تراجع طفيف في سعر الدولار بالسوق الرسمية وارتفاعه في السوق الموازية
سجّل متوسط سعر صرف الدولار انخفاضًا طفيفًا أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين، ليبلغ 5.43 دينار، مقارنة بـنفس السعر المسجّل أمس الأحد، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
في المقابل، استقر اليورو عند 6.31 دينار، دون أي تغيير عن اليوم السابق، في حين شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 7.29 دينار، مقابل 7.28 دينار أمس.
أما على صعيد العملات الخليجية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 1.44 دينار، كما ثبت الدرهم الإماراتي عند 1.47 دينار بعد أن كان يسجل 1.48 دينار في وقت سابق. وبقي الدينار التونسي ثابتًا عند 1.88 دينار ليبي.
وبحسب النشرة اليومية للمصرف، لم تُسجَّل أي تغيّرات على مستوى صرف الليرة التركية واليوان الصيني، حيث حافظتا على مستوياتهما عند 0.13 دينار و0.75 دينار على التوالي.
في المقابل، شهدت السوق الموازية تحركات صعودية في أسعار الصرف، حيث ارتفع الدولار إلى 8.03 دينار أمس الأحد، مقارنة بـ 7.98 دينار في ختام تداولات السبت الماضي.
كما سجّل اليورو ارتفاعًا إلى 9.16 دينار، مقابل 9.12 دينار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 10.45 دينار بعدما كان عند 10.35 دينار.
يُشار إلى أن الفجوة المستمرة بين السوق الرسمية والموازية تواصل التأثير على النشاط التجاري والتعاملات المالية داخل البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 18 دقائق
- أخبار ليبيا
اجتماع بمصرف ليبيا المركزي لمراجعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اجتماع للجنة الوطنية بمصرف ليبيا المركزي لمراجعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليبيا – عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة. الاستعداد للتقييم الدولي ومخاطر غياب التشريعات وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف، ناقش المجتمعون استعدادات الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل المرتقبة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، في ظل غياب إطار تشريعي متكامل يتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على النظام المالي. استعراض تقارير دولية مرتبطة بليبيا كما تناول الاجتماع مراجعة تقارير صادرة عن جهات دولية نظيرة، سلطت الضوء على عمليات يُشتبه بارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في السياق الليبي. مراجعة أعمال اللجنة ومتابعة التحديات وتطرق المجتمعون إلى متابعة أعمال اللجنة المكلّفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، واستعرضوا التحديات والمعوقات، مؤكدين على ضرورة وضع خطوات عملية لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية بكفاءة.
أخبار ليبيا
منذ 18 دقائق
- أخبار ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يكشف عن خطته وشروط تخفيض ضريبة الدولار
كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، أن المصرف يعتزم خفض الضريبة على النقد الأجنبي إلى 10% اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، وذلك في إطار خطة تدريجية تهدف إلى إلغاء الضريبة بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025. وأوضح المصدر، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع خطة سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين دينار من التداول في 30 سبتمبر 2025، إلى جانب الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وتقليص الإنفاق العام. وأضاف: 'الخطوة جزء من استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد'. يأتي ذلك بالتزامن مع عودة ارتفاع اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي من جديد، وسط ترقب لاعتماد ميزانية موحدة لعام 2025م بمبلغ يتجاوز 160 مليار دينار.
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
إقبال واسع على منصة العملة الأجنبية.. 1887 اعتماداً بقيمة 1.6 مليار دولار
أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي تم حجزها عبر منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة بلغ 1887 اعتمادًا، بقيمة إجمالية تقدر بـ1.6 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ انطلاق المنصة. وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد لكافة فئات التجار، بما يضمن عدالة التوزيع وسرعة الإجراءات. كما بدأ المركزي، اليوم الثلاثاء، في إحالة جميع الطلبات المسجلة إلى المصارف التجارية لاعتمادها ومعالجتها وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن المنظومة ستكون اعتبارًا من يوم الغد مرتبطة بشكل مباشر مع المصارف، ما يسمح بالتعامل الفوري مع الطلبات دون تأخير. ويُعد إطلاق هذه المنصة جزءًا من مساعي مصرف ليبيا المركزي لإصلاح سوق النقد الأجنبي وتنظيمه بما يواكب احتياجات السوق المحلي، ويضمن تدفق السلع والخدمات بطريقة شفافة ومنظمة.
