بعد الإغلاق.. قرار قضائي جديد يعيد فتح الحدود في وجه لخصم

ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قرار إغلاق الحدود الذي سبق لقاضي التحقيق أن اتخذه في حق مصطفى لخصم، الرئيس الحالي لمنتجع إيموزار كندر. كما تقرر أيضا إلغاء كفالة 20 ألف درهم التي حددها قاضي التحقيق في حقه بعدما قرر متابعته في حالة سراح.
ويواجه لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، شكاية من قبل معارضين تتحدث عن وجود شبهات مرتبطة بتبديد أموال عمومية في قضية عمال عرضيين في المنتجع، وكذا اختلالات في تدبير ملف مركب تجاري بالمنطقة.
ويرتقب أن يمثل لخصم من جديد الأسبوع القادم أمام قاضي التحقيق بعد تأخير لجلسة التحقيق التفصيلي يوم أمس الإثنين، حيث من المرتقب أن تجرى مواجهة بين مختلف أطراف هذه القضية.
وسبق للخصم أن انتقد قرار إغلاق الحدود في وجهه، موردا بأن القرار من شأنه أن يعرض لالتزاماته المهنية لأضرار كبيرة. وأشار أيضا إلى أنه يترأس جمعية لمغاربة العالم ومن شأن منعه من مغادرة المغرب أن يسيء على أداء هذه الجمعية. واعتبر أن متابعته بكفالة يقدمه على أنه سياسي فاسد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 43 دقائق

• هبة بريس

عمالة تاونات تخلد الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس- ع محياوي تخليداً للذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 ماي 2005، ترأس السيد عامل إقليم تاونات، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، بحضور السادة نواب ومستشاري الإقليم في البرلمان، ورؤساء المصالح الأمنية والإدارية، والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني. وقد تميز برنامج هذه التظاهرة بتنظيم لقاء تواصلي بملحقة العمالة، حيث أكد السيد العامل في كلمته الافتتاحية على أهمية التوجهات الاستراتيجية للمبادرة، التي ما فتئت تشكل دعامة أساسية لصيانة كرامة المواطن، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودعم الرأسمال البشري. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة 20 سنة من تنزيل المبادرة على صعيد الإقليم، أبرز من خلاله السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي أن إقليم تاونات شهد إنجاز 2805 مشروعًا وعملية بين سنتي 2005 و2025، باستثمار إجمالي يفوق 1,3 مليار درهم، استفاد منها أزيد من 1,25 مليون مواطن ومواطنة. وشملت هذه المشاريع عدة مجالات منها: تحسين الولوج للخدمات الأساسية دعم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي دعم الصحة خصوصًا الأم والطفل تمكين الشباب اقتصاديًا دعم الفئات في وضعية هشاشة كما تم عرض شريط وثائقي يلخص أبرز منجزات المبادرة بالإقليم، قبل أن تُختتم فعاليات اللقاء بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الإقليمية للإبداع والابتكار، المنظمة من طرف جمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية. وتواصلت الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع النموذجية، من بينها: العيادة الطبية المتنقلة لطب الأسنان وحدتان طبيتان للفحص بالأشعة وطب النساء والتوليد معرض المنتجات المجالية أروقة الجمعيات والمؤسسات المدعمة من طرف المبادرة وتعكس هذه الدينامية، مدى التزام جميع الشركاء والفاعلين المحليين بروح وقيم المبادرة، من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

أحكام ثقيلة في حق شبكة نصب بفاس.. محامية وراء واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في الجهة

