"الغرف العربية": 200 مليار دولار واردات غذائية متوقعة للعالم العربي بحلول 2030

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ العالم يمر بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية.
وشهد المؤتمر حضور وزير التنمية الدولية الإيرلندي Neale Richmond، ومحافظ دبلن، إلى جانب عدد من السياسيين الإيرلنديين، ورؤساء الشركات من إيرلندا والعالم العربي، إضافة إلى أمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس.
وأشار الدكتور خالد حنفي، إلى أن 'العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية'.
5 تريليونات دولار إجمالي الناتج المحلي المتوقع للشرق الأوسط
وأكد الدكتور حنفي، أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، مما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية.
كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم.
ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يُعتبر مستوردًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدّر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرصًا هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
وأشار الدكتور حنفي، إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحًا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين. كما نوّه إلى أن المناطق التجارية الحرة في الإمارات والسعودية ومصر توفر بيئة استثمارية جذابة للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور حنفي إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
وختم كلمته بالتأكيد على أن 'اتحاد الغرف العربية على أتمّ الاستعداد لدعم الشركات التي تسعى إلى دخول الأسواق العربية والتوسع فيها، ونحن ملتزمون ببناء شراكات اقتصادية أقوى، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين العالم العربي وأوروبا'.
وعلى هامش المؤتمر، عقد مجلس إدارة غرفة التجارة العربية-الإيرلندية اجتماعًا بحضور رئيس الغرفة Enda Corneille، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وأمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والإيرلندي.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنشيط دور الغرفة من خلال تنظيم البعثات وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والإيرلنديين، كما جرى مناقشة تداعيات الحرب التجارية العالمية، في ضوء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والتي أثارت المخاوف بشأن تصاعد الحمائية التجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق المشتركة بين الدول العربية وأوروبا، وفي مقدمتها السوق الإيرلندية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 35 دقائق

• مصراوي

الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر تقترب من 2% بعد تهديدات ترامب

خسرت الأسهم الأوروبية خسائر قوية تقارب 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفق ماتم نشره على "الشرق مع بلومبيرج". قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً". وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".

الجمهورية

منذ 35 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

نافذة على العالم

منذ 40 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025

الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.