المسؤولية الأخلاقية في اسكان الفقراء
لكنّ هذا الخلاص لم يكن سهلاً؛ لم تكن هناك خيام ولا كرفانات، ولا مساعدات إنسانية أو حكومية، ولا حتى سلال غذائية. عوائل كاملة افترشت الأرض والمستنقعات، وبنت مساكن من الطين والتنك وبقايا الأنقاض، اتقاءً لحر الشمس وغدر المطر. هكذا بدأت العشوائيات تتكوّن في قلب بغداد، لا كعبء على المدينة، بل كرافعة لها. فالفقراء المهاجرون جلبوا معهم أيادي عاملة ساهمت في الإنتاج والعمران، دون كلفة تُذكر.
غير أن تلك 'الصرايف' الجديدة خلقت فوارق طبقية بين ساكنيها وسكان بغداد الأصليين. مشهد البؤس أثار أزمة أخلاقية عميقة، وكان أحد محركات الغضب الشعبي الذي فجّر ثورة تموز. لكن، وكما يحدث في كثير من الثورات، اختلط الحق بالباطل، فبدل الاقتصاص من الإقطاع وأعوانه، وقع القتل على الملك ورئيس وزرائه، ودخل العراق في دوامة من الفوضى لم تخرج منه حتى اليوم.
ولو أن الثورة وجّهت رصاصها نحو رموز الإقطاع بدل رأس الدولة، لربما انتهت فتنة الطبقية، ولما تحوّل الإقطاع إلى شبح يلاحق العراق حتى الآن.
وبدل اجتثاث الجذور الفاسدة، صار الثوار الجدد أنفسهم جزءًا من منظومة الاستبداد، حين تساهل قائد الثورة، عبد الكريم قاسم، مع من تلطّخت أيديهم بدماء الأبرياء، فصاروا لاحقًا أدوات فاشية انقلبت عليه، واغتالته بالتواطؤ مع بقايا الإقطاع، والمخابرات الأمريكية، والحكومة الكويتية.
كانت تموز مزيجًا من النوايا النبيلة والأخطاء القاتلة، وكان قاسم، الزعيم الساذج كما يراه خصومه، هو الاستثناء المضيء فيها. وحده تعامل مع الشعب بعفوية وصدق، وفتح قلبه للفقراء دون حساب. بعد أيام من التمرد، وزّع أكثر من مئة ألف قطعة أرض على المهاجرين، كحل مؤقت ريثما تُبنى مدن متكاملة بالخدمات. لكن المؤامرة على الرجل لم تنتظر طويلاً، فتمت تصفيته في مشهد يذكرنا بيوم عاشوراء.
عبد الكريم قاسم هو أول من فكّر بجدّية في حق العراقي بالسكن الكريم، دون تمييز بين ضابط أو عامل فرن، معلم أو مهندس او طبيب او قاضي. منح الضباط أراضي بمساحة 600 متر، ومنح مثلها لعمال الافران دون تمييز او طبقية او انتماء حزبي او قبلي او واسطة. كانت تلك عدالة اجتماعية نادرة في تاريخ العراق الحديث، وكان إسكان الفقراء بالنسبة له مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسة عامة.
لكن الصورة تنقلب تمامًا عندما نقارن ما فعله عبد الكريم قاسم بما يفعله اليوم من تسلّموا الحكم باسم الديمقراطية.
رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، قدّم نموذجًا فاقعًا للتمييز الطبقي: فقد منح فريق كرة قدم وطاقمه الفني والإداري قطعًا من الأرض كمكافأة على فوزهم في مباراة غير رسمية ضد سلطنة عُمان، بينما نكث وعده ولم يمنح متراً واحداً للمتقاعدين ممن خدموا الدولة لأكثر من أربعين عامًا.
