روسيا.. عقوبات "قاسية" لنائب رئيس أركان الجيش السابق بعد إدانته بالرشوة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة روسية، يوم الخميس، قراراً بسجن النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، اللفتنانت جنرال فاديم شامارين، وتجريده من الرتب العسكرية بعد إدانته بالرشوة.
وشامارين هو واحد من مجموعة مسؤولين عسكريين روس كبار متهمين بالفساد في سلسلة فضائح طالت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية العام الماضي.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إن شامارين (53 عاما) تلقى رشاوى بقيمة 36 مليون روبل (440 ألف دولار) بين عامي 2019 و2023 من مصنع في جبال الأورال يُنتج معدات اتصالات مقابل زيادة حجم العقود الحكومية الممنوحة للمصنع.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن شامارين أقر بالذنب.
واضطلع شامارين منذ عام 2020 بمسؤولية الإشراف على فيلق الإشارة المسؤول عن الاتصالات العسكرية بما يشمل ضمان سرية إشارات القيادة في ساحة المعركة.
وجردته المحكمة من رتبته ومنعته من الخدمة العامة لمدة سبع سنوات.
وتشمل سلسلة الفضائح، وهي الأكبر التي تطال الجيش الروسي منذ سنوات، قضايا جنائية ضد نواب سابقين لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو قبل تغييره في تعديل وزاري العام الماضي وتوليه منصب أمين عام مجلس الأمن الروسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

جذور أزمة الثقة والإحباط بين الناخب والمرشح وتداعياتها على المشاركة بالانتخابات البرلمانية؟

تشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 114 حزباً و18 تحالفاً للمشاركة، مع وجود 60 حزباً ما يزال قيد التأسيس والحصول على الموافقة ، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بيومترياً 21 مليوناً من أصل 29 مليون ناخب مؤهل للتصويت، مما يعني أن هناك 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم، وهو مؤشر يعتبر مقلق لتراجع محتمل في نسبة المشاركة الفعلية بالانتخابات البرلمانية . اليأس والإحباط الشعبي في العراق هو نتاج سنوات من الفشل السياسي، والفساد المالي والاداري، وغياب الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات . هذا الإحباط يُغذي العزوف عن المشاركة بالانتخابات، مما يمنح الأحزاب التقليدية فرصة لتعزيز هيمنتها عبر وسائل غير مشروعة، مثل شراء الأصوات بالترغيب والترهيب والإكراه وبالاخص استخدام نصرة المذهب والطائفة . إن استمرار هذا الوضع يُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في وجود ديمقراطية حقيقية تمثل الجميع وفق أسس المواطنة . لذا، يجب على المواطن العراقي استعادة ثقته بصوته كسلاح فعال للتغيير، وعلى جميع المؤسسات الرسمية تحمل مسؤوليتها في حماية نزاهة العملية الانتخابية. العراق يستحق نظامًا سياسيًا يخدم شعبه، لا يستغله, ومن جملة الأسباب لعزوف المواطن على استعمال حقه الانتخابي للتغير بحياة افضل تتمثل على سبيل المثال بعدة تحديات ما تزال قائمة لغاية الآن ودون حل ومن أهمها : *الفشل الاقتصادي وسوء الأوضاع المعيشية: يعاني المواطن العراقي من تردي الأوضاع الاقتصادية المزمنة ، حيث تتجاوز معدلات الفقر 25%، وتصل إلى أكثر من 30% في بعض المحافظات الجنوبية، ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة الدينار، والبطالة المستشرية (تتجاوز 16% بين الشباب) مما جعلت الحياة اليومية عبئًا لا يُطاق. والأهم غياب الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء التي تتوقف لساعات طويلة يوميًا، والمياه النظيفة الصالحة للشرب والتي لا تصل إلى العديد من المدن والمناطق الريفية، مما يعزز شعور المواطن بأن النظام السياسي لا يكترث بمعاناته وإنما يبحث عن ديمومة امتيازاته على حسابه . * هيمنة الأحزاب التقليدية ونظام المحاصصة الطائفية: منذ عام 2003، هيمنت الأحزاب التقليدية، سواء الشيعية، السنية، أو الكردية، على المشهد السياسي عبر نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية . هذه الأحزاب، التي تُشكل الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، أثبتت فشلها في تحقيق إصلاحات جوهرية، مفضلةً تقاسم السلطة والثروات على حساب المصلحة العامة للمجتمع وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل اليومية للمواطن التي ما يزال يعاني منها وعدم توفير له ابسط مقومات الحياة, و تكرار وجوه سياسية فاسدة في كل دورة انتخابية، مع غياب المحاسبة، جعل المواطن يرى الانتخابات كدورة مفرغة لإعادة إنتاج نفس النخب الفاسدة ولكن بعناوين جديدة . *غياب المحاسبة والشفافية والنزاهة والفساد المستشري: تفشي الفساد في جميع مرافق ومؤسسات الدولة، حيث احتل العراق المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (2024). سرقة المال العام، من دون أن تكون هناك وقفة جديدة لغرض المحاسبة , كما في قضايا مثل 'سرقة القرن' (اختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية)، أثبت للمواطن أن (( النواب )) يستغلون الحصانة البرلمانية للإثراء غير المشروع وعدم تفعيل دور الرقابة لغرض محاسبة سراق المال العام لان معظمهم مسنودين من جهات وقادة أحزاب سياسية اقوى من الدولة والمؤسسات الرقابية والقضائية. قمع الاحتجاجات، كما حدث في انتفاضة تشرين 2019 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 600 متظاهر، زاد من شعور الشعب بالظلم والقهر واليأس من التغيير . *عدم تحقيق وعود الإصلاح: رغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة بتحسين الخدمات، خلق فرص عمل، ومكافحة الفساد، ظل الواقع دون تغيير ملموس. على سبيل المثال، الحكومة الحالية، ورغم بعض الإصلاحات الاقتصادية، لم تنجح في تغيير الواقع المعيشي للغالبية ، مما جعل الشعب يفقد الأمل في التغيير عبر الانتخابات , الشباب الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان، يعبّرون عن يأسهم من عدم وجود مرشحين مستقلين قادرين على مواجهة النفوذ الحزبي السياسي , حيث شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) نسبة مشاركة متدنية بلغت 41% فقط، مقارنة بـ44.5% في 2018، وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذا العزوف يعكس شعور المواطنين بأن أصواتهم لن تُحدث فرقًا في ظل هيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد الانتخابي. *احتجاجات متقطعة وتراجع الحراك الشعبي: بعد انتفاضة تشرين 2019، التي طالبت بإسقاط النظام السياسي، تراجع زخم الاحتجاجات بسبب القمع العنيف وغياب النتائج الملموسة. هذا التراجع تحول إلى يأس جماعي، حيث يرى الكثيرون أن لا جدوى من المقاومة أو المشاركة السياسية, مما نتج بالتالي ل تعزيز هيمنة الأحزاب التقليدية و العزوف الشعبي يخدم الأحزاب الكبرى، مثل تلك ضمن الإطار التنسيقي، حيث يضمن انخفاض نسبة المشاركة سيطرة قواعدها الانتخابية الموالية. هذا يُقلل من فرص المرشحين المستقلين أو الإصلاحيين في تحقيق أي اختراق للتغيير. * ايجاد الحلول الناجعة في سبيل مواجهة الإحباط واليأس للمشاركة بالانتخابات: تكون من خلال التكاتف والتنسيق بين كل من منظمات المجتمع المدني والمرشحين المستقلين للقيام بتكثيف حملات التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتذكير المواطنين بأهمية صوتهم كأداة للتغيير، مع التركيز على دعم المرشحين المستقلين أصحاب الكفاءة والسمعة الحسنة الذين يرون أنهم اداة فعالة للتغير , وكذلك تعزيز الرقابة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة شراء الأصوات ، ومراقبة مراكز التصويت , و يمكن للشباب والمجتمع المدني دعم مرشحين مستقلين يقدمون برامج إصلاحية واضحة، لمواجهة هيمنة الأحزاب التقليدية. والاهم محاسبة الفاسدين , حيث يقع على عاتق القضاء لتعزيز الشفافية ونزاهة الانتخابات لفتح تحقيقات في التسريبات المتعلقة بالتلاعب بالأصوات، مع فرض عقوبات رادعة على الأحزاب المتورطة بهذا الفعل. أن التلاعب بالخطاب الطائفي من قبل الأحزاب التقليدية تُحيي لتعبئة قواعدها بوجه المرشحين المستقلين ، ومستغلةً بالوقت نفسه يأس الشعب من التغيير لضمان ولاء القواعد التقليدية لذا يتربص قادة الأحزاب السياسية، المتشبثين بكراسيهم عبر تحالفاتهم المشبوهة، وبقلق مريب من موجة الإحباط واليأس الشعبي المتفاقم، الذي يدفع المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعلمهم اليقيني بأنها مجرد مسرحية لن تجلب لهم جديدًا. فهذه الانتخابات، التي يُهيمن عليها جشع الأحزاب التقليدية، لن تُحدث تغييرًا يُذكر، بل ستظل عاجزة عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن أو توفير فرص عمل له. إن هيمنة هذه الأحزاب ، التي نهبت أحلام الشعب، تُغرق الشارع العراقي في مزيد من الإحباط، وتقتل أي أمل في مشاركة فعّالة لإحداث تغيير حقيقي، تاركةً الواقع غارقًا في وحل الفساد والتخلف والمحسوبية في تقاسم السلطة فيما بينهما . أن استمرار العزوف وبهذه النسبة الكبيرة سوف يُهدد حتمآ شرعية البرلمان القادم، حيث سيُنظر إليه كمؤسسة لا تمثل إرادة الشعب. هذا قد يُعزز الانقسامات الاجتماعية والطائفية، خاصة إذا استمرت الأحزاب التقليدية المهيمنة في استغلال الانقسامات لضمان أصوات قواعدها الطائفية.

