بتكلفة 564 مليون .. إستكمال تأهيل سد للري الزراعي في ردفان بمحافظة لحج

أستلمت اليوم لجنة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية برئاسة المهندس انور عبدالكريم مدير عام المشاريع الزراعية بالوزارة مشروع تأهيل سد سبأ بمديرية ردفان بلحج من الجهات المنفذة وذلك بعد إستكمال جميع أعمال تأهيله بتكلفة إجمالية بلغت (564) مليون ريال يمني بتمويل حكومي.
وخلال تسليم سد سبأ تحدث المهندس انور عبدالكريم رئيس اللجنة الوزارية قائلاً ' بتكليف من وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري استلمنا اليوم أعمال تأهيل وصيانة سد سبأ ومنظومة الري وتصفية القنوات التابعة للسد، والذي جاءت بعد جهود بدلها الوزير سالم السقطري والتي أسفرت عن تأهيل وصيانة العديد من السدود والحواجز المائية ومنها سد سبأ ، داعياً المزارعين المستفيذين من سد سبأ إلى الحفاظ عليه.
صالح راجح سلمان مدير الزراعة بردفان من جانبه تقدم بالشكر للوزير سالم السقطري كما رحب بأعضاء اللجنة الوزارية لاستلام مشروع تأهيل سد سبأ بعد إعادة صيانته وتأهيله بعد تعرضه لاضرار بسبب سيول الأمطار، مشيراً في سياق حديثه إلى الأهمية التي يلعبها إعادة تأهيل السد في ري الآلاف الفدانات من أراضي المزارعين.
هذا وقد لاقت أعمال تأهيل سد سبأ ارتياحاً واسعاً لدى أبناء ردفان لما يُشكله السَدّ من أهمية بالغة للمزارعين في ردفان والمناطق القريبة منها والذين عبّروا عن شكرهم لمعالي الوزير سالم السقطري لما بدله من جهود أسفرت عن تأهيل السَدّ وإعادته الى سَابق عهده والذي لم تُجرى له أي أعمال صيانة منذ إنشاءه في سبعينيات القرن الماضي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 11 ساعات

• الحدث

الداخلية: قرارات إدارية بحق 25 شخصًا لنقلهم 94 مخالفًا لتصاريح الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج في مداخل مكة المكرمة (11) وافدًا و(14) مواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، حيث قاموا بنقل (94) شخصًا لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج. وقد صدرت قرارات إدارية صارمة بحق هؤلاء المخالفين وكل من ساهم في هذه الأفعال. أصدرت اللجان الإدارية الموسمية قرارات إدارية تتضمن عقوبات مشددة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين، وشملت هذه العقوبات: السجن لفترات لم تحدد مدتها. غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي. التشهير بالناقلين. ترحيل الوافدين المخالفين بعد تنفيذ العقوبة، مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات. المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبات التي استخدمت في عمليات النقل غير النظامي. معاقبة كل من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال سعودي. جددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المواطنين والوافدين إلى ضرورة التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. وتأتي هذه الإجراءات لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

حضرموت نت

منذ 14 ساعات

• حضرموت نت

الصيف يقلق اليمنيين… انقطاع الكهرباء وارتفاع في قيمة الفواتير

تتجدد أزمة انقطاع الكهرباء في عدن ومدن يمنية أخرى ضمن إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فيما تصدم فواتير الكهرباء التجارية للنصف الأول من إبريل/ نيسان المستهلكين في صنعاء التي تعرضت لقصف أميركي سبقه قصف إسرائيلي طاول محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأعدت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مثل لحج برمجة جدول انقطاعات الكهرباء لتصل إلى ساعتي إضاءة مقابل أكثر من ثماني ساعات انقطاع للتيار الكهربائي. وينذر تجدد هذه الأزمة التي تشمل الصيف والشتاء بعواقب وخيمة على الحكومة التي تلجأ عادة إلى الحلول الترقيعية في ظل عجزها التام عن إجراء أي تحسين للخدمة. المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أنيس يرى في حديثه لـ'العربي الجديد'، أن فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير خدمة الكهرباء يُسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى تدني دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً، وكثير من الأسر تعيش على أقل من دولار في اليوم، لذا فإن الكهرباء التجارية تعني أن يكون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء نحو دولار الذي يساوي أكثر من 2400 ريال. يُضيف أنيس أن الكهرباء في ظل الانهيار في سعر صرف العملة المحلية يجب أن تكون مدعومة من الدولة مع عدم تسليم المهمة للقطاع الخاص، مع العلم أن الحكومة تبيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمواطن بنحو 19 ريالاً يمنياً، في حين لا يستطيع المواطنون تسديد هذه الفاتورة لأن رواتبهم بالكاد تكفي لتسيير حياتهم المعيشية، فكيف سيكون الوضع في حال تم بيع كيلوواط الكهرباء بمبلغ 1000 ريال، لذا لا يستطيع أي مواطن يعيش في مدينة ساحلية حارة مثل عدن تحمل مثل هذه التكاليف. أما بخصوص توفير الطاقة البديلة المتمثلة بالألواح الشمسية، فيُوضح أنيس أنها متوفرة في السوق، لكن محدودية القدرة الشرائية للمواطنين تحدّ من شرائها. ويرى أنيس أن مشكلة الكهرباء تتمثل بالاعتماد على الديزل عالي الكلفة حيث ابتعدت دول كثيرة مثل دول الخليج أوغيرها عن الديزل في توليد الكهرباء، في حين أن اليمن رغم أنه دولة فقيرة لكنه يعتمد على هذا النوع من الوقود عالي الكلفة في توليد الكهرباء، مُشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون في اللجوء للطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتُشير تقديرات البنك الدولي في تقرير صادر في مطلع إبريل إلى أن 12% من السكان في اليمن يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها (لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم). وبالرغم من أن 90% من المواطنين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يُعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأطاحت مشكلة الكهرباء المزمنة في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، كما تسببت هذه المشكلة في تغيير ثلاثة وزراء للكهرباء والطاقة في التعديلات التي تشهدها الحكومة منذ العام 2019. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يُؤكد لـ'العربي الجديد'، أن عدن والمحافظات المجاورة لها تقع تحت القبضة الأمنية، لذا يُلاحظ غياب الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة، وهناك شلل في العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين لعدم صرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم، ويلفت إلى أن هذا القبضة الأمنية والتوترات السياسية تُؤدي إلى إهمال الجانب الاقتصادي والتركيز على توفير الخدمات، وتقويض مؤسسات الدولة، حيث تقف عاجزةً منذ سنوات أمام أزمة الكهرباء التي يعتبرها كثيرون مقياساً لنجاحها أو فشلها وهو السائد طوال الفترة الماضية. وفي صنعاء، تنشغل السلطة فيها أكثر بالجبهة العسكرية المشتعلة، فيما يفاجأ المواطنون بمبالغ مضاعفة للفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء التجارية، إذ يقول مصطفى علي لـ'العربي الجديد'، إن الفاتورة الخاصة بالنصف الأول لشهر إبريل وصلت إلى 8000 ريال، في حين لا يزيد استهلاكه في فترة مماثلة عن 4000 ريال، مع العلم أن سعر الكيلوواط التجاري في صنعاء يصل إلى نحو 370 ريالاً. الخبير الجيولوجي المتخصص في مجال النفط والغاز واستشاري تنمية المواد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول لـ'العربي الجديد'، إن أزمة الكهرباء المزمنة تُعري الحكومة في عدن وتفضح عجزها عن إدارة هذا الملف الشائك، حيث تغرق عدن من جديد في الظلام في الشتاء والصيف. يُضيف أنها تلجأ للطرق والأساليب الترقيعية نفسها التي تقود الناس من أزمة إلى أخرى، وذلك بالعمل على تشغيل محطات خارج الخدمة وخسائر تشغيلها تفوق حجم الاستفادة منها في ظل عدم وجود أي خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى الاعتماد الكلي على محطة 'بترومسيلة' التي تعمل بنصف كفاءتها، ولا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في عدن.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