في زمن قاسم، مُنح الطلبة الأوائل بعثات دراسية على نفقة الدولة، وكان الطالب يحصل على سكن ومصرف جيب وغذاء مجاني أو مدعوم. أما اليوم، في عهد السوداني، فلا يُسمح حتى بتقسيط أجور الدراسة الباهظة للطلبة المتفوقين في الكليات الاهلية ، ولا تُمنح قروض للفقراء واليتامى، بحجة أن 'هذه أموال الشعب ويمنع القانون مخالفة استخدامها'. لكن القانون نفسه يُجيز له توزيع ملايين الدولارات كهبات ومساعدات ووقود ولابتوبات لجهات مختارة، بلا أي معيار عادل.
حين سُئل السوداني: لماذا تُكرّم شيوخ العشائر وأبناء السياسيين وأحفاد الإقطاعيين وتمنحهم الاستثناءات، بينما تحرم منها أبناء الفقراء؟ أجاب بمنتهى الصراحة: 'عددهم لا يتجاوز العشرة آلاف، أما الفقراء فهم أكثر من عشرين مليونًا. وصوت الأقلية دائمًا أقوى في الانتخابات.'
هذا التمييز لم يبدأ مع السوداني؛ سبقه نوري المالكي، الذي وزّع ساحات بغداد وحدائقها ومرافقها العامة كهبات لمقربين وأتباع، خارج أي تخطيط أو قانون. وهكذا تحوّلت المساحات العامة المخصصة لمكتبات ومستوصفات ومتنزهات إلى مشاريع سكنية للمقربين والمتنفذين.
ما يجمع بين نظام الدكتاتورية البعثية والنظام الديمقراطي القائم بعد 2003، هو أن كليهما اعتمد على المحسوبية والمنسوبية والتمييز في توزيع الأراضي والمناصب والامتيازات. كل من استفاد من هذين العهدين ارتكب جريمة أخلاقية وقانونية، لا بد أن يُسأل عنها أمام الله والتاريخ: لماذا هذا التمييز؟ لماذا تُمنح الأراضي والمناصب لناس دون آخرين؟ ولماذا تُكرَّم قلة قليلة بالهبات، بينما يُترك الفقراء يراوحون في مكانهم منذ عقود؟
الدكتاتور صدام حسين، منح الكثير من الامتيازات على أسس الولاء والمحسوبية، وميّز بين الناس في التعيين والترقية والسكن. وحين سقط، ظنّ الناس أن زمن الاستثناءات انتهى، فإذا بهم يواجهون استثناءً جديدًا مغلّفًا بالديمقراطية. بقيت الامتيازات تُمنح لنفس الطبقة، وتُحرم منها 'طبقة ولد الخايبة'، الذين ينتظرون الإنصاف في زمن لا إنصاف فيه.
هؤلاء المهمّشون لم يشملهم التمييز في زمن صدام، ولا في زمن المالكي، ولا في زمن من جاء بعده. تتبدل الحكومات، ويبقى التمييز على حاله .
رؤساء الحكومات 'الديمقراطية' الذين تعاقبوا على السلطة بعد 2003، من إياد علاوي إلى محمد شياع السوداني، لم يختلفوا كثيرًا في جوهر سلوكهم عن من سبقهم في زمن الاستبداد. إياد علاوي، في أولى سنوات 'العهد الجديد'، وزّع أراضي لموظفي مجلس الوزراء رغم قصر مدة خدمتهم، فاتحًا الباب لنهج قائم على الامتيازات لا على الاستحقاقات.
من بعده جاء المالكي والعبادي والكاظمي والسوداني، وكلهم واصلوا المسار ذاته: توزيع الأراضي على المسؤولين في الرئاسات الأربع، وهيئة الاجتثاث، والنزاهة، والسجناء السياسيين، والدرجات الخاصة، في حين بقي موظف الدولة، والمعلم، والجندي، والشرطي، والعامل، والمضمد، والطبيب، والمهندس، خارج هذه القسمة، وكأنهم ليسوا من أبناء هذا البلد.
