افتتاح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة بنها بملياري و350 مليون جنيه

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ود.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.
استهل الوزير زيارته بافتتاح مشروع تطوير مستشفى الجراحة، والذي يعد إضافة نوعية تعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة، بما يسهم في دعم مكانته كأحد أهم الصروح الطبية بمحافظة القليوبية، لاسيما وأن مستشفيات بنها الجامعية تستقبل أكثر من مليون مواطن سنويًّا من خلال أقسامها المختلفة، مما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه في تلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكان المحافظة والمناطق المجاورة.
وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 350 مليون جنيه، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية من خلال زيادة عدد الأسرة إلى 216 سريرًا بدلاً من 135 سريرًا، منها 208 أسرة إقامة موزعة على 52 غرفة إقامة مرضى، بمعدل 4 أسرة في كل غرفة، موزعة على أربعة أدوار.
كما شمل المشروع إنشاء غرفتي عزل فردي مزودتين بأنظمة ضغط سلبي، إلى جانب 6 غرف كشف وسونار في كل دور؛ بما يسهم في تعزيز قدرات التشخيص والعزل الطبي وفقًا لأعلى المعايير، ويضم المشروع أيضًا دورًا مخصصًا للأغراض الإدارية والأكاديمية، ويحتوي على سبعة أقسام جراحية كاملة مدعومة بالهيئة المعاونة، بالإضافة إلى قاعتين للمحاضرات بسعة 25 طالبًا لكل قاعة، بما يخدم الجانب التعليمي والتدريبي للكوادر الطبية، كما تم تطوير سطح المستشفى ليشمل كافيتريا علوية مخصصة للعاملين، وصالون استراحة، وتراسًا يسع 60 فردًا، فضلا عن إنشاء مخازن إدارية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع.
كما افتتح د.أيمن عاشور مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (مكتب القبول والتسجيل) بالجامعة، حيث تم تطوير الإدارة والخدمات المقدمة؛ بهدف تسهيل حصول الطلاب على مختلف الخدمات الإدارية بسرعة وكفاءة، كما تم ميكنة الخدمات من خلال تطبيق "ابن الهيثم"، بما يعزز من كفاءة العمل، ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير نحو 7 ملايين جنيه.
ومن ناحية أخرى، قام الوزير بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الجديدة، من بينها مشروع إنشاء مبنى المدرجات بأرض جامعة بنها في كفر سعد، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة، ويضم المشروع 50 مدرجًا، يسع كل مدرج منها 200 طالب، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدرجات إلى 10,000 طالب، وقد تم تصميم المشروع لخدمة أكثر من 50 ألف طالب من مختلف كليات الجامعة.
وتصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 10,000 متر، ويتكون من مبنيين متطابقين يتوسطهما ساحة خارجية، بما يحقق التكامل بين الوظائف التعليمية والخدمية، كما يضم المشروع عددًا من قاعات السمينار، بالإضافة إلى مكاتب مخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وقد تم تصميم المبنى وفقًا لأعلى معايير الإتاحة لذوي القدرات الخاصة؛ لضمان بيئة تعليمية دامجة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو مليار و40 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال مدة زمنية تصل إلى 30 شهرًا.
كما قام د.أيمن عاشور بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء حمام سباحة، ومبنى متعدد الخدمات الرياضية بأرض كلية التربية الرياضية، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع المدني بمحافظة القليوبية، وتصل تكلفة المشروع إلى 180 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع، ويتكون من حمام سباحة، ومبنى خدمات رياضية مكون من أرضي، وثلاثة أدوار متكررة، يشتمل المبنى على جناح لاستقبال كبار الزوار، وصالات لأنشطة رياضية متعددة، بالإضافة إلى خدمات متنوعة، وكافيتريا لخدمة المترددين، ومركز إسكواش، ومركز بولينج، وصالة ألعاب رياضية، إلى جانب خدمات حمام السباحة ومنافذ لبيع الأدوات والأجهزة الرياضية.
كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، والذي يتكون من 3 مبانٍ متجاورة، بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، وارتفاع أرضي، و6 أدوار، ويحتوي المبنى على 12 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل مدرج، و9 مدرجات بسعة 100 طالب، إلى جانب 20 ورشة متنوعة، و40 معملًا متنوعًا ومرسمًا، وقاعة عرض، ومكتبة، وعيادة طبية، كما يضم المبنى قاعات لتدريس الدروس العملية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة تطبيق شروط الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم المبنى، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 800 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف طالب، ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا.
وشملت الزيارة أيضًا تفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا) بجامعة بنها، حيث اطلع د.أيمن عاشور على أنشطة المركز، والبرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها للطلاب والخريجين في مجالات التحول الرقمي، وريادة الأعمال، والتقى الوزير بعدد من طلاب الجامعة الذين تمكنوا من توفير فرص عمل لهم من خلال الاستفادة من منصات العمل الحر، مشيدًا بجهود المركز في دعم الابتكار الرقمي، وتنمية المهارات التكنولوجية لدى الشباب.
وخلال الزيارة، أكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة بنها، بما يعكس حرص الدولة في ضوء الدعم غير المحدود من القيادة السياسية على توفير بيئة تعليمية متكاملة، موضحًا أن هذا التوسع في المنشآت بالجامعة يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي التي تنفذها الجامعة على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية وفقا لمحاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
ومن جانبه، أكد د.ناصر الجيزاوي أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت تطورًا غير مسبوق، في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة د.أيمن عاشور، مشيرًا إلى أن جامعة بنها قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التطوير والتحديث بمختلف قطاعاتها، مما ساهم في تعزيز قدراتها الأكاديمية والخدمية، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة تقترب من ملياري جنيه، بما يعكس التزام الجامعة بأداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على النحو المنشود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