«فيفا» يطلب توضيحات من الاتحاد البرازيلي تتعلق بالتعاقد مع أنشيلوتي

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من نظيره البرازيلي توضيحات بشأن استخدام الأخير لوسيط لا يحمل رخصة وكيل في عملية التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للإشراف على المنتخب الوطني، وذلك وفقاً لوثيقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية. وأفاد الاتحاد البرازيلي «وكالة الأنباء الفرنسية»، مساء الخميس، بأنه سيتعامل مع الوضع «داخلياً». وتولى المدرب الإيطالي، الاثنين، رسمياً منصب مدرب أبطال العالم 5 مرات من أجل الإشراف عليهم حتى مونديال صيف 2026. ووفقاً لرسالة من «فيفا»، بتاريخ 28 مايو (أيار)، ونشرها العديد من وسائل الإعلام البرازيلية، يطلب الاتحاد الدولي من نظيره البرازيلي توضيحاً بشأن دور دييغو فرنانديش «الوسيط من دون ترخيص» كوكيل، أي أنه لا يستوفي الشروط المفروضة من قبل «فيفا» في الانتقالات الكروية في عالم كرة القدم. وقت إجراء هذه المفاوضات، كان لا يزال أنشيلوتي مدرباً لريال مدريد الإسباني، ويرتبط معه بعقد حتى عام 2026. ويعدّ «فيفا» أن مشاركة دييغو فرنانديش في المفاوضات «قد تُشكل انتهاكاً» للوائح وكلاء كرة القدم. وأمر «فيفا» الاتحاد البرازيلي بتقديم أي إيصالات للمدفوعات المُقدمة لهذا الوسيط، ونسخ عن أي رسائل مُتبادلة معه بخصوص المفاوضات. وفي ردّه على استيضاح من «فرانس برس»، قال الاتحاد البرازيلي إن «شروط المفاوضات تتضمن بنوداً سرية، وقد وضعتها الإدارة السابقة» للاتحاد برئاسة إدنالدو رودريغيش، الذي أقيل في 15 مايو (أيار) بحكم قضائي بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعيين أنشيلوتي. وأكّد محيط الوسيط، في بيان، أن «العقد الذي وقّعه دييغو فرنانديش مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتعيين مدرب البرازيل يتوافق تماماً مع معايير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم و(فيفا)». وفقاً للبيان، عمل فرنانديش كـ«مستشار» ولم يكن لديه الوقت الكافي لإكمال الإجراءات اللازمة كي يصبح وكيلاً بحسب شروط «فيفا»، نظراً لضيق الوقت المتاح لتعيين المدرب الجديد الذي سيخلف دوريفال جونيور المقال من منصبه في نهاية مارس (آذار) بعد الهزيمة التاريخية 1 - 4 أمام الغريمة الأرجنتين، بطلة العالم في تصفيات مونديال 2026. وتابع أن دييغو فرنانديش لن يتقاضى «المبلغ العادل لعمله وسيطاً» إلا بعد حصوله على رخصته، الذي قدّرته وسائل الإعلام البرازيلية بـ1.2 مليون يورو. يصل أنشيلوتي، وهو أول مدرب أجنبي للمنتخب البرازيلي منذ 6 عقود، من أجل تلميع صورة «سيليساو» الذي عانى كثيراً في السنوات الأخيرة، وما زال يبحث عن لقبه العالمي الأول منذ 2002 حين توج به لمرة خامسة قياسية. ويملك أنشيلوتي سجلاً حافلاً من الألقاب، من بينها إحرازه 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا (رقم قياسي)، لكنه سيتولى الإشراف على منتخب وطني للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة. وبعد 14 جولة على بداية تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال 2026، تحتل البرازيل المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات العالمية بفارق 6 نقاط عن المركز السابع، الذي يخوض صاحبه (منتخب فنزويلا حالياً) الملحق الدولي. وصرّح المدرب الإيطالي، الاثنين، خلال تقديمه الرسمي أن «هدفه الوحيد هو الفوز بكأس العالم» العام المقبل.