أحمد أبو المحاسن: الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة في دعم الفئات الأكثر احتياجا

أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعى الجديد والذى يهدف لتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، والذى تسري أحكامه على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد حدث به توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية، كما يراعي القانون الجديد الشمول والاستدامة.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج (تحيا مصر) أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ليس قائما فقط على برنامج (تكافل وكرامة) ولكن الدعم الذي تكفله الحكومة لمواطنيها يمتد ليشمل أيضا توفير الأمن الغذائي، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، فأوجه الدعم كثيرة جدا، أما الدعم النقدي أو الدعم المشروط فالمقصود به "تكافل وكرامة" والذي يعد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المواطنين، خاصة العمالة التي لا تعمل في القطاعات الرسمية أو القطاع الخاص، وظهر ذلك منذ 2019 وحتى الآن، ففي 2019 ولأول مرة كان هناك منحة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة بدأت ب500 جنيه ووصلت في 2025 إلى 1500 جنيه شهريا، إضافة لبرنامج "تكافل وكرامة" لتحقيق التكافل الاجتماعي والتوسع في الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشددا على أن الدولة المصرية بشكل عام دعمت الفئات الأكثر احتياجا بشكل غير مسبوق.
وأكد أبو المحاسن على تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات لدعم الشباب وتوفير فرص العمل، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج "مشروعك"، وهو مبادرة حكومية تهدف لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقديم قروض ميسرة ودعم فني وإداري ،بهدف تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، وفي نفس الإطار تعمل أيضا وزارة التضامن الاجتماعي حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون خلال الفترة الماضية للاستفادة من الموارد الاقتصادية لتحقيق التكافل الاجتماعي.
ولفت إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية، فالحكومة تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتعمل من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وأيضا مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتالي وجود الجمعيات الأهلية فتح آفاقا كبيرة جدا خاصة في مجال توصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجا على الأرض، فالتمكين والشراكة تبنى الثقة التي تمنح لمؤسسات المجتمع المدني، مما أدى لنجاح خطة الدولة نحو التنمية المستدامة، فهي منظومة متكاملة لتحقيق أكبر استفادة تعود على المواطن والمجتمع.
برنامج (تحيا مصر) يعرض على شاشة الفضائية المصرية من الاثنين إلى الخميس في الثانية ظهرا، إعداد: خالد محمود، إخراج : وليد جمال، تقديم : منى عبد الغفار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

تفاصيل أسعار الذهب اليوم بتحديث مباشر في مصر الإثنين 23 يونيو 2025

تلعب الأسعار العالمية للأوقية الذهبية دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه السوق المحلي، إذ تعد الأوقية (والتي تزن 31.1 جرامًا) المعيار الدولي في تجارة الذهب، ويشهد السعر العالمي حاليًا تذبذبًا متأثرًا بعدة عوامل مثل: معدلات الفائدة الأمريكية وأسعار النفط العالمية واضطرابات السياسة النقدية الدولية وايضا التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا. ومع استمرار التوترات في مناطق عدة حول العالم، وغياب مؤشرات واضحة على استقرار اقتصادي عالمي قريب، يتوقع بعض المحللين أن يواصل الذهب تسجيل تحركات صاعدة خلال الفترة المقبلة، ما يجعل مراقبة السوق اليومية أمرًا ضروريًا للراغبين في الشراء أو الاستثمار، حيث يدفع ذلك العديد من المواطنين للإسراع في قرارات الشراء أو الاستثمار. أسعار الذهب اليوم: و سجلت الأسعار لكل جرام من الأعيرة ما يلي: سعر الذهب اليوم عيار 24 بلغ نحو 5485.71 جنيه للجرام، ويعد الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة لاحتوائه على نسبة نقاء مرتفعة. سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المصرية سجل اليوم نحو 4800 جنيه للجرام، بانخفاض بلغ 10 جنيهات عن تعاملات أمس. سعر الذهب اليوم عيار 18 بلغ حوالي 4114.29 جنيه للجرام، وهو من الأعيرة الشائعة في المصوغات الاقتصادية والخفيفة. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد استقر سعره عند 38560 جنيهًا للبيع و38360 جنيهًا للشراء، ويعد هذا المؤشر من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون والأفراد لمتابعة أداء الذهب في السوق المصري. أسعار الذهب عالميا وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية نحو 3377.4 دولار للبيع و3377.11 دولار للشراء، مما يعكس التغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الذهب. أسعار الذهب اليوم الإثنين: شهدت أسعار الذهب اليوم تفاوتًا ملحوظًا وفقًا لاختلاف الأعيرة، ووفقًا للتحديث الأخير، جاءت الأسعار كالتالي: أسعار الذهب اليوم: عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5509 جنيه 5486 جنيه عيار 22 5050 جنيه 5029 جنيه عيار 21 4820 جنيه 4800 جنيه عيار 18 4131 جنيه 4114 جنيه عيار 14 3213 جنيه 3200 جنيه عيار 12 2754 جنيه 2743 جنيه الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه الأونصة بالدولار 3389.22 دولار أمريكي — أسعار سبائك الذهب اليوم: وزن السبيكة السعر بالجنيه سبيكة 1 جرام 5519 جنيه سبيكة 5 جرام 27065 جنيه سبيكة 10 جرام 54110 جنيه سبيكة 20 جرام 108160 جنيه سبيكة 31.1 جرام 168157 جنيه سبيكة 50 جرام 270250 جنيه سبيكة 100 جرام 540300 جنيه سعر مصنعية الذهب في مصر: سعر مصنعية الذهب عيار 21 المستعمل: يبدأ من 35 جنيهًا للجرام تقريبًا. سعر المصنعية للذهب الجديد: يتراوح بين 7% إلى 10% من قيمة الجرام (أي حوالي 150 جنيهًا في المتوسط).

