النفط يفيض والخزينة تنزف.. عجز مالي يهدد استقرار العراق

حذر عضو مجلس النواب، علاء الحدادي، اليوم الثلاثاء، من مؤشرات خطيرة تنذر بأزمة مالية وشيكة في العراق، نتيجة ما وصفه بسوء الإدارة المالية من قبل الحكومة الحالية.
وقال الحدادي في تصريح ل /المعلومة /، إن "لجوء الحكومة إلى سحب الأمانات الضريبية من أجل تأمين رواتب الموظفين، يُعد مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة المالية، لا سيما مع وجود عجز في الموازنة يقدر بأكثر من 50 مليار دولار".
وأضاف أن "إطلاق المشاريع دون دراسات كافية ساهم بشكل مباشر في تضخم العجز المالي، رغم أن الإيرادات النفطية ما تزال عند مستويات جيدة، وهو ما لا يبرر الإجراءات الحكومية المتخذة والتي تُعد غير مدروسة".
وأشار إلى أن "الوضع المالي يتطلب وقفة حازمة ومساءلة جدية لمعرفة آليات إدارة أموال الدولة ومصادر الإنفاق".
واستبعد الحدادي "وصول البلاد إلى مرحلة الإفلاس، إلا أنه حذر من احتمال حدوث شلل مالي يتمثل في تأخر صرف الرواتب لفترة قد تصل إلى 40 أو 50 يوماً، بالإضافة إلى دخول السوق والقطاع الخاص في حالة ركود اقتصادي خانق".
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين رواتب موظفي البلاد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصة وأن هذه المبالغ قد تُطالب بها الشركات المستثمرة حال انتهاء عملها مما يجعل العراق أمام مأزق مالي كبير في ظل وجود عجز يقدر بأكثر من 50 مليار دولار في موازنته العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ ساعة واحدة

