بسام محمد ابو رمان : قانونية قرار ترامب بضرب المفاعلات النووية الإيرانية التشريعات الأمريكية والقانون الدولي
صرح وزير الدفاع الأمريكي صباح الأربعاء 9 تموز بأن "العملية ضد إيران جاءت بعد 60 يوما من المفاوضات وشرف لنا أن شاركنا في الدفاع عن إسرائيل". كما وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 8 تموز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمان موافقة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بتنفيذ هجوم جديد ضد إيران، في حال رصدت تل أبيب قيام إيران بإعادة تفعيل مشروعها النووي أو قدراتها الصاروخية! وكأنها شؤون خاصة غير خاضعة لمنظومة الشرعية الدولية والقانون والعرف الدولي المتبع. وعليه، أرى أن نستعرض على عجالة قانونية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد المفاعلات الإيرانية في حزيران 2025 من حيث التشريعات الأمريكية الداخلية، وكذلك القانون الدولي؛ وفقا لما يلي:
- من حيث التشريعات الأمريكية الداخلية:
تعتبر صلاحية إعلان الحرب قاصرة حصرا على الكونجرس الأمريكي بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي، بالإضافة الى قانون "صلاحيات إعلان الحرب" الفدرالي 1973. بينما تنص المادة الثانية من الدستور الأمريكي على تنصيب الرئيس بمثابة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية بل والمليشيا التي تعمل من خلالها وبمثابة القائد التنفيذي المسؤول عن إدارة العمليات العسكرة. كما تمنحه صلاحيات واسعة فيما يتعلق باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأمن القومي الأمريكي.وبالتالي، وعلى سبيل الاستثناء الحصري، فإنه يحق للرئيس الأمريكي إعلان حالة الحرب دون الرجوع للكونغرس في حال الدفاع الطارئ عن الأمن القومي الأمريكي أو في حال تعرض الأمريكيين والمصالح الحيوية الأمريكية بالخارج للعدوان. إلا أنه يتوجب على الرئيس الأمريكي إعلام الكونجرس خلال 48 ساعة لتحصيل موافقته وبغير ذلك يتوجب العمل على وقف الحرب وسحب القوات الأمريكية خلال مدة أقصاها 90 يوما.
كما ويحق للكونجرس إصدار أو تمرير القوانين أو القرارات التي من شأنها الزام الرئيس الأمريكي بمضمونها ومنها قانون "صلاحيات إعلان الحرب" الفدرالي 1973- بينما يحق للرئيس الأمريكي استخدام حق الفيتو لمنع تمرير ذلك القانون أو القرار. وفي هذه الحالة، يبقى الحق للكونجرس الأمريكي بإبطال الفيتو الصادر عن الرئيس بأغلبية ثلثي أصوات الكونجرس. والجدير بالذكر أن الرئيس ريتشارد نيكسون كان قد استخدم حق الفيتو لمنع تمرير القانون الفدرالي أعلاه إلا أن الكونغرس كان قد أبطل ذلك الفيتو بتصويت شبه إجماع في حينه مما جعل من هذا القانون ملزما لكافة الرؤساء الأمريكيين اللاحقين.
بالتالي، وفي ضوء ما سبق، يعتبر قيام الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار مهاجمة المفاعلات النووية الإيرانية دون تحصيل موافقة الكونغرس المسبقة بمثابة مخالفة صريحة للدستور الأمريكي والقانون الفدرالي لصلاحية إعلان الحروب لعام 1973 أعلاه. كما ويترتب على هذه المخالفة الحق لأعضاء مجلس الشيوخ طرح سحب الثقة بالرئيس الأمريكي للتصويت على كلا المجلسين الشيوخ والنواب- الأمر الذي يعتبر أقرب الى الاستحالة التطبيقية في ظل ما يتمتع به الرئيس ترامب من جمهورية شعبية قادرة على احداث الفرق سواء على الصعيد الرسمي بين أروقة الكونغرس وفي الشارع الأمريكي أيضا. بالإضافة لما سبق، فإن أبرز نقاط الدفاع القانوني الذي يستند له اتباع ترامب ترتكز الى أن الضربات على المفاعلات الإيرانية لا ترقى إلى إعلان حالة الحرب بل أنها ضربات محددة تندرج تحت صلاحيات الرئيس لحماية الأمن القومي الأمريكي من خطر الإرهاب وبموجب قانون تفويض استخدام القوة العسكرية 2001 والذي استخدم لتبرير قرارات مثل الهجمات ضد الإرهاب بعد 9/11 عام 2001، بل وقرار الهجمات الاستباقية الأولية على العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل 2003. بحيث يستند جميع ما سبق بشكل رئيسي على المادة الثانية من الدستور الأمريكي.
