انتفاضة في معاشيق.. جنود وموظفون يطالبون بإقالة محاسب رئاسة الوزراء بعد اتهامات فساد وابتزاز

شهد قصر معاشيق تحركًا غاضبًا من جنود الحماية الخاصة المرافقة لموكب رئيس الوزراء، إلى جانب موظفي الصيانة والنظافة والتغذية، حيث طالبوا بإقالة محاسب رئاسة الوزراء فتحي منجد السفياني، متهمين إياه بسرقة مستحقاتهم المالية لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأكد مصدر مسؤول أن الممارسات المالية التي ارتكبها السفياني ترتقي إلى مستوى الفساد ونهب المال العام، خصوصًا خلال توليه منصب مدير حسابات وموازنة رئاسة الوزراء منذ 2017 وحتى 2025، وإدارته موازنة سنوية تقدر بـ8 مليارات ريال بطريقة مخالفة للنظام والقانون.
وأشار المصدر إلى أن السفياني موظف في وزارة الأوقاف، مما يطرح تساؤلات عن كيفية تعيينه في هذا المنصب الحيوي تحت إشراف وزارة المالية، كما تحوم حوله اتهامات تمويل قيادات موالية لجماعات إرهابية، تربطه بعلاقات مشبوهة مع الجماعات المسلحة في منطقة التربة، التي تنفذ عمليات تجاه العاصمة عدن.
يُضاف إلى ذلك، قيام السفياني بأرشفة كافة الوثائق المالية للحكومات الشرعية منذ 2017 وحتى 2025 في وسائط إلكترونية عدة، ووضع نسخ منها في مواقع مختلفة، وهو ما يُعتقد أنه يهدف إلى الابتزاز والتهديد بنشرها علنًا حال إقالته، مما يطرح مخاوف من أن يستخدم نفوذه لابتزاز قيادة الدولة كما فعل سابقًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

عدن تُعاني في أول أيام العيد.. أزمة خانقة في الغاز المنزلي وشكاوى من التوزيع العشوائي

تشهد العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أزمة خانقة في توفير الغاز المنزلي، وسط طوابير طويلة من سيارات المواطنين الممتدة أمام محطات التعبئة منذ مساء أمس الخميس، في مشهد يعكس حجم المعاناة المتفاقمة. وأفاد عدد من المواطنين أنهم قضوا ساعات الليل في سياراتهم على أمل الحصول على أسطوانة غاز، وسط غياب جدول توزيع واضح من الجهات المختصة واستمرار شح الكميات المتوفرة. يقول أحد المواطنين من منطقة المعلا، فضل عدم ذكر اسمه: "قضيت ليلتي أمام المحطة ولم أتحرك من مكاني، أنا وغيري نخشى أن نُحرم من الغاز بسبب الفوضى في التوزيع". وأضاف آخر: "الأزمة باتت لا تُحتمل، ننتظر بالساعات ثم يُقال إن الكمية نفدت أو لا تكفي. نحن نعيش في ظروف صعبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، والناس بحاجة ماسة للغاز للطهي والتبريد". وتأتي هذه الأزمة في ظل تزايد الاعتماد على الغاز المنزلي بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء، ما فاقم الوضع، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز في السوق السوداء بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الأسطوانة الصغيرة 10 آلاف ريال يمني، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على الأسر محدودة الدخل. من جهتهم، ناشد السكان السلطات المحلية وشركات التوزيع التدخل العاجل لضبط عملية التوزيع، وضمان توفير كميات كافية من الغاز بطريقة عادلة ومنظمة، لتفادي انهيار الوضع الإنساني أكثر، خصوصًا في أيام العيد التي يفترض أن تكون مناسبة للراحة لا للمعاناة. وتطالب أوساط اجتماعية بضرورة فتح تحقيق عاجل في أسباب الأزمة، ومحاسبة المتسببين في خلق سوق سوداء للغاز، داعين إلى وضع آليات رقابة فعّالة لضمان وصول المادة الحيوية إلى مستحقيها دون ابتزاز أو تلاعب.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

تحذير صارم.. غرامة باهظة وإبعاد للمخالفين في نظام تأشيرة الزيارة بالسعودية!

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، وحذرت من عقوبات صارمة للمخالفين تشمل غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي. وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن هذا التنبيه يشمل كافة أنواع التأشيرات سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية، مشددة على أن الطريق الوحيد لأداء مناسك الحج هو الحصول على تأشيرة حج رسمية عبر الآليات المعتمدة. وتتضمن العقوبات المقررة للمخالفين الذين يحاولون التسلل إلى المشاعر المقدسة دون تصريح خلال الفترة من بداية ذي القعدة وحتى اليوم الرابع عشر من ذي الحجة: غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي ترحيل المقيمين المخالفين خارج المملكة منعهم من دخول الأراضي السعودية لمدة 10 سنوات كاملة وقد دعت الوزارة المواطنين والمقيمين وزوار المملكة إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم الانسياق وراء أي دعوات لأداء الحج بدون تصريح، والإبلاغ عن المخالفات عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، والحفاظ على الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، مع التأكيد على أن احترام الأنظمة جزء من احترام قدسية الشعائر الدينية. الاقامه التاشيرات السعودية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تهنئة ملكية للأمة الإسلامية.. خادم الحرمين الشريفين يغرد بمناسبة عيد الأضحى التالي

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

كتيبة الحماية تتحدى أوامر القيادة العسكرية والاعلان عن تمرد مفاجئ في منفذ الوديعة

أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها.