«مجلس الوزراء»: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى في تاريخ مصر)، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026.
وتضمنت المؤشرات كذلك انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من 'يناير- مارس 2025″، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من 'يناير- مارس 2024'.
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى إعلان الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مصانع ومحطات إنتاج السكر، والتي تضم 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع 'القناة للسكر' الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026.
وتشمل المصانع، مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع 'الدلتا للسكر' من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا.
وفيما يتعلق بتطوير إنتاجية محصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات 'وادي الصعايدة' بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات 'كوم أمبو' بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي.
وفي إطار الإجراءات الحكومية لتشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر، تم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية عام 2025، فضلًا عن تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% وذلك خلال موسم 2025.
وشملت الإجراءات إقرار علاوة تبكير تبدأ من 200جنيه/ طن لمزارعي البنجر، كما سيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 27 دقائق

• مصرس

أولها «البنك الأهلي».. أغلى 10 علامات تجارية قيمة في مصر 2025

بلغت قيمة العلامات التجارية العشر الأكثر قيمة في مصر مجتمعةً 3.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقًا لأحدث تصنيف الصادر عن «براند فاينانس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية. ويعود الفضل في هذا النمو بشكل كبير إلى قطاعي البنوك والتبغ، حيث برز البنك الأهلي المصري وشركة أدخنة النخلة بأدائهما القوي هذا العام.حافظ البنك الأهلي المصري (بارتفاع قيمة علامته التجارية بنسبة 9% لتصل إلى 717 مليون دولار أمريكي) على مكانته كأعلى علامة تجارية مصرية قيمةً للعام الثالث على التوالي.ويعود هذا الثبات في أداء علامته التجارية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتعزيز الدخل من خلال منتجات الادخار عالية العائد، والإدارة المالية الحكيمة.كما ركز البنك على التحول الرقمي ودعم التمويل المستدام، ما يجعل الخدمات المصرفية أسهل وأكثر مسؤولية تجاه عملائه.وحافظ البنك التجاري الدولي «CIB» (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 3% لتصل إلى 351 مليون دولار) على مكانته كأقوى علامة تجارية في مصر اعتبارًا من عام 2024.ما أغلى 10 علامات تجارية قيمة في مصر لعام 2025؟1- البنك الأهلي المصري: 717 مليون دولار.2- السويدي إلكتريك: 438 مليون دولار.3- أدخنة النخلة: 418 مليون دولار.4- بنك مصر: 416 مليون دولار.5- البنك التجاري الدولي: 351 مليون دولار.6- الشرقية للدخان: 309 ملايين دولار.7- المصرية للاتصالات: 279 مليون دولار.8- أوراسكوم كونستراكشون: 146 مليون دولار.9- البنك العربي الإفريقي: 117 مليون دولار.10- بنك القاهرة: 113 مليون دولار.

فيتو

منذ 28 دقائق

• فيتو

67.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 67.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.846 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 195.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.010 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية خلال الجلسة السابقة. هذا وقد استحوذت الأسهم على 8.81 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 91.19 % خلال الجلسة. تعاملات نهاية الأسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة رأس السنة الهجرية، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة. تعاملات منتصف الأسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة. تعاملات جلسة الإثنين واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14110 نقاط. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة. تعاملات بداية الأسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه. مؤشر 'إيجي إكس 30' وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 40 دقائق