في زمن البعث، كانت عائلة الشهيد تُمنح قطعة أرض وسلفة عقارية ومنحة مالية، وإن كان ذلك مقابل دمٍ سال في معركة عبثية. أما اليوم، في ظل 'الديمقراطية'، فالأب الذي استُشهد ابنه في حرب داعش، لا ينال قطعة أرض إلا إن ظهر في لقاء تلفزيوني يستجدي فيه حقًا تأخّر عقدًا من الزمن. لولا الكاميرا، لبقي الطلب في الأدراج.
الشعب ما زال يحلم بزمن قاسم، وأحيانًا بزمن أحمد حسن البكر، عندما كانت الأراضي توزّع بناءً على المهنة لا الولاء: حي الضباط، حي النواب ضباط، حي العمال، حي الشرطة، حي الصحة، حي المالية، حي الأمانة، مدينة الثورة… الأخيرة التي ظلّت عنوانًا للفقراء، رغم كل ما تعرّض له سكانها من قمع وتنكيل واضطهاد على يد الدكتاتورية، ثم الإسلام السياسي.
الفقراء في مدينة الثورة دفعوا ثمن كل الحروب، من حرب إيران، إلى الكويت، إلى داعش، إلى الفقر الممنهج. وفي كل بيت من بيوتهم عُلق نعش، أو قُرئ عزاء. ومع ذلك، كانوا أول من ابتهج بسقوط أعتى دكتاتور في تاريخ العراق، لا حبًّا بالأمريكان، بل انتصارًا لكرامتهم المهدورة.
ولولا دخول المارينز بغداد، لكان قصي وعدي قد أكملا المجزرة، ولظل شيوخ الولاء يرقصون على أنغام 'الله يخلي الريّس'. لكن حلم الخلاص لم يدم طويلاً؛ فسرعان ما استُبدل القمع القديم بقمع جديد، تمارسه أحزاب الإسلام السياسي تحت يافطة 'المقاومة'، و'السيادة'، و'الدولة العميقة'.
مدينة الثورة – ظلت على حالها منذ قاسم، وكأن الزمن توقف فيها. أحياء مكتظة، طرق محفرة، بنى تحتية متهالكة، وملايين من البشر يعيشون في منازل أقرب للمقابر. وحين يُسأل الإسلاميون عن سبب الخراب، لا يجدون جوابًا سوى 'المؤامرة'، و'الصهيونية'، و'الإمبريالية'، وكأن الفساد والإهمال لم يكن من صُنع أيديهم.
أما السوداني، فبعد وعوده بتعديل سلم الرواتب، وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة، قرر أن يُنجز وعدًا واحدًا فقط: أن تُمنح الأراضي السكنية للمستثمرين، لا للفقراء. وعلى المستثمر أن يبني وحدات سكنية عمودية أو أفقية، بأسعار 'رمزية' لا تقل عن ربع مليار دينار. هذه ليست عدالة، بل إعادة إنتاج للفقر بصيغة جديدة .
لو كان في هذا النظام السياسي قليل من الغيرة أو الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية، لفعل كما فعلت دول خرجت من الحروب مدمّرة بالكامل، لكنها أعادت بناء نفسها بسواعدها:
ألمانيا، كوريا الجنوبية، اليابان، روسيا، بل حتى إيران التي تعيش تحت حصار دائم، استطاعت بناء أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية بأسعار مدعومة، وبكفاءات محلية.
أما العراق، الغني بالنفط والعقول والعمالة، فكل شيء فيه معطّل:
الجيش والشرطة بالملايين، وأغلبهم لا يُنتجون.
الوزارات ممتلئة بموظفين لا يعملون، بطالة مقنّعة بنسبة 90٪.
ومع ذلك، تستعين الدولة بشغيلة من شبه القارة الهندية!
تخيل لو أن هذه الدولة المترهلة قررت أن توظّف ربع قواها الأمنية والعسكرية – أي 25٪ فقط – في بناء وحدات سكنية للفقراء، بمواصفات لائقة، وفي مناطق مخططة بعيدة عن الزحام، وتخدمها مشاريع صناعية وزراعية وخدمية، مع معامل طابوق، وأسمنت، وحديد وطنية، ومهندسين ومشرفين عراقيين.
