قبلة وابتسامة عريضة.. ماكرون وميلوني يذيبان جمود العلاقات الفرنسية-الإيطالية
أكّدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التزامهما المشترك" و"توافقهما القوي"، وذلك خلال اجتماع ثنائي مطوّل عقداه في روما، لتهدئة التوتّرات التي تزايدت بين بلديهما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويرى مراقبون أنه في حين يريد ماكرون استمالة ترامب في الملف الأوكراني، تريد ميلوني إقناع الرئيس الأميركي بالعدول عن فرض رسوم جمركية إضافية. ولم تتّضح حتى الآن نتيجة جهود الوساطة التي بذلها كلّ منهما في هذين الملفين.
وعلى صعيد العلاقة الثنائية فإنّ الحوار بين ماكرون وميلوني، المتنافسين في كثير من الأحيان، يتّسم بالكثير من التعقيدات. ومن هنا، فإنّ الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإيطالية بمبادرة من الرئيس الفرنسي، بدا وكأنّه مسعى بين الجارين لتحقيق مصالحة وفق ما تناقلته وسائل إعلام. وخصّصت ميلوني لماكرون ترحيبا حارّا فاستقبلته بقبلة وابتسامة عريضة، قبل أن يدخلا سويا قصر كيغي، مقرّ رئاسة الوزراء في روما. واستمر اللقاء الثنائي بين رئيسة الوزراء وضيفها الرئيس ثلاث ساعات، أعقبه عشاء.
وفي ختام محادثاتهما، أصدرت ميلوني وماكرون بيانا مشتركا أعلنا فيه أنّ "إيطاليا وفرنسا، الملتزمتين بدورهما كدولتين مؤسستين للتكامل الأوروبي، تعتزمان تعزيز التزامهما المشترك بأوروبا أكثر سيادة وقوة وازدهارا، وقبل كل شيء من أجل السلام". وأضاف البيان أنّ "الاجتماع أبرزَ توافقا قويا حول أجندة التنافسية الأوروبية". واتفق الزعيمان كذلك على عقد قمة ثنائية "في فرنسا مطلع عام 2026"، وفقا للبيان. وكان قصر الإليزيه استبق زيارة ماكرون لروما بالقول إنّ الهدف منها هو "التأكّد من قدرتنا على المضيّ قدما معا في القضايا الأساسية".
وكانت ميلوني أقرّت الجمعة بوجود "اختلافات" بين روما وباريس لكنّها قلّلت من شأنها ونفت في الوقت نفسه وجود أيّ "مشاكل شخصية" مع ماكرون. ومنذ فوز ماكرون، المؤيّد لأوروبا، بولاية ثانية في 2022 ووصول القومية ميلوني إلى السلطة في روما على رأس ائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف، لم تكن العلاقة بين الجارين سهلة بتاتا. لكنّ مصالحهما المشتركة، بدءا من الدعم غير المشروط لأوكرانيا، مكّنتهما من تجاوز رؤيتين متباينتين لأوروبا، لا سيّما وأن رئيسة الوزراء الإيطالية اختارت ممارسة نفوذها في بروكسل بدلا من تجاهل المؤسسات الأوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
قاضية أمريكية تعطل قرار ترامب بشأن منع تأشيرات جامعة هارفرد للطلاب الأجانب
شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الجمعة، بأن قاضية أمريكية أصدرت حكماً بعدم تطبيق قرار الرئيس دونالد ترامب، القاضي بحظر دخول طلاب جامعة هارفرد الأجانب إلى الولايات المتحدة. وكانت إدارة ترامب قد أصدرت يوم أمس الأول الأربعاء، أمراً من شأنه منع غالبية الطلاب الأجانب الجدد في هارفرد من دخول البلاد، وأن الطلاب الأجانب الحاليين قد تلغى تأشيراتهم. ورأت القاضية أليسون دي. بوروز، في أمر قضائي أن الحكومة يجب ألا تطبق قرار ترامب. وقالت بوروز إن الجامعة أظهرت أنه من دون قرار تعليق موقت، قد تتعرض "لضرر فوري لا يمكن إصلاحه قبل أن تتاح الفرصة لسماع جميع الأطراف". وسبق للقاضية نفسها أن عطلت جهوداً سابقة لترامب لمنع طلاب أجانب من الالتحاق بجامعة هارفرد. وفور صدور قرار ترامب عدلت هارفرد شكوى سابقة رفعتها إلى محكمة فيدرالية قائلة "هذه ليست المحاولة الأولى للإدارة لقطع هارفرد عن طلابها الأجانب". وأضافت "هذا جزء من حملة رد منسقة ومتصاعدة