بوابة الأهرام

منذ 41 دقائق

• بوابة الأهرام

خطر تحت القبة

أقطع اليوم سلسلة مقالاتى عن تجديد الفكر الدينى لطارئ أراه خطيرا، يتعلق بالإصدار الوشيك لقانون الإيجارات القديمة، الذى قدمت له الحكومة مشروعين، جرى رفض الأول، فيما نال الثانى ثقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، توطئة لإقراره فى جلسة عامة يوم الأحد القادم. ولذا أردت أن أدلو فيه برأى لعله يثير انتباه ولو بعض أعضاء المجلس الموقرين وهم يصوغون أحد أكثر القوانين تأثيرا على السلم الأهلى والعدالة الاجتماعية. أقسم أننى لست مالكا ولا مستأجرا، ولا يعنينى سوى تفادى خطر الانفجار الكامن فى المادة الثانية، المتعلقة بتحرير عقد الإيجار ولو بعد سبع سنوات، لن تحل مشكلة نحو مليونى أسرة وعشرة ملايين إنسان يخرجون من بيوتهم إلى المجهول، لا يملكون سوى وعود ضبابية بمسكن بديل لا يعرفون أين ومتى وكيف؟ من حكومة مثقلة بأعباء ضخمة ولا أدرى لماذا تحمل نفسها بأعباء جديدة تفوق طاقتها، ولمصلحة من؟. يرى الملاك أن ثمة ظلما وقع عليهم بفعل تدنى القيم الإيجارية، أعترف مبدئيا به وأطالب برفعه عنهم، ولكن بعد وضعه فى سياقه الواقعى، باعتباره نتيجة عرضية لمتغيرات اقتصادية عاتية، عانى منها المالك والمستأجر معا، وليس ظلما مطلقا وأزليا يرسم البعض معالمه فى صورة مالك مسكين يحصل على عشرات الجنيهات من مستأجر ظالم لشقة تساوى الملايين، متجاهلين عدة حقائق: منها أن المالك اشترى متر الأرض فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى بجنيهين وثلاثة، أو حتى عشرة جنيهات.وأنه استخدم مواد بناء مدعومة، إذ لم يتجاوز طن الأسمنت، مثلا، ستين جنيها مطلع الثمانينيات. وأن العشرة جنيهات كانت تمثل نصف مرتب موظف عام، أما مبلغ الثلاثين جنيها الذى يتندر عليه البعض كإيجار لشقة بحى راق كالزمالك، فكان يفوق مرتب كل خريجى الجامعة آنذاك، ولذا كان 95% منهم يلوذون بالمناطق الشعبية والجديدة. وإذا تذكرنا أن حياة المصريين حتى مطلع التسعينيات كانت تتغير بإيقاع أبطأ، وأن معدل التضخم لم يكن بالجنون الراهن، لأدركنا أن المالك ظل يحصل على نصف أو ثلث مرتب عشرات المستأجرين لسنوات طويلة. وإذا تذكرنا أيضا أن ظاهرة الخلو والمقدم ظهرت فى أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات. وأن ذلك المقدم ازداد تدريجيا حتى بلغ نحو 40% من ثمن الشقة. وأن مؤجرى التسعينيات وما بعدها كانوا يقومون بتشطيب شققهم على نفقتهم، لأدركنا أن الظلم الراهن مجرد واقع جديد، ونسبي. ولو أن المؤجرين توقعوا التغيرات الحالية لاختارواتملك شققهم بتكلفة كانت ممكنة آنذاك، لكنهم تصرفوا بشكل عقلانى فى حدود العرف والقانون السائد. ولو لم يكن قانون الإيجار موجودا لباع الملاك شققهم بأسعار ذلك الزمان، ببضع مئات أو آلاف من الجنيهات وليس بملايين اليوم.