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

خبير: إهمال السياحة والزراعة والاعتماد على النفط يهدد استقرار الاقتصاد العراقي

انتقد الخبير الاقتصادي، ضياء محسن، اليوم الأربعاء ، السياسات الحكومية التي تستند بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة، محذرًا من تداعيات هذا النهج على الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. وقال محسن في تصريح ل /المعلومة/، إن "التوترات السياسية في المنطقة، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني، وهو من أكبر مستهلكي النفط عالميًا، شكلت عوامل ضغط ساهمت في انخفاض أسعار الخام". وأوضح أن "استمرار العراق في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يُعد خطأ استراتيجيا، لأن أي اضطراب في السوق النفطية ينعكس سلبًا على الموازنة العامة". مشيرًا إلى أن "السعر المعتمد يبلغ 70 دولارًا للبرميل وأي انخفاض بمقدار دولار واحد يتسبب بخسارة تصل إلى مليار دولار سنويا". وأضاف أن "العراق ملتزم ضمن اتفاق (أوبك بلس) بتخفيض إنتاجه النفطي بما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة تقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا". وأكد على ضرورة أن "تتحمل السلطات التشريعية مسؤوليتها في وضع سياسات بديلة لتنويع مصادر الدخل الوطني، بدلًا من إهمال القطاعات الاقتصادية الحيوية"، لافتًا إلى أن "قطاع السياحة ما زال غير مستغل رغم امتلاك العراق لأكثر من 31 منفذًا سياحيا، في حين يعاني القطاع الزراعي من ضعف الإنتاجية ولا يغطي سوى محصول الحنطة"

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

النفط يفيض والخزينة تنزف.. عجز مالي يهدد استقرار العراق

حذر عضو مجلس النواب، علاء الحدادي، اليوم الثلاثاء، من مؤشرات خطيرة تنذر بأزمة مالية وشيكة في العراق، نتيجة ما وصفه بسوء الإدارة المالية من قبل الحكومة الحالية. وقال الحدادي في تصريح ل /المعلومة /، إن "لجوء الحكومة إلى سحب الأمانات الضريبية من أجل تأمين رواتب الموظفين، يُعد مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة المالية، لا سيما مع وجود عجز في الموازنة يقدر بأكثر من 50 مليار دولار". وأضاف أن "إطلاق المشاريع دون دراسات كافية ساهم بشكل مباشر في تضخم العجز المالي، رغم أن الإيرادات النفطية ما تزال عند مستويات جيدة، وهو ما لا يبرر الإجراءات الحكومية المتخذة والتي تُعد غير مدروسة". وأشار إلى أن "الوضع المالي يتطلب وقفة حازمة ومساءلة جدية لمعرفة آليات إدارة أموال الدولة ومصادر الإنفاق". واستبعد الحدادي "وصول البلاد إلى مرحلة الإفلاس، إلا أنه حذر من احتمال حدوث شلل مالي يتمثل في تأخر صرف الرواتب لفترة قد تصل إلى 40 أو 50 يوماً، بالإضافة إلى دخول السوق والقطاع الخاص في حالة ركود اقتصادي خانق". وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين رواتب موظفي البلاد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصة وأن هذه المبالغ قد تُطالب بها الشركات المستثمرة حال انتهاء عملها مما يجعل العراق أمام مأزق مالي كبير في ظل وجود عجز يقدر بأكثر من 50 مليار دولار في موازنته العامة.