• ساحة التحرير

إياد علاوي والبعث!ناجي الغزي

إياد علاوي والبعث! ناجي الغزي* في مشهد سياسي يتسم بالغموض والتناقض، يعود إياد علاوي إلى الواجهة من جديد، لا بوصفه فاعلاً سياسياً يحمل مشروعاً إصلاحياً يعالج أزمات الدولة العراقية المتراكمة، بل كصدى باهت لمرحلة مظلمة تُستدعى بانتقائية مثيرة للريبة، حيث تتقاطع صور البعث مع أطياف عزة الدوري، وتُستحضر ذكريات نظام دموي طُويت صفحته بثمن فادح من دماء العراقيين. وفي لحظة سياسية موغلة بالخذلان، خرج إياد علاوي، عبر شاشة قناة MBC1 ليكشف دون مواربة عن موقف سياسي وفكري صادم يتجاوز حدود الاجتهاد أو الرأي الشخصي، ليصطدم وجهاً لوجه بجراح وطن ما زال ينزف من إرث البعث الدموي. لم يكن ظهوره مجرد زلة لسان أو حنيناً عاطفياً إلى الماضي، بل كان إعلاناً سياسياً صارخاً بإعجابه بالدكتاتور صدام حسين، متغنياً بما وصفه بـ'شجاعته'، ومعتبراً 'عبثيته' سبباً لصعوده كقائد، وهو ذات العبث الذي أودى بحياة مئات الآلاف من أبناء العراق في سلسلة حروب إبادة، وتطهير عرقي، ومقابر جماعية، وحصارات اقتصادية دمرت بنية الدولة والمجتمع. خيانة الذاكرة الوطنية إن ما أعلنه علاوي في هذا السياق لا يمكن وصفه سوى بأنه تحدٍّ فجّ وصريح لذاكرة الشهداء، وإهانة مباشرة لتضحيات الشعب العراقي الذي قدّم أرواح أبنائه في مواجهة الاستبداد البعثي. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يتوحد السياسيون على رفض وتوثيق جرائم نظام صدام، يقف علاوي، الذي تولّى الحكم بغطاء دولي عام 2004، ليمتدح راس النظام البعثي القذر، ملوّحاً بندمه لأنه عارضه ذات يوم. أليس في ذلك نسف صريح لكل المسوغات التي استند إليها المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية في العراق؟ أليست هذه التصريحات مخالفة صريحة لنص وروح القوانين العراقية التي تحظر تمجيد حزب البعث وتجرّم رموزه وممارساته؟ تمويل البعث: وقائع تتطلب تحقيقاً قضائياً ما كشفه الإعلامي الدكتور حميد عبد الله، في برنامجه المعروف 'تلك الايام' نقلاً عن كتاب ما زال مسوده لسلوان المسلط تحت عنوان 'اسرار وخفايا' اخر مرافق للرئيس صدام حسين، يتحدث عن شهادة سلوان المسلط – أحد المرافقين المقربين لصدام حسين – ليضيف بعداً جنائياً خطيراً إلى سلوك علاوي. فقد أشار المسلط إلى أن علاوي قدّم مبلغ 600 ألف دولار إلى عزة الدوري، نائب صدام وأحد المطلوبين للقضاء العراقي، مقابل إصدار بيان يحث فيه أنصار البعث على دعم علاوي في الانتخابات السابقة. هذه الشهادة، إن ثبتت، تمثل جريمة تمويل كيان محظور بموجب قانون اجتثاث البعث، وتمثل خرقاً صارخاً لقانون الأحزاب وقوانين تمويل الحملات الانتخابية، بل تمثل تواطؤاً مع رأس تنظيم إرهابي كان وما زال يمثل تهديداً لأمن العراق واستقراره. إعادة تدوير البعث منذ تسلمه رئاسة الحكومة عام 2004، بدأ علاوي مشروعاً واضح المعالم لإعادة تدوير البعثيين في مؤسسات الدولة، بحجة 'المصالحة الوطنية'، متجاوزاً بذلك الخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية. وتشكل قائمته السياسية اليوم، التي تضم شخصيات من أبرزها صالح المطلك المعروف بانتمائه العلني لحزب البعث، استمراراً لهذا التوجه. وهو بذلك لا يكتفي بتبرئة البعث من جرائمه، بل يسعى لإعادة دمجه في الحياة السياسية كأمر واقع، وكأن المجازر التي ارتكبها الحزب في حلبجة والجنوب والأنفال ليست أكثر من أحداث عابرة لا تستحق التوقف عندها. علاوي شخصية فاقدة للتأثير اليوم، يعيش إياد علاوي حالة من العزلة السياسية والانكماش التنظيمي. فقد خسر جمهوره، وانفضّ عنه عدد كبير من قيادات 'حركة الوفاء الوطنية'، نتيجة تمسكه بفرض ابنته 'سارة' كقيادة مستقبلية للحزب، متجاوزاً بذلك أبسط مفاهيم العمل الديمقراطي والكفاءة السياسية. هذه النزعة العائلية لم تؤدِ فقط إلى تفكك الحركة، بل عكست تراجعاً حاداً في الرؤية والمشروع السياسي إن وجد، وتحول علاوي من زعيم مفترض إلى شخصية رمزية فاقدة للتأثير، مرهقة بتقدم العمر، ومرتبكة في خطابها إلى درجة اللا تركيز واللا وضوح. أين الدولة؟ أين القضاء؟ إن تصريحات علاوي وممارساته لا يمكن التعامل معها كأخطاء فردية أو مواقف عابرة، بل تمثل سلوكاً ممنهجاً لإعادة الاعتبار لحزب محظور دستورياً. وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل: • الهيئة القضائية العليا، لفتح تحقيق رسمي في قضية التمويل الانتخابي لعزة الدوري. • هيئة المساءلة والعدالة، للنظر في تصريحات علاوي ومدى مخالفتها لقانون اجتثاث البعث. • مجلس النواب العراقي، لاتخاذ موقف سياسي وقانوني يرفض هذا النكوص الخطير عن التزامات العدالة الانتقالية. لا مصالحة مع الجلاد إن دماء شهداء حلبجة، وأصوات الضحايا والمقابر الجماعية في الوسط والجنوب، وصور الأطفال الذين قضوا في حصار استمر 13 عاماً، ومليارات الدولارات التي بعثرها صدام المجرم في حروبه ومغامراته، لا يمكن أن تُغفر أو تُنسى أو تُبرر تحت أي عنوان سياسي. إن ما يفعله إياد علاوي اليوم هو محاولة تشويه للعدالة، وتحريف للذاكرة، وتسويق لرؤية لا أخلاقية تحت غطاء المصالحة الوطنية. وإذا لم يتم التصدي لهذا المسار، فإننا نكون قد وقعنا في فخ تاريخي يعيد إنتاج الجريمة، ويمنح الجلاد فرصة جديدة ليتحدث باسم الدولة. العراق لا يحتاج إلى زعماء متهالكين يحنّون إلى دكتاتور، بل إلى رجال دولة يكتبون مستقبله بدماء الشهداء لا بتواقيع الصفقات المشبوهة. للمزيد اضغط على الرابط الموجود باحث سياسي واقتصادي ‎2025-‎05-‎29

موقع كتابات

منذ 5 ساعات

• موقع كتابات

هل سيشهد الدولار انخفاضا متزايدا في أسعار صرف ؟!