«النواب» يوافق نهائيا على الموازنة بإجمالى 6.7 تريليون جنيه.. وزير المالية: 30 مليار جنيه للصناعة.. وملتزمون بخفض الدين

المشاط : 327 مليار جنيه للصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات الأخرى وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة أمس، نهائيا، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2025/2026، والملاحق الثلاث المرتبطة بها بما تضمنته من توصيات، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة. ووافق أيضا على مشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 وعددها 63 هيئة اقتصادية، وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فمن المستهدف أن تحقق 41 هيئة ربحا فى مشروع موازنة 2025/2026 وأن عدد الهيئات المقدر لها أن تحقق خسائر يبلغ 16 هيئة فى العام المقبل. من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2025/2026. مشيرا إلى أن قطاعى الصحة والتعليم لهما أولوية لدى الدولة، وكلما زادت الإيرادات هدفنا أن يعاد توجيهها للصحة والتعليم. وأشار كجوك إلى جهود الحكومة فى العمل على حوكمة الصناديق الخاصة ونعمل على الانتهاء من هذا الأمر العام المقبل، كما أكد أن الحكومة مستمرة فى خطة ترشيد الإنفاق. وتابع: الموازنة الجديدة فيها قدر من الاحتياطيات تساعدنا أن نتعامل مع التحديات الحالية فى ظل التوترات والاضطرابات والظروف الجيوسياسية فى المنطقة التى ننزعج منها، وهناك قدر من التحوط بمرونة لتحقيق المستهدفات دون انحراف، والمهم أننا نستمر فى مسار تراجع الدين والدين الخارجى. وأوضح وزير المالية أن هناك 30 مليار جنيه بالموازنة لدعم الصناعة، مؤكدا التزام الحكومة بخفض الدين. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أنه على الرغم من سقف الاستثمارات العامة وجهود حوكمتها، فإن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد على 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة فى التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار فى تنمية رأس الـمال البشرى كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصرى وتعزيز فاعليته للمشاركة فى جهود التنمية. وقد وجه رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، بمتابعة ما تم فى شأن التوصيات التى أقرها المجلس فى التقرير العام. ومن أبرز التوصيات التى جاءت بتقرير لجنة الخطة عن خطة التنمية تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها، فضلا عن الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى و وضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية. وجاءت الاستخدامات بإجمالى التقديرات: 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلى الإجمالي) موزعة على:المصروفات: 4 تريليونات و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) وسداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 مليارا و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي) واما عن تفاصيل المصروفات:الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه، والفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى: 201 مليار و805 ملايين جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه وأما عن الموارد: إجمالى الموارد: 6 تريليونات و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي)موزعة على:الإيرادات: 3 تريليونات و119 ملياراً و610 ملايين جنيه (15.3% من الناتج المحلى الإجمالي)الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 ملايين جنيه) و المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه، وإيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه، والاقتراض: 3 تريليونات و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلى الإجمالى) أما الإيرادات العامة فأكدت الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 2025/2026 أنها تسعى لتعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التى لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعى الحكومة فى سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبى ليكون أكثر شمولاً وفاعلية. أما الإيرادات الضريبية: فتبلغ الإيرادات الضريبية فى مشروع الموازنة حوالى 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي: الضرائب على الدخل: من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالى السابق، ومن المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالى تريليون و441 مليار جنيه، وعن الضرائب العقارية:من المتوقع أن تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مقارنة بحوالى 8 مليارات جنيه فى تقديرات العام المالى 2024/2025. مجلس النواب يوافق على موازنته وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2025/2026 وتضمنت تخصيص مليار و345 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين وتخصيص 883 مليون جنيه لشراء السلع و80 مليون جنيه للاستثمارات.