للحكومة على ممارسة هارفرد حقوقها المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور لرفضها مطالب الحكومة بالإشراف على حوكمتها وبرامجها وإيديولوجية أستاذتها وطلابها". وكانت الحكومة قد ألغت منحاً وعقوداً فيدرالية بقيمة 3.2 مليارات دولار مع هارفرد وتعهدت بحجب أي تمويل فيدرالي جديد لهذه الجامعة العريقة الواقعة في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس. ويسعى الرئيس الأمريكي إلى منع هارفرد من استقبال طلاب أجانب وفسخ عقودها مع الحكومة الفيدرالية وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفية من الضرائب. ووفق الموقع الإلكتروني للجامعة التي تعد من الأفضل في العالم وخرّجت 162 من الفائزين بجوائز نوبل، فإنها تستقبل نحو 6700 طالب دولي هذا العام، ما يشكل 27% من إجمالي المسجلين فيها. وفي شكواها أقرت جامعة هارفرد بأن ترامب لديه السلطة لمنع فئة كاملة من الأجانب إذا اعتبر أن ذلك يصب في المصلحة العامة، لكنها أكدت أن هذا ليس الحال في هذا الإجراء. وأضافت أن "قرارات الرئيس لا تهدف إلى حماية مصالح الولايات المتحدة، بل إلى انتقام حكومي ضد هارفرد". ولطالما صب ترامب غضبه على هارفرد التي تنتمي إلى آيفي ليغ، رابطة المؤسسات الجامعية الكبرى الأمريكية، والتي تصدت لعزم إدارته على ضبط عمليات الانتساب والتعيين والسيطرة على محتوى البرامج والتوجهات في مجال البحث. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يستهدف ترامب الجامعات الأمريكية العريقة التي يتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"إيديولوجيا اليقظة" (ووك). والأربعاء رفعت إدارة ترامب صوتها ضد جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك، مهددة بسحب اعتمادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمانها من التمويل الفيدرالي.
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
دونالد ترامب وإيلون ماسك من التحالف إلى العداء، فما القصة؟
ماذا يحدث عندما يخوض أغنى رجل وأقوى سياسي معركةً حامية الوطيس؟. بدأ العالم يرى إجابة هذا السؤال على أرض الواقع، إذ يبدو أن الأمور لا تسير على نحو جيد. يمتلك دونالد ترامب وإيلون ماسك، اثنتين من أقوى المنصات تأثيراُ في العالم، وحولاهما إلى وسيلة للحرب الكلامية بعد أن تفاقم الخلاف بينهما. إذ هدد ترامب بوقف تعاملات ماسك التجارية الضخمة مع الحكومة الفيدرالية، التي تشكل شريان الحياة لبرنامج سبيس إكس. وقال ترامب في تغريدة على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، إن "أسهل طريقة لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات ومليارات الدولارات، هي إنهاء الدعم الحكومي وعقود إيلون ماسك". وإذا ما وجّه ترامب تركيز أجهزة الحكومة ضدّ ماسك، فسيشعر ملياردير التكنولوجيا بالتضييق، إذ انخفض سعر سهم تيسلا بنسبة 14 في المئة يوم الخميس. لكن الحرب ليس من طرف واحد، فبعد هجوم ترامب دعا ماسك إلى عزل الرئيس الأمريكي، متحدياً إياه بقطع التمويل عن شركاته، وأشار إلى أنه بدأ بتسريع عملية تفكيك مركبته الفضائية "دراغون"، التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لنقل رواد الفضاء الأمريكيين والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. لدى ماسك موارد شبه محدودة للرد، بما في ذلك تمويل منافسين للجمهوريين في انتخابات العام المقبل والانتخابات التمهيدية. وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال ماسك إنه سيُلقي "قنبلة كبيرة"، مُشيراً - دون تقديم أدلة - إلى ظهور اسم ترامب في ملفات غير منشورة تتعلق بجيفري إبستين، المُدان بالاعتداء الجنسي. ولم