لايزال موضوع انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف الدينار في الأسواق يشغل حيزا من اهتمام البعض ويحمل تساؤلات عن السر بما يحصل من تغييرات ، ومنشأ الانشغال والتساؤل إن أسعار صرف الدولار هبطت بشكل مفاجئوتدريجي لتكون اقل من 1500 دينار للدولار ، بعد أن اقتربت من 1600 وتجاوزت 1556 ( قبل أشهر ) ، والانخفاض الحالي مستمرا لأقل من 1400 دينار ، ورافقت الانخفاض تصريحاتوتحليلات عديدة صدرت بهذا الخصوص ولكن الحيرة لا تزالتلازم البعض حول المستقبل والأسباب ، و تصريحات الحكوميين ترجح أسباب ذلك لنتائج الخطة التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة على أسعار الصرف والتي اتخذت عدة أشكال كما يعزون ذلك للتحسن الاقتصادي في البلاد رغم ما تعلنه بعض المنظمات عن صعوبات ستواجه العراق ، وبعض المعقبين عن تلك التصريحات لا ينكر دور المركزي العراقي في التحكم بالتحويلات الخارجية والتوسيع في قيمة التحويل اليومي ليصل إلى 200 مليون دولار ، فضلا عن تيسير مهمة التصريف للمسافرين بواقع 3000 دولار للفرد في الشهر ، إلاأنهم يتساءلون أولا: لماذا لم تظهر تلك النتائج عندما استخدمالمركزي اشد سلطاته وفرض العقوبات بالحرمان والغرامات بالمليارات إلى جانب استخدام سلطات الأجهزة الأمنية في الاعتقال والغلق ومنع التداول بالدولار غير الرسمي ؟ ، وثانيا :لماذا لا لم نصل بعد إلى أسعار الصرف الرسمية البالغة 1320 دينار كما حددته الحكومة الحالية منذ 7 شباط 2022 ؟ ، وتلك الأسئلة تدعو للبحث عن كامل أسباب الانخفاض . ومن الناحية المنطقية فان أسعار الصرف يمكن إن تكون بمستواها المقبول عندما يكون هناك توازنا بين العرض والطلب ، وفي أسواقنا لا يحصل هذا التوازن لان البنك المركزي يلبي احتياجات الطلب المشروع ويعارض الطلب غير المشروع الذي لا يتم من خلال السياقات ، و النشاطات غير المشروعة والتي تلتف على الإجراءات تحتاج لتوفير الدولار لتغطية الاستيرادات المحظورة من ( المخدرات ، المشروبات الكحولية ، الأدوية ، الذهب والمجوهرات النفيسة ، غيرها ) ، كما تحتاج إلىالدولار لتغطية التحويلات غير الرسمية للعمالة الموجودة في البلاد من مختلف الجنسيات والقارات والذين ربما يزيد عددهملا كثر من مليون انسان ، كما إن هناك أنواع أخرى من الطلب مصدرها رغبة البعض في اكتناز الدولار بدلا من الإيداع في القطاع المصرفي المحلي الذي تعتريه الكثير الذي تسجل ضده العديد من السلبيات ، كما إن هناك طلبا لغرض شراء الدولار وتهريبه بطرق مختلفة ومنها لتحويل رواتب المتقاعدين ومدخولات المواطنين الموجودين خارج البلاد ناهيك عن الحاجة لتغطية النزعة في استثمار الأموال خارج العراق ، والأنواعالمتعددة من الطلب تولد ضغطا على العرض بحيث يكون أكثرمما يحدده البنك المركزي لشركات الصيرفة وأكثر مما يبيعه المسافرون من دولار فائض عن الاحتياج او من دولارات تأتي من الخارج لأفراد وشركات يتم تحويل بعضها للدينار في الأسواق . وعودة لموضوع أسباب انخفاض الدولار في العراق ، فان هناك عوامل ترتبط بذلك أبرزها انخفاض الثقة نسبيا بالدولار ، فصحيح انه عملة عالمية ويتسيد الأسواق في معظم البلدان ولكنه ليس العملة الوحيدة كما انه لا يقدر على الثبات بتغير كلالظروف والأحوال ، وانخفاض الثقة تولدت منذ تولي ( دونالدترامب ) الرئاسة الأمريكية ( الحالية ) حيث باشر بمجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أحدثت تغييرات انعكست على الأسعار ، وفي ضوئها انخفضت أسعار النفط كما انخفضت وارتفعت أسعار أخرى للسلع والخدمات هنا او هناك في أرجاءالبلدان ، ومن الطبيعي إن يؤثر هذا التغيير على أسعار صرف الدولار في الداخل لان السعر السائد لا يقيس النشاط الاقتصادي ولا يساوي السعر الرسمي ، ويعني ذلك شيئان أولهما انخفاض رغبة البعض في الاحتفاظ بالدولار والبحث عن بدائل مما يقلل الطلب ، وثانيهما تخوف البعض من انخفاض متزايد في أسعار الصرف فيقوم ببيع جزء او كل ما يملكه من الدولار على سبيل الأمان والانتظار وينتج عنه زيادة في العرض ، وحالة انخفاض أسعار صرف الدولار لا ينفرد بها العراق بل شملت الكثير من البلدان التي لديها تعامل متعدد مع العملات المحلية والأجنبية ، ففي بلغاريا ( مثلا ) انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية ( ليفا ) ويبلغ اليوم 1.73 ليف / دولار بعد أن كان أكثر من 1.80 قبل أسابيع في حين إن سعر صرف اليورو يبلغ ليفا 1.96 وهو بحالة ثبات وارتفاع طفيف ،وفي رومانيا ( مثلا ) انخفض سعر أل ( ليو ) مقابل الدولار إلى4.49 بعد ان كان أكثر من 4.60 قبل أسابيع ولا يزال اليورو يحافظ على مستواه ويحقق بعض الارتفاع ، كما إن هناك عوامل أخرى تساعد في خفض أسعار الدولار ومنها إجراءاتالبنك المركزي التي اشرنا إليها وجهود الأجهزة الأمنية في رفع مستويات السيطرة على تجارة وتداول المخدرات والنتائج التي تحققها المنافذ الحكومية في الحد من التهريب ، ويمكن إضافةعامل آخر وهو التفاوض الأمريكي – الإيراني بشان إزالة الحظروالذي وفر نوعا من الاستقرار بهذا الخصوص ، كما إن لأسواقالعقارات دخل في تخفيض الطلب على الدولار فأسواقها تشهد ركودا في البيع والشراء بسبب إجراءات البنك المركزي في تحويل قيمة المشتريات والمشاريع والمبادرات التي أطلقتهاالحكومة في تشييد المدن الجديدة وزيادة التوسع في توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات على العديد من الفئات ، ويبقى السؤال الذي يحير البعض ، هل إن أسعار الدولار ستستمر في الانخفاض أم أنها ( زفة عرس ) سرعان ما تزول ؟ ، ومتىستصل أسعار صرف الدولار إلى 1320 دينار ؟ ، وتلك التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها بشكل مؤكد ودقيق لكونها ترتبط بالبيئة المؤثرة على أسعار الصرف فيما يتعلق بالعرض والطلب والقرارات الحكومية الحالية قبل الانتخابات والعوامل الأخرى ، وعلى مدى الأيام والأسابيع القادمة ستبقى الأسعار تراوح مستوياتها عند ( 1400 ) أكثر او اقل بقليل ، وهو سعر لم تشهده الأسواق منذ زمان رغم الاقتراب من موسم الحج وعيده الأضحى الذي كانت ترتفع فيه الأسعار . والاهم من تلك التساؤلات ، هل سيستفيد المواطن من هذا الانخفاض لينعكس نفعا على السلع والخدمات أم أنهم سيجدون تخريجا مفاده إن الأسواق العالمية باتت تعتمد ( اليورو ) الذي ترتفع أسعاره أكثر من ذي قبل ؟! .

