دراسة مكانة المحامي في النظام القضائي المغربي بكلية الحقوق بمراكش
وضمت اللجنة المشرفة على المناقشة كلا من العميد يوسف البحيري بصفته رئيسا، إلى جانب الدكتور جمال النعيمي عن هيئة المحامين بالرباط، والدكتور أنس الطالبي، والدكتور زكرياء خليل، إضافة إلى الدكتورة عواطف الغريسي منسقة الماستر. كما سجلت هذه المناسبة حضورا مكثفا للطلبة الباحثين، الذين تابعوا أطوار المناقشة باهتمام كبير.
وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح العميد يوسف البحيري أن هذه الدراسة العلمية الجادة جاءت لتسلط الضوء على دور المحامي باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استقلال القضاء وبناء دولة الحق والقانون بالمغرب. وأضاف أن الرسالة تناولت بشكل معمق أهمية مؤازرة المتهم، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الدراسة أبرزت ضرورة توفير الشروط الكفيلة بضمان حقوق الدفاع، وعلى رأسها قرينة البراءة، والحق في التمتع بالظروف الملائمة لإعداد الدفاع وحضور الشهود.
كما أكد البحيري أن الرسالة وقفت عند أهمية ضمان حرية التواصل بين المحامي وموكله، وإعداد الدفاع في إطار احترام استقلالية المهنة، مع الالتزام بقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الممارسة القانونية. وشدد على أن العمل القانوني الجاد الذي تضمنته هذه الدراسة يندرج في إطار الجهود الأكاديمية الرامية إلى ترسيخ المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة، وإعمال الحقوق الدستورية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالحصول على المساعدة القانونية، والتواصل مع المحامين، والاستفادة من مشورتهم القانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
عمادة كلية الحقوق..ليس هناك أي إلغاء أو ترخيص لمناقشة أطروحة
توصل موقع "بلبريس" ببلاغ توضيحي من عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، على خلفية ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات اعتبرتها العمادة 'بالمغلوطة' وب"الادعاءات الزائفة "تتعلق بوضعية طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه بالكلية وما قيل عن إلغاء مناقشة أطروحتها، وقد اكدت العمادة عن استنكارها الشديد لكل ما تداول حول هذا الموضوع في بعض منصات التواصل الاجتماعي دون أي اساس، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من مصداقية المؤسسة أو التشكيك في نزاهة أطرها الإدارية والتربوية وكرامة طلبتها. وشددت العمادة على أن إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة، ينص عليها القرار الوزاري رقم 17.712، لاسيما الفصل السابع منه، الذي ينص على أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة بعد اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه واستشارة المشرف على الأطروحة. كما يشترط أن يتم الترخيص بالمناقشة فقط بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والعلمية المعمول بها. ووفق نفس البلاغ، أوضحت العمادة أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما انه لم يصدر أي اشعار إداري رسمي يحدد تاريخ المناقشة، ولم تُوجه دعوات لأعضاء اللجنة. والتزاما بالمساطر القانونية المعمول بها لمناقشة الاطروحات ، ففد تم إبلاغ الطالبة المعنية بجميع المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف ادارة الكلية ، التي عقد ت اجتماعا ضم العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، خُصص لدراسة عدد من الملفات، من ضمنها ملف الطالبة المعنية، الذي تم اقتراح تحديد موعد مناسب للمناقشة وفق ما تنص عليه المساطر القانوني المعمول بها. وعليه، تؤكد عمادة الكلية بكل وضوح ومسؤولية وشفافية ، انه لم يتم إلغاء أي مناقشة ،لكونه لم يصدر أصلا أي ترخيص يجيز مناقشة أطروحة الطالبة المعنية لذلك ، فإن الحديث عن إلغاء مناقشة لا أساس له من الصحة، لأنه لم يصدر أصلاً أي ترخيص رسمي يجيز مناقشة الاطروحة. وفي ختام البلاغ، عبّرت عمادة الكلية عن أسفها الشديد لقيام بعض الجهات بترويج معلومات مغلوطة واعتماد أساليب التحريف ونشر الإشاعات، مؤكدة في المقابل على تمسكها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلالية قراراتها الأكاديمية، واستمرارها في أداء مهامها التكوينية والعلمية بمسؤولية وجدية، بما يخدم الطلبة والمجتمع. كما شددت على أن الكلية تظل ملتزمة بروح التعاون والاحترام المتبادل في معالجة كل القضايا الطلابية، ضمن إطار قانوني واضح يضمن الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها.و وهذا نص بلاغ عمادة كلية الحقوق اكدال:
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News اقرأ أيضاً الإكوادور تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد "الأساس لتسوية النزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية . وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، في إطار منظمة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي. سياسة بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور والتورط في تضارب المصالح قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لديه مشكل كبير، وهو أنه لا يحترم الدستور، وهذا أمر خطير وكبير. وأشار، في ندوة صحفية عقدها حزب "المصباح" حول اختلالات الحماية الاجتماعية، إلى غيابه عن الحضور للبرلمان في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، موردا بأن الحكومة في السابق كانت تتفاعل مع الأغلبية والمعارضة في الاتفاق على المواضيع المقترحة، وهو ما خلق حياة سياسية حية وفيها تفاعل. واعتبر أن أهم ما يجب أن تتصف به الحكومة هي الثقة، لا أن تعول على المال أو غيره، ويجب أن تحافظ على ثقة الناس فيها. وفي معرض الانتقادات ذاتها، قال ابن كيران إن رئيس الحكومة يتلاعب بالثقة، ومن مؤشرات ذلك، عدم الصراحة والوضوح مع المواطنين، مما جعله يقع في أخطاء كبيرة جدا، ويتبنى طرقا تقوم على اللف والدوران. وخصص حزب العدالة والتنمية للوقوف عند عدد من الاختلالات التي طبعت تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وانتقد عدم تفعيل وعد يتعلق بمنح 'مدخول كرامة' لمن يفوق 65 سنة ولا يتوفر على معاش. كما انتقد حرمان عدد من النساء الأرامل من حقوقهن المكتسبة، وخفض التعويض الذي كن يحصلن عليه، فضلا عن إشكالية المؤشر الاجتماعي التي حرمت فئات واسعة من المواطنين من ذوي الاحتياج والهشاشة. وأشار إلى أنه تم إقصاء ملايين المواطنين من دعم الحماية الاجتماعية، وهو ما تعكسه معطيات البنك الدولي وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. سياسة
