أكثر من 376 مليون ريال قيمة الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية المؤمَّنة لدى "كريدت عُمان"

مسقط - مصطفى أحمد
شهد أداء "كريدت عُمان" في العام الماضي نموًّا بنسبة قدرها 5.4 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الصادرات العُمانية وحجم المبيعات المحلية المؤمَّنة 376 مليونًا و413 ألفًا و740 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بـ 356 مليونًا و960 ألفًا و289 ريالًا عُمانيًّا في عام 2023م.
وحققت "كريدت عُمان" خلال العام الماضي ربحًا بلغ 381 ألفًا و412 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بعام 2023م الذي سجلت فيه ربحًا بـ 719 ألفًا و185 ريالًا عُمانيًّا مع الاعتماد الذاتي على كافة الموارد.
وقال خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لـ "كريدت عُمان": إن نسبة المبيعات المؤمَّنة للصادرات في "كريدت عُمان" من إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية القابلة للتأمين بلغت 8.22 بالمائة.
وأضاف في هذا الصدد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تكثيف الجهود لخدمة المصنِّعين والمصدِّرين، ما أدى إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين في عام 2024م، إذ بلغت مليونًا و279 ألفًا و339 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو بلغت 9.53 بالمائة، مقارنة بعام 2023م، إذ بلغت مليونًا و168 ألفًا و68 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح أن "كريدت عُمان" عملت على تخصيص المزيد من الاستثمارات في أدوات ذات سيولة عالية وعوائد متوازنة مثل الإيداعات والسندات المالية وأسهم الشركات، حيث بلغت قيمة الملكية 17.4 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م البالغة 17.7 مليون ريال عُماني، مقابل رأس مالها الأصلي البالغ 10 ملايين ريال عُماني، فيما تجاوز إجمالي الأصول 19 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن "كريدت عُمان" شهدت في عام 2024م ارتفاعًا في إجمالي سقوف الائتمان الممنوحة لحملة البوالص للمبيعات المحلية والصادرات ليبلغ نحو 257 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، مقارنة بعام 2023م إذ بلغت خلاله 221 مليونًا و896 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المشترين المؤمَّن ائتمانهم لدى "كريدت عُمان" بنسبة 5 بالمائة ليبلغ عددهم 3577 مشتريًا، مقارنة بـ 3407 مشترين في عام 2023م.
وبيّن أن "كريدت عُمان" توفِّر خدمات تأمينية مبتكرة في كافة القطاعات، منها قطاع البتروكيماويات والبلاستيك الذي بلغت قيمة المبيعات المؤمّنة فيه 54 مليونًا و258 ألفًا و823 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو 20 بالمائة مقارنة بعام 2023م، في حين شهد قطاع التعدين انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة لتبلغ قيمة المبيعات المؤمَّنة فيه 3.6 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 4 ملايين ريال عُماني في عام 2023م، وسجّل قطاع مواد البناء والإنشاءات انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة وبقيمة مبيعات مؤمَّنة بلغت 106 ملايين و987 ألفًا و241 ريالًا عُمانيًّا، فيما نما قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 13 بالمائة مقارنة بعام 2023م، إضافة إلى انخفاض في قطاع الملابس بنسبة 89 بالمائة، ونمو قطاع التغليف بنسبة 27 بالمائة.
وأكد أن "كريدت عُمان" تواصل جهودها الحثيثة لتمكين الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التأمينية، موضِّحًا أن هذه الخدمات لا تسهم فقط في بيع المنتجات محليًّا، بل تفتح آفاقًا جديدة لدخول أسواق واعدة في مختلف دول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

مقترح بفرض مليون ريال غرامة على مخالفة نظام كود الطرق

أخبارنا : كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة لنظام كود الطرق، وأشارت إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والصيانة والتشغيل، كما يطبق على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها، وتتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته، ويعد الالتزام بتطبيق الكود متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص. وبينت المسودة أن المشرف والمقاول مسؤولان بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه، ويجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدد التي تحددها اللوائح، وعندما تكون المخالفة جسيمة على الجهات المختصة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، ويعاقب كل من يخالف الكود بالإنذار وغرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص. ويراعى في تطبيق العقوبات التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق. وأوضحت المسودة أن مختصين مؤهلين في الكود يتولون ضبط المخالفات وتوثيقها.

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

آفاق استثمارية واعدة بين سلطنة عُمان واليابان في قطاعات حيوية

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد استعرض منتدى الاستثمار العُماني الياباني الذي عُقد بالعاصمة اليابانية طوكيو فرص التعاون وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان برئاسة راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أكد في كلمة له على أهمية المنتدى في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة بين البلدين، مضيفًا أن الغرفة حريصة على دعم وتعزيز التعاون التجاري بين السوقين العُماني والياباني. وأشار إلى أنه على مدى أكثر من خمسين عامًا، شهد التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تطورًا ملحوظًا حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًّا بنسبة 7 بالمائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وذكر بأن صادرات سلطنة عُمان إلى اليابان تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الألمنيوم والمنتجات السمكية مثل الحبار والتونة والفاصوليا الخضراء، أما الواردات من اليابان فتشمل السيارات والآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيار المركبات. وأضاف أن الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان تهدف إلى تمكين القطاع الخاص العُماني، واستكشاف فرص واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والنقل واللوجستيات، والصناعات التحويلية. من جانبه تحدث السفير العُماني الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى اليابان عن أهمية منتدى الاستثمار العُماني الياباني في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي خاصة في قطاعات الصناعة والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والسياحة والخدمات إضافة إلى الطاقة المتجددة والتقليدية. كما تضمن اللقاء تقديم عدة عروض مرئية حول الفرص المتاحة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناخ الاستثمار في سلطنة عُمان وأهم الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وأهم المشاريع الوطنية في هذا القطاع. كما تضمن المنتدى لقاءً بين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس الوفد وعدد من الشركات اليابانية المهتمة بالسوق العُماني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية وجلسات تواصل مباشرة واجتماعات بين الشركات العُمانية ونظيراتها اليابانية.

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

جهاز الاستثمار العُماني يحقق نموًّا بـ 21 بالمائة في قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية

مسقط – الدستور – مصطفى أحمد كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" منذ تأسيسها في عام 2021م في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة. وأوضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز والشركات التابعة له. كما تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له. وحققت المحفظة خلال الفترة من عام 2021م إلى نهاية عام 2024م أداءً إيجابيًّا؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5 بالمائة في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًّا في الإيرادات نسبته 25 بالمائة ليصل إلى 82.8 مليار ريال عُماني، إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليار ريال عُماني للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني. وعملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء استراتيجيين أو ماليين محليًّا ودوليًّا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت المحفظة منذ تأسيسها 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني. وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040؛ إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وحقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر. وأوضع جهاز الاستثمار العُماني إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة له فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؛ إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4 بالمائة في عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8 بالمائة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م. وتمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة بنهاية عام 2024م. كما أولى الجهاز اهتمامًا بتحقيق التكامل بين الشركات التابعة له ضمن محفظة التنمية الوطنية، من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.