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

حصري.. واشنطن لبغداد: صرف سريع لرواتب كوردستان يطمئن المستثمرين ويمهد لفتح خط نفطي

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، كلاً من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى الالتزام بالمدفوعات المالية المنصوص عليها في الدستور العراقي، والعمل على تسوية الخلافات بينهما من خلال الحوار البنّاء. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "حل قضية الرواتب بسرعة يبعث برسالة مفادها أن العراق يضع مصالح شعبه في المقام الأول، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيراً إلى أن "ذلك سيشكل أيضاً إشارة إيجابية بشأن إمكانية إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا". وأكد أن "دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان يشكل عنصرًا أساسيًا في علاقتها مع العراق"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استضاف مؤخرًا رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وتحدث أيضًا مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في العراق والمنطقة". تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان أزمة جديدة، إثر إعلان وزارة المالية الاتحادية وقف تمويل رواتب شهر أيار/مايو 2025، بسبب ما وصفته بتجاوز الإقليم لحصته في الموازنة وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية. وفي المقابل، تتهم حكومة الإقليم بغداد بالتنصل من التزاماتها تجاه الرواتب والمستحقات، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف يأتي في وقت حساس مع قرب عيد الأضحى، ويؤثر بشكل مباشر على أكثر من 1.2 مليون موظف في الإقليم. وتزامنت الأزمة الحالية مع إعلان أربيل توقيع اتفاقيتين استثماريتين ضخمتين مع شركتين أميركيتين بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وهو ما أثار انتقادات في بغداد التي اعتبرت ذلك تجاوزاً لصلاحياتها السيادية، فيما تراه أربيل جزءاً من خطتها للإصلاح الاقتصادي وتنمية مواردها.