تقدم السكرتيرة الصحفية لترامب، كارولين ليفات، سوى رد فاتر على مزاعم واتهامات ماسك، موضحة أن تصريحات ماسك "حلقة مؤسفة من شخص يشعر بعدم الرضا عن مشروع القانون الكبير، لأنه لا يتضمن السياسات التي يريدها". ربما لن يستطيع ماسك الفوز في معركة ضد حكومة ترامب بأكملها، لكنه قد يطلب من ترامب والجمهوريين ثمناً سياسياً وشخصياً باهظاً. وعلى الأغلب أن ترامب يدرك ذلك، إذ بدا وكأنه يخفّف من حدة التوتر قليلًا مع نهاية اليوم، متجنباً التعليق على تصريحات ماسك خلال حضوره فعالية لتكريم الشرطة في البيت الأبيض. ونشر ترامب رسالة على موقع "تروث سوشال" قال فيها إنه لا يمانع "الانقلاب عليه"، لكنه يتمنى لو أنه ترك الخدمة الحكومية قبل أشهر، ثم انتقل للحديث عن تشريعاته "الضخمة" المتعلقة بالضرائب والإنفاق. ومع ذلك، فمن الصعب التكهن بعودة الهدوء بعد عاصفة يوم الخميس. BBC تهديدات وإهانات متبادلة ًبدأ الخلاف بين إيلون ماسك ودونالد ترامب على نار هادئة الأسبوع الماضي، ثم احتدّ يوم الأربعاء، ليصل مرحلة الغليان بعد ظهر الخميس في المكتب البيضاوي، أثناء زيارة المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز الذي جلس محرجاً في صمت تام. وأعرب ترامب عن دهشته من انتقاد ماسك لتشريعه "الضخم والجميل" للضرائب والإنفاق. ورفض فكرة أنه كان سيخسر الانتخابات الرئاسية العام الماضي لولا دعم ماسك الذي بلغ مئات الملايين من الدولارات. وقال إن ماسك يُغيّر موقفه الآن فقط لأن شركته للسيارات، تسلا، ستتضرر من مساعي الجمهوريين لإنهاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية. استخدم ماسك حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" للرد بشكل يناسب مشتركي المنصة، وخاطب متابعيه البالغ عددهم 220 مليوناً: "لا يهم". وقال إنه لا يُبالي بدعم السيارات، بل يُريد تقليص الدين العام، الذي يُمثل تهديداً وجودياً للبلاد، حسب قوله. وأصرّ على أن الديمقراطيين كانوا سينتصرون في انتخابات العام الماضي لولا مساعدته. وقال مخاطبا ترامب "يا له من جحود". كما شنّ ملياردير التكنولوجيا سلسلة من الهجمات غير العادية طوال فترة ما بعد الظهر، وبدا أن الخلاف جدي بينهما. شكّل ماسك وترامب تحالفاً قوياً - وإن كان غير متوقع - تُوّج بحصول ملياردير التكنولوجيا على منصب رئيسي في سلطة خفض الميزانية في إدارة ترامب. وأصبحت وزارة كفاءة الحكومة، أو المسماه "دوج" التي أنشأها ماسك، واحدة من أكبر قصص الأيام المائة الأولى لترامب، إذ أغلقت وكالات بأكملها وسرّحت آلاف الموظفين الحكوميين. ومع ذلك، لم يمضِ وقت طويل قبل أن تبدأ التكهنات حول متى وكيف سينتهي الأمر بالخلاف بين الشخصيتين البارزتين. فلفترة من الوقت، بدا أن هذه التوقعات خاطئة. إذ وقف ترامب إلى جانب ماسك حتى مع انخفاض شعبيته وخلافه مع مسؤولي الإدارة، وتحوله إلى عبئ في عدة انتخابات رئيسية في وقت سابق من هذا العام. وفي كل مرة بدا فيها أن هناك خلاف بينمهما، يظهر ماسك فجأة في المكتب البيضاوي، أو غرفة مجلس الوزراء، أو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى مارالاغو. وعندما انتهت فترة عمل ماسك كموظف حكومي خاص التي استمرت مدة 130 يوماً الأسبوع الماضي، حظي الاثنان بحفل وداعٍ ودي في المكتب البيضاوي، مع تسليمه مفتاحاً ذهبياً للبيت الأبيض وتلميحات باحتمالية عودة ماسك يوماً ما. لكن الآن، يمكن القول بثقة إن الدعوة أُلغيت، وتمّ تغيير الأقفال. إذ قال ترامب يوم الخميس "لقد كانت علاقتي بإيلون رائعة"، وهو تعليقٌ استخدم فيه صيغة الماضي. ويعتقد البعض أن إعلان ترامب المفاجئ ليلة الأربعاء عن حظر سفر جديد، وعقوبات إضافية على جامعة هارفارد، وتحقيقٍ إداريٍّ مُشبّعٍ بنظريات المؤامرة مع الرئيس السابق جو بايدن، كانت محاولاتٌ لتحويل مسار انتقادات ماسك. وبدا البيت الأبيض وحلفاؤه في الكونغرس حريصين على عدم إثارة غضب ماسك أكثر بعد تصريحاته السابقة، ثم فجأة تحدث ترامب، وانتهى الكلام. "لعبة محصلتها صفر" السؤال الآن هو إلى أين يتجه النزاع؟ قد يجد الجمهوريون في الكونغرس صعوبة أكبر في الحفاظ على دعم أعضائهم لمشروع قانون ترامب، باعتبار أن ماسك يوفر ماسك غطاءً كلامياً، وربما مالياً، لمن يخالفونهم الرأي. هدد ترامب عقود ماسك الحكومية، لكنه قد يستهدف أيضاً حلفاء ماسك المتبقين في الإدارة أو ربما يعيد فتح التحقيقات التي أجريت في عهد بايدن حول تعاملات ماسك التجارية. في هذه المرحلة كل شيء مطروح على الطاولة. أما الديمقراطيون فيقفون على الحياد، ويترقبون كيف سيكون الرد، إذ يبدو أن قلة منهم مستعدون للترحيب بعودة ماسك - المتبرع السابق لحزبهم - إلى صفوفهم، وأيضاً هناك بينهم من يعتبر أن عدو العدو، صديق. يقول الخبير الاستراتيجي الديمقراطي ليام كير، لصحيفة بوليتيكو: "إنها لعبة محصلتها صفر. أي شيء يفعله ترامب ويميل نحو الديمقراطيين يضر بالجمهوريين". على أقل تقدير، يبدو الديمقراطيون راضين عن صمتهم وترك الرجلين يتبادلان الضربات، وإلى أن تنتهي هذه المعركة، من المرجح أن تطغى على كل شيء آخر يتعلق بالسياسة الأمريكية. لكن لا يُتوقع أن ينتهي هذا الخلاف في وقت قريب. وكتب ماسك في موقع إكس: "بقي لترامب ثلاث سنوات ونصف في الرئاسة، لكنني سأبقى هنا لمدة تزيد عن 40 سنة". Reuters والسؤال الآن هو إلى أين يتجه الخلاف بعد ذلك. فقد يجد الجمهوريون في الكونغرس صعوبة أكبر في إقناع أعضائهم بدعم مشروع قانون ترامب، إذ يُقدّم ماسك تبريراً خطابياً - وربما مالياً - لمن يخالفونه الرأي. في المقابل، سيكون لدى ترامب، الذي يفخر بكونه خصماً قوياً، فرصٌ كثيرةٌ للهجوم على ماسك. فماذا سيحدث لحلفاء ماسك في إدارة ترامب، أو العقود الحكومية مع الشركات المرتبطة به، أو التحقيقات التي جرت في عهد بايدن في تعاملاته التجارية؟ نشر ترامب تهديداً على موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "أسهل طريقة لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات ومليارات الدولارات، هي إنهاء الدعم الحكومي لإيلون وعقوده". وإذا ما وجّه ترامب أجهزة الحكومة ضد ماسك، فسيشعر ملياردير التكنولوجيا بالألم. فقد انخفض سعر سهم تيسلا بنسبة 14 في المئة يوم الخميس. لكن ماسك يمتلك أيضاً موارد لا حصر لها تقريباً للرد، بما في ذلك تمويل منافسيه المتمردين على الجمهوريين في انتخابات العام المقبل والانتخابات التمهيدية. وقد لا يفوز في معركة ضد حكومة ترامب بأكملها، لكنه قد يكبده ثمناً سياسياً باهظاً. وفي هذه الأثناء، يقف الديمقراطيون على الهامش، يتساءلون عن كيفية الرد. يبدو أن قلة منهم على استعداد للترحيب بعودة ماسك، المتبرع السابق لحزبهم، إلى صفوفهم. ولكن هناك أيضا المثل القديم القائل بأن عدو العدو صديق. يقول ليام كير، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، لصحيفة بوليتيكو "إنها لعبة محصلتها صفر". مضيفا "أي شيء يفعله يميل أكثر نحو الديمقراطيين يضر بالجمهوريين". وعلى أقل تقدير، يبدو الديمقراطيون سعداء بالوقوف مكتوفي الأيدي وترك الرجلين يتبادلان الضربات. وإلى أن يتوقفا عن هذه المعركة، من المرجح أن يطغى الضجيج على كل شيء آخر في السياسة الأمريكية. لكن لا تتوقعوا أن ينتهي هذا الخلاف قريباً. فقد كتب ماسك على موقع إكس X "لم يتبقَّ لترامب سوى ثلاث سنوات ونصف كرئيس، لكنني سأبقى في السلطة لأكثر من أربعين عاما".
