
النائب عبد القادر بن زينب يدعو إلى هيكلة وزارة الفلاحة وتحقيق في صفقات مشبوهة في شركة اللحوم
عيد الأضحى وارتفاع الأسعار
أشار بن زينب إلى أن عيد الأضحى لهذه السنة مرّ بطعم مرّ عند غالبية التونسيين بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وغياب القدرة الشرائية، معتبرًا أن وزارة الفلاحة قدّمت معطيات مغلوطة عن وفرة القطيع ، ودعا إلى تدخل الدولة لضبط الأسعار ومراقبة السوق ، مؤكدًا أن غياب هيبة الدولة سمح بتغول المضاربين.
وزارة الفلاحة: دعوة لإعادة الهيكلة
انتقد بشدة أداء وزارة الفلاحة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 85 إدارة عامة داخل الوزارة دون نجاعة حقيقية، واصفًا الوزير الحالي بأنه عاجز عن السيطرة على هيكل ضخم ومعقد ، ودعا إلى تفكيك الوزارة إلى 2 أو 3 وزارات مستقلة، وخاصة وزارة للمياه ، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في ظل أزمة التغير المناخي.
فساد في شركة اللحوم
وحول ملف شركة اللحوم ، اعتبر بن زينب أن المؤسسة تعرف تعفنًا إداريًا وهي اليوم تحت تصرف مصفٍ وليس مديرًا عامًا ، مؤكدًا أنها لعبت دورًا محوريًا سابقًا في تعديل السوق ويجب إعادة تأهيلها بسلاح هيكلي ومخطط إصلاحي واضح تحت إشراف الوزارة.
صفقة التغذية المدرسية: شبهات وطلب تدخل النيابة العمومية
في ما يتعلق بملف صفقة مشبوهة تتعلق بتوريد الجبن والتن والطماطم والكيك لفائدة ديوان الخدمات المدرسية ، كشف النائب عن وجود خروقات خطيرة في ملف الصفقة ، أبرزها:
* الشركة الفائزة استعملت سيارة خرجت لاحقًا من الخدمة ضمن ملف الترشح
* تم تغيير السيارات لاحقًا دون احترام كراس الشروط
* الشركة نالت الصفقة رغم هذه التجاوزات، في صفقة تفوق قيمتها 9 مليارات.
أكد بن زينب أنه تقدّم بوثائق رسمية إلى وزارة الاقتصاد ووزارة التربية وطالب بتحقيق من النيابة العمومية ، مشددًا: " لن نسكت عن أي صفقة مشبوهة تمس قوت أطفال تونس".
غياب خطة وطنية للتسويق والتصدير
أشار إلى غياب جهاز موحد مسؤول عن تسويق المنتجات الوطنية مثل زيت الزيتون، التمور والرمان ، داعيًا إلى إحداث دبلوماسية اقتصادية حقيقية ضمن القنصليات والسفارات تُعنى بترويج المنتوج التونسي بالخارج ، مؤكدًا أن بعض المندوبيات بالخارج لا تضم سوى مبعوث اجتماعي ولا تواكب المتغيرات الاقتصادية.
اختتم بن زينب بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل لعب دوره الرقابي والتشريعي ، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الفساد ، وإلى إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية الحيوية عبر إصلاحات هيكلية جادة وعميقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جوهرة FM
منذ يوم واحد
- جوهرة FM
النائب يوسف التومي: 'قمنا بتعديلات على مقترح الطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد' (فيديو)
أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف التومي، اليوم الأربعاء، بأنه "تمّ إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وخاصّة على مستوى الفصل المتعلّق بالسماح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الفصل تمّ سحبه وسيقع عرض الصيغة الجديدة لمشروع القانون على أنظار لجنة التشريع العام في المستقبل القريب". وأوضح التومي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنه "لا وجود لأي نيّة لتنقيح مجلّة الأحوال الشخصية والسماح بتعدّد الزوجات"، مؤكّدًا أنه "لا مجال في النقاش بخصوص هذا الموضوع". ولفت النائب إلى "وجود العديد من الإشكاليات الأخرى التي يجب النظر فيها على غرار القانون المتعلّق بالنفقة ". وبخصوص الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية المتعلق باستغلال الموظف العمومي أو شبهه لصفته لتحقيق منفعة مادية لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، أكّد النائب أنّ "المسؤول اليوم لم يعد يجتهد، ويجب عليه تحمّل المسؤولية"، مؤكّدًا أنّ "هذا الفصل يعتبر سيفًا مسلّطًا على رقاب المسؤولين".


جوهرة FM
منذ يوم واحد
- جوهرة FM
رئيس جمعية الأولياء والتّلاميذ: 'النّجاح أصبح مرتبطاً بالدّروس الخُصوصّية' (فيديو)
قال رئيس جمعية الأولياء والتّلاميذ، رضا الزّهروني، اليوم الأربعاء، إنّ "النجاح أصبح مرتبطاً بالدروس الخصوصيّة"، داعيًا إلى "مراجعة وتقييم أداء التعليم النّموذجي". وأكّد الزهروني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، "وجود 5 أنظمة تعليمية مختلفة في تونس، وهي المدارس الدولية والمدارس النموذجية والمدارس الدولية التونسية والمدارس الخاصة والمدارس العادية"، مشدّدًا على أن "المنظومة التربوية مرتبطة بالمقدرة الشرائية للمواطن". ودعا الزهروني إلى تعميم أداء التعليم النموذجي في المدارس العمومية ووضع النقاط الإيجابية الموجودة لدى المؤسسات النموذجية كشروط لأساتذة ومعلّمي مؤسسات التعليم العمومي".


جوهرة FM
منذ 2 أيام
- جوهرة FM
النائب زياد الماهر: 'مشروع قانون إحداث بنك بريدي جاء لإدماج الفئات المهمّشة بنكيّاً' (فيديو)
أفاد النّائب بمجلس نواب الشعب وعُضو لجنة الماليّة زياد الماهر، اليوم الثلاثاء، بأن "مشروع قانون إحداث بنك بريدي جاء لإدماج الفئات المهمشة بنكيا خاصّة وأنّ البنوك لا تتموقع في جميع المدن والأرياف ولا تقدّم الخدمات لهذه الفئة"، مشدّدًا على "دور هذا المقترح في ضمان الدور الإجتماعي للدولة". وأوضح الماهر، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "البنك البريدي سيقدم كافة الخدمات البنكية لشريحة هامة من المواطنين وخاصة في الجهات الداخلية"، لافتًا إلى أنّ "المهام الأساسية للبنك البريدي وفق مقترح القانون تتمثّل في فتح حسابات جارية وحسابات إدخار وتقديم خدمات الدفع والتحويلات المالية ومنح قروض ميسرة مع ضمانات منخفضة للفئات الهشة". وقال الماهر إنّه "تمّ درس الموضع مع الأطراف المتداخلة، والبعض لديهم بعض الإعتبارات الأخرى"، مؤكّدًا أنّ "البريد التونسي يعتبر منافسًا محتملاً للعديد من المؤسسات ويحظى بثقة مختلف شرائح المجتمع، باعتباره رقم 1 في الإدّخار". وأشار ضيف "صباح الورد"، إلى أنّ "مشروع القانون يمكن أن يلقى بعض الملاحظات من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية باعتبار علاقة البريد بصندوق الودائع"، مشيرًا إلى أنه "تمّت إحالة مقترح القانون المتعلق بإحداث البنك البريدي على لجنة المالية التي ستقوم بضبط روزنامة الاستماعات".