قرار بإنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 40 ألف دينار

وطنا اليوم:أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور 'صالح الخرابشة' قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية، والتي بلغت نحو 186 منزلًا وموقعًا، بكلفة إجمالية تقدر بـ 719 ألف دينار.
وصرّح 'الخرابشة' خلال الاجتماع أن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.
من جانبه، أكد مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس 'هشام المومني' أن القرارات التي تم اتخاذها تشمل تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل تقع خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 179 ألف دينار.
كما تشمل القرارات تجمعات سكانية مكونة من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم كحد أدنى، بكلفة 114 ألف دينار، إضافة إلى شمول المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من شبكات قائمة، بكلفة إجمالية بلغت 52 ألف دينار.
ووفق المهندس 'هشام المومني'، شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء، بكلفة إجمالية تبلغ 10 آلاف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع الإنتاجية كمزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 73 ألف دينار، وذلك ضمن رؤية الوزارة وحرصها على دعم المزارعين، وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية، وتعزيز الاعتماد على الذات.
وشملت القائمة التي أقرتها اللجنة أيضًا إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 40 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين من دفن موتاهم خلال ساعات الليل.
كما ساهم فلس الريف في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وفقًا للأسس المعتمدة لفلس الريف، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، بما يسهم في دعم المجتمع المحلي. وبلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 153 ألف دينار.
وأضاف 'المومني 'أن الفئات المستهدفة من دعم فلس الريف شملت المزارع التي تحتوي على آبار ارتوازية خارج حدود التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية 59 ألف دينار، دعمًا للمزارعين، وللنهوض بالقطاع الزراعي، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
كما بيّن المومني أن فلس الريف ساهم في إيصال التيار الكهربائي لمشاريع تتعلق بالقطاعات الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية، بالكلفة إجمالية بلغت 39 ألف دينار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 23 دقائق

• جو 24

عطية يسأل وزير الطاقة عن حقيقة إغلاق بئر نفط بالسرحان بعد تدفق كميات كبيرة #عاجل

جو 24 : وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي"، سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، حول حقيقة اكتشاف بئر نفطي كبير في منطقة السرحان شمال الأردن، المحاذية للحدود السعودية. وتساءل عطية عن مدى صحة ما يُتداول بشأن اكتشاف كميات كبيرة من النفط الخام خلال أعمال التنقيب في حقل السرحان، وعن تقارير تشير إلى تدفق النفط بقوة وكميات كبيرة، ما استدعى طلب تعزيزات فنية، ليتم لاحقاً إغلاق البئر بالإسمنت نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة لاستكمال العمل. كما طلب النائب تزويده بكامل الدراسات التي أُجريت في الحقل، والتي تشير – بحسب تقارير أمريكية مستندة إلى بيانات سلطة المصادر الطبيعية الأردنية – إلى وجود نحو مليار وأربعمئة مليون برميل من النفط، إضافة إلى ستمئة مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مؤكداً أن هذه الدراسات تعتبر "حقيقية" وليست تقديرية. وتساءل عطية عن سبب عدم توجيه الاستثمار في الحقول النفطية الأردنية إلى شركة البترول الوطنية، التي لا تحتاج – بحسب النائب – سوى إلى دعم مالي بقيمة 20 مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية اللازمة. كما طرح عطية سؤالاً حول خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، والتي قد تصل – وفق تحليلات – إلى ما بين 100 و200 دولار للبرميل، متسائلاً: "أليس هذا سبباً رئيسياً لاستثمار الموارد الوطنية من النفط والغاز والثروات الأخرى للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن وإنعاش الاقتصاد الأردني؟" وفي ختام سؤاله، طالب عطية بتوجيه الأسئلة رسمياً إلى وزير الطاقة، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتاليا نص الاسئلة: سعادة رئيس مجلس النواب استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير الطاقة والثروة المعدنية نص السؤال: 1-ما حقيقة اكتشاف بئر كبير من النفط في الأردن اثناء التنقيب عن النفط في حقل السرحان المجاور للحدود الشمالية السعودية؟ 2- هل صحيح ان ما أسفر عن التنقيب تدفق النفط الخام بقوة وكميات كبيرة مما حدى بالمسؤولين طلب المساعدة من خلال ارسال فرق تعزيز، وكانت النتيجة و المفاجأة تم اغلاق البئر بالإسمنت نظرا لعدم وجود معدات كافية لاستكمال العمل؟ 3- تزويدي بالدراسات التي أجريت في حقل السرحان المجاور الى الحدود الشمالية للسعودية والتي اثبتت الدراسات انه يحتوي على قرابة المليار وأربعمائة مليون برميل نفط إضافة إلى ستمائة مليار قدم مكعب من الغاز حسب دراسات لدائرة المعلومات الامريكي المأخوذة من دائرة المسوحات الجيولوجية الامريكية معتمدة في ذلك على كل البيانات التي اخذت من سلطة المصادر الطبيعية والتي تعد هذه الدراسات حقيقية وليست تقديرية؟ 4-لماذا لا يوجه الاستثمار في حقول النفط الاردنية من خلال شركة البترول الوطنية والتي لا تحتاج سوى دعم مالي مقدر بحوالي ٢٠مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية؟ 5-ما هي خطة الحكومة فيما يتعلق بالموجة التي يشهدها الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية نتيجة للظروف الإقليمية غير المستقرة والتي تشير التحليلات الى وصول سعر البرميل من 100 دولار الى 200دولار؟ اليس في ذلك دافع وسبب رئيسي لاستثمار الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي والنفط والثروات الاخرى للخروج من المأزق الحالي وإنعاش الاقتصاد الأردني؟ واقبلوا الاحترام النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي تابعو الأردن 24 على

