السجن مدى الحياة لبائعة طفلتها في جنوب إفريقيا

صدر حكم، الخميس، على امرأة من جنوب إفريقيا، واثنين من شركائها، بالسجن مدى الحياة، بتهمة الاتّجار بابنتها التي كانت تبلغ من العمر ست سنوات حين اختفت قبل عام، في قضية نالت اهتماماً واسعاً على مستوى البلاد.
ووُجّهت اتهامات لكيلي سميث، والدة الطفلة، وجاكين أبوليس وستيفينو فان رين بخطف الطفلة جوشلين سميث، وبيعها وذلك على خلفية اختفائها من بلدة صغيرة في مقاطعة كيب الغربية.
وفي محاكمة هزت البلاد، قالت شاهدة، إن كيلي سميث أبلغتها أنها باعت ابنتها إلى معالج تقليدي، مقابل 20 ألف راند (1100 دولار)، وأن الطفلة كانت مرغوبة بسبب «عينيها وبشرتها». ولم يتم العثور على الطفلة حتى الآن على الرغم من عمليات البحث المكثفة التي تجريها الشرطة.
وقال قاضي المحكمة العليا ناثان إيراسموس، خلال إعلانه عن الأحكام، إن حقيقة أن كيلي سميث وجاكين أبوليس وفان رين كانوا يتعاطون مخدرات ليست مبرراً.
وأضاف، «لا يوجد شيء يمكن أن أجده بديلاً ويستحق عقوبة أقل من أقصى عقوبة يمكنني فرضها».
وصدر حكم على المتهمين الثلاثة أيضاً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الخطف.
حضرت كيلي سميث المحاكمة، وبقيت طوال الجلسة التي استمرت ساعة بنظرات جامدة. وقال القاضي، إن الأم لثلاثة أطفال لم تُبدِ «أيَّ ندم» أو قلقٍ بشأن اختفاء الابنة. وقوبل الحكم بالهتاف في قاعة المحكمة.
حضرت جدة جوشلين سميث المحكمة أيضاً، مرتدية قميصاً أبيض عليه صورة للفتاة الصغيرة.
وأحدثت كيلي سميث في البداية موجة تعاطف معها عندما اختفت طفلتها، ما أثار عملية بحثٍ واسعة النطاق على مستوى البلاد.
وانتشرت على الإنترنت صورٌ تُظهر عيني الطفلة جوشلين الخضراوين وابتسامتها العريضة وشعرها البني الضفائر. وأثارت القضية اهتماماً وطنياً، بما في ذلك من وزيرٍ عرض مكافأةً قدرها مليون راند (54 ألف دولار) مقابل إعادتها سالمةً. لكن الأمر اتخذ منعطفاً مختلفاً عندما زعم الادعاء أن كيلي سميث باعت ابنتها لمعالج تقليدي، كان مهتماً بعينيها وبشرتها الفاتحة. ولم يذكر القاضي في حكمه هوية الشخص الذي بيعَت له الفتاة أو سبب ذلك.
ومن بين شهود المحاكمة التي بدأت في مارس/آذار الماضي معلمة الفتاة وقس، قال إن الأم أبلغته بالبيع المخطط لطفلتها.
وقالت الشرطة، الخميس، إنها وسّعت نطاق البحث خارج حدود جنوب إفريقيا.
وتسجل جنوب إفريقيا أحد أعلى معدلات الجريمة في العالم، كما أن اختطاف الأطفال آخذ في الازدياد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 10 ساعات

• صحيفة الخليج

4 محاور نوعية بمؤتمر دور القضاء في استقرار المجتمع

سلط مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي. وأقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة والعديد من الدول الأوروبية والعربية. ويتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها: التشريعات المنظمة، والتطبيقات القضائية، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة. وقال عبدالله النعيمي، في كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة. وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار. من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم والذي يسلط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي. فيما قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة.

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك مؤتمر "دور القضاء في استقرار المجتمع "يؤكد أهمية ترسيخ الاستقرار الأسري

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الإتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر "دور القضاء في استقرار المجتمع" في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو الجاري. وحضر المؤتمر عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية. وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة. وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو "أم الإمارات" التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة وتمكين الأسر وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً. وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي. وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، والدعم اللامحدود لسمو "أم الإمارات" لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يـأتي دعمها لهذا المؤتمر الهام الذي نحرص من خلاله وبالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي. وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم هذا الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية. وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم. وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين ، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية. وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تساهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة. وتم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه. وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. و أكد في تصريحه لوكالة أنباء الإمارات "وام "، أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء و تحقيق التماسك بين أفراد الأسرة. وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، في تصريحه لوام، إلى مساهمة المجلس في مراجعة و إعداد الكثير من التشريعات و اللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز و حماية الأسرة، مؤكدا بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.

صحيفة الخليج

منذ 12 ساعات

• صحيفة الخليج

فيضانات نيجيريا تقتل 88 شخصاً

موكوا - أ ف ب أعلنت نيجيريا، الجمعة، أن عدد قتلى الفيضانات وسط البلاد، ارتفع إلى 88 شخصاً على الأقل بعد العثور على مزيد من الجثث. وقال حسيني عيسى مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ: إن «حصيلة القتلى بلغت نحو 88». وكان عدد القتلى صباح الجمعة 36 شخصاً. جرفت الأمطار الغزيرة مساء الأربعاء عشرات المنازل في بلدة موكوا، ما تسبب في غرق العديد من الأشخاص. وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين الجمعة. وقال إبراهيم أودو الحسيني المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ (SEMA) في وقت سابق: «نتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير، لأن هناك رجال إنقاذ في مواقع مختلفة». وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات سريعة في 15 ولاية من ولايات نيجيريا الـ36 بين الأربعاء والجمعة. وتتعرض نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، لفيضانات بانتظام خلال موسم الأمطار من مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول. ويقول العلماء: إن تغير المناخ يزيد من الظواهر الجوية القصوى. وتتسبب الفيضانات التي تنتج عادة من الأمطار الغزيرة، والبنية التحتية المتداعية بدمار سنوياً، ما يؤدي إلى مقتل المئات. وفي نيجيريا، تزداد الفيضانات بسبب نقص في شبكة الصرف الصحي، وبناء منازل في المناطق المعرضة للفيضانات، وتراكم النفايات في شبكة الصرف. وعام 2024، قُتل أكثر من 1200 شخص ونزح 1.2 مليون في 31 ولاية على الأقل من الولايات الـ36 خلال واحد من أسوأ الفيضانات التي شهدتها البلاد منذ عقود، وفق وكالة إدارة الطوارئ. وأمام زيادة وتيرة الفيضانات، دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو العام الماضي إلى تعزيز الموارد المخصصة للإغاثة، وطلب وضع أجهزة إنذار «لتخفيف تداعيات الكوارث البيئية». من جانبها، أكدت خدمات الطوارئ ضرورة زيادة دعم الدولة لمواجهة حجم الأضرار، والحد من الخسائر البشرية.