logo
رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات (RORO) التابعة لشركة (SCAT)

رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات (RORO) التابعة لشركة (SCAT)

بوابة الأهرام١٠-٠٥-٢٠٢٥

كريم حسن
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، محطة دحرجة السيارات (RORO) التابعة لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، خلال جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المُتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
موضوعات مقترحة
وخلال الجولة التفقُدية، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الأهمية البالغة للمحطة، لافتًا إلى أنه من المُستهدف أن تصبح من أكبر مراكز خدمات دحرجة السيارات (RORO) في منطقة شرق البحر المتوسط، مُستفيدة من موقعها الإستراتيجي على قناة السويس، بما يُعزز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، مُنوهاً إلى أن المشروع سيُسهم بشكل فعال في جهود توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح على اللوحات حول امكانات المشروع وموقف تقدم الأعمال؛ حيث أوضح أشرف أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، أن المحطة ستكون أول محطة مُتخصصة تقدم خدمات سفن الدحرجة للسيارات والمركبات في مصر، لافتاً إلى أن تطوير وتشغيل المحطة يتم بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً.
وأضاف أن تحالف SCAT هو تحالف (فرنسي – ياباني)، ويضم ثلاثا من كبرى الشركات العالمية، وهي: شركة Africa Global Logistics التابعة لمجموعة MSC، وتمتلك أكبر خط شحن في العالم؛ وشركة Toyota Tsusho Corporation التابعة لمجموعة تويوتا؛ بالإضافة إلى شركة NYK، التي تُعد أكبر مُشغل لسفن الدحرجة RORO في العالم.
كما أشار إلى أن المحطة تقع على مساحة 212 ألف متر مربع، بطول رصيف 600 متر، وتستهدف تداول 50 ألف مركبة سنويًا، باستثمارات تبلغ 159 مليون دولار، مُضيفا أن المشروع سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، أشار السيد أشرف أسامة إلى أن نسبة إنجاز المشروع حالياً تجاوزت الـ 90%، ومن المُتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطة في يوليو القادم، حيث يتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تجهيز المحطة لاستقبال أول سفينة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-5-2025 في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-5-2025 في البنوك

المصري اليوم

timeمنذ 4 ساعات

  • المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-5-2025 في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025، في نهاية التعاملات بعد انخفاضه اليوم، وفيما يلي أسعار الدولار وفقًا لآخر مستويات معلنة: سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.83 جنيه للشراء، 49.93 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع. قرار البنك المركزي وجاء قرار البنك المركزي الخميس الماضي، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24% و25% على الترتيب.

خلال افتتاح منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا..
رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع واشنطن لمواجهة الأزمات الإقليمية والتحولات العالمية
خلال افتتاح منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا..
رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع واشنطن لمواجهة الأزمات الإقليمية والتحولات العالمية

بوابة الأهرام

timeمنذ 4 ساعات

  • بوابة الأهرام

خلال افتتاح منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا.. رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع واشنطن لمواجهة الأزمات الإقليمية والتحولات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة. جاء ذلك فى كلمته، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025. وأعرب رئيس الوزراء ،عن سعادته لمشاركته فى هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، موجها الشكر لغرفة التجارة الأمريكية، فى مصر والولايات المتحدة على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب «سوزان كلارك»، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و»جون كريستمان»، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصري؛ وذلك لما يبذلانه من جهود حثيثة فى قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن دور المنتدى فى تجسيد الأهمية الاستراتيجية التى يحظى بها التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة فى تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف: يعكس المنتدى المنعقد مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص فى إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية فى استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت فى تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفى مقدمتها إصدار وتطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى حددت بوضوح القطاعات التى تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأوضح ان مصر تبنت الرقمنة والشمول المالى كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادى والتحديث؛ حيث تؤدى التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا فى إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالى لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن «استراتيجية مصر الرقمية» تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية فى مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، فى مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد مدبولي، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات فى قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور فى هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة فى مختلف القطاعات الإنتاجية فى مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هى أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى فى قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكى اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكى إلى السوق المصرية، وفى هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا فى 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذى يقضى بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة فى القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي، أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. تيسيرات حكومية جديدة لشهادات «حلال» أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن شهادة الحلال، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص. وأوضح أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان سيتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن. ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.

مدبولى:47 مليار دولار حجم  الاستثمارات الأمريكية بمصر
مدبولى:47 مليار دولار حجم  الاستثمارات الأمريكية بمصر

بوابة الأهرام

timeمنذ 4 ساعات

  • بوابة الأهرام

مدبولى:47 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة. جاء ذلك فى كلمته أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025. وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات فى قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التحول غير المسبوق الذى تشهده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى مهِّد الطريق إلى فرص غير محدودة وآفاق واعدة. وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن جهود التطوير فى البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، مشيرا إلى تبنى مصر الرقمنة والشمول المالى كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادى والتحديث. وشدد على التزام مصر بتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، والتوسع فى تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من القطاعات الحيوية، بما فى ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورا رياديا فى تطوير أصول وطنية استراتيجية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store