191.5 مليون درهم التجارة غير النفطية بين دبي ومقدونيا الشمالية في 2024

بحثت غرف دبي في مقرها الرئيس، أمس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة مع وفد رفيع المستوى من مقدونيا الشمالية، برئاسة رئيس وزرائها، الدكتور كريستيان ميكوسكي، وأكد الطرفان التزامهما بتوسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالَي التجارة والاستثمار، مع وصول قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى نحو 52.2 مليون دولار (نحو 191.57 مليون درهم) في عام 2024، حيث بحث الجانبان كيفية الارتقاء بها وتنميتها بما يواكب إمكانات وقدرات الجانبين.
وركّز الاجتماع كذلك على الحضور المتنامي للشركات المقدونية في دبي، إذ وصل إجمالي عدد الشركات المقدونية الأعضاء في غرفة تجارة دبي بحلول نهاية العام الماضي إلى 47 شركة، بنسبة نمو سنوي قدرها 52%، كما انضمت أيضاً خمس شركات أخرى من مقدونيا الشمالية إلى الغرفة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل بذلك عددها الإجمالي إلى 52 شركة.
وتناولت المناقشات سبل زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مقدونيا الشمالية ودبي، مع التركيز بصورة خاصة على الصادرات الرئيسة القادمة من مقدونيا الشمالية إلى دبي، التي تمثّل الإلكترونيات، والملابس، والمركبات، والآلات، والفواكه والخضراوات، بينما تشمل صادرات دبي الرئيسة إلى مقدونيا الشمالية، الإلكترونيات، والأدوات الطبية، والألعاب، والمعدات الرياضية، والألياف الصناعية، إضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل.
وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تشكل الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة بتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين، ونلتزم بدعم نجاح الشركات المقدونية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وبيئتها الجاذبة للاستثمار».
وأضاف: «نتطلع لاستكشاف فرص الاستثمار، وبحث استفادة شركات دبي من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في دبي ومقدونيا الشمالية».
وشدد المنصوري على التزام الغرف بدعم نجاح مجتمع الأعمال المقدوني في دبي، ومساعدة الشركات المقدونية على الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي ومزاياها التنافسية للتوسع في الأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 27 دقائق

• العين الإخبارية

فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

تعرف إلى الأرقام القياسية والإنجازات بعد اختتام الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم. وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار. تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة. وبالنسبة لعدد الشركات العارضة، شارك في المعرض 720 شركة، بزيادة تجاوزت 15 ضعفًا عن الدورة السابقة، مما يدل على تنوع وازدهار القطاع الصناعي في الدولة. وتوسعت المساحة المخصصة للمعرض لتصل المساحة الإجمالية إلى 68,000 متر مربع، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن الدورة السابقة، مما يعكس النمو الكبير في حجم الحدث. كما شهدت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى 168 مليار درهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني؛ بهدف توطين تصنيع 4800 منتج، ارتفاعاً من 143 مليار درهم في دورة العام الماضي. وتم في هذا العام توقيع اتفاقيات شراء بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. وشهدت منصة «اصنع في الإمارات» في يومها الثاني توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من إعمار، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، وكالدس، ومدن القابضة، للانضمام إلى «برنامج المحتوى الوطني»، ليرتفع بذلك عدد أعضاء البرنامج إلى 35 جهة وشركة. وتواصل شركة أدنوك تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في إطار منصة «اصنع في الإمارات»، لدعم قطاع الصناعة الذي يشكِّل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت خلال مشاركتها في الدورة الرابعة عن خطتها الاستراتيجية لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بما يدعم المشروعات الاستراتيجية، ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة. وحققت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» التي اختتمت أعمالها اليوم، مستويات رضا استثنائية، متجاوزة بكثير المعايير العالمية في صناعة المعارض. وعكست هذه النتائج النجاح الكبير للحدث وقيمته العالية لجميع المشاركين، إذ بلغ مؤشر رضا العارضين 4.05، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.80، فيما تم تقييم أهمية المعرض من قبل العارضين بـ 4.28، وهو رقم أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 3.89. وسجلت رغبة العارضين في العودة للمشاركات المستقبلية نسبة مبهرة بلغت 4.36 مقابل 4.01 عالمياً. أما صافي نقاط الترويج (NPS) للعارضين فقد قفز إلى +51، متفوقاً بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي البالغ +9، فيما وصل مؤشر رضا الزوار 4.25، متجاوزاً المعيار العالمي البالغ 4.02، وتقييم أهمية الحدث من قبل الزوار وصل إلى 4.06، مقارنة بـ 3.87 عالمياً، بينما ارتفعت رغبة الزوار في العودة لدورات مستقبلية إلى 4.37 مقابل 4.00 عالمياً. فيما وصل صافي نقاط الترويج (NPS) للزوار إلى +54، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +30. وتضع هذه الأرقام القياسية دورة 2025 من «اصنع في الإمارات» منصة انطلاق قوية للنمو المستقبلي، تعكس الزيادة الكبيرة في عدد العارضين والزوار والمنتجات المصنعة محلياً، التي عرضت التأثير المتزايد للحدث بوصفه محفزاً للتنمية الصناعية في دولة الإمارات، في حين تؤكد مستويات الرضا المرتفعة بشكل استثنائي من الشركات العارضة والزوار، والتي تتجاوز المعايير العالمية بكثير، قدرة الحدث على تقديم قيمة حقيقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع المشاركة الهادفة. وتُبرز هذه النتائج الأثر الكبير للفعالية، والتنظيم المتميز الذي اتسمت به، والقيمة المُستدامة التي حققتها لجميع الحضور، مما يعزز مكانة «اصنع في الإمارات» منصة رائدة في مجال الصناعة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

"التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.