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

صرف دعم نقدي شهري لمشغلي وسائط النقل العام

عمان - السوسنةفي إطار دعم وسائط النَّقل العام، قرَّر مجلس الوزراء في جلسة الأحد برئاسة جعفر حسان، الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار؛ لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الجاري، وبحسب أسعار المحروقات عالميَّاً، وتكليف هيئة تنظيم النقل البري ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذه الغاية. وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وبواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (داخلي و خارجي)، و170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة (خارجي)، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس).

هلا اخبار

منذ 3 ساعات

• هلا اخبار

الموافقة على السير في إجراءات إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على قيام وزارة النقل بالسير قدماً في الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، وبشكل يسهم في تحديد تكاملية العمل والمهام والمسؤوليات ما بين الوزارة والهيئة بشكل واضح ودقيق. وبموجب الهيكلة المقترحة، ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي، وذلك على غرار هيئة تنظيم الطيران المدني، وبما يسهم في تعزيز استقلاليَّة الهيئة وحوكمتها وتعزيز دورها الخدمي والاقتصادي المهم، على أن يتم تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الخصوص. وبموجب الهيكلة المقترحة، سيتكوَّن مجلس مفوَّضي الهيئة من رئيس مجلس المفوضين، ومفوَّض نقل الركاب، ومفوَّض نقل البضائع، ومفوَّض النقل السككي، مع إمكانيَّة إضافة مفوَّض النَّقل المتخصص إلى مجلس المفوضين والذي يشمل أنماطاً أخرى من النقل مثل: السياحي، والمدرسي والجامعي والتطبيقات الذكية، وغيرها؛ بهدف تخفيف حجم وأعباء العمل وإعطاء الأهميَّة المناسبة لمثل هذه الأنماط. وتأتي الهيكلة المقترحة بعد دراسة واقع هيئة تنظيم النقل البري، والمهام والمتطلَّبات المنوطة بها، ودراسة التعامل مع الصعوبات والمعيقات التي تواجهها بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة للنهوض في منظومة النقل في المملكة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الحياة باعتباره أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي. يشار إلى أن قطاع النقل شهد عدداً من القرارات المهمة أخيراً، منها البدء بالنقل المنتظم زمنياً بين عدد من المحافظات وبدعم من الخزينة، مثل حافلات الباص سريعة التردد بين العاصمة ومأدبا. وفي إطار دعم وسائط النَّقل العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار؛ لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الجاري، وبحسب أسعار المحروقات عالميَّاً، وتكليف هيئة تنظيم النقل البري ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذه الغاية. وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وبواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (داخلي و خارجي)، و170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة (خارجي)، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس). وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعفاء الحافلات السوريَّة الداخلة إلى الأردن من بدل دعم المحروقات (ديزل) بواقع (80) ديناراً عن كل حافلة يزيد عدد ركابها عن ثمانية أشخاص، شريطة المعاملة بالمثل من الجانب السوري الشَّقيق، وبما يحقق النفع للحافلات الأردنية والسورية ومشغليها. ويأتي القرار في ضوء سعي البلدين الشَّقيقين إلى تعزيز التَّعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك قطاع النَّقل، وبما يسهم في تعزيز حركة التِّجارة والصَّادرات بينهما.