تخيل لو أن الأموال التي تُهدر على أرصفة الملح، ونخيل الزينة، وأثاث المكاتب الفاخره، والولائم، والجكسارات، والنثريات، والهبات والمشاريع الوهمية خُصّصت لبناء مساكن حقيقية، تؤوي العوائل لا الصور التذكارية.
لكن طامتنا مع الدكتاتورية، ومن بعدها الإسلام السياسي، لا تُشبه أي تجربة أخرى. فهم يتحدثون عن 'جمهورية العدل'، بينما المواطن يعيش في جمهورية الأوهام.
لو أراد هؤلاء أن يتعلموا، فعليهم فقط أن يشاهدوا فيلمًا وثائقيًا عن تجربة السعودية في تحلية المياه وبما يوازي نهر دجلة والفرات والنيل أو كيف أنشأت روندا، الخارجة من مجازرها، بنية تحتية وسكنًا حضاريًا في سنوات.
ليت أحدهم يقرأ عن تجربة كوريا الشمالية في بناء المساكن المجانية، أو عن إيران التي، رغم ظروفها، يسكن قادتها في بيوت متواضعة، ويتنقلون بسيارات بسيطة، فيما خصصت اموال متواضعة لبناء شقق سكنية للطبقات الفقيرة ودون هدر او فساد، ولديهم الآن أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية فائضة.
هنا، في العراق، يسكن 'ثوار الكهاوي' والوعاظ في الفلل، ويقودون مواكب من الجكسارات، بينما يسكن الفقراء في أحياء بلا خدمات، ولا كهرباء، ولا ماء صالح للشرب.
في إيران، القادة زاهدون، متعففون متواضعون ،وفي العراق، الوعّاظ يستعرضون موكبهم كأنهم ملوك وأباطرة .
وقد لا يكون هذا هو سبب 'تفوق إيران' في المواجهة مع إسرائيل، لكنه بالتأكيد أحد أركانه: أن يعيش القادة كما يعيش الناس، وأن تكون القيادة مسؤولة لا منتفعة.
ومع ذلك، الزمن بيننا.
لقد أصبحت إيران دولة قوية. كوريا باتت قوة اقتصادية. رواندا تنهض من ركام الحرب.
حتى أفغانستان، رغم كل تاريخها من الحروب والتخلف، قد تصبح يومًا ما دولة أفضل من العراق.
أما نحن، فنراوح مكاننا، لأننا محكومون بمن لا ينتجون، ولا يفكّرون، ولا يملكون مشروعًا سوى الغنيمة
أزمة السكن في العراق ليست قضية عقارات وأراضٍ فقط، بل هي امتحان أخلاقي لدولةٍ فقدت بوصلتها، وطبقة سياسية لا ترى في الفقير مواطنًا، بل عبئًا انتخابيًا يُشترى ببضاعة بائسة .
وما لم تُعلن الدولة أن السكن حق لا منّة، واستحقاق لا هبة، فسيبقى الفقراء يتناسلون في العشوائيات، ويُدفنون فيها.
