إزالة توصيلات كهرباء عشوائية في طرابلس (صور)
وتنفذ الحملة فرق فنية تابعة للشركة العامة للكهرباء، حسب بيان وازرة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.
وأشار البيان إلى دعم فرق الشرطة الكهربائية جهود تحصيل الديوان المستحقة للشركة من المنتفعين.
إزالة توصيلات كهرباء عشوائية في طرابلس، 11 يوليو 2025. (وزارة الداخلية)
إزالة توصيلات كهرباء عشوائية في طرابلس، 11 يوليو 2025. (وزارة الداخلية)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
"كانوا مجرد أطفال": أم تنعى أولادها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية أثناء انتظارهم المساعدات
BBC فقدت إيمان النوري اثنين من أبنائها الخمسة في الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم الخميس، فيما أُصيب ابن ثالث بجروح خطيرة. في صباح يوم الخميس، استيقظ سراج، أصغر أبناء إيمان النوري البالغ من العمر عامين، وهو يبكي من شدة الجوع، وطلب الحصول على الطعام. وافقت سما، قريبة سراج البالغة من العمر 14 عاماً، على اصطحابه برفقة شقيقيه الأكبر منه سناً، عمر (9 أعوام) وأمير (5 أعوام)، إلى عيادة صحية في دير البلح، وسط قطاع غزة. قالت إيمان لبي بي سي: "كانت العيادة الطبية لا تزال مغلقة، فجلس الأطفال على الرصيف، وفجأة سمعنا دوي القصف". توجهت إلى زوجي وقلت له: "يا حاتم، أولادك ذهبوا إلى العيادة الطبية". تنبيه: تتضمن هذه المادة وصفاً عن الموت والعنف عندما سمعت إيمان، الأم البالغة من العمر 32 عاماً ولديها خمسة أطفال، صوت الانفجار، هرعت إلى مكان الحادث، لتجد أبنائها وابنة أختها ممددين على عربة يجرها حمار، كانت تُستخدم لنقل المصابين إلى المستشفى بسبب نقص سيارات الإسعاف. قتل كل من أمير وسما، في حين تعرض عمر وسراج لإصابات بالغة. قالت إيمان: "كان عمر لا يزال يتنفس حينها، وحاولوا إنعاشه. احتاج إلى نقل دم، واستغرق الأمر ساعة حتى توفر له الدم، ولكنه لم ينجُ". وأضافت متسائلة: "لماذا رحلوا؟ لماذا؟ ما ذنبهم؟". "كان لديهم أحلام مثل أي أطفال آخرين في العالم. لو أعطيتهم لعبة صغيرة، لكانوا سعداء جداً. لقد كانوا مجرد أطفال". قالت إيمان إن رأس سراج كان ينزف وقد فقد إحدى عينيه، صورة لا تستطيع نسيانها. وأضافت: "كان يعاني من كسور في جمجمته، بحسب الطبيب، لم يكن نزيفاً فقط، بل نزيفاً حاداً في دماغه." وتابعت: "إلى متى يمكن أن يعيش على الأوكسجين؟ اثنان منهم رحلوا بالفعل. لو يستطيع أحد مساعدتي على الصمود لفترة أطول". ومن المؤسف أن الأطباء قالوا إنهم غير قادرين على علاج سراج. وتوسلت قائلة: "منذ الساعة السابعة من صباح أمس وحتى الآن، وهو على نفس الحالة. لا يزال يتنفس، صدره يرتفع وينخفض، ولا يزال يتنفس. أرجوكم أنقذوه". قال متحدث باسم منظمة "مشروع الأمل" الإغاثية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتدير العيادة، لبي بي سي إن الضربة وقعت حوالي الساعة السابعة و 15 دقيقة صباحاً. وأكد الدكتور مثقال أبو طه أن النساء والأطفال كانوا ينتظرون خارج المستشفى قبل فتحه في الساعة التاسعة صباحاً، ليكونوا أول من يحصل على خدمات التغذية وغيرها من الخدمات الصحية. تُظهر لقطات من كاميرات المراقبة للغارة الجوية الإسرائيلية رجلين يسيران في الشارع، بالقرب من مجموعة من النساء والأطفال. بعد لحظات، دوى انفجار بالقرب منهما، وامتلأ المكان بالغبار والدخان. في مقطع فيديو صادم وثّق ما بعد الهجوم، يظهر العديد من الأشخاص بينهم أطفال، وقد سقطوا قتلى أو مصابين بجروح بالغة، وهم ممددون على الأرض. صرخت امرأة وهي تحتضن الفتاة الصغيرة بين ذراعيها."أرجوكم، أحضروا سيارة إسعاف لابنتي". لكن بالنسبة للكثيرين، قد فات الأوان للمساعدة. وقال الدكتور أبو طه إن 16 شخصاً قتلوا، بينهم 10 أطفال وثلاث نساء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "إرهابياً من حماس" وأعرب عن أسفه لأي أذى لحق بالـ"مدنيين"، مشيراً إلى أن الحادث قيد المراجعة. وصفت منظمة "مشروع الأمل" الضربة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وتذكير بأن لا أحد ولا مكان آمن في غزة". وقال الدكتور أبو طه إنه "أمر لا يُحتمل" عندما علم أن الناس قتلوا "أثناء سعيهم للحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية". وأعرب عن تساؤله حول بيان الجيش الإسرائيلي بشأن الغارة، بما في ذلك تعبيره عن الأسف، قائلاً إنه "لا يمكن أن يعيد هؤلاء المرضى، والمنتفعين، إلى الحياة". وأشار إلى أن العيادة تعد منشأة إنسانية معترف بها من قبل الأمم المتحدة، و"محمية من النزاع"، ولا ينبغي أن تُجرى أي عمليات عسكرية بالقرب منها. قالت إيمان إن أطفالها كانوا يتوجهون إلى العيادة كل يومين إلى ثلاثة أيام للحصول على المساعدات الغذائية، لأنّها وزوجها حاتم لم يكونا