باخبيرة والحسني وناجي يطلعون على الأعمال النهائية لخزان مياه دارسعد بحقل بئر ناصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحوة

منذ 6 دقائق

• الصحوة

توقيع 47 اتفاقية بـ6.4 مليارات دولار في منتدى الاستثمار السوري السعودي

وأوضح الفالح -في كلمته بافتتاح المنتدى السوري السعودي صباح اليوم الخميس بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين- أنه سيتم خلال هذا المنتدى توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) في قطاع البنية التحتية بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت. وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قال الوزير إن المنتدى سيشهد انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات في سوريا وعدد من شركات الاتصالات في المملكة بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتقدر الاتفاقيات في هذا المجال بقيمة 4 مليارات ريال (مليار دولار). وبخصوص قطاع الخدمات المالية والتمويل، أشار الفالح إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية. ومن المقرر أن توقع شركة "بيت الإباء" السعودية اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري في حمص لتكون عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري، وفق الفالح. استثمارات متنوعة وأكد وزير الاستثمار السعودي حرص بلده على تنمية العلاقات مع سوريا وخاصة المجال الاقتصادي والاستثماري، إذ يحضر المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص. وقال الفالح "مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها". ودعا الوزير المستثمرين السوريين لزيارة السعودية، مشيرا إلى وجود أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية. وأعلن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري. مدن وناطحات سحاب من جانبه، قال معاون دمشق إن المحافظة لديها خطط استثمارية في 3 مسارات، هي المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء. وأضاف أن هذه الخطط تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة وبناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون دولار وهي ناطحات سحاب، فضلا عن إقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار ومدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار. ومن جهته قال عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب "سنقيم استثمارات جديدة في سوريا في مجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار". وبدوره قال مدير مؤسسة الإسكان أيمن المطلق: لدينا مناطق مدمرة ومشاريع متعثرة في سوريا قد تشكل فرصا استثمارية عبر شراكات عادلة مع الأشقاء في السعودية، ونتطلع إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وفقاً للمعايير العالمية التي تضع الإنسان قبل العمران. عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب: سنقيم استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار وكالة سانا توسع بالمطارات وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يسع 30 مليون مسافر بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة". وأشار الحصري إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قررت استثمار مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني.

اليمن الآن

منذ 6 دقائق

• اليمن الآن

لوح بجرعة جديدة.. المعبقي يكشف عن 147 مؤسسة لا تذهب إيراداتها للبنك وأن ما تبقى من الوديعة 225 مليون دولار

كشف محافظ البنك المركزي، عن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي الذي يواجه صعوبات عدة ساهمت في تعقيد الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها، ملوحا بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. جاء ذلك في مقابلة أجراها الصحفي فتحي بن لزرق ونشر ملخصا لها في صفحته بمنصة فيسبوك. وقال المحافظ المعبقي، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. وأوضح أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. ولفت إلى واحدة من أعقد المعضلات التي تواجه البنك، حيث أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة. وقال المعبقي، إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد وهو "إنقاذ الاقتصاد الوطني". وأوضح المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا. وفيما يتعلق بملف الصرافة، قال المحافظ إن البنك المركزي اتخذ ولا يزال يتخذ إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. واتهم الحوثيين بشكل مباشر بممارسة المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، مؤكدا أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وتطرق المحافظ إلى الدولار الجمركي، مؤكدا أن تحريره بات ضرورة، مشيرا إلى أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة. وخلص المحافظ إلى أن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.

اليمن الآن

منذ 6 دقائق

• اليمن الآن

السقطري وباذيب يبحثان مع الـ (الايفاد) و (الفاو) والصندوق الاجتماعي يمشروع سُبل المعيشة الريفية

[24/07/2025 03:39] عدن- سبأنت بحث وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، في اجتماعاً مشتركآ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع الـ (الايفاد) و (الفاو) والصندوق الاجتماعي، أبرز إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية، ومدى إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي في اليمن. وناقش الاجتماع الذي ضم عدد من وكلاء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، و المدير الاقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) توفيق الزابري وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية، الترتيبات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية والثالثة من المشروع التي تستهدف خمس محافظات وتتضمن تدخلات في البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والتي ستنفذه منظمة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي ، بمبلغ 32 مليون دولار بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، ومرفق البيئة العالمي (GIF)والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وأكد الوزير السقطري، خلال الاجتماع على ضرورة التخطيط السليم مع الجهات المعنية، نحو الاستفادة من تدخلات المنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تأمين الغذاء في قطاعي الزراعة والأسماك في اليمن. وأشار السقطري إلى التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها السنوية لمواجهة تداعيات الحرب والتغيرات المناخية، التي تتطلب مضاعفة الجهود مع الشركاء وفق خطط متكاملة للمحافظات المستهدفة وفق الاحتياجات لتطوير البنية التحتية للمجتمعات المحلية. فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية المشروع في تعزيز صمود القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته والاستثمار في الهياكل الأساسية التي تدعم الزراعة والتدريب التقني للمزارعين، وتوفير فرص سُبل كسب العيش، نحو تطوير البنية التحتية للمجتمعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين إمدادات المياه المنزلية ومياه الري لحماية سُبل العيش التي دمرها الصراع وتوفير الأمن الغذائي للأسر الضعيفة.