محافظ بني سويف: دعم السيسي للجامعات التكنولوجية يفتح آفاقًا لريادة الأعمال وتوطين الصناعة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات
الملتقى التوظيفي السنوي لخريجي جامعة بني سويف التكنولوجية
جانب من
وأكد المحافظ، في كلمته خلال الفعالية، أن تنظيم هذا الحدث يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان له السبق في إطلاق مبادرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، كجزء من استراتيجية قومية تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل الصناعي، وربط التعليم التطبيقي بالواقع العملي، وتكوين جيل قادر على قيادة التنمية الصناعية والتكنولوجية.
جامعة بنى سويف التكنولوجية
جانب من
وأضاف المحافظ أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقطة انطلاق مهمة للشباب نحو امتلاك أدوات المستقبل، ليس فقط كموظفين بل كرواد أعمال، وأصحاب شركات ومصانع ناشئة، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات تخرج الطلاب التي عكست مستوى متميزًا من الابتكار، وسعيًا حقيقيًا نحو التحول من التعلم إلى الإنتاج.
وأشار محافظ بني سويف إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على توطين الصناعات الحيوية كأحد محاور رؤية مصر 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تُعد أحد الأذرع الفاعلة في هذه الرؤية، من خلال دعم الكفاءات الفنية المدربة والمبتكرة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي والاستثماري.
معرض مشروعات جامعة بنى سويف التكنولوجية
جانب من
وخلال جولته بمعرض المشروعات، حرص المحافظ على الحديث مع الطلاب منفذي المشروعات الابتكارية في مجالات الأوتوترونكس والميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت تصميم سيارات هجينة، ودراجات تعمل بالطاقة الشمسية، وصناديق ذكية للأدوية، وماكينات تغليف متطورة، إلى جانب نظم ذكية للتحكم وجدولة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي.
حديث المحافظ مع الطلاب
وأكد محافظ بني سويف في حديثه للطلاب والشركات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، ويؤمن بقدرتهم على قيادة التغيير وبناء المستقبل'، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تستهدف إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة لخدمة الصناعات المستقبلية.
وكان المحافظ حريصًا خلال جولته في الملتقى على سؤال ممثلي الشركات المشاركة عن عدد أبناء بني سويف الذين تم توظيفهم فعليًا، مشددًا على أن الهدف من هذه الفعاليات ليس مجرد عرض وإنما إتاحة فرص حقيقية لأبناء المحافظة داخل شركات مرموقة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني
وشدد المحافظ على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع التعليم الفني والتكنولوجي، عبر تعزيز التنسيق مع الجامعات والمصانع الكبرى، مؤكداً أن ما شاهده من مشروعات يعكس صورة مشرفة لشباب بني سويف وقدرتهم على الريادة والمنافسة في مجالات متعددة.
رسالة المحافظ إلى طلاب جامعة بنى سويف التكنولوجية
ووجّه المحافظ رسالة تحفيزية للطلاب، قائلاً:'أنتم مش بس خريجين أو طلاب ... أنتم شركاء في صناعة مستقبل بلدكم، وكل مشروع في المعرض ده ممكن يكون نواة لشركة أو مصنع أو منتج مصري يخدم السوق المحلي ويوفر فرص عمل لغيركم'
وقد شهد الملتقى مشاركة أكثر من 30 شركة محلية وإقليمية وعالمية في قطاعات متنوعة، عرضت فرص تدريب وتوظيف للخريجين، مع إتاحة التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية، لتعزيز دمج خريجي الجامعة في سوق العمل الفعلي
واختُتمت الفعالية باحتفالية تضمنت كلمات ترحيبية من مسؤولي الجامعة وممثلي الجانب الكوري، وعرضًا تسجيليًا تناول نشأة الجامعة التكنولوجية عام 2019 كواحدة من أول ثلاث جامعات تكنولوجية بمصر، وأبرز الشراكات والمناهج والمعامل الحديثة، بالإضافة إلى التعريف بمركز تعليم اللغة الكورية بالجامعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

الرئيس السيسي يوجه بمُواصلة الجهود المُكثفة لتعزيز الانضباط المالي

القاهرة في 22 يونيو /أ ش أ/ وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. كما وجه السيد الرئيس أيضا بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الأحد/، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهِد إطلاع السيد الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ آلاف طلب. وقال وزير المالية، في ذات السياق، إن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن. وتناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين مليار و٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. وكذلك تناول الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الاجتماع في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق، والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة. أ د ه /أ ش أ/

بوابة ماسبيرو

منذ 7 ساعات

• بوابة ماسبيرو

أحمد أبو المحاسن: الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة في دعم الفئات الأكثر احتياجا

أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعى الجديد والذى يهدف لتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، والذى تسري أحكامه على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد حدث به توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية، كما يراعي القانون الجديد الشمول والاستدامة. وأضاف خلال لقائه مع برنامج (تحيا مصر) أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ليس قائما فقط على برنامج (تكافل وكرامة) ولكن الدعم الذي تكفله الحكومة لمواطنيها يمتد ليشمل أيضا توفير الأمن الغذائي، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، فأوجه الدعم كثيرة جدا، أما الدعم النقدي أو الدعم المشروط فالمقصود به "تكافل وكرامة" والذي يعد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المواطنين، خاصة العمالة التي لا تعمل في القطاعات الرسمية أو القطاع الخاص، وظهر ذلك منذ 2019 وحتى الآن، ففي 2019 ولأول مرة كان هناك منحة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة بدأت ب500 جنيه ووصلت في 2025 إلى 1500 جنيه شهريا، إضافة لبرنامج "تكافل وكرامة" لتحقيق التكافل الاجتماعي والتوسع في الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشددا على أن الدولة المصرية بشكل عام دعمت الفئات الأكثر احتياجا بشكل غير مسبوق. وأكد أبو المحاسن على تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات لدعم الشباب وتوفير فرص العمل، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج "مشروعك"، وهو مبادرة حكومية تهدف لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقديم قروض ميسرة ودعم فني وإداري ،بهدف تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، وفي نفس الإطار تعمل أيضا وزارة التضامن الاجتماعي حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون خلال الفترة الماضية للاستفادة من الموارد الاقتصادية لتحقيق التكافل الاجتماعي. ولفت إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية، فالحكومة تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتعمل من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وأيضا مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتالي وجود الجمعيات الأهلية فتح آفاقا كبيرة جدا خاصة في مجال توصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجا على الأرض، فالتمكين والشراكة تبنى الثقة التي تمنح لمؤسسات المجتمع المدني، مما أدى لنجاح خطة الدولة نحو التنمية المستدامة، فهي منظومة متكاملة لتحقيق أكبر استفادة تعود على المواطن والمجتمع. برنامج (تحيا مصر) يعرض على شاشة الفضائية المصرية من الاثنين إلى الخميس في الثانية ظهرا، إعداد: خالد محمود، إخراج : وليد جمال، تقديم : منى عبد الغفار.

الطريق

منذ 8 ساعات

• الطريق

وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014 وحتى يونيو 2025

الإثنين، 23 يونيو 2025 04:19 مـ بتوقيت القاهرة استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملخص ما تم إنجازه بقطاع مرافق مياه والشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية من 2014 وحتى يونيو 2025 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأضاف وزير الإسكان أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي او البدء في تنفيذ مشروعات جديدة والتي تُسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد المشروعات إلى حوالي 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية حوالي 671 مليار جنيه. وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن إجمالي مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها تصل إلى حوالي 1919 مشروعاً لمياه الشرب لتحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقة إجمالية 16.6 مليون م3/يوم بتكلفة 275.8 مليار جنيه. وقال: يصل إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها إلى حوالي 3181 مشروعاً للصرف الصحي بالحضر والريف لإضافة طاقة إجمالية 11.6 مليون م3/يوم بتكلفة 394.6 مليار جنيه، بخلاف الانتهاء من تنفيذ مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر لمعالجة المصارف بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم وتكلفة حوالي 16 مليار جنيه. ونوَّه وزير الإسكان عن أن تنفيذ تلك المشروعات قد أدى إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025 وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، ووصل عدد محطات مياه الشرب بكافة أنواعها (السطحية – الارتوازية – التحلية) إلى حوالي 3188 محطة مياه والتي تنتج حوالي 30.7 مليون م3/يوم بطاقة تصميمية 44 مليون م3/يوم، كما وصلت أطوال شبكات مياه الشرب إلى حوالي 181 ألف كم، كما ساهم تنفيذ المشروعات بالقطاع إلى رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% لعام 2014 إلى 96% لعام 2025 من جملة عدد السكان الحضر بالجمهورية كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري من 12% عام 2014 إلى حوالي 60% عام 2025 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بكافة أنواعها (الابتدائية – الثنائية - الثلاثية) إلى حوالي 602 محطة معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية تصل إلى 18.9 مليون م3/يوم ووصلت أطوال شبكات الصرف الصحي إلى حوالي 92 ألف كم. وأضاف وزير الإسكان: بالنسبة للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) فتصل إلى حوالي 891 مشروعاً لمياه الشرب، وعدد حوالي 923 مشروعاً للصرف الصحي بإجمالي عدد مشروعات 1814 بتكلفة حوالي 121 مليار جنيه، هذا بخلاف مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية المنتهية والجاري تنفيذها بتكلفة حوالي 39 مليار جنيه، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها على مستوى القطاع إلى حوالي 726 مليار جنيه مصري. جدير بالذكر أنه بانتهاء مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" متوقع الوصول للتغطية الكاملة بانتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة. وأعلن وزير الإسكان عن أنه تم تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الميــاه، وتعظيــم الاستفادة من المــوارد المائيــة المتاحـــة، حيث تم العمل خلال السنوات السابقة على تقسيم الخطة إلى عدة محاور مختلفة منها: تنفيذ محطات تحلية بالمدن الساحلية حيث تم زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام 2014 من 84 ألف م3/يوم ليصل إلى 1.35 مليون م3/يوم في الوقت الحالي، والتوسع في تنفيذ محطات معالجة ثلاثية ومحطات معالجة ثنائية على مستوى الجمهورية ليصل إجمالى عدد محطات المعالجة المنفذة والجاري تنفيذها إلى 893 محطة معالجة بإجمالي طاقة 23.3 مليون م3/يوم، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة لتصل كمية المياه المستهدف إعادة استخدامها عن طريق المعالجة إلى 37.4 مليون م3/يوم. واستعرض وزير الإسكان منظومة تقليل الفاقد في مياه الشرب والاستغلال الأمثل وإعادة الاستخدام لمياه الروبة وغسيل المرشحات وذلك من خلال: ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة حيث تم توريد 5 ملايين قطعة من التركيبات الموفرة، و توفير عددٍ كبير من العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتنفيذ خطة التوعية لترشيد الاستهلاك، كما تم العمل على تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي، في توليد الكهرباء ، بجانب العمل على الإستفادة من تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية، وزيادة التعاقدات والتوريدات للمعدات الكهروميكانيكية المحلية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال الارتقاء بمستوي الاداء المؤسسي، و منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع والمدارس الفنية، والتشغيل والصيانة وترشيد الاستهلاك، وخطط الاستعداد لموسم الأمطار.