زين كاش تتعاون مع 'ماستر كارد' لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن

صراحة نيوز- استمراراً للشراكة التي تجمعهما منذ عدّة أعوام؛ أعلنت شركة 'زين كاش' عن توسيع تعاونها مع 'ماستركارد' لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن من خلال تقديم أكثر الخدمات المالية الرقمية تطوراً لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات في أي وقت ومن أي مكان، وبما يسهم في تسهيل معاملاتهم المالية اليومية والارتقاء بتجربتهم الرقمية.
وستقوم 'زين كاش' بموجب هذا الاتفاق بتبنّي وتطبيق عدّة خدمات وحلول كخدمات الدفع الإلكتروني من خلال 'بوابة ماستركارد للدفع ' Mastercard Gateway لتوفير حلول دفع مُبتكرة لكافة زبائنها من الأفراد والشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، إلى جانب حلول وخدمات التحويل المالي الرقمي محلياً ودولياً، وتوفير مزايا أكثر سرعة وموثوقية وأماناً، مما سيمكّن زبائنها من إجراء المدفوعات وتحويل الأموال الدولية لأكثر من 180 دولة حول العالم، والوصول إلى هذه الخدمات من خلال محفظة'زين كاش' الخاصة بهم، وتعمل 'زين كاش' على توسيع نِطاق الخدمات المالية الرقمية المقدّمة والعمل على تطويرها لضمان وصول زبائنها إلى منتجات وخدمات تلبي متطلبات تحقيق الشمول المالي، وتضمن الاستخدام الأمثل للخدمات المالية الرقمية وإدارة الأموال بكفاءة وسهولة.
كما يشمل نطاق التعاون توسيع محفظة بطاقات 'زين كاش' المدفوعة مسبقًا والائتمانية من ماستركارد. حيث ستدعم 'ماستركارد' 'زين كاش' في إنشاء مركز ابتكار في الأردن للعمل على خلق وتطوير حلول وخدمات دفع مبتكرة ليتم تقديمها من قِبل 'زين كاش' لكافة الزبائن والمستخدمين.
وفي تعليقه حول اتفاقية التعاون: قال سلطان كشورة الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش الأردن
' نسعد بالشراكة التي تجمعنا مع ماستركارد والتي ستسهم بتقديمنا خدمات وحلول أكثر تطوراً وتعمل على توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية المقدّمة، مضيفاً بأننا نلتزم بتسهيل وصول مستخدمي 'زين كاش' بشكل متكافئ إلى حلول الدفع المتقدمة للأفراد والشركات في الأردن، وهو ما يؤكد على موقعنا الريادي في السوق في مجالات المدفوعات الرقمية، والعملات المتعددة، والتحويلات المالية الدولية، والتجارة الإلكترونية، ويمكننا من تطوير خدماتنا المالية الرقمية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.'
من جانبه، قال آدم جونز رئيس قسم غرب شبه الجزيرة العربية في ماستركارد:
'تكرس ماستركارد جهودها للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة دفع آمنة وسلسة، وتعزيز الشمول المالي وتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق على الاقتصاد الرقمي في المنطقة، حيث يتماشى تعاوننا مع 'زين كاش'-الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية- مع رؤيتنا المشتركة لدفع تبني المدفوعات الرقمية، ومع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الأردن.'
وتقدم زين كاش بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح 'زين كاش' بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع 'ماستركارد' بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار-، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة 'زين كاش' إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت 'زين كاش' لاعباً رئيسياً في سوق البطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 27 دقائق

• هلا اخبار

الزرو: إعادة هيكلة قطاع المركبات خطوة إصلاحية تعزز السلامة وتخفف الأعباء

هلا أخبار – أكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، أن قرار الحكومة بشأن إعادة هيكلة قطاع المركبات وتخفيض الضرائب الجمركية على السيارات تمثل خطوة إصلاحية شاملة تهدف إلى حماية المستهلك، تعزيز السلامة العامة، وتحسين جودة المركبات المستوردة. وأشار إلى أن هذه القرارات ستسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتنظيم سوق السيارات بشكل أكثر فعالية. وأشار الزرو، خلال مداخلة عبر برنامج 'مطب إذاعي' الذي يبث عبر راديو هلا، الإثنين، إلى أن القرارات تشمل تخفيضات ضريبية كبيرة على مختلف أنواع المركبات، حيث انخفضت الضرائب الإجمالية على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى السيارات الهجينة من 60% إلى 39%، فيما تم توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% بدلاً من الشرائح السابقة التي وصلت إلى 40%. وأوضح أن هذه التخفيضات أدت إلى انخفاض مباشر في أسعار السيارات، حيث يمكن أن يوفر المواطن ما يصل إلى 3500 إلى 4000 دينار على سيارة بنزين بقيمة 30 ألف دينار، ونحو 3000 دينار على سيارة هجينة بنفس القيمة. وأضاف الزرو أن القرارات تضمنت إخضاع جميع المركبات لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة للمعايير الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، أو السعودية، اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025. كما تم حظر استيراد السيارات الكهربائية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، والمركبات المصنفة كـ'سالفج' أو 'جنك'، لضمان جودة المركبات وسلامة المواطنين. وأكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة حوار موسع مع جمعية وكلاء السيارات والجهات ذات العلاقة، مشيداً بجهود الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان في تنظيم القطاع. وأشار إلى أن القرارات ستعزز النشاط الاقتصادي في سوق السيارات، الذي عانى خلال السنوات الماضية، وستوفر للمستهلكين خيارات أكثر أماناً وكفاءة.

هلا اخبار

منذ 29 دقائق

• هلا اخبار

وزير المالية: الاقتصاد الوطني يسير على المسار الصحيح

هلا أخبار – أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. وبين الشبلي في تصريح صحفي أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وأكد الأردن منذ البداية أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة اتخذت أخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وأوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%. بترا

هلا اخبار

منذ 30 دقائق

• هلا اخبار

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يرفع مساهمته بشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية

هلا أخبار – قرر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رفع نسبة مساهمته في شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية ليستحوذ على 51 % من الشركة التي تضم قصر الملك حسين للمؤتمرات وفندق الهيلتون في البحر الميت ومنتجع سمارة السياحي إضافة الى 'سمارة مول'. وباستحواذ الصندوق باستثمار جديد يصل الى 10 ملايين دينار أردني بهدف دعم استثمارات الشركة المتعددة وتطوير أعمالها، تصبح حصة الصندوق هي الأكبر بين باقي الشركاء وهم شركة إعمار الاماراتية وشركة جنرال ميديتيريان ومجموعة البنك العربي وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين. ويعتبر قصر الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت الذي تملكه الشركة من أضخم مراكز المؤتمرات في الوطن العربي ويضم 27 قاعة حيث افتتح عام 2005 واحتضن عددا كبيرا من المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية أبرزها مؤتمر القمة العربية 2017 وعدد من دورات منتدى دافوس العالمي بالاضافة الى مؤتمرات دولية ومحلية كبرى. كما افتتحت الشركة عام 2017 فندقاً على شاطئ البحر الميت يحتوي على 285 غرفة فندقية وأجنحة تنفيذية وسبعة مطاعم وإدارة مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون العالمية عام 2017 كما تملك الشركة 'سمارة مول' الذي افتتح عام 2014 ويضم عيادة طبية ومركزا للخدمات اضافة لعدد من المراكز والاسواق التجارية والمطاعم والتي تعتبر مركزا للسياح والمواطنين من رواد المنطقة للتسوق، إضافة الى منتجع سمارة السياحي وهو منتجع متعدد الاستخدامات يحتوي على 198 شقة فندقية تم بيع 75 % منها.