لقد كان سعر متر الأرض وتكلفة بنائه بضعة جنيهات، وإيجار الشقة بضعة جنيهات، وذلك هو العدل. واليوم صار متر الأرض وتكلفة بنائه ألاف الجنيهات تعادل سعر متر التمليك وهو العدل نفسه. أما أن يضع البعض إيجار شقة قديمة مقابل ثمن الجديدة تدليلا على ظلم المالك، فذلك هو الالتواء العقلى بعينه. نعم أحدثت متغيرات ربع القرن الماضى خللا جسيما يتوجب علاجه، كما أوصى حكم الدستورية العليا عام 2024 بعدم تثبيت الأجرة. وظنى أن القيمة الإيجارية المقترحة من لجنة الإسكان كحد أدنى: 250 جنيها للمستوى الاقتصادى، و400 جنيه للمتوسط، وألف جنيه للمتميز تبدو معقولة، ينقصها فقط وضع حد أقصى للشقق المتميزة وليكن خمسة آلاف جنيه، لأن إيجار بعضها الذى يعود لأواخر الثمانينيات والتسعينيات يقارب الخمسمائة جنيه، ما يعنى أن يصل إيجاره العشرة آلاف جنيه ناهيك عن الزيادات السنوية، خصوصا أنها عاصرت ظاهرة الخلو والمقدم. لكن رفع الظلم عن كاهل المالك لا يبرر أن نلقيه على كاهل المستأجر بانتزاعه من مسكنه، وهو الأمر الذى قننه حكم آخر للدستورية العليا فى 2002، وجرى تأييده بحكم آخر فى 2011م، يقضى بتوريث عقد الإيجار لجيل واحد يلى المستأجر الأصلى، من أقارب الدرجة الأولى، فلماذا يُحترم حكم ولا يُحترم آخر للمحكمة الموقرة نفسها؟. تنبع أهمية احترام هذا الحكم من ضرورات العدالة الاجتماعية، وكذلك من خطورة ترك الناس فى العراء، فى قبضة المجهول حال كانوا من الفقراء والأرامل والأيتام. أو وضعهم فى قبضة الشعور بالإحباط، حال كانوا قادرين نسبيا. فمعظم مؤجرى المستوى المتميز هم من الشريحتين المتوسطة والعليا من الطبقة الوسطى، الذين شغلوا مواقع مرموقة ولعبوا أدوارا متميزة فى خدمة الوطن، كأساتذة الجامعات والقضاة والصحفيين والمهندسين وغيرهم. ربما حققوا المكانة والاحترام لأنفسهم وعائلاتهم، ولكن دون اكتناز مال كثير، وقد صاروا على المعاش، يدبرون أمور حياتهم اليومية بالكاد، ويصعب عليهم تدبير شقق تقارب شققهم، تحتاج إلى ملايين عديدة، وليس مقبولا أن يذهب هؤلاء إلى وحدات السكن الاجتماعى أو حتى إلى أطراف المدينة تاركين بيئتهم التى صارت مستودعا لذكرياتهم، مع كل التجهيزات والديكورات التى أنفقوا عليها الكثير عبرعمرهم المديد، ويصعب نقلها، مما يحملهم عنتا ويورثهم حسرة تدفعهم لأن يكرهوا أنفسهم، وربما الوطن الذى عاشوا لأجله. ولذا أدعو بضمير مستريح إلى ضرورة إسقاط المادة الخاصة بالإخلاء ليس فقط احتراما لحكم الدستورية العليا، بل احتراما لحق الناس فى الشعور بالأمان والثقة فى بيوتهم ووطنهم، مؤكدا أن المشكلة سوف تحل نفسها بنفسها عبر الزمن، فالموت سنة وجودية تصيب الجميع، وضمنهم أعضاء الجيل الثانى لعقد الإيجار، وعندها سيتحقق الإخلاء وينفذ حكم الدستورية ولكن تدريجيا وعبر لحظات متفرقة يتوقعها أصحابها ويستعدون لها، من دون صدمات نفسية تصيبهم أو صدمات اجتماعية تصيبنا.

بوابة الأهرام

منذ 41 دقائق

• بوابة الأهرام

"عبدالرازق" برأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية والذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو. وقال عبدالرازق في كلمته خلال الجلسة العامة أمس: ألف وأربعمائة وستة وأربعون عامًا مضت على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخوله المدينة التي أضحت برسالته «المدينة المنورة»، فقد أضاءها بكلام الله ومنهجه القويم، لتنطلق الدعوة الإسلامية الخالدة من تلك البقعة المباركة إلى العالمين. واليوم وقد هلت علينا هذه المناسبة الدينية العطرة، ليتصادف تزامنها هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، وهي مناسبة وطنية غالية على كل أبناء الوطن.