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

عايز أنقذ ابني.. والد "محمد " مريض بضمور العضلات في الفيوم يستغيث لعلاجه: حصلنا على حكم بأحقية توفير العلاج ومش عارفين ننفذه

في أحد أحياء مدينة طامية بمحافظة الفيوم، يعيش الطفل "محمد احمد"، الذى لم يتجاوزعامه الثامن من عمرة، لكنه يواجه مرضًا أكبرمن عمره بمراحل، محمد مصاب بمرض نادر يعرف بـ " ضمورالعضلات الشوكي "دوشين"، وهو مرض جيني خطير يضعف العضلات تدريجيًا ويؤثر على الحركة والتنفس وقدرة الطفل على الحياة بشكل طبيعي كباقى أطفال عمرة. محمد لم يولد بمرضه، بل بدأت أعراضه تظهر عليه في سن الثالثة من عمرة تقريبًا، حيث لاحظت أسرته ضعفًا متزايدًا في حركته، تأخرًا في المشي، وصعوبة في رفع يديه أو الوقوف لفترات طويلة، وبعد مشوار طويل من الأطباء والفحوصات، جاءت الصدمة: ضمور في العضلات الشوكية. لا علاج في مصر.. و"الحقنة المعجزة" خارج الحدود وأضاف والد "الطفل "محمد" أن رغم محاولات الأسرة لتوفير العلاج والرعاية الصحية له، فإن الواقع الطبي في مصرلا يملك حلًا لهذا المرض حتى الآن العلاج الوحيد المتاح عالميًا هو اليفيديس " Elevidys " والمعروفة بـ" أغلى حقنة في العالم" حيث تصل تكلفتها إلى أكثر من 5 مليون جنيه مصرى هذه الحقنة يجب أن تعطى قبل أن يتوقف الطقل عن الحركة، لكنها تظل الخيار الوحيد لوقف تدهور حالة محمد وتحسين فرصه في الحياة. وأكد أن بالرغم تجاوز محمد هذا السن، فإن الأطباء يقولون إن حالته قد تستفيد من العلاج الجيني في مراحله المبكرة إذا توفرت له الجرعة والرعاية المناسبة. الأسرة تستغيث.. "ابننا بيموت كل يوم وإحنا واقفين عاجزين" والد محمد، عامل بسيط فى أحدى الشركات فى محافظة بنى سويف، ووالدته توفت إلى رحمة الله وهو عنده عام ونصف، لا يملكون من المال ما يفتح حتى باب التفاوض مع المستشفيات بالخارج يقول الأب: "مش عايزين المستحيل، بس عايزين فرصة نعيش، محمد بيموت قدامنا واحدة واحدة، وكل يوم بيضعف أكتر، ولو مكناش قادرين نساعده، مين هيساعده" جدة الطفل "محمد" هى الام البديلة بعد رحيل والدته إلى بارئها عز وجل وهى سيدة مسنه لا تنام الليل حتى لا تقصر مع الطفل، ترسل استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق كل الأبواب، بحثًا عن دعم من وزارة الصحة، أو الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المجتمع المدنى، أو حتى فاعلي الخير لمساندة طفلهم فى الحصول على علاج. نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة حالة محمد ليست الوحيدة فى الفيوم أو مصر، لكنها مثال مؤلم لمعاناة مئات الأسر التي تواجه أمراضًا نادرة بلا دعم كافٍ إنقاذ محمد لا يتطلب فقط دواء، بل إرادة مجتمعية حقيقية تتحرك نحو إنقاذ الأرواح، ودعم أسر أنهكها المرض والفقر في آنٍ واحد. محمد لا يطلب الكثير.. فقط فرصة للحياة وأشاروالد الطفل إلى إنه رفع قضية على وزيرالصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى فى مصر، وأخذ حكم قضائى بحق الطفل محمد فى العلاج على نفقه الدولة لكنه والد الطفل لم يقدر على تنفيذ الحكم حتى الان. ويناشد الاب المكلوم على ولدة الوحيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى، أن ينظروا إلى حالة الطفل ويتقذوة قبل فوات ال أو ان لأن هذه الحقنة هى أمل محمد الوحيدة فى عودته إلى الحياة كباقى الاطفال. 506170460_2804427246416716_4174265815364420494_n 506453876_2804426983083409_3728256571141660408_n 506690152_2804427446416696_425017365176073515_n 506948656_2804427363083371_8762394451174775404_n d0c7f29a-2711-4000-b6e6-536d43b7a236 efdbcb4e-639c-48df-8b53-3f52e7531433 5ae66aa7-e84e-4101-8f9f-601184d08425 959ce953-7c4e-492a-96c8-78694cdf21e2 62142c49-e8db-40dc-b795-bdab1c769198 506124421_2804720059720768_1677066629109514103_n