• بوابة الأهرام

حماية المستهلك" يواصل ضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار

موضوعات مقترحة كتب -سالم عبد الغني: أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك أنه خلال الفترة من 25 مايو الماضي إلى 25 يونيو بلغ عدد الشكاوى 5945 شكوي، منها السلع المعمرة بـ 36% بينما بلغت شكاوى الخدمات 2628 بنسبة 16% ، مقابل 1802 شكاوى الاتصالات بنسبة 11%. وبلغ إجمالي الشكاوي خلال الشهر الجاري عدد 224 شكوى من بينهم عدد 114 شكوى سلع متنوعة وأثاث وعدد 110 شكاوى سيارات، وبلغ إجمالي التصالحات المعروضة علي المجلس 5 موضوعات، وتم البت في كافة الشكاوي والتصالحات المعروضة علي المجلس . وأصدر مجلس ادارة الجهاز عدد 105 قرارات إصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، كما تم إصدار 5 قرارات باستبدال 5 سيارات معيبة والشركة غير قادرة علي الإصلاح بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 7 مليون جنيه، كما أصدر المجلس قرارا باستبدال 14 سلعة كهربائية وأثاث منزلي بقيمة مالية تجاوز ال 700 ألف جنيه، كما تم إصدار 26 قرارا برد قيمة سلع كهربائية وأثاث بقيمة مالية تجاوز مليون جنيه، كما تم إصدار 74 قرارا بإصلاح سلع كهربائية وسلع متنوعة وأثاث منزلي . كما تم من خلال الإجتماع مناقشة، جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع" خلال الفترة من 24 مايو الماضي إلى 25 يونيو الحالي حيث تم تنفيذ 730 حملة رقابية بمختلف الأسواق، كما تم المرور علي 9740 منشأة تجارية، وتم تحرير 2277 محضرا للعديد من المخالفات والممارسات الضارة بحقوق المواطنين ومتابعة وفرة وإتاحة السلع الغذائية بمختلف الأسواق، لاسيما السبع سلع الأساسية التي تهُم المواطنين ومن بينها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، عدم إصدار فواتير، تداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إعلانات مضللة وسلوك خادع. واستعرض رئيس الجهاز في أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز بالمقر الجديد بالتجمع الخامس خُطة الجهاز الرقابية خلال الفترة الحالية وتوجيهه لرؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات بتشديد الرقابة علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلى إخفاء السلع أو زيادة غير مبررة في أسعارها، فضلا عن توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها، مع أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري. وأكد السجيني، علي أهمية استمرار مواصلة الجهود و تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق بما يُحقق الانضباط في الوفرة والإتاحة واستقرار الأسعار. وأشار السجيني إلي أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي . وتعتمد آليات حماية المستهلك لضبط الأسواق وأسعار السلع ومتابعة مدى توافرها في الأسواق على مجموعة من الأدوات والإجراءات الرقابية والتكنولوجية، أبرزه تنفيذ حملات تفتيش دورية وموسعة على الأسواق والمنشآت التجارية بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك، وزارة التموين، شرطة التموين، وهيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الجهات الرقابية- وتشمل الآليات تحرير محاضر للمخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأعلى من السعر المعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، أو احتكار السلع الأساسيةكما تشمل آليات ضبط الأسواق المتابعة اليومية وتنسيق الجهود وتشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستمر و التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية المختلفة لضمان سرعة الاستجابة لأي أزمة أو نقص في السلع، خاصة السلع الإستراتيجية مثل السكر، الزيت، الأرز، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض.و استخدام التكنولوجيا وإطلاق تطبيقات إلكترونية مثل "رادار الأسعار" الذي يتيح للمستهلكين معرفة أسعار السلع في محيطهم الجغرافي، والإبلاغ عن أي مخالفات أو نقص في السلع كما تشمل الآليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معهم و- توفير قنوات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين حول تلاعب الأسعار أو نقص السلع، سواء عبر الخطوط الساخنة أو التطبيقات الإلكترونية، مع سرعة الاستجابة لهذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الشركات أو التجار الذين يثبت تورطهم في احتكار السلع أو رفع الأسعار أو إخفاء المنتجات عن السوق، بما في ذلك تحرير محاضر وإحالتهم للنيابة و إجراء استطلاعات رأي دورية للمواطنين وأصحاب المحلات لرصد مدى توافر السلع واستقرار الأسعار، وتقييم كفاءة التدخلات الحكومية في ضبط الأسواق. تهدف هذه الآليات مجتمعة إلى تحقيق انضباط الأسواق، حماية حقوق المستهلكين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع رصد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار والتصدي لها بشكل فوري وفعال. وتعزيز الرقمنة وحوكمة الأسواق حيث تسعى الدولة إلى تطوير منظومات رقمية لرصد الأسعار (مثل تطبيق "رادار الأسعار")، وتطوير منظومة سلاسل التوريد والجمارك، بما يضمن سرعة اكتشاف أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وتسهيل الرقابة والمشاركة في استطلاعات الرأي التي تقيم مدى توافر السلع وأسعارها والتسوق في الأسواق المنظمة مثل الأسواق التي تخضع لرقابة صارمة أو "أسواق اليوم الواحد" التي تساهم في تخفيض الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مما يقلل من فرص التلاعب