موقع كتابات
منذ 13 ساعات
- موقع كتابات
الفيتو الأمريكي وخرافة الحمقى السياسيين
الحمقى وحدهم من صدّقوا أن إدارة ترامب كانت تسعى إلى السلام، والحمقى وحدهم من رَوّجوا للأوهام بأن ترامب رجل صفقات اقتصادية وليس رجل حروب. لقد بنوا كل تحليلاتهم السياسية على هذا الوهم، متناسين أن الممثلين السياسيين للطبقات الحاكمة يعبّرون، أولًا وأخيرًا، عن المصالح الاستراتيجية لدولتهم. هؤلاء الحمقى، الذين إما أصابهم قصر النظر فلم يروا أبعد من أقدامهم، أو ظلّوا أسرى لما تروّجه وسائل الإعلام المأجورة، أعربوا عن دهشتهم وصدمتهم وغضبهم من الفيتو الأمريكي الذي استخدم، يوم أمس الموافق 4 حزيران، في مجلس الأمن، لإيقاف مشروع قرار يهدف إلى وقف الحملة الوحشية التي تقودها إسرائيل – الدولة النازية الحديثة – في إبادة سكان غزة. هذه الحملة، والتي يسمونها 'حرب إسرائيل في غزة'، لا يمكن اعتبارها حربًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن الحرب تفترض وجود طرفين متكافئين، بينما في الحالة الإسرائيلية، لا يوجد سوى طرف واحد يملك آلة قتل متوحشة تستهدف الجياع والمحرومين الذين نَجَوا من قبضتها. فما الجديد في الفيتو الأمريكي؟ ولماذا تتفاجأ الدول الأعضاء في مجلس الأمن من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل؟ ألم نقل مرارًا أن هذا الدعم استراتيجي، بغض النظر عمن يكون في البيت الأبيض؟ ألم نوضح أن بقاء نتنياهو في السلطة يخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية، وأنه رجل المرحلة؟ ما جرى يوم أمس في مجلس الأمن هو استمرارية لنهج الإدارة الديمقراطية السابقة، التي سعت إلى إضفاء الشرعية على جرائم إسرائيل. لكن، في المقابل، فإن الضغط الشعبي العالمي المتزايد – لا سيما في أوروبا – بدأ يُسقط حلفاء إسرائيل الواحد تلو الآخر. ألمانيا، على سبيل المثال، بدأ مستشارها الجديد يتخذ مسافة من تل أبيب، بعد أن باتت رائحة جرائمها تزكم الأنوف. يومًا بعد يوم، تُجَرّ دولٌ جديدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. الفيتو الأمريكي هو رد مباشر على تلك الدول الغربية، التي لا تزال حكوماتها تفتقر إلى الضمير الإنساني. إنه محاولة استباقية لإجهاض أي تحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسه المؤتمر الفرنسي-السعودي المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بين 17 و20 حزيران الجاري. وقد سبقت الفيتو تصريحات للسفير الأمريكي في إسرائيل، قال فيها ردًّا على نية فرنسا الاعتراف بفلسطين: 'لديها ساحل طويل، ويمكنها نقل الفلسطينيين إليه وتأسيس دولتهم هناك'، في تعبير فجّ عن الاستخفاف بالقضية الفلسطينية. إن النظر إلى الفيتو الأمريكي، في هذا التوقيت بالذات، وفي خضم الصخب الإعلامي الذي تديره آلة الإعلام الأمريكي المأجور ببراعة، يكشف بوضوح عن مساعٍ لإعادة رسم التوازنات السياسية وصياغة معادلات جديدة بين المعسكر الأوروبي-الكندي من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى. كما أن هذا التوتر يمتد ليشمل العلاقة بين أمريكا وباقي دول العالم التي تحاول التحرر من الهيمنة الأمريكية. وكما هو الحال في أوكرانيا، فإن غزة أصبحت ساحة جديدة لتصفية الحسابات الدولية. الدموع الزائفة التي يذرفها قادة الغرب الأوروبي-الكندي ما هي إلا جزء من استراتيجية جديدة لإعادة التموضع السياسي في مواجهة الولايات المتحدة. وما هو واضح وجليّ اليوم، من منظور مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي وضعتها نفس هذه الدول، أن جميع الأنظمة التي تبرر جرائم إسرائيل فقدت شرعيتها السياسية، سواء من الناحية القانونية أو في مواجهة الوعي العالمي المتنامي والغضب الشعبي المتصاعد ضد المجازر الإسرائيلية في غزة.
