القتل تعزيراً لـ 3 مواطنين أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية في القصيم
قال الله تعالى (وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد)، وقال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم كل من: مصعب بن محمد بن علي الربعي، وعبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحيميد، وريان بن عبدالسلام بن علي الربعي ـ سعوديي الجنسية ـ على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، والتخطيط لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وحيازة الأسلحة والذخيرة وتمويل الأعمال الإرهابية، حيث أسفرت أعمالهم الإرهابية عن قتل رجل أمن ومقيم، إضافة إلى تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق كل من: مصعب بن محمد بن علي الربعي، وعبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحيميد، وريان بن عبدالسلام بن علي الربعي ـ سعوديي الجنسية ـ يوم الخميس 29/ 01/ 1447هـ الموافق 24/ 07/ 2025م بمنطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
جهود متواصلة لحماية المواقع التراثية
رصدت هيئة التراث (26) مخالفة متعلقة بأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني خلال شهر يونيو لعام 2025م، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية الموروث الثقافي الوطني، والتصدي لأي محاولات عبث أو اتجار غير مشروع بالتراث الثقافي للمملكة ومكوناته. وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت على منصات التواصل الاجتماعي عددًا من حالات التعدي على المواقع الأثرية في مناطق متعددة من المملكة، شملت أعمال مسح وتنقيب أثري دون الحصول على تصريح من الهيئة مع توثيق ذلك، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى عدد من مواقع التراث الثقافي والعبث بها، وذلك يعد تجاوزًا صريحًا لأحكام أنظمة حمايتها. وفي السياق ذاته، رُصد عدد من مخالفات حيازة وعرض قطع أثرية للبيع، منها عملات أثرية تعود لفترات زمنية مختلفة، رُوِّج لها عبر منصات إلكترونية متنوعة، كما أوضحت هيئة التراث أن تلك المخالفات رُصدت في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران. وأبانت الهيئة باتخاذها الإجراءات النظامية بشأن تلك التجاوزات، إذ أحيلت (8) مخالفات للنيابة العامة، و(5) مخالفات للجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات، و(13) مخالفة إلى الأمن العام. وأكدت هيئة التراث استمرارها في تكثيف الرقابة الميدانية والإلكترونية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على أهمية الالتزام بأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو عن طريق خدمة "بلاغ أثري"، أو بالاتصال على "مركز العمليات الأمنية الموحدة" (911)، للإسهام في صون التراث الوطني وضمان استدامته للأجيال القادمة.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
الانحراف عن المسارات مخالفة مرورية
حذّر حساب وزارة الداخلية الرسمي في منصة X من خطورة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، مؤكداً أن هذه المخالفة تُعد من أبرز أسباب إرباك حركة السير وتهديد سلامة مستخدمي الطريق. وأوضحت "الداخلية" أن مخالفة الانحراف عن المسار تُعرّض مرتكبها لغرامة مالية تصل إلى 500 ريال، داعيةً السائقين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، وتأتي هذه التوعية في إطار الحملة المستمرة لتعزيز الوعي المروري تحت شعار #القيادة_مسؤولية.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
التصدي لمخالفات الوحدات السكنية !
يتعرض النسيج الاجتماعي في بعض الأحياء السكنية لتشوهات متراكمة، بفعل ممارسات غير صحية تفرض نفسها بهدوء، وتغير من طبيعة الاستخدام السكني على نحو يخل بالهوية السكنية، ويزيد الضغط على المساحات والخدمات. فالملاحظ، في الأونة الأخيرة، لجوء بعض المستثمرين إلى تقسيم الوحدات إلى شقق صغيرة، وفتح أبواب داخلية بين الجدران، وتعديل المخارج دون إشراف أو ترخيص، وهذه مخالفات تمس البنية الاجتماعية والعمرانية في آن واحد ! والجيد رصد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلةً في الأمانات والبلديات التابعة لها، تصاعد هذا الخلل، والتعامل معه ضمن منظومة رقابية متكاملة، تجمع بين الرصد الرقمي والميداني، عبر جولات تفتيشية في مختلف المناطق ! في اعتقادي، أن المعالجة التي اتخذتها الوزارة في هذه المرحلة تستحق الدعم، وتعكس نهجاً شاملاً يحمل المسؤولية لكافة الأطراف ذات الصلة، بدءاً من المالك، وصولاً إلى المستثمر والمستأجر، وانتهاء بالمعلِن، حيث فرضت غرامات تصل إلى ألفي ريال على كل متر مربع مخالف، إلى جانب غرامات أخرى لمخالفات مرتبطة بها، بالتوازي مع جهود توعوية، لترسيخ ثقافة الامتثال، وصون الأحياء السكنية من الاستخدامات غير النظامية، بما يضمن بيئة أكثر عدالة وتنظيماً ! ولا شك أن تأثير هذه المخالفات يمتد إلى أبعاد أمنية وخدمية واجتماعية، فعندما تتحول العقارات إلى مساحات مفصلة ومقسمة خارج السياق النظامي، تتزايد الأحمال على المرافق، وتضعف القدرة الاستيعابية للخدمات، ويتراجع الشعور بالخصوصية، وتفقد الأحياء طابعها العمراني المتوازن ! ومن المهم هنا أن أشير إلى أهمية دور أفراد المجتمع في التبليغ عن هذا النوع من المخالفات عبر تطبيق «بلدي»، دعماً للجهود الرقابية، والحد من الممارسات الاستثمارية الخاطئة التي تؤثر، على المدى البعيد، في استقرار النظام السكني والبلدي ! أخبار ذات صلة