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب التي شهدتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت محط اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما تورطت فيها محامية بهيئة فاس وأربعة شركاء آخرين، بينهم سيدتان. 17 مليون درهم و360 ضحية محامية بفاس.. الحيلة كانت 'سيارات بأثمنة مغرية' الملف الذي أثار الكثير من الجدل، يتعلق بشبكة منظمة قامت بإنشاء شركة وهمية، أوهمت مئات المواطنين بقدرتها على توفير سيارات جديدة ومستعملة بأسعار مغرية وتسهيلات مغرية في الأداء، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الضحايا إلى التهافت على عروضها الزائفة. لكن بعد تسلم الأموال، والتي تجاوزت 17 مليون درهم، لم تُسلّم أي مركبة للضحايا، مما دفع العشرات إلى تقديم شكايات متفرقة لدى السلطات الأمنية، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بتفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها. 4 سنوات حبسا للمحامية وأحكام متفاوتة للشركاء بعد عدة جلسات استماع وتحقيقات معمقة، قضت المحكمة بـ: 4 سنوات حبسا نافذا في حق المحامية المتهمة الرئيسية. سنتين حبسا نافذا لشخصين من الشبكة. سنة واحدة حبسا نافذا في حق سيدتين شاركتا في العملية. وقد تابعت المحكمة المتهمين بتهم 'تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، واستغلال الثقة'، إضافة إلى التحايل بغرض الاستيلاء على أموال الغير. تحريات دقيقة قادت إلى سقوط الشبكة الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كانوا يتقاسمون الأموال المستخلصة من الضحايا دون تسليم أي سيارة أو توفير عقود حقيقية، مستغلين واجهة 'شركة بيع السيارات' فقط كقناع لتصريف عملياتهم الاحتيالية. واعتمدت الشبكة على وسائل ترويج إلكترونية ومكاتب استقبال مجهزة، ووثائق ظاهرها قانوني، مما ساعدهم على كسب ثقة الضحايا، ومعظمهم من الموظفين ومحدودي الدخل.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

ورززات.. المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيتين في إطار سياسة المدينة

هبة بريس شرعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة – تافيلالت. وتميزت هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين من خلال تنزيل سياسة المدينة، بالتوقيع على اتفاقيتين بغلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم، 128 مليون درهم منه عبأتها الوزارة. ونقل بلاغ للوزارة عن المنصوري تأكيدها أن 'هدفنا هو تسريع تأهيل المراكز القروية والحضرية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين بجهة درعة – تافيلالت'. وهكذا، وقعت الوزيرة على اتفاقيتين لتأهيل مراكز الجماعات القروية بالإقليم وتأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات، بشراكة مع مجلس جهة درعة – تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، ومجالس الجماعات المعنية. من جهة أخرى، أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة بالإقليم على جميع المستويات في إطار عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال. وأوضحت أن 'إقليم ورزازات شهد إنجازا متقدما في عمليات إعادة الإعمار، حيث تم، إلى غاية 15 ماي 2025، إنهاء الأشغال ب 3736 ورشا، وهو ما يمثل نسبة 86 في المائة من الأوراش المفتوحة'. وأضافت السيدة المنصوري أن 'كل من قدم طلبا قد حصل على رخصة البناء، وجميع العمليات تتم بتتبع تقني دقيق ومواكبة مستمرة للأسر المعنية'. ولهذا الغرض، قامت الوزيرة مرفوقة، على الخصوص، بعامل إقليم ورزازات، عبد الله جاهيد، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت هرو برو، بزيارة إلى دوار أنميد (جماعة خوزامة)، الذي تضرر من زلزال 8 شتنبر 2023، والذي استفاد من مشروع لإعادة البناء وفق مقاربة جديدة، حيث تمت عملية إعادة البناء على هضبة قريبة أكثر استقرارا، وذلك وفقا لتصاميم تراعي نمط عيش الساكنة وتحترم خصوصياتها المحلية وتحافظ على كرامتها ونسيجها الاجتماعي. وبعد تسلم المساعدات المالية الموجهة للأسر المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، باشرت الساكنة، التي انتظمت في جمعية محلية، إنجاز المشروع، عبر إبرام عقود مع مقاولات البناء من القطاع الخاص. ومكن مشروع إعادة البناء من إنجاز 145 وحدة سكنية بمساحة تقارب 135 مترا مربعا لكل وحدة، منها 75 مترا مربعا مخصصا للسكن. وسجلت الوزيرة أن 'هذا النموذج المبتكر المبني على التضامن المجتمعي والثقة وتمكين المواطنين، يعد تجربة ناجحة. ولقد حصلت كل أسرة على الدعم العمومي، مما مكنها من إنهاء الأشغال حسب الإمكانيات المتاحة وبمراعاة ذوقها الخاص'. وقالت ' جميل جدا أن نرى هذه الأسر وقد استعادت الأمل والحياة في منازل آمنة وأكثر سلامة، فذلك هو أسمى تتويج لجهودنا جميعا'. وبحسب الوزارة الوصية، فإن إقليم ورزازات معني، أيضا، بأشغال حماية دوار (توراسين) من مخاطر سقوط الكتل الصخرية إثر الزلزال. وتشمل هذه الأشغال، على الخصوص، تنظيف المنطقة وإزالة النباتات الجافة، وحفر خنادق لمحاصرة الكتل الصخرية غير المستقرة، وتثبيث الكتل الصخرية غير المستقرة.