- من حيث الشرعية الدولية والقانون الدولي:
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تبرير ضربتها بأنها تندرج تحت حق الدفاع عن النفس! إلا أن القانون الدولي واضح بما لا يدع مجالا للشك بأن للدفاع عن النفس شروطا معينة يجب ثبوت قيامها من قبل المعتدي وأهمها، وجود خطر مؤكد ومحدق لا مفر منه (بعموم ودون تفاصيل) وهو الأمر الغير متاح فيما بين أمريكا وإيران!كما وأن حجة الدفاع عن النفس تبقى غير قانونية حتى وإن تذرع الأمريكان بما يعرف "بالدفاع المشترك عن النفس" ذلك بأن ربطت هجماتها بالتزامها بالدفاع المشترك عن إسرائيل على أساس الحرب التي كانت دائرة بين إسرائيل وإيران؛ ذلك لعلة عدم قدرت إسرائيل ذاتها على تبرير هجومها على إيران تحت تلك الذريعة القانونية!
أي أن الهجوم الإسرائيلي ذاته يشكل مخالفة صريحة لكافة قواعد القانون الدولي والتي لا تجيز ما يعرف "بالهجمات الاستباقية لدرء ضرر مستقبلي محتمل" [Anticipatory Attack مثل ما ارتكبته إسرائيل ضد المفاعل النووي العراقي 1981 والسوري 2004 وغيرها الخ- بعكس ما يعرف بالدفاع الوقائيPreemptive SelfDefence Attackوالذي قد يكون مقبولا بشكل خلافي ومحدود وبعد ثبوت اركانه واهمها حتمية التهديد والتناسب بينه وبين الهجوم الدفاعي وهو ما تذرعت به إسرائيل في حرب ال1967].
إذن نخلص إلى أن الضربات الأمريكية وقبلها الهجوم الإسرائيلي على إيران يخالفان صميم قواعد القانون الدولي! فهل تجازف الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بمخالفة الشرعية الدولية بالسماح لإسرائيل لتكرار ما حدث؟ وبأي صفة؟ نترك الإجابة لما تكشفه الأيام القادمة و/أو المقالات القادمة من أحداث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 32 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
وفيات السبت .. 12 / 7 / 2025
#سواليف #وفيات السبت .. 12 / 7 / 2025 الحاجة رائدة الشعار (أم زيد) يسرى قطيش الفاعوري والد د. محمد البكري الحاج سالم محمد حمدان خليفات والد النائب راكين ابو هنية التعمري عماد لطفي سعيد السعدي خولة الخمايسة (أم نزار) الدكتور الشاب يزن بسام الضرغام الحياصات رامز الياس حنا أبو عطا يزن ابراهيم بطرس حداد أسعد عبدالرحمن الهندي طلال كريم جريس الدقم آيلين كولمان عبدالمطلب عبدالرزاق الهنيدي إبراهيم سعيد عيسى المصاروة سامي خليل ابراهيم اندراوس هذا المحتوى وفيات السبت .. 12 / 7 / 2025 ظهر أولاً في سواليف.
جو 24
منذ 33 دقائق
- جو 24
علاء مبارك يعلق على غياب صورة والده في جدارية رؤساء مصر
جو 24 : علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، على منشور ينتقد غياب صورة الرئيس الراحل عن جدارية تحمل صور رؤساء سابقين داخل مترو الأنفاق، رغم أنه "منجز هذا المشروع". ونشر أحد المدونين على منصة "إكس" صورة للجدارية الموجودة داخل إحدى محطات مترو الأنفاق، وعلق قائلا: "لقيت الصورة دي في محطة المترو وعجبتني ولكن كان ناقص في الصورة رجل أنجز هذا المشروع العظيم (مترو الانفاق) وكان لابد أن يذكر التاريخ ماله وما عليه، رحمة الله عليك يا أبو علاء". ورد علاء مبارك على المنشور قائلا: "نترفع عن الصغائر". وأثارت التدوينة تفاعلا واسعا، بين ما انتقد عدم إضافة صورة الرئيس الراحل الذي حكم البلاد قرابة 30 عاما، فيما رأى آخرون أن الجدارية تتناول مشروع قناة السويس الجديد، وهو مشروع لا علاقة له بالرئيس الراحل وتم تدشينه بعد رحيله. وكتبت إحدى المعلقات على المنشور: "لو سألت أي طفل مصري مترو الأنفاق متى تم البدء فيه وإنجازه في أي العهود، ستكون الإجابة باسم فخامة رئيسي مبارك الله يرحمه.. التاريخ حقائق مش مهم الصور خالص". وعلق آخر قائلا: "أيا كان رأيك في الرئيس حسني مبارك رحمة الله عليه فالمشكلة مش هو، بس إحنا كمصريين عندنا فن انتزاع الميزات، مفيش موضوعية خلاف وإن كل حاجة فيها وعليها، هي للأسف زي المثل ما بيقول "اللي يحبك ياكلك الظلط واللي يكرهك يتمنى لك الغلط". ولم يجد آخرون مشكلة مع الصورة لأن الرئيس لا علاقة له بقناة السويس التي هي موضوع الجدارية، وقال أحد المعلقين: "الصورة مكتوب عليها New suez canal ايه علاقة أبو علاء بيها بقى؟". وقال آخر: "وهل قدم الرئيس مبارك شيء لقناة سويس؟". المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 33 دقائق
- جو 24
رئيس الوزراء السوداني: الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجريمة البشعة في مدينة الفاشر
جو 24 : أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بيانا مساء الجمعة، أكد من خلاله أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجريمة البشعة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال البيان: "يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس ببالغ الغضب والألم والمسؤولية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر حيث يعيش ملايين المدنيين الأبرياء تحت حصار خانق وغير إنساني تفرضه قوات الدعم السريع المتمردة في واحدة من أبشع صور الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج في التاريخ المعاصر". وأضاف البيان: "يعبر رئيس الوزراء عن تقديره العميق وتضامنه غير المحدود مع صمود المدنيين العزل في مدينة الفاشر نساء وشيوخا وأطفالا، الذين أثبتوا للأسرة الدولية أن الكرامة الإنسانية لا تشترى ولا تقهر، رغم ما يتعرضون له من حصار غاشم وممارسات وحشية تفتقر إلى أدنى درجات الأخلاق والرحمة والإنسانية". وتابع قائلا: "كما يحيي رئيس الوزراء الدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، والقوات المشتركة، وكل القوات المساندة والمستنفرين، في تصديهم واستبسالهم في الدفاع عن مدينة الفاشر والمدنيين العزل". ووفق البيان ذاته، أكدكامل إدريس أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة البشعة وأنه سيبذل كل ما في وسعه سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا لكسر هذا الحصار الظالم وتأمين وصول الإغاثة العاجلة إلى المدنيين في الفاشر الذين يواجهون التجويع الممنهج الذي سببه حصار المدينة وسط صمت دولي مخز. وناشد رئيس الوزراء السوداني الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، بالتحرك الفوري للضغط على "الدعم السريع" من أجل فتح الممرات الإنسانية، والتوقف عن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الإنساني الدولي. وأشار في بيانه إلى أن "الدعم السريع" هي الجهة الوحيدة التي تتحدى وترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن "رقم 2736" رغم الترحيب العلني من قبل الحكومة السودانية، وموافقة رئيس مجلس السيادة مؤخرا على الهدنة استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، مما يكشف بوضوح الجهة التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتتحمل مسؤولية ما يجري من تجويع وترويع ممنهج بحق المدنيين الأبرياء العزل. وأهاب رئيس مجلس الوزراء بالمنظمات الدولية والحقوقية تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، محذرا من أن استمرار الصمت على هذه الجرائم، بما في ذلك تصفية المدنيين الفارين من جحيم الحصار والقصف في الفاشر. وشدد على أن ما يجري في الفاشر ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة كبرى ترتكب على مرأى ومسمع من العالم. وأوضح أن الحكومة السودانية إذ تتحمل مسؤولياتها بشجاعة، تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة البيانات الفاترة إلى دائرة الفعل الجاد والضغط الحقيقي على من يحاصر المدنيين، ويجوعهم، ويعتدي على حياتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن التدمير الممنهج والمتعمد للمستشفيات أدى إلى توقف عملها نتيجة هجمات قوات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والاستراتيجية، مما يهدد حياة ملايين المدنيين الأبرياء. المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