بوابة ماسبيرو

منذ 3 ساعات

• بوابة ماسبيرو

"عاشور" و"عطية" يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية بجامعة بنها

قام د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها، يرافقه المهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية، ود. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ود. عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري جامعة بنها، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة. استهل الوزير زيارته بافتتاح مشروع تطوير مستشفى الجراحة، والذي يعد إضافة نوعية تعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة، بما يسهم في دعم مكانته كأحد أهم الصروح الطبية بمحافظة القليوبية، لاسيما وأن مستشفيات بنها الجامعية تستقبل أكثر من مليون مواطن سنويًّا من خلال أقسامهم المختلفة، مما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه في تلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكان المحافظة والمناطق المجاورة. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 350 مليون جنيه، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية من خلال زيادة عدد الأسرة إلى 216 سريرًا بدلاً من 135 سريرًا، منها 208 أسرة إقامة موزعة على 52 غرفة إقامة مرضى، بمعدل 4 أسرة في كل غرفة، موزعة على أربعة أدوار. كما شمل المشروع إنشاء غرفتي عزل فردي مزودتين بأنظمة ضغط سلبي، إلى جانب 6 غرف كشف وسونار في كل دور؛ بما يسهم في تعزيز قدرات التشخيص والعزل الطبي وفقًا لأعلى المعايير، ويضم المشروع أيضًا دورًا مخصصًا للأغراض الإدارية والأكاديمية، ويحتوي على سبعة أقسام جراحية كاملة مدعومة بالهيئة المعاونة، بالإضافة إلى قاعتين للمحاضرات بسعة 25 طالبًا لكل قاعة، بما يخدم الجانب التعليمي والتدريبي للكوادر الطبية، كما تم تطوير سطح المستشفى ليشمل كافيتريا علوية مخصصة للعاملين، وصالون استراحة، وتراسًا يسع 60 فردًا، فضلا عن إنشاء مخازن إدارية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع. كما افتتح د. أيمن عاشور مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (مكتب القبول والتسجيل) بالجامعة، حيث تم تطوير الإدارة والخدمات المقدمة؛ بهدف تسهيل حصول الطلاب على مختلف الخدمات الإدارية بسرعة وكفاءة، كما تم ميكنة الخدمات من خلال تطبيق "ابن الهيثم"، بما يعزز من كفاءة العمل، ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير نحو 7 ملايين جنيه.