إن العدالة التي يحلم بها العراقيون اليوم، لم تأتِ لا من الدكتاتور، ولا من 'الحاكم المؤمن'، بل من رجلٍ اسمه عبد الكريم قاسم، مات مديونًا، لكن سيرته ظلت تسكن في ذاكرة الفقراء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 40 دقائق
- شفق نيوز
بعد حريق الكوت.. الأمن النيابية قلقة من وضع ميسان وتطالب بدعم عاجل
شفق نيوز– بغداد طالبت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه دعم عاجل إلى محافظة ميسان، جنوبي البلاد، لتعزيز الإمكانيات الأمنية ومعدات الدفاع المدني، في ظل تصاعد درجات الحرارة وازدياد المخاطر المرتبطة بالكوارث. وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الكارثة الإنسانية التي شهدتها محافظة واسط جراء حريق "هايبر ماركت الكوت" كشفت عن "ثغرات خطيرة في جاهزية معدات الدفاع المدني وقدرات التدخل السريع". وأضافت اللجنة، أن "محافظة ميسان تُعد من المناطق الأكثر عرضة للخطر في ظل الأجواء المناخية القاسية"، مشددة على ضرورة تعزيز القوات الأمنية حول المناطق الحيوية، وتوفير سيارات إطفاء متطورة ووحدات إنقاذ ومعدات كشف وإنقاذ حراري ومعدات قطع معادن للوصول إلى المحاصرين. كما طالبت اللجنة بـ"إقامة دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع منظمات دولية، مثل الفيدرالية الدولية للصليب الأحمر، وتحويل أفواج الطوارئ والقوات الاتحادية التي لا فائدة من وجودها، إلى فرق دفاع مدني مدربة". وشدد المحمداوي على أن "الحوادث لا تُعالج بالتعازي، بل بالاستعداد المسبق"، محذرًا من أن "تجاهل دعم ميسان اليوم قد يُنتج كوارث جديدة غدًا"، ومؤكدًا أن اللجنة البرلمانية تضع كل إمكانياتها لدعم هذا الملف. وفي أعقاب الحريق الكارثي الذي شب بمركز "هايبر ماركت الكورنيش" في مدينة الكوت بمحافظة واسط في 16 تموز 2025، وأسفر عن وفاة ما بين 61 إلى 69 شخصاً، أطلقت السلطات العراقية حملة لمراجعة تراخيص المراكز التجارية وتدقيق التزامها بإجراءات السلامة، مع وعود بمحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة على الأبنية والمنشآت العامة.
الزمان
منذ 40 دقائق
- الزمان
مسرور بارزاني.. كردستان شريك تأسيسي وليس تابعاً أو طارئاً- د فيان فاروق
كردستان بين المطرقة الاتحادية وسندان الحقوق الدستورية.. مسرور بارزاني يرتقي بكرامة الإقليم د. فيان فاروق وضع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس، خريطة طريق واضحة لفهم طبيعة الصراع القائم بين أربيل وبغداد، وأعاد التأكيد على أن كردستان ليست جزءاً تابعاً، بل شريكٌ تأسيسي في العراق، لكنه يُعامَل اليوم كما لو كان كياناً طارئاً. حواره السياسي المهم مع قناة 'الشرق'، لم يكن دفاعًا عن حكومة، بل عن كرامة شعب، يُصر على العيش بحرية ويتمتع بحقوقه، إلا أنه بالعكس من ذلك يُحاصر بالقرارات المركزية، ويواجه بأذى التجويع الممنهج، ومنع مستحقاته المالية المشروعة التي كفلها الدستور. ومن أهم ما جاء في إحدى فقرات المقابلة، رفض مسرور بارزاني بشكل قاطع ربط رواتب موظفي كردستان بالمزاج السياسي في بغداد، مؤكدًا أن هذه الحقوق المالية ليست فضلًا من أحد، بل حقوق دستورية يدفع المواطن ثمنها الباهظ يوميًا عبر الضرائب والانضباط الوظيفي. هذه الرواتب – التي تُقطع متى شاء المركز – تُستخدم كأداة خنق للإقليم، في خرق سافر للمبادئ التي تأسس عليها العراق الجديد، مما يجعل من السياسات الاتحادية الحالية، تشكل تهديدًا لوحدة البلاد أكثر من كونها إجراءات إدارية. حيث يغرق الشرق الأوسط في دوامة الحروب، والدمار، والميليشيات، إلا أن إقليم كردستان بقي مثالاً للاستقرار والتعايش. ومع ذلك، لم تُكافأ هذه التجربة، بل واجهت حصارًا سياسياً واقتصادياً من الجهات التي يُفترض بها أن تدعم الأنموذج الناجح، لا أن تسعى لإضعافه! فالخطر الأكبر، كما قال بارزاني، لا يأتي من الداخل الكردي، بل من تغوّل القرار الاتحادي وغياب النية الحقيقية لبناء عراق اتحادي تعددي، حيث تتحول الثوابت الدستورية إلى أوراق مساومة. أما في قضية النفط، أوضح بارزاني: إن الإقليم لم يكن السبب في توقف التصدير عبر تركيا، بل كانت بغداد هي من تقدمت بشكوى قانونية عطّلت الأنابيب. والأسوأ من ذلك، على الرغم من أن الإقليم يطرح الحلول، لكنه لا يُقابل إلا بالمماطلة، وكأن المطلوب أن يختنق اقتصاديًا كي يخضع سياسيًا. هذه ليست إدارة للموارد، بل إدارة للصراع بمعايير التخويف المالي. ومع ذلك، أكد بارزاني أنّ كردستان لن تتنازل عن حقها في إدارة مواردها وبما يخدم مواطنيها ويضمن كرامتهم، في إطار الشراكة. وبشأن حماية أرواح المدنيين، رحّب بارزاني بالحوار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، مشيراً إلى أن استمرار القتال حول القرى الكردية دمّر أكثر من 800 قرية، ومنع آلاف المواطنين من العودة إلى أراضيهم. إقليم كردستان، كما قال، لا يمكن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين الآخرين. هذه رسالة إلى كل من يستسهل التدخل في سيادة الإقليم، بأنّ كردستان لن تقف صامتة أمام استباحة أراضيها بحجة الصراعات الإقليمية. رئيس الحكومة أعلن بوضوح أن التفاهم السياسي مع القوى الكردية يسير باتجاه تشكيل حكومة تمثل جميع مكونات الإقليم، وتحترم نتائج الانتخابات، وتكمل مسيرة الإصلاح والبناء، لا أن تعود إلى الوراء. أما فيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، فيراه أمراً نهائياً وثابتاً وغير خاضع للمساومة، بل استحقاق قومي للكرد، وإشارة رمزية إلى الشراكة الوطنية. فأية محاولة لتغيير هذا التوازن السياسي هي استهداف مباشر للكرد، ومؤشر على نكوص العملية السياسية في بغداد. وفي خضم هذا المشهد السياسي الذي يزداد تعقيدًا، برز صوت مسرور بارزاني ليقول ما لا يجرؤ كثيرون على قوله: كردستان ليست عبئًا على العراق، بل ركيزة أساسية في استقراره، وحرمانها من حقوقها يُقوّض وحدة العراق من جذورها. رسالته كانت واضحة: لن نكون تابعين، ولن نصمت عن الظلم. سنبني كردستان التي نحلم بها، بالشراكة أو بالاعتماد على أنفسنا، لكننا لن نفرّط بكرامة شعبنا، ولا بحقوقنا التي دفعنا ثمنها دماً ونضالاً.
شفق نيوز
منذ 40 دقائق
- شفق نيوز
واشنطن تعلق على أحداث الدورة وتوجه رسالة لبغداد: الضحايا قتلوا على يد كتائب حزب الله
شفق نيوز- بغداد علقت السفارة الأمريكية في العراق، يوم الاثنين، على الاشتباكات التي شهدتها منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، وفيما لفتت إلى أن الضحايا قتلوا على يد "كتائب حزب الله"، دعت الحكومة إلى تقديمهم إلى العدالة دون تأخير. وذكرت السفارة في تدوينة لها على منصة إكس: "نُقدم تعازينا لعائلات الضحايا الذين قُتلوا على يد (كتائب حزب الله)، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة وتندرج ضمن قوات الحشد الشعبي، وذلك في 27 تموز/يوليو في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد". وأضافت: "نشعر بالحزن لفقدان الأرواح، والذي شمل عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني بريء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعية الحكومة العراقية إلى "اتخاذ إجراءات لتقديم هؤلاء الجناة وقادتهم إلى العدالة دون تأخير، لأن المساءلة أمر أساسي للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار أعمال العنف".
