصالاً وابتكاراً، قائم على التحول الرقمي والتميز في تقديم الخدمات.
مشروع
من جانبه، ذكر شيتوشي كوساما، الرائد الفكري لفريق «شيبا إينو» أن هذه الشراكة تثبت أن «شيبا إينو» مشروع قادر على تقديم الحلول العملية ذات التأثير الحقيقي، ومن خلالها سيتم إعادة التعرف إلى كيفية تفاعل الشركات والمجتمع ضمن إطار رقمي شفاف وصديق للبيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد) استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات». وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

خلال «اصنع في الإمارات».. طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في الصناعة

استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. جاء ذلك تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة "اصنع في الإمارات" التي تختتم أعمالها اليوم الخميس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني ، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة ، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة ، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة ويساهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة ، مشيرا إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتا إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق "منصة السجل الصناعي"، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثماراتجديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي 'ITTI' ببرنامج المحتوى الوطني 'ICV' من خلال مبادرة الـ"Green ICV" التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة ، لافتا إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4xMzMg جزيرة ام اند امز CH

Dubai Iconic Lady

منذ 4 أيام

• Dubai Iconic Lady

صندوق Bitget للحماية يحافظ على قوته بقيمة متوسطة تبلغ 561 مليون دولار في أبريل 2025

فيكتوريا، سيشل – أفادت Bitget، وهي بورصة للعملات المشفرة رائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، بأن صندوق الحماية الخاص بها يحافظ على قيمة متوسطة قدرها 561 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل 2025، وهو ما يبرز الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة للحفاظ على الأمن القوي لقاعدة مستخدميها. وقد وصل صندوق الحماية إلى أعلى مستوى له عند 617 مليون دولار وأدنى مستوى له عند 496 مليون دولار في شهر أبريل، لكنه حافظ على متوسط ​​قوي بشكل عام. ولا يزال الصندوق يشكل طبقة حماية أساسية لمواجهة عدم استقرار السوق، حيث يوفر الطمأنينة للمستخدمين خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وتغير معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة. هذا وقد تذبذب أداء الصندوق بالتزامن مع تحركات الأصول الرقمية الأوسع نطاقًا في شهر أبريل، حيث تم تداول البيتكوين ضمن نطاق معتدل وأظهرت العملات البديلة أداءً مختلطًا. وعلى الرغم من التحديات التي ينطوي عليها السوق، حافظ صندوق الحماية على أساسيات قوية، مما يدل على استقراره ومرونة إطار التخفيف من المخاطر الذي تعتمده Bitget. وقد صرحت جراسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget قائلة: 'يواصل صندوق الحماية الخاص بنا عكس قوة استراتيجية Bitget الأمنية طويلة الأمد'. 'ومع تطور الظروف في سوق العملات المشفرة، يُظهرأداء الصندوق أولويتنا في حماية أصول المستخدمين وبناء نظام بيئي موثوق به يمكنه تحمل التقلبات والنمو.' تم إطلاق صندوق الحماية في عام 2022 بتخصيص أولي قدره 300 مليون دولار، وقد تضاعف حجمه بأكثر من الضعف، مدعومًا بالنمو المطرد لمنصة Bitget والإدارة المالية الذكية. يعتمد إطار عمل الأمان الخاص بمنصة Bitget على نهج شامل ومتعدد الطبقات يتجاوز بكثير صندوق الحماية الذي تبلغ قيمته 516 مليون دولار و191% من إثبات الاحتياطيات. ومع عمليات تدقيق Merkle Tree الشهرية التي تتحقق من دعم الأصول الكامل وشهادة ISO 27001:2022 التي تعزز البروتوكولات الأفضل في فئتها، تدمج المنصة نظام تشفير SSL ونظامًا متقدمًا للتحكم في المخاطر يراقب بشكل نشط الأنشطة المشبوهة. لقد ساهم هذا المزيج من المعايير الصارمة والحماية في الوقت الفعلي في الحفاظ على منصة Bitget خالية من الاختراق منذ عام 2018 وساهم في تصنيف الأمان بها عند مستوى AAA وساعد في تعزيز ثقة المستخدم لتحديد معيار للشفافية في جميع أنحاء الصناعة. لمزيد من المعلومات والتحديثات الشهرية حول صندوق الحماية، يمكنكم زيارتنا هنا. نبذة عن Bitget تأسست Bitget في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3. وتخدم بورصة Bitget أكثر من 120 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثيريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. إن محفظة Bitget ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم BitKeep، هي محفظة عالمية متعددة السلاسل تقدم مجموعة شاملة من حلول وتقنيات Web3، بما في ذلك وظائف المحفظة، وتبادل الرموز، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية (DApp)، وغيرها. تأتي منصة Bitget في طليعة المؤسسات التي تشجع على الإقبال على تداول العملات المشفرة من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل دورها كشريك العملات المشفرة الرسمي لأفضل دوري كرة قدم في العالم، الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، في أسواق شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كونها شريكًا عالميًا للرياضيين الوطنيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدين (لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة)، لإلهام المجتمع العالمي لاحتضان مستقبل العملات المشفرة. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجَى زيارة:‏ الموقع الإلكتروني | تويتر | تليغرام | لينكد إن | ديسكورد | Bitget Wallet