قادرين على توفير كمية كافية من الطعام لهم. وأضافت "والدهم يغامر بحياته فقط ليأتي لهم بالطحين. عندما يذهب إلى نتساريم (الممر العسكري شمال دير البلح)، ينكسر قلبي. يذهب هناك ليحضر الطعام أو الطحين". وتتسائل، "لا يوجد طعام. ما الذي قد يدفع طفلاً للصراخ إن لم يكن يريد شيئاً؟". فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على إيصال المساعدات إلى غزة في بداية مارس/آذار 2025، واستأنفت هجومها العسكري على حماس بعد أسبوعين، منهيةً بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين. وقالت إنها تريد الضغط على الحركة الفلسطينية المسلحة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. ورغم تخفيف الحصار جزئياً في أواخر مايو/أيار 2025، وسط تحذيرات من خبراء عالميين من مجاعة وشيكة، لا يزال هناك نقص حاد في الغذاء، بالإضافة إلى الأدوية والوقود. وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعاني آلاف الأطفال في مختلف أنحاء القطاع من سوء التغذية، ويتم اكتشاف حالات جديدة يومياً. أشار الدكتور أبو طه إلى أن "مشروع الأمل" لاحظ ارتفاعاً مقلقاً في حالات سوء التغذية بين البالغين، وهو ما لم يسبق لهم ملاحظته من قبل في غزة. بالإضافة إلى السماح بدخول بعض شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، ساهمت إسرائيل والولايات المتحدة في إنشاء نظام جديد لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية، بحجة منع حماس من سرقة المساعدات. ولكن منذ ذلك الحين، وردت تقارير شبه يومية عن مقتل أشخاص بنيران إسرائيلية أثناء بحثهم عن الطعام. صرح مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، أنه تم تسجيل 798 حالة قتل حتى الآن، منها 615 وقعت في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، التي تُديرها شركات أمنية أمريكية خاصة، وتقع داخل مناطق عسكرية في جنوب ووسط غزة. كما سُجّلت حالات القتل الـ 183 الأخرى بالقرب من قوافل الأمم المتحدة وقوافل مساعدات أخرى. قال الجيش الإسرائيلي إنه يُقِر بوقوع حوادث أُصيب فيها مدنيون، مؤكداً أنه يعمل على الحد من "الاحتكاك المحتمل بين السكان وقواته قدر الإمكان". اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية، الأمم المتحدة باستخدام "إحصاءات زائفة ومضللة" صادرة عن وزارة الصحة في غزة. دعا الدكتور أبو طه إسرائيل إلى السماح بدخول كميات كافية من الغذاء والدواء والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في غزة، حتى يتمكن "الجميع من العيش بكرامة". كما أعرب عن قلقه إزاء إعطاء الناس "أملاً كاذباً" بأن إسرائيل وحماس قد تتوصلان إلى اتفاق قريباً على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل الإفراج عن 28 رهينة قد يكون مسألة أيام فقط. لكن مسؤولين فلسطينيين أفادوا مساء الجمعة بأن المحادثات غير المباشرة الجارية في قطر تواجه خطر الانهيار، في ظل استمرار وجود فجوات كبيرة، من بينها انسحاب القوات الإسرائيلية ورفض حماس لخطة إسرائيلية تقضي بنقل جميع سكان غزة إلى مخيم في رفح. قالت إيمان: "كل يوم يتحدثون عن وقف إطلاق النار، ولكن أين هو؟". وأضافت: "لقد قتلونا بالجوع، وبالرصاص، وبالقنابل، وبالغارات الجوية. لقد متنا بكل طريقة ممكنة". وتقول "من الأفضل أن أذهب إلى الله على أن أبقى مع أيٍّ من هؤلاء الذين تسببوا في معاناتنا. أسأل الله أن يمنحني الصبر".
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
ليبي يُسجن ظلمًا في تركيا ويُرحّل بعد براءته.. أين القنصل؟
اقترح تصحيحاً ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء 'إهانة مضاعفة'، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة 'عين ليبيا' القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
آخر موعد لتقديم الطعون في نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 في ليبيا
أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا أن آخر موعد لتقديم الطعون في نتائج الشهادة الإعدادية هو يوم الأحد 13 يوليو 2025، وذلك بعد فتح باب الطعون يوم الأربعاء 9 يوليو. يتم استقبال الطلبات عبر مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات، ويُشترط أن يكون الطعن محددًا في مادة واحدة فقط، مع إرفاق المستندات المطلوبة مثل: ورقة الأسئلة الخاصة بالسؤال المطعون فيه. نموذج الإجابة الرسمي. تقرير توضيحي بالأدلة. نسخة من نتيجة الطالب وورقة إجابته. يُذكر أن امتحانات الدور الثاني ستنطلق يوم الأحد 27 يوليو 2025، ما يمنح الطلبة فرصة إضافية للتحسين والاستعداد. يُشار إلى أنّ نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للعام الدّراسي 2024-2025م تم الإعلان عنها الثلاثاء بنسبة نجاح